عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری با هشدار به کمیسیون مستقل انتخابات گفت که "هیچ بازی" در مورد نتایج انتخابات از چشم مردم دور نخواهند ماند و به انجام نخواهد رسید.
عبدالله در نشستی سخن می‌گفت که به مناسبت 22 مین سالگرد پیروزی گروه های مجاهدین و سقوط دولت دکتر نجیب الله در کابل برگزار شده بود.
در این نشست محمد یونس قانونی معاون دوم رئیس جمهوری، زلمی رسول وزیر خارجه پیشین و نامزدی که براساس نتایج ابتدایی آراء در رده سوم قرار دارد، و شماری از رهبران و فرماندهان جهادی حضور داشتند.
عبدالله افزود که تیمش تصمیم گرفته بود که تا اعلام نتایج نهایی انتخابات حرفی نزند تا باعث تشویش اذهان مردم نشود، "اما وقتی که ببینیم در جایی حق‌تلفی صورت می‌گیرد، به مردم افغانستان وعده می‌دهیم که صدای ما خاموش نخواهد بود و از حق مردم انشاءالله دفاع می‌کنیم."
اما تند ترین انتقادها را محمد محقق معاون دوم عبدالله مطرح کرد.
محقق گفت: "حرف ما این است که چرا با رای مردم افغانستان بازی شود؟ چرا ملتی که تیم مورد نظرشان را به قله‌های پیروزی رسانده، حق‌شان ضایع شود؟"
معاون دوم عبدالله گفت که به شکایت‌های آنها رسیدگی نمی‌شود و شکایتنامه‌هایش در مورد تقلبات انتخاباتی در نهادهای انتخاباتی به صورت "خودکار" به برگه‌های "جعلی دیگر" تغییر داده میشوند.
محمد محقق از حامد کرزی رئیس جمهوری هم خواست جلو "تقلباتی" را بگیرد که به گفته او، "در همین شب و روزها" و پس از انتخابات جریان دارد. او افزود که کرزی باید در مرحله آخر ریاست جمهوری خود کشور را به سوی "بحران سوق ندهد".
محقق همچنین گفت: "برادرانی که در کمیسیون هستند ــ البته بعضی‌هایشان را می‌گویم ــ آنهایی که مصدر اساسی کارها هستند، کارهای ناشایسته‌ای کرده‌اند که ما [در مورد آنها] سند داریم."
هم عبدالله و هم معاون دومش به اظهارات اخیر اشرف غنی احمدزی که گفته بود نباید از رفتن انتخابات به دور دوم هراس داشت، واکنش نشان دادند و گفتند که هیچ هراسی از رفتن به دور دوم انتخابات ندارند.
محقق با "فرض محال" خواندن رفتن انتخابات به دور دوم، گفت که "در دور دوم هم چنان حماسه بیافرینیم که رقیبان ما دست و پا آویزانتر از امروز به صحنه بیایند."
او گفت که اگر انتخابات به دور دوم برود، برخی از "نامزدهای نسبتا پیشتاز" دیگر به تیم اصلاحات و همگرایی خواهند پیوست و آرای این تیم به بالای هفتاد درصد خواهد رسید.
محقق از جامعه جهانی هم خواست که از شفافیت روند انتخابات نظارت کند.
براساس نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری، هیچ یک از نامزدها برنده نشده و عبدالله ۴۴.۹۴ و احمدزی ۳۱.۴۷ درصد کل آرا به کسب کرده اند. هنوز سرنوشت ۴۴۴ صندوق دیگر نامشخص است و حدود صد هزار رای دیگر باطل علام شده است.