گاهی اوقات مستاجرانی که مدتي طولاني در بازار اجاره مسکن به جست‌وجو مشغول هستند با معضل تغییر نرخ اجاره اعلام شده روبه‌رو مي‌شوند.
یک متقاضی در بازار اجاره اظهار کرد: بنده در همین هفته واحدی اجاره کردم که قیمت اعلام شده توسط بنگاهدار با قیمت پیشنهادی مالک بسیار فاصله داشت؛ یعنی بنگاهدار قیمت بالاتری عنوان کرده بود.
وی در ادامه گفت: با توجه به شواهد حاکم بر بازار مسکن، عده‌ای از مشاوران املاک نرخ اجاره را چندین درصد بالاتر از نرخ پیشنهادی موجران اعلام می‌کنند!
از سوی دیگر برخی از مستاجران هم از هماهنگی مالک و دلال خبر می‌دهند، مستاجری مي‌گفت: زمانی که برای بازدید واحد مورد نظر مراجعه کردیم و از صاحب خانه اجاره بها را جویا شدیم، وی به جاي پاسخ، ابتدا نرخی را که بنگاهدار اعلام کرده بود از ما جویا شد!
همچنین بسیاری از متقاضیان در بازار اجاره نحوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک را که وابسته به ضریبی از قیمت ملک یا مبلغ رهن و اجاره است، نادرست و همین مساله را مشکل‌زا عنوان کردند.
این دسته از منتقدان بازار مسکن بر این باورند که باید برای هر داد و ستدی توسط دلالان، کارمزد مشخصی منظور شود تا آنها ملزم به رعایت باشند و امکان دستکاری آن را نداشته باشند تا با کم و زیاد کردن نرخ‌های پیشنهادی مالکان از جانب خود، به ناحق دستمزد بیشتری دریافت نکنند.
از طرف دیگر تعداد اندکی از مستاجران تصور دستکاری اجاره‌بها توسط دلالان را نادرست می‌دانند، زیرا آنها معتقد هستند که اگر بنگاهداران تمایل داشته باشند که قيمت‌ها را در بازار مسکن بالا نگه دارند از عهده آنها خارج است كه قادر به چنین كاری باشند، چراکه به نظر می‌رسد قيمت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعيين مي شود.
یکی از این مخالفان اظهار می‌کند که در بازار خريد و فروش مسكن به علت اینکه تقاضا كم است قيمت‌ها طی چند وقت اخیر افزايش نيافته و حتي تا حدودي كاهش هم داشته است اما در بازار اجاره مسكن به دلیل اینکه تقاضا بالا است بنابراين نمي‌توان توقع داشت كه نرخ اجاره مسكن همان روند قيمت فروش را در پیش بگیرد.
علاوه براین متقاضی دیگری در بازار اجاره اعلام خودسرانه اجاره‌بها از سوی واسطه‌ها را انکار می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: خواسته همه بنگاهداران واقعی این است که نرخ مسکن کاهش پیدا کند تا با افزایش تعداد قراردادهای اجاره عایدی بیشتری داشته باشند و کسب و کارشان از این کسادی خارج شود.
مستاجری هم به این موضوع اشاره کرد: اگر برخی از اختيارات بنگاه‌ها گرفته شود و به دفاتر ثبت اسناد داده شود و همچنین فرآيند تبلیغ واحدهای مسکونی اجاره‌ای يا فروشی به طور رسمي از سایت‌های قانونی اعلام شود، درصد چشمگیری از این مشكلات از بین می‌رود.