فرارو- ضرب الاجل تعیین شده برای توافق کنگره آمریکا با لایحه بودجه دولتی به سر آمده و روند تعطیل نهادهای دولت فدرال آغاز شده است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنانی که از شبکه‌های رادیو و تلویزیون آن کشور پخش شد، اعلام کرد که به دلیل تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره این کشور، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات را ندارند و کنگره را متهم کرد که به وظیفه خود در تصویب لایحه بودجه عمل نکرده است.
پیشتر، دفتر ریاست جمهوری آمریکا به نهادهای دولت فدرال اعلام کرده بود که منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت آنها در اختیار دولت قرار نگرفته و باید خود را "تعطیل محسوب کنند."
اوباما در عین حال گفت که نهادهای ارائه دهنده خدمات حیاتی به کار خود ادامه خواهند داد و به خصوص از واحدهای ارتش خواست که همچنان آمادگی خود برای دفاع از کشور را حفظ کنند. ارتش، سازمان‌های امنیتی، ارائه دهندگان خدمات ترافیک هوایی و حمل و نقل عمومی از جمله نهادهایی هستند که تحت تاثیر تعطیل سازمان‌های دولتی قرار نمی‌گیرند.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که توقف فعالیت نهادهای دولتی بر عملیات نظامی خارجی، مانند مشارکت در حفظ امنیت افغانستان، تاثیری ندارد و یادآور شد که کنگره پیشتر بودجه عملیات ارتش در خارج را تصویب کرده و این مصوبه به امضای او رسیده است.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که تعطیل شدن خدمات دولتی تاثیری نامطلوب بر شرایط اقتصادی این کشور خواهد داشت و مانعی را در راه اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت او ایجاد خواهد کرد.
این نخستین بار طی هفده سال گذشته است که عدم توافق دولت و کنگره بر سر لایحه بودجه باعث تعطیل خدمات دولتی می‌شود و انتظار می‌رود این بار هم، بروز این بحران سیاسی بر شرایط اقتصادی، از جمله بهای سهام در بازارهای مالی آمریکا، تاثیر منفی داشته باشد.
معامله‌گران در بازارهای ارز از کاهش نسبی نرخ برابری دلار در برابر ارزهای دیگر، به خصوص ین ژاپن خبر داده و برخی کارشناسان از آثار منفی تعطیلی دولت فدرال آمریکا بر شرایط اقتصادی سایر کشورها هم سخن گفته‌اند.
بن بست سیاسی
ساعاتی پیش از فرا رسیدن ضرب‌الاجل تعیین شده، طرح پیشنهادی سناتورهای جمهوریخواه برای تصویب یک بودجه موقت به منظور تضمین ادامه فعالیت نهادهای دولتی به تصویب نرسید زیرا تصویب این طرح به معنی تعویق بررسی لایحه جدید خدمات درمانی و همچنین، لغو مالیات بر برخی تجهیزات پزشکی بود که عواید آن برای تامین منابع مالی خدمات جدید درمانی پیش بینی شده است.
دلیل اصلی بحران سیاسی در آمریکا، مخالفت مجلس نمایندگان این کشور با بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری برای ارائه خدمات درمانی است. حزب جمهوریخواه - حزب مخالف دولت - در مجلس نمایندگان اکثریت دارد و این مجلس با رد لایحه جدید ارائه خدمات درمانی، یک متن اصلاح شده بودجه را تصویب کرد.
جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات در توضیح مخالفت این حزب با برنامه جدید خدمات درمانی گفت که "مردم آمریکا و من خواستار تعطیل دولت نیستیم" اما افزود که قانون جدید خدمات درمانی هم "تاثیری ویرانگر دارد و باید در مورد آن، کاری انجام داد."
مصوبه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برای بررسی و تصویب در مجلس سنای ایالات متحده، که حزب دموکرات اکثریت کرسی های آن را در اختیار دارد، مطرح شد و اعضای مجلس سنا این مصوبه را قابل قبول ندانستند.
تصویب نشدن بودجه دولت فدرال به معنی آن است که با آغاز روز سه شنبه، دولت قادر به پرداخت حقوق و دستمزد حدود هشتصد هزار تن از کارکنان سازمان‌های دولتی، مانند موزه ها، پارک‌ها، مراکز بازدید جهانگردان و نظایر آنها نخواهد بود و کارکنانی که بر سر کار خود حاضر شوند، دستمزدی دریافت نخواهند کرد.
برخی از سازمان‌های دولتی، مانند ارائه دهندگان خدمات غیرحیاتی در فرودگاه ها، به کارکنان خود پیشنهاد کرده‌اند حتی‌الامکان در محل کار خود حاضر شوند اما طبیعتا قادر به اجبار آنان به ادامه کار بدون حقوق نیستند و در نتیجه، انتظار می‌رود فعالیت این سازمان‌ها با اختلالاتی همراه باشد.
هنوز مشخص نیست که دولت و کنگره به چه ترتیب به توافق دست خواهند یافت و تضمینی هم وجود ندارد که پس از تصویب لایحه بودجه، در هر زمانی که باشد، کارکنانی که تا آن زمان در سر کار خود حاضر شده‌اند، دستمزد این دوره را دریافت کنند.
برخی ناظران احتمال داده‌اند که سرانجام این نمایندگان حزب جمهوریخواه در کنگره هستند که از مخالفت با پیشنهاد رئیس جمهوری دست خواهند کشید و شرایط تصویب لایحه درمانی دولت را فراهم خواهند آورد. به گفته آنان، به نظر می‌رسد که افکار عمومی آمریکاییان در مجموع، حزب جمهوریخواه را مسئول بحران فعلی می داند.