پس از هر اختلافی، جدایی یکی از پیامدهایی است که احتمال دارد، رخ بدهد و این‌بار این جدایی دست به گریبان فراکسیون اکثریت مجلس شده است. این فراکسیون پس از گذشت دوران پرفراز‌ونشیب تقابل و تضاد با دولت احمدی‌نژاد، در بزنگاه تجدید قدرت و بازسازی خود، دچار اختلاف‌های داخلی شده و بر سر دوراهی انشعاب قرار گرفته است. پیش از این مجلس متصور بود که با رفتن دولت دهم، فرصت خوبی برای خروج از چالش‌های داخلی و تقابل با پاستورنشینان دست‌وپا کند، با این وجود مجلس در این بازه زمانی نه‌چندان طولانی دچار اختلاف‌های داخلی شده است.
اختلاف‌های درونی فراکسیون اکثریت مجلس از جلسات درون‌گروهی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شروع شد؛ جایی که با وجود تمام خبرها و پیش‌بینی اعضای فراکسیون اتفاقات دیگری پیش آمد و نتایج رای اعتماد نشان داد که اختلافات این فراکسیون جدی‌تر از اختلاف‌های سلیقه‌ای است. پس از این اختلاف‌نظرهای داخلی و با توجه به استقبال اکثریت اعضای فراکسیون رهروان از دولت یازدهم بعضی از این اعضا، تصمیم بر جدایی از این فراکسیون گرفتند و خبر از تشکیل فراکسیونی به عنوان «حامیان دولت» یا «اعتدال» دادند.
بنابر این گفته‌ها، اگر انشعاب رخ بدهد اکثریت اعضای فراکسیون رهروان به فراکسیون حامیان دولت خواهند رفت؛ اتفاقی که نتیجه‌اش بیش از هر چیزی تضعیف و تنزل فراکسیون اکثریت خواهد بود؛ تضعیفی که در این روزها باعث شده تا سکوت اعضای فراکسیون اکثریت را به دنبال داشته باشد و خبر انشعاب را تکذیب کنند.
اسماعیل جلیلی، یکی از اعضای شورای مرکزی این فراکسیون، درباره خبر انشعاب فراکسیون رهروان و همچنین اختلاف درونی فراکسیون حین بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی می‌گوید: «انشعابی در این فراکسیون رخ نخواهد داد. این فراکسیون دموکراتیک‌ترین روش را برای رای به کابینه از خود نشان داد و در فراکسیون هیچ اراده‌ای برای تحمیل خود به دیگران در دستور کار قرار نداشت.» او با تاکید بر این‌که تشکیل فراکسیونی با عنوان حامیان دولت در مجلس خطرناک خواهد بود، ادامه می‌دهد: «همین خطر باعث می‌شود چنین اتفاقی بعید باشد که رخ بدهد.»
به گفته دیگر اعضای شورای مرکزی فراکسیون رهروان، اختلاف سلیقه اگر در رای اعتماد وجود داشته به این خاطر بوده که فراکسیون تصمیم را بر عهده خود نمایندگان گذاشته بود؛ ادعایی که فرسنگ‌ها با آن چیزی که اعضای فراکسیون در رای اعتماد عنوان کرده بودند، فاصله داشت.
با این وجود و با وجود مخالفت اعضای فراکسیون رهروان و به‌ویژه شورای مرکزی این فراکسیون اتفاق دیگری در حال رخ دادن است؛ اتفاقی که آرایش سیاسی مجلس نهم را در دو سال پیش‌رو به کلی تغییر می‌دهد و اثر رای نهایی فراکسیون اکثریت را کمرنگ می‌کند. به‌طور خلاصه اگر بخواهیم آینده مجلس را با حضور فراکسیون حامیان دولت متصور شویم، باید گفت فراکسیون رهروان دیگر اکثریت مجلس نخواهد بود و حرف آخر را نخواهد زد.
اما احتمال انشعاب فراکسیون به تصورات و گمانه‌زنی‌ها محدود نمی‌شود. اخیرا محمدرضا تابش، نماینده اردکان، سخنانی خلاف ادعای اعضای شورای مرکزی فراکسیون رهروان زده و گفته است: «احتمال ایجاد فراکسیون جدید در مجلس بیش از پیش افزایش پیدا کرده است.» به گفته او، این اتفاق به نحوه رویکرد فراکسیون رهروان ولایت و شیوه تعامل مجلس با دولت در آینده ارتباط دارد که با توجه به شرایط موجود چنین انشعابی دور از ذهن نیست.
علاوه بر تابش، چند نفر از نمایندگان دیگر مجلس در گفت‌وگو با «بهار» اعلام کرده‌اند که تشکیل فراکسیون حامیان دولت و انشعاب فراکسیون رهروان با موانع جدی و متعددی روبه‌روست و همین سد باعث شده تشکیل فراکسیون جدید در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
اما موانع تشکیل فراکسیون «حامیان دولت» یا «اعتدال» چیست؟ به گفته چند نفر از نمایندگان که نمی‌خواستند نامشان اعلام شود، تشکیل فراکسیون جدید به معنای تغییر آرایش سیاسی مجلس و درنهایت دگرگونی در تقسیمات نفوذی و قدرت مجلس است؛ قدرتی که تصمیمات نهایی مجلس در مواضع مختلف سیاسی مشخص می‌کرد؛ حال تصور برهم خوردن این توازن قدرت در مجلس امروز درگیر مخالفت و موافقت‌های متعدد و متنوعی شده است.
در این مخالفت‌ها و موافقت‌ها، حامیان دولت به عنوان موافقان تشکیل فراکسیون حامیان دولت و انشعاب فراکسیون رهروان و از سوی دیگر حامیان فراکسیون رهروان و همچنین اقلیت تندرو مجلس مخالف این تغییر هستند. با این حال همچنان رایزنی‌ها بین اعضای فراکسیون و به‌ویژه نمایندگان حامی دولت ادامه دارد؛ مشورت‌هایی که هر روز شدت بیشتری پیدا می‌کند و احتمال اتفاقات جدید در آرایش سیاسی مجلس را بیشتر می‌کند؛ آرایشی که تاثیر مستقیم آن بر تعامل مجلس با دولت خواهد بود و تریبون قدرتمندتری نسبت به گذشته در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ تریبونی که شاید برای عده‌ای از مخالفان خارج از گود خوشایند نباشد.