توليد در هر كشوري نياز به ثبات و امنيت اقتصادي و پيش‌بيني‌پذير بودن بازار دارد.
از زمستان 89 تا امروز قيمت دلار بيش از چهار برابر شده و حتي اين قيمت نيز تثبيت نمي‌شود اين بي‌ثباتي به معناي وارد شدن شوك‌هاي زيادي به اقتصاد كشور است
سال 1391 خورشيدي روبه پايان است. مرسوم است كه در پايان هر سال نهادهاي مختلف به بررسي عملكرد خود بپردازند.رسانه‌ها نيز براساس وظايف ذاتي خود به عنوان ناظر، به اين مهم مي‌پردازند.
در همين راستا روزنامه اعتماد قصد دارد عملكرد اقتصادي دولت از نگاه بخش خصوصي در سال 91 را واكاوي كند. گفت‌وگو با محسن بهرامي ارض اقدس، رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني نيز در همين راستا است. بهرامي در اين گفت‌وگو نمره دولت را در حمايت از توليدات داخلي در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، صفر مي‌داند. گفت‌وگو با عضو اتاق بازرگاني اتاق ايران با «اعتماد» را بخوانيد.
سال 1391 روبه اتمام است. ارزيابي شما از فرآيند اقتصاد در سال 91 چيست؟
در مجموع معدل اقتصادي دولت در سال 91 مردود است.
به نظر شما دولت در بخش توليدات داخلي چگونه عمل كرده است؟
سال 91 به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شد و به اين ترتيب بخش توليد انتظار داشت كه همه قوا در تبعيت از اين نامگذاري اقدامات حمايتي ويژه‌يي از بخش توليد در كشور داشته باشند كه اين اتفاق نيفتاد.در سال 91 مجلس مي‌توانست با سرعت قوانين مزاحم توليد ملي نظير قانون كار، ماليات و تامين اجتماعي را اصلاح كند و قوانيني را براي حمايت و پشتيباني، توليد ملي به تصويب برساند.اما نمايندگان در مجلس به جاي پرداختن به اين مسائل دعواهاي سياسي را در اولويت قرار دادند. تنها در اين سال 91، مجلس كميسيوني به نام حمايت از توليدكنندگان تشكيل داد كه تا همين امروز، اين كميسيون هيچ خروجي نداشته است. اين كميسيون تنها به نوشتن پيش‌نويس قانون حمايت از توليد ملي اكتفا كرد و پس از آن خبري از اين كميسيون و پيش‌نويس قانون منتشر نشده است.
از جمله اين برخوردها در بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي بخش خصوصي و بخش توليد كشور است. بسياري از افراد در بخش توليدي كشور، با نرخ مرجع (دولتي) اقدام به گشايش اعتبار كرده‌اند اما امروز بايد براي تسويه‌حساب و به صورت تحميلي با نرخ مبادله‌يي بدهي‌هاي خود را بپردازند.اينجاست كه قوه قضاييه ديوان عدالت اداري كشور بايد به داد توليدكننده برسد، در قوه مجريه نيز كه گفتني‌ها بسيار است! به عنوان مثال دولت همچنان سهم يارانه نقدي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها را به توليدكنندگان داخلي پرداخت نكرده و هيچ گزارشي هم در اين مورد ارائه نكرده است. قرار بود ايران در فضاي مستمر كسب و كار رشد كند اين در حالي است كه در سال گذشته ايران چندين رتبه تنزل داشته است.
بر اساس گزارش‌هاي معتبر بين‌المللي رشد اقتصادي ايران در سال 91، 36 درصد بوده، رتبه ايران به لحاظ رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه به 23 و در جهان به 165 رسيده است.
درآمد ارزي ايران با احتساب صادرات نفتي در سال 91 چقدر بوده است؟
درآمد ارزي ايران در سال 91 كاهش چنداني نداشته است، با توجه به افزايش قيمت نفت دربازارهاي جهاني كشور بايد شاهد رشد اقتصادي بوده اما با اين شرايط حتي اهداف برنامه‌هاي چهارم و پنجم نيز محقق نشده و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز نيز دور از ذهن به نظر مي‌رسد. در سال توليد ملي دولت به جاي حمايت از توليد ملي حتي حاضر نشد در جلسات شوراي گفت‌وگو كه طبق قانون موظف به شركت در آن است حضور يابد.
مسوولان دولتي اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران را از جمله دلايل عمده شرايط اقتصادي كنوني در كشور مي‌دانند. شما آثار تحريم‌ها را چگونه مي‌بينيد؟
به نظر من تحريم‌ها توانسته تا 15 درصد بر اقتصاد ايران تاثير منفي داشته باشد و اگر مديران توانمندي و هوشمندي لازم را داشتند، مي‌شد اثرات تحريم‌ها را تا حد زيادي خنثي كرد. شرايط امروز كشور با توجه به امكاناتي كه در كشور وجود دارد جاي سوال، تعجب، تاسف و پيگيري دارد.
آيا نوسانات در بازار ارز تاثيري در توليد ملي داشته است؟
توليد در هر كشوري نياز به ثبات و امنيت اقتصادي و پيش‌بيني‌پذير بودن بازار دارد. از زمستان 89 تا امروز قيمت دلار بيش از چهار برابر شده و حتي اين قيمت نيز تثبيت نمي‌شود اين بي‌ثباتي به معناي وارد شدن شوك‌هاي زيادي به اقتصاد كشور است. سياست‌هاي بانكي كشور نيز هر روز باعث بي‌ثباتي توليدات داخلي است. رييس كل بانك مركزي با افتخار مي‌گويد كه بانك مركزي تا امروز بيش از پنج تبصره داشته است. دخالت هاي دستوري دولت باعث ايجاد تلاطم در واحدهاي توليدي شده است. به نظر مي‌رسد شايد اگر سال آتي هم به نام توليد ملي نامگذاري شود، دولت آينده بتواند گام‌هايي در جهت تامين نقدينگي و حل مشكلات بخش توليدات داخلي و ملي بردارد.