فرارو- یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «شرکت های خودروسازی مدعی هستند در تولید هر خودرو چند میلیون ضرر می دهند و اگر تولید نکنند به نفع آنها است. خودروسازان معتقدند قیمت مواد اولیه (داخلی و وارداتی) افزایش یافته و اکنون تولید برای آنها مقرون به صرفه نیست و فقط به خاطر بازار تولید می کنند و ضرر آنها در حال انباشته شدن است.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور رئیس جمهور برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام خواهد شد.
آیا قرار است خودرو با افزایش قیمت دوباره ای روبرو شود؟
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «واقعیت امر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه نظارتی بر قیمت گذاری خودرو نداشته است؛ در حالی که مجوز واردات خودروهای لوکس توسط همین وزارت خانه صادر شده بود.»
وی ادامه داد: «سوال بنده از وزیر دادگستری که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس مطرح کردم این بود که چرا تعزيرات حکومتي با افزايش بي‌رويه قيمت خودرو برخورد نکرده است؟»
وی خاطرنشان کرد: «افزایش قیمت خودرو دیگر امکان ندارد. اکنون پراید 4 میلیونی را حدود 13، 14 میلیون می دهند. وقتی قیمت گذاری قطعات مشخص نیست همین می شود.»
وی افزود: «سوال این است که اکنون خودروسازان ما باید خودروسازی کنند یا بانکداری کنند؟ آیا سود بانک آنها را باید ملت دهند؟»
قاضی پور در پاسخ به این سوال که خودروسازان عنوان می کنند گرانی خودرو به دلیل افزایش قیمت قطعاتی است که وارد می کنند؟، گفت: «مگر یک خودرو از چند قطعه ساخته می شود؟ چند درصد این قطعات را از خارج وارد می کنند؟ از کجا وارد می کنند؟ چطور وارد می کنند، مستقیم یا غیر مستقیم؟»
وی ادامه داد: «من فکر نمی کنم این مسئله دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو باشد. چنانکه قبلا عنوان شده بود 96 درصد داروها تولید داخل کشور است؛ پس چرا قیمت دارو افزایش یافت؟»
قاضی پور اظهار کرد: «شما هر قطعه ای که فکر می کنید در ایران تولید نمی شود، بنده می توانم شش ماه بعد آن قطعه را در اصفهان یا تبریز به شما تحویل دهم. بنابراین خودروسازان خیانت می کنند اگر از قطعات خارجی استفاده می کنند.»
این نماینده مجلس با طرح این سوال که چند نفر از خودروسازان دو تابعیتی هستند؟ و سرمایه خودروسازان در دبی و آلمان چه می کند؟ تصریح کرد: «متاسفانه هیچ نهادی بر خودروسازان نظارت ندارد.»
نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: «به نظر من باید کارشناسان خودرو از بخش های مختلف مانند بخش خصوصی، دانشگاه و دولتی با هم بشینند و سیاستی برای قیمت گذاری خودرو تعیین کنند و دولت آن را ابلاغ و اجرا کند.»
قاضی پور در پایان و درباره طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: «طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در نوبت انجام است و پس از بانک مرکزی نوبت خودروسازان است که شاید هفته آینده باشد.»
در این رابطه همچنین سید عنایت الله هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «طبیعتا با دستور جدید برای تغییر مبنای قیمت گذاری خودرو از ارز مرجع به ارز مبادله ای، با افزایش قیمت خودرو روبرو خواهیم شد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «شرکت های خودروسازی مدعی هستند در تولید هر خودرو چند میلیون ضرر می دهند و اگر تولید نکنند به نفع آنها است. خودروسازان معتقدند قیمت مواد اولیه (داخلی و وارداتی) افزایش یافته و اکنون تولید برای آنها مقرون به صرفه نیست و فقط به خاطر بازار تولید می کنند و ضرر آنها در حال انباشته شدن است.»
وی خاطرنشان کرد: «به همین دلیل ما شاهد کاهش تولید خودرو از سوی خودروسازان در نه ماهه امسال بودیم.»
این نماینده مجلس در پایان گفت: «به هر حال بحث تحقیق و تفحصی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر آن است این مسئله را روشن می کند که آیا این ادعاهای خودروسازان صحت دارد یا خیر.»
اما غلام محمد زارعی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «ما قبلا هم عرض کرده بودیم با هرگونه افزایش دوباره قیمت خودرو با هر عنوان و هر میزانی مخالف هستیم. منتهی خودروسازان توجیه می کردند که افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز بخشی از قطعات و افزایش دستمزدها موجب افزایش قیمتی در خودرو می شود که اجتناب ناپذیر است.»
وی ادامه داد: «مسلما این دستور جدید برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله ای در قیمت گذاری خودرو، نقطه توقف افزایش قیمت خودرو خواهد بود.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «به نظر بنده علی رغم این دستور، قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند؛ اما چون آنالیز نهایی را هنوز به کمیسیون ارائه نکردند خیلی نمی توانم با قاطعیت اعلام کنم قیمت خودرو افزایش یا کاهش می یابد؛ اما معتقدم قیمت خودرو در این نقطه متوقف می شود و بعد از این دیگر افزایش نخواهد یافت.»
زارعی با بیان اینکه تصمیم جدید بدون اطلاع کمیسیون صنایع و معادن مجلس اتخاذ شده است گفت: «کمیسیون تنها از کلیات مسئله اطلاع داشت و همواره تاکید داشت که باید از این روند تغییر قیمت و بی ثباتی جلوگیری شود.»
این نماینده مجلس در پایان گفت: «مسلما بعد از این دستور، تولید خودرو افزایش خواهد یافت.»
همچنین ماشینهای بی کیفیت چینی کهخ جان هموطنان مارو در جاده ها می گیرد.
حالا هم قطعات چینی بی کیفیت روی خودروهای تولید داخل.
بنده سئوالی دارم که تاکنون کسی نوانسته است جواب قانع کننده ای بدهد. ممنون میشم شما بنده را توجیه یا سئوال را در جامعه و مجلس و دولت مطرح فرمائید.
زمان قبل از انقلاب 30 میلیون نفر بوده ایم که با ظرفیت تولید نفت بسیار کمتر از اکنون (شاید 20% اکنون بنا بر اعلام دولتمردان) و با قیمت نفتی کمتر از ده دلار در هر بشکه، طوزی زندگی میکردیم که:
1- هر شاغلی در مدت کوتاهی خانه دار میشد.
2- هر دیپلمه یا حتی کمتر از آن دارای فرصتهای شغلی بسیار زیاد بود.
3- بهترین تغذیه مدارس به دانش آموزان داده میشد.
4- از دبستان تا دانشگاه، تحصیلات رایگان داشتیم.
5- دغدغه شغل و ازدواج و ... نداشتیم.
6- متوسط تعداد فرزند هر خانواده 3 به بالا بود.
7-...
اما اکنون با ظزفیت تولید نفت بسیار بالاتر (حداقل 5 برابر) و قیمت نفتی بیش از ده برابر آن زمان، و فقط با جمعیتی دو برابر آن زمان با این فلاکت و بیکاری و مشکلات اقتصادی و ....!!!!!!!!!!
با یک حساب سرانگشتی، درآمد حاصل از نفت بیش از 50 برابر شده و بنا به اعلام زمین و زمان، اقتصاد و صنعت ما رشد چشمگیری داشته است فلذا (با صرفنظر از رشد صنعت و درآمد ناشی از پیشرفت آن و ممانعت از حیف و میل بیت المال توسط شاه و دار و دسته اش) با توجه به جمعیت 5/2 برابری، باید سطح رفاه در کشورمان 20 برابر میشد. آیا اکنون چنین است؟
پدر بنده که یک کارگر زیر دیپلم بود که مسئولیت بخش کوچکی از یک شرکت برق منطقه ای را بعهده داشت با ماهانه 10000 تومان و با داشتن 4 فرزند محصل، دو خانه داشت و یک ماشین آمریکائی. اما اکنون بنده با مدرک دکترا حقیقتاً حسرت آن زمان و امکاناتی که پدر بنده داشت به دلم مانده است.
این تفاوت در محاسبات و واقعیات ناشی از چیست؟
آیا میتوان پاسخ قانع کننده ای برای این سئوال یافت؟
سپاسگزارم
انحضار تا کجا؟
خودتون که سوار نمیشید این ملت فلک زده باید سوار بشند نه
بروید کنار