فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «اصلی ترین مسئله دولت بعدی باید معطوف به تولید و اشتغال باشد. اما باید اذعان کرد که خیلی از پدیده ها به هم گره می خورد. یعنی مسئله، تنها اقتصادی نیست و بخش عمده ای از آن سیاسی است.»
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «معنای دیگر کارآمدی، بهره وری جامعه از منابع در اختیار آن می باشد که استفاده بد از این منابع می تواند منجر به بحران های خیلی عمیق و جدی شود که متاسفانه ما اگر اکنون در درون این بحران ها نباشیم در آستانه ورود به این بحران ها قرار داریم که این امر محصول سیاست های غلط دولت است.»
وی ادامه داد: «منتهی ناکارآمدی یک مجموعه اداری و مدیریتی در یک جامعه، مستقل از سیاست های عمومی و به خصوص سیاست های اجتماعی مانند آموزش و سلامت نیست. لذا کارآمدی و پایین بودن بهره وری منابع و نهاده ها در یک جامعه یک امر اتفاقی نیست؛ بلکه محصول سیاست های عمومی و به ویژه سیاست های حوزه های آموزش و سلامت در کشور است.»
وی افزود: «از این رو اگر نیروی کار ما بهره وری پایینی دارد باید علت آن را نه در نیروی کار، بلکه در نظام آموزشی و نظام سلامت جستجو کرد که بسیار ناکارآمد بوده و هیچ نشانه ای هم از اصلاح ساختاری در این دو نظام دیده نمی شود.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این ناکارآمدی انعکاسی از کاستی ها در سیاست های عمومی است. اگر ما با ضعف مدیریت کلان اجرایی کشور روبرو هستیم، عمده این ضعف محصول یک نگاه غیرجامع به جامعه و نگاهی انحصارگرا است.»
وی ادامه داد: «از این رو است که بخش های عمده ای از جامعه با عناوین مختلف و برچسب هایی که می خورند از مشارکت در فرایند شکل دهی به سیاست های عمومی محروم شده و کنار گذاشته می شوند که حاصل این نگاه، حضور افرادی با توانایی های بسیار نازل تر از ظرفیت های مدیریتی جامعه در بخش های مختلف اجرایی و سیاست گذاری است.»
راغفر با بیان اینکه انتظار معجزه از دولت بعدی یک انتظار واقعی نیست و بیشتر خیال پردازی است گفت: «مشکلات کنونی جامعه محصول نظمی است که در شرایط کنونی جامعه شاهد آن هستیم. وقتی ما به فهرست مشکلاتی که میراث دولت های نهم و دهم و حتی دولت های قبلی برای دولت آینده می باشد نگاه می کنیم، انتظار معجزه از دولت بعدی با وجود نظم کنونی عملا خیال پردازی است.»
وی تاکید کرد: «ما نیازمند یک نظم متفاوت هستیم؛ نظمی که بر پایه همدلی، همکاری و مشارکت همه آحاد جامعه شکل گرفته باشد. نظمی که در آن انحصارها که در هشت سال گذشته به شدت تقویت شده اند حذف شوند.»
راغفر با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی گفت: «اگر شخص دیگری که از کارآمدی در حوزه مدیریتی برخوردار است در راس دولت می بود قطعا عملکرد دولت می توانست متفاوت باشد.»
وی ادامه داد: «سیاست های دولت های نهم و دهم موجب شکل گیری بحران تولید و بحران مصرف (با توجه به واردات گسترده) در داخل شد و این امر اصلی ترین دلیل تورم مستمر و بالا در کشور بوده و همین امر موجب شکل گیری انحصارهای بسیار گسترده و عمیق و نیز نابرابری های عظیم در درآمد و ثروت در جامعه شده است.»
وی تصریح کرد: «لذا اگر دولت دیگری بر سر کار بود احتمالا می توانست فرصت های بهتری را برای جامعه رقم بزند.»
این استاد دانشگاه گفت: «با این حال واقعیت این است که ما با مشکلات تاریخی روبرو هستیم که عمده آنها محصول فقدان نهادهای حامی توسعه است. کار کردن در نظمی که نهادهای موجود توانایی پاسخگویی به چنین مشکلات پیچیده ای را ندارند و خود آنها در بسیاری از موارد مولد این مشکلات هستند، طبیعتا زمینه ها را برای رشد و تقویت انحصارها فراهم می کند و اجازه نمی دهد همه صداها درجامعه شنیده شود.»
وی ادامه داد: «طبیعتا در این فضا آنهایی که انحصارها را در اختیار دارند به زیان منافع عمومی و حتی منافع نسل های بعدی منتفع خواهند شد. از این رو اگر بخواهیم یک راه حل واقعی پیش روی دولت بعدی ببینیم نیازمند یک نظم متفاوت هستیم که در آن همه ارکان نظام مداخله کنند.»
وی تصریح کرد: «اینطور نیست که ما انتظار داشته باشیم با تغییر رئیس جمهور همه مشکلات حل شود. ما نیازمند نهادهای توسعه ای قدرتمند هستیم. ما باید نهادهای ضد توسعه ای مانند فساد، انحصار و سفله پروری را ریشه کن کنیم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اصلی ترین مسئله دولت بعدی باید معطوف به تولید و اشتغال باشد. اما باید اذعان کرد که خیلی از پدیده ها به هم گره می خورد. یعنی مسئله، تنها اقتصادی نیست و بخش عمده ای از آن سیاسی است.»
وی ادامه داد: «به هر صورت مناسبات ما با دنیا قطعا در ظرفیت های دولت آتی برای مواجه با مشکلات کنونی موثر است.»
این استاد دانشگاه گفت: «شرایط اقتصاد کنونی ایران ظرفیت خلق دهها میلیون شغل را دارد. اما این مسئله نه تنها مستلزم همدلی و هم یاری همه ظرفیت های آحاد مختلف درون جامعه است، بلکه میلیون ها ایرانی در خارج از کشور علاقه مند هستند به کشور خود بیایند و سرمایه گذاری کنند.»
وی ادامه داد: «علاوه بر این ما می توانیم از ظرفیت های بسیار بزرگی که کشور برای سرمایه گذاری خارجی دارد استفاده کنیم و در این شرایط است که ما می توانیم دهها میلیون شغل خلق کنیم. این مسئله مستلزم تغییر کلی نظام اقتصادی و نظام آموزشی است و این کار دور از دسترس جامعه ما نیست.»
راغفر در پایان گفت: «در هشت سال گذشته ما صدها متخصص کارکشته نفتی را به کشورهای همجوار و صنعتی صادر کردیم؛ در حالی که اگر زمینه های لازم و فضای مناسب سیاسی و اقتصادی را فراهم کنیم قطعا این ظرفیت ها می توانند برگردند و در خدمت جامعه قرار بگیرند و این مسئله باید یکی از اهداف اصلی دولت بعدی باشد که البته همانطور که عرض کردم این مسئله مستلزم یک نگاه جدید به مسائل و مشکلات موجود در جامعه است.»