فرارو- با گذشت یک هفته از توافق میان دولت و صادرکنندگان بر سر تبادل ارز در مرکز مبادلات جدید، بانک مرکزی هنوز هیچ مصوبه ای از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ نشده است. علاوه بر این بر اساس اخباری که امروز منتشر شده است، دو گروه بر سر چگونگی تعیین نرخ ارز اختلاف دارند.
هفت روز قبل مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که توافقات صادرکنندگان با دولت مبنی بر شیوه ارایه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به تصویب این کارگروه رسیده است.
توافقات این دو گروه منجر به ارایه پیشنهاداتی در قالب 6 بند شد که توانست شرایطی را پیش روی صادرکنندگان قرار دهد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و بتوان از آن، در راه سایر مصارف استفاده کرد؛ البته این تصمیمی نبود که همه صادرکنندگان نسبت به آن راضی باشند.
اضهارات وزیر صنعت مبنی بر ابلاغ این مصوبه از سوی دولت در حالی است که بانک مرکزی از ابلاغ چنین مصوبه‌ای ابراز
بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که این مصوبه هنوز به بانک مرکزی ابلاغ نشده است. به همین دلیل هم این بانک نمی‌تواند ابلاغیه‌ای به مرکز مبادلات ارزی داشته باشد و بر این اساس، به نظر می‌رسد که صادرکنندگان هنوز هم ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه نکرده‌اند.
اختلاف بر سر یک توافق
امروز در
خبرها آمده بود که در جلسات نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، صادرکنندگان رقم 3000 تومان را مبنای اختصاص ارز صادراتی به واردات پیشنهاد داده‌اند ولی نمایندگان دولت با رقم 2500 تومان موافق هستند.
در مقابل صادرکنندگان بخش خصوصی با یادآوری شرط توافقی بودن نرخ ارز حاصل از صادرات برای واردکنندگان تاکید کردند که تعیین نرخ ثابت برای این منظور خلاف توافق‌های اخیر است.
محمد مهدی رییس‌زاده رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به توافقی بودن نرخ ارز صادرکنندگان اظهار کرد: در طول جلساتی که قرار بود ارز صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار گیرد قرار بود نرخ توافقی مبنای این معاملات قرار گیرد.
اما آن طور که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید؛
قرار است روز دوشنبه اجرای توافق‌نامه دولت و صادرکنندگان برسر ارائه دلار صادراتی در بازار واردات با نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان نهایی شود.
پتروشیمی ها ارز نمی دهند
علاوه بر این هنوز خبری هم از عرضه ارز
پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی نیست در حالی که اولین گروههایی از صادرکنندگان که قرار بود ارز حاصل از صادرات خود را در این اتاق عرضه کنند، پتروشیمی‌ها هستند که به گفته برخی مقامات مستقر در اتاق مبادلات ارزی، وزارت نفت از دستورات دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمی‌کند.
شاید بتوان اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که بخش عمده‌ای از آن به ممنوع شدن صادرات محصولات پتروشیمی میپرداخت را صحه‌ای بر این مطلب دانست که پتروشیمی‌ها به هیچ عنوان حاضر نیستند که زیر چتر اتاق مبادلات ارزی قرار گیرند.
البته برخی از منابع مطلع نیز خبر از این می‌دهند که برداشتن برخی از ممنوعیت‌ها که در صدر آنها پتروشیمی بود نیز بر این امر تاکید دارد که شاید توافقاتی برای ارایه ارز حاصل از صادرات این بخش از اقتصاد کشور در اتاق مبادلات ارزی، حاصل شده باشد.
اینکه چرا این مصوبه علیرغم اصرار دولت بر توافق با صادرکنندگان، هنوز بلاتکلیف است، معلوم نیست اما آنچه واضح است این است که به گفته یکی از صادرکنندگان کشور، این به نفع برخی صادرکنندگان است که هرچه دیرتر این مصوبه ابلاغ شود؛ چراکه تا زمان اجرایی نشدن آن، منعی برای فروش ارزهای حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد، آن هم در چهارراه استانبول وجود ندارد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی از تمایل دولت به افزایش قیمت ارز به دلیل جبران کسری بودجه خبر می دهند.