دريافت‌كنندگان واقعي يارانه چه كساني هستند؟

ایسنا نوشت:

در حالي كه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها با هدف خوشه بندي و پرداخت يارانه به بخشي از اقشار جامعه و آن هم به صورت غير يكسان اجرا شد، دولت با اجراي قانون هدفمندسازي در آذرماه 89 تصميم گرفت كه به كليه اقشار جامعه يارانه پرداخت كند. اين در حالي است كه بنا به اعتقاد برخي كارشناسان با توجه به اين‌كه هدف از اجراي قانون هدفمندسازي، برقراري عدالت در جامعه بوده‌ است نبايد اقشار مرفه يارانه دريافت كنند.

از اسفندماه سال گذشته پيامك‌هايي از شماره 30025 به برخي از سرپرستان خانوار ارسال شد كه حاوي چنين مطلبي بود آقاي ... نظر به تمكن مالي لطفا جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنيد.كمي پيش از اين اقدام نيز دبير ستاد هدفمندسازي يارنه‌ها با اشاره به اين‌كه حدود 10 ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، اعلام كرده‌ بود: اسامي اين 10 ميليون نفر در حال نهايي‌ شدن است سرانجام 14 ارديبهشت ماه سال جاري آخرين مهلت قانوني براي براي مراجعه به سامانه www.refahi.ir براي اعلام انصراف يا عدم انصراف از دريافت يارانه نقدي اعلام شد.

در اين راستا صندوق بين المللي پول در گزارشي با بررسي يارانه‌هايي كه دولت هاي خاورميانه از جمله ايران به مردم پرداخت مي‌كنند با پرهزينه دانستن آنها و تاكيد بر ضرورت هدفمندتر كردن يارانه‌ها، خواستار اصلاح نظام پرداخت يارانه براي كاهش فقر و رونق رشد اقتصادي فراگير كشورهاي اين منطقه شد.

گزارش صندوق بين‌المللي پول همچنين به بررسي عملكرد كشورهاي مختلف در اين زمينه پرداخت و اعلام كرد كه در ايران دولت يك برنامه پرداخت نقدي مرتبط با افزايش چشمگير قيمتهاي سوخت در نظر گرفت. پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانواده‌هاي فقير در نظر گرفته شده بود اما بعدا براي افزايش بخت موفقيت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد.

در اين‌ باره دكتر حسين باهر- اقتصاددان - با بيان اين‌كه ضرورت دوران جنگ ايجاب مي‌كرد كه كالاهاي مصرفي به صورت يارانه‌اي و كوپني در اختيار مردم قرار بگيرد، تصريح كرد: با پايان جنگ اين ضرورت به ضرري براي دولت تبديل شد زيرا بايد كالاهاي اساسي را به صورت يارانه‌اي در اختيار كليه اقشار جامعه قرار مي‌داد.

وي با بيان اين‌كه امكان تفكيك و شناسايي اقشار مرفه وجود نداشت و دولت به ناچار يارانه‌ها را به كليه افراد پرداخت مي‌كرد، تصريح كرد: جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها و خوشه‌بندي اقشار جامعه يكي از راهكارهايي بود كه دولت در بدو اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها به كار گرفت اما در عمل اجراي آن بسيار مشكل بود. بنابراين دولت تصميم گرفت كه مبلغي را به‌عنوان يارانه نقدي به كليه اقشار پرداخت كند اما قيمت كالاهاي لوكس كه توسط اقشار مرفه مورد استفاده قرار مي‌گيرد را افزايش دهد.

اين اقتصاددان گفت: دولت نبايد قيمت كليه كالاها را افزايش مي‌داد زيرا اكنون با توجه به ميزان افزايش قيمت‌ها يارانه نقدي براي روستاييان نيز كافي نخواهد بود و طبقات متوسط جامعه نيز با مشكل روبرو خواهند بود.

باهر در ادامه با بيان اين‌كه بنا بود از درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها به عنوان كمك به بخش توليد پرداخت شود، تصريح كرد: اين تصميم در اجرا با مشكل روبرو شد و با تورم ركودي و يا بيماري هلندي در اقتصاد روبرو شديم.

اين اقتصاددان درباره حذف عده‌اي از دريافت يارانه نقدي تصريح كرد: بعيد به‌نظر مي‌رسد كسي خود اقدام به انصراف از يارانه‌ نقدي كند مگر اينكه دولت بنا به اعلام قبلي خود 10 ميليون نفر را از گردونه پرداخت يارانه نقدي حذف كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها دولت بايد به بخش توليد توجه بيشتري كرده و درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها را به اين بخش اختصاص دهد، گفت: بهتر بود از ابتدا در مورد كالاهايي كه كليه اقشار جامعه مصرف مي‌كنند قيمت‌ها براساس ميزان افزايش تعيين مي‌كرد.

بر اساس اين گزارش، برخي كارشناسان با پرداخت يارانه نقدي موافق نيستند و معتقدند پرداخت‌هاي نقدي در افزايش قيمت‌ها و تورم نقش دارد و شايد بهتر باشد به جاي پرداخت پول به مردم قيمت‌ها را تعديل كنيم.

همچنين شركت‌كنندگان در نشستي كه ماه گذشته در حاشيه نشست بهاري 2012 صندوق بين المللي پول و بانك جهاني برگزار شد، معتقد بودند اصلاحات يارانه بايد بخشي از يك استراتژي اصلاحات اقتصادي گسترده تر باشد.

آنها بر اين نكته تاكيد داشتند كه سياستهاي اقتصاد كلان و ساختاري درست و دقيق براي رشد پايدار ضروري است و بيكاري و فقر را كاهش مي‌دهد. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي بايد علاوه بر توجه بيشتر به توليد، در روش پرداخت يارانه نقدي نيز تجديدنظر كند.