همچنین«ج ـ الف» یکی دیگر از متهمان نیز در ادامه دفاعیات خودش با اشاره به این مطلب که من از ورودی پول‌هایی که به حسابم واریز شده و شما رقمش را حدود 500 میلیون تومان مطرح کردید به هیچ عنوان اطلاعی ندارم گفت: «من به عنوان بازاری شماره حسابم در اختیار افراد متعددی بوده و هر کدام می‌توانستند برای من پول واریز کنند».
وی افزود: «این در حالی است که من دسته چکم را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس شورای اسلامی به آقای «م .ر» داده بودم که در دولت سمتی دارد و قرار بود این فرد با دسته چک من با هر میزان نیاز است به نمایندگان کمک مالی کند».
«ج ـ الف» افزود: «من دسته چکم را با رضایت خودم و بدون فشار و بدون داشتن هیچ گونه چشم‌داشتی به آقای «ر» دادم و خدا رو شکر تاکنون هم نه وامی بر اساس آن دسته چک گرفته‌ام و این در حالی است که کسی هم نمی‌تواند من را مورد بازخواست قرار دهد و چرا دسته چکم را به این فرد داده‌ام».
متهم افزود: «اینکه آقای «ر» چه میزان از حسابم پول برداشته است و به چه کسانی داده است را نمی‌دانم من فقط از سراعتماد دسته چکم را به آقای «ر» دادم و به هیچ عنوان هم از این موضوع ناراحت نیستم من برای رضای خدا و اینکه یک عده بچه بسیجی و ولایت‌مدار بتوانند در انتخابات مجلس پیروز شوند به آنها کمک کردم».
در بخش پایانی جلسه امروز دادگاه اختلاس بیمه ایران نماینده شرکت بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: «تمام نمایندگان بیمه در کشور در بدو ورود آموزش ضمن خدمت می‌بینند و ادعای متهمان در مورد بی‌اطلاعی از برخی موارد کذب است.»
وی ادامه داد: «آنها از تمام مراحل صدور چک درباره خسارات یا دیه و اینکه در وجه چه کسی صادر می‌شود، با خبر هستند. آنها هر روز داخل شعبه حضور دارند و در رسیدگی‌ها مشارکت دارند. حال چگونه است مدعی می‌شوند از این روند بی‌خبر بودند.»
نماینده شرکت بیمه ایران افزود: «در هیچ نقطه از شرکت بیمه پول نقد به زیان دیدگان پرداخت نمی‌شود و اصلا پول نقد در شعب وجود ندارد مگر ما بانک هستیم که پول دولت در اختیارمان باشد و نقدا پرداخت کنیم فقط در برخی شعب بانک‌ها برای راحتی کار ارباب رجوع یک واحد وصول چک مستقر کرده‌اند. پرداخت دیه از سال 82 در تهران در دو نقطه شهر تهران و شهر کرج صورت می‌گرفت و شعبه فاطمی تنها پرداخت خسارت را به عهده داشت».
وی درباره شبکه‌ای بودن این اختلاس گفت: «به شرح اسناد موجود در پرونده خساراتی که در فاطمی پرداخت می‌شد توسط یک شبکه بود که خسارات را به سمت یک تعمیرگاه غیرمجاز هدایت می‌کردند».
طبق روال قانونی اگر خسارت دیده به میزان مندرج در چک اعتراض داشته باشد، به تعمیر گاه مجاز صادر می‌شود اما در این زمینه اعضای این شبکه خسارات را به تعمیرگاه غیر مجاز هدایت می‌کردند و به هر میزان که خودشان می‌خواستند تعیین می‌کردند.
نماینده بیمه ایران درباره ادعای برخی متهمان مبنی بر اینکه هنوز هم این روند ادامه دارد، اظهار داشت: «این افراد اگر موردی را می‌دانند که همچنان از داخل زندان هدایت می‌شود، به ما اعلام کنند وگرنه نباید برای فرار از مجازات شرکت بیمه را متهم کرد».
وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چرا در طی این همه سال حتی یک فقره از چک‌ها لو نرفته و چرا حسابرسی از این شعب صورت نگرفته است،گفت: «در ابتدا اینکه متهمان مدعی هستند پرونده‌ها امحا شده است باید بگویم اساسا اسنادی نبوده که امحا شود. درباره حسابرسی هم اسناد به ظاهر واقعی بود. قبل از حضور آقایان "م.ح" و "د. ف" به خاطر خلاف‌های مدیریت قبلی از شعبه حسابرسی شده بود و به خاطر اعتماد به رئیس جدید کسی به موضوع شک نکرد. بعد از آن هم حسابدار متوجه جعلی بودن اسناد نشده بود».
قاضی مدیر خراسانی از نماینده بیمه ایران سؤال کرد که یعنی اگر دو نفر در هر شعبه از بیمه ایران با هم توافق کنند و تصمیم به اختلاس با حجم دلخواه کنند، کسی متوجه نمی‌شود که نماینده در پاسخ گفت: «اگر این افراد به کد مدیریتی دسترسی داشته باشند، ممکن است این اتفاق بیفتد اما با توجه به اینکه سیستم را مدیریت و رصد می‌کنیم احتمالش ضعیف است.»
بعد از اظهارات نماینده بیمه ایران یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «در طی 8 سال در شعبه فاطمی روزانه 200 میلیون تومان پول نقدا به خسارت دیدگان پرداخت می‌شد. نماینده شرکت بیمه دروغ میگوید و الان در همه شعبات پرداخت می‌شود. ایشان یا اطلاع ندارند یا واقعیت را نمی‌دانند».
وی ادامه داد: «در پایان سال تمام مدارک بیمه ایران بعد از بستن حساب‌ها به مدیریت مالی ارجاع می‌شود و نامه کتبی بانک در اختیار مدیریت مالی قرار می‌گیرد. سؤال این است که آنها که دیده‌اند چرا حرفی نزدند مگر اینکه دخیل بوده‌اند».
وی با بیان اینکه نیاز به حسابرسی نبود و یک آدم ساده هم متوجه مغایرت‌های موجود در حساب‌ها می‌شد،گفت:«معمولا حسابرس‌ها حرف ما را قبول ندارند و فقط به نامه کتبی بانک که با مهر و امضا بود، اشتباه می‌کردند. کسی که از این موضوع چشم پوشی کرده قطعا در جریان اختلاس بوده است».
وی گفت: «در سال 85 حسابداری انجام شد و اعلام کردند که بهترین حسابداران در شعبه کرج هستند. بر فرض اینکه من از حساب‌های بیمه قرض کرده باشم اما آیا این موارد از حساب‌های بانک هم حذف شده بود؟»
بعد از اظهارات این متهم قاضی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه بعد موکول کرد.
خیلی جالبه. کسی که باج داده بازخواست میشه ولی کسانی که(در دوره قبلی مجلس) باج گرفته اند خیلی راحت تبرئه شوند. فارغ از اینکه هنگام نشستن برکرسی قضاوت باید همواره به یاد نحوه قضاوت از پیامبر بزرگ اسلام(ص) و امیر مومنان(ع) باشند.
در طول تاریخ همواره ضربه های کاری دوستان ناآگاه کمتر از دشمنان آگاه نبوده است.
چقدر آقا داریم تو مملکت خودمون خبر نداریم... بعد همه ی این آقایون لابد یکی دوتا آقازاده هم دارند دیگه... خدا زیاد کنه ولله!
من که دیوونه میشم ازین الف ب پ ت....
پدرمون در اومد.خب بگید این خائنا کیا هستند.