پس از افزايش بي سابقه 30 تا 40 درصدي قيمت دلار در بازار ايران، ارزش پول ملي کشور به شدت کاهش يافت که چنين افت ارزشي براي پول ملي بي سابقه بود.
پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: «به دنبال افزايش چشمگير قيمت ارز بالاخره تحمل بانک مرکزي در پايين نگه داشتن نرخ ارز مرجع به پايان مي رسد و مجبور به افزايش اين نرخ مي شود تا فشارهاي درخواست روي نرخ مرجع برداشته شود و رانت ها و عدم شفافيت ها کاهش پيدا کند».
وي افزود: «به دنبال افزايش نرخ ارز مرجع به طورقطع کالاي وارداتي گران تر مي شود و مشکلي که همواره در سال هاي گذشته توليد کشوربا آن مواجه بوده اين است که با تثبيت نرخ ارز به واردات، يارانه پرداخت شده است و همين امر موجب شده تا در فضاي فعلي براي بخش عمده اي از صنايع ما امکان رقابت با کالاهاي وارداتي فراهم و کالاي وارداتي براي مصرف کننده ما گران تر تمام شود».
نايب رئيس اتاق ايران گفت: «در صورتيکه دولت از فشار کنترل قيمت ها و سياست هاي تعزيري خود بکاهد، صنايع ما مجال تنفسي براي رقابت با واردات پيدا مي کنند، اما نتيجه اين امر نيز باعث گران تر شدن کالاهاي داخلي و نيز وارداتي خواهد شد و عواقب اين گراني متوجه شهروندان مي شود. لذا در فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه ها شهروندان بيشتر از واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي تحت فشار قرار مي گيرند».
وي با بيان اين نکته که اگر اين اتفاق در نرخ ارز نيافتاده بود به مراتب براي صنعت نگران تر بوديم، تصريح کرد: «اما با نرخ ارز فعلي تورم مصرف کننده از تورم توليد کننده بيشتر شده و تورم وارداتي نيز از تورم توليدي بيشتر مي شود و با در نظر گرفتن تفاضل اين ها در فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه ها، فشار روي شهروندان نسبت به صنعت بيشتر خواهد شد».
سلطاني در بخش ديگري از اين گفت و گو در پاسخ به سوالي درباره سياست هاي دولت براي تامين کسري بودجه و نقش دولت و بانک مرکزي در آشفتگي هاي اخير در بازار ارز و سکه و ...، خاطرنشان کرد: «اگر ما مبناي قضاوت خود را روي اين موضوع قرار دهيم که دولت، بودجه اي را به مجلس داده، مجلس همان بودجه را مصوب کرده و دولت خود را موظف به اجراي همان بودجه مي داند ( که البته در سالهاي گذشته تا حد زيادي اين اتفاق نيافتاده است) ولي اگر اين شيوه درست را بپذيريم، چنانچه دولت دلار را در بودجه 1050 تومان مشخص مي کند، و اين قيمت امسال به 10 هزار تومان افزايش پيدا کند بدين معنا نيست که دولت مي تواند مابه التفاوت نرخ دلار از 1050 به 10 هزار تومان را درآمد خود بداند و آن را خرج کند! زيرا عددي که در بودجه براي دلار قرار داده شده است صرفا کاربرد حسابداري دارد تا مشخص شود دولت مجاز به تأمين چه ميزان از بودجه از محل فروش نفت، است و از آنجاييکه نمي توان بودجه کشور را با دلار بست بايد اين عدد را به ريال تبديل کند، لذا اين عدد را ضربدر يک عدد مفروض مانند 1050 تومان مي کند».
نايب رئيس اتاق ايران در ادامه اين بحث متذکر شد: «اين عدد ريالي عددي است که دولت مجاز است ان را در بودجه خود قرار دهد و اگر کمتر از آن نفت فروخت يا دلار پايين تر از آن قيمت بود، دولت با کمبود بودجه مواجه مي شود و بايد استقراض کند، اما اگر بيشتر فروخت دولت نمي تواند اين مابه التفاوت را خرج کند بلکه بايد به خزانه واريز کند؛ پس در يک رفتار درست و منضبط بودجه اي اين اتفاقت اخير در بازار ارز و طلا و سکه به بودجه دولت کمکي نمي کند. البته به بانک مرکزي براي جمع کردن ريال از بازار کمک مي کند».
وي در ادامه اذعان داشت: «نمي توان گفت دولت براي جبران کسري بودجه، نرخ دلار و طلا را افزايش مي دهد، اما شايد بتوان گفت بانک مرکزي براي جمع آوري نقدينگي از بازار اين کار را انجام داده است، که البته بهتر بود بانک مرکزي نرخ ارز مرجع را تغيير مي داد چون ميزان فروش اسکناس در کشور به مراتب کمتر از ميزان واردات کشور است که واردات هم با اسکناس انجام نمي شود و با حواله و اعتبارات اسنادي انجام مي شود که عدد ان همان نرخ مرجع است، بنابراين در قصد بانک مرکزي نيز ترديد جدي وجود دارد».
سلطاني با بيان اينکه البته بانک مرکزي اين نيت را در ابتداي سال داشت که به نظر مي رسيد دولت با آن موافق نبود، تصريح کرد: «نه افزايش سريع قيمت ارز و نه کاهش سريع آن درست نبود، و افزايش آن در يک فرايند مديريت شده و با يک شيوه درست و ملايم بايد صورت مي گرفت».
دولت نگران شعله ور شدن افزايش تورم ناشي از گران شدن کالاهاي وارداتي است
اين کارشناس اقتصاد گفت: «دولت نگران شعله ور شدن افزايش تورم ناشي از گران شدن کالاهاي وارداتي در فضاي هدفمندسازي يارانه ها است و سعي دارد با کنترل دستوري قيمت ها، پرداخت پول به شهروندان و هر سياست ديگري اين تورم را مهار کند، اما اين هدف با توجه به عوامل بيروني و بالا رفتن نرخ ارز و گران تمام شدن کالاهاي وارداتي تاکنون محقق نشده است».
وي افزود: «در حال حاضر بيش از 50 درصد تفاوت در قيمت کالاهاي وارداتي به وجود مي آيد که اگر اين تفاوت قيمت در ميزان واردات مجاز و قاچاق کشور که روي هم عددي بالغ بر 80 ميليارد دلار است حاصل شود، در مقايسه با توليد ناخالص داخلي ما که عددي حدود 360 ميليارد دلار است و ميزان واردات تقريبا يک چهارم تا يک پنجم توليد ناخالص داخلي است، يک اثر يک به چهار يا يک به پنج بر روي تورم خواهد گذاشت.»
به گفته سلطاني مثلا اگر واردات 10 درصد گران شود، تورم دو درصد افزايش پيدا مي کند، اما اگر واردات 50 درصد گران شود در اين شرايط تورم 10 درصد بيشتر مي شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران ابراز داشت: «به نظر مي رسد اين نگراني به قدري براي دولت دغدغه ايجاد کرده است که ترجيح مي دهد اين رانت، و قيمت غير واقعي ارز در کشور وجود داشته باشد، اما تورم ناشي از گران شدن قيمت کالاهاي وارداتي حاصل نشود، اما اين سياست درستي نيست».