شایعه آزادسازی بخش دیگری از داراییهای مسدودشده ایران در سایر کشورها از روز گذشته بار دیگر در بستر فضای مجازی مطرح شد. یکی از افراد، علی قلهکی، فعال رسانهای اصولگرا بود. به گفته او بخش زیادی از منابع ارزی مسدودی ایران در آستانه آزادسازی است که مبلغِ مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد.
در طی یکسال گذشته نیز ترجیع بند سخنان و نوشته هایشان واژه "فنر ارزی" بود. در واقع دولت و سیاستگذاران را با کلیدواژه "فنر فشرده ارزی" میترساندند. جالب آنکه تجاربِ پیشینِ تبعیت از توصیههای آزادسازی این گروه تقریباً همگی با ناکامی و تحمیل هزینههایی به مردم و کشور روبرو شد. به عنوان نمونه میتوان به تورم بیسابقه ۴۹.۶ سال ۷۴ و سیاست تک نرخی ارز در همان دوره اشاره کرد. دولت زیر فشار گروه طرفدار اقتصاد آزاد، قیمت ارز را آزاد اعلام کرد، سیاستی که موجب تحمیل تورمی شدید در آیندهای نزدیک خواهد شد.