احتمال تحمیل تورم شدید در آینده نزدیک

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: همراه با ارائه شدن بسته ارزی جدید یک سری اصلاحات و اقدامات تکمیلی در جهت کنترل افراد و شرکت‌هایی که ارز ارزان را صرف سود‌های کلان خود کردند نیاز دارد و البته این اقدامات تکمیلی، علاوه بر دولت نیاز به مشارکت فعال نهاد‌های قضایی و نظارتی دارد تا از سوء استفاده‌های بعدی جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه در مواجهه با شرایط جدید تحمیل شده از سوی امریکا دو سیاست قابل ارائه بود، توضیح داد: دولت ارز را با قیمت کنترل شده برای تأمین نیاز‌های مردم و تولید کنندگان داخلی تخصیص دهد و دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز ضمن مراقبت و جلوگیری از سوء استفاده، تنها عده محدودی که با وجود هشدار‌ها سوء استفاده کرده‌اند را مجازات کنند.

 

دوم، سیاست مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد را در پیش گرفته و ضمن آزاد سازی قیمت ارز، تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کند و به جای مجازات تعداد محدود سوء استفاده کننده از ارز یارانه ای، ۸۰ میلیون ساکنین کشور را با افزایش شدید قیمت‌ها مجازات کنند. طرفداران اقتصاد آزاد اصرار داشتند و دارند که قیمت ارز آزاد اعلام شود، اما تورم شدید ناشی از این سیاست را نادیده می‌گیرند.

وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است
وی با اشاره به اینکه یکی از بیماری‌های مزمن، شایع و شناخته شده در اقتصاد کشور وابستگی شدید آن به درآمد‌های ناشی از فروش نفت خام بوده و هست، افزود: اتفاقاً این بیماری از پیش از انقلاب شناخته شد و انقلابیون آنرا به عنوان نقطه ضعف و حتی خیانت شاه تبلیغ می‌کردند و بنابراین درمان این بیماری به یکی از شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب تبدیل شد.

 

از ابتدای انقلاب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تلاش و تدبیر شود، اما افسوس که با تشخیص اشتباه درد، نسخه‌های اشتباه پیچیده شد؛ نتیجه آن که امروز با گذشت چهار دهه از آن تاریخ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است.

برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: تداوم و احیاناً تشدید این وابستگی کشور را در تعاملات و چانه زنی‌های بین المللی به شدت آسیب پذیر کرده است. اکنون امریکا با توسل به همین نقطه ضعف، تلاش می‌کند سیاست‌های زورگویانه خود را بر کشور تحمیل کند.

 

از طرف دیگر، تداوم وجود چنین ساختاری در اقتصاد کشور باعث شده که معاش مردم به شدت به روابط خارجی گره بخورد، زیرا تأمین نیاز‌های مصرفی مردم و چرخش سه بخش اقتصادی مستلزم آن است که انبوهی کالا‌های ضروری، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج خریداری شوند و برای تأمین ارز مورد نیاز این میزان واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم.

افقه یادآور شد: همانگونه که ذکر شد، غفلت‌ها، ندانم کاری‌ها و پیچیدن نسخه‌های اشتباه و بی ارتباط با ریشه مشکلات اقتصادی کشور باعث شد تا به امروز از وابستگی به فروش نفت کاسته نشود و بنابراین وجود روابط سیاسی و اقتصادی مناسب و حسنه با کشور‌های پیشرفته یک ضرورت انکار ناپذیر برای رونق اقتصادی کشور است.

حدود ۸۰ درصد از واردات کشور صرف تأمین نیاز‌های واحد‌های تولیدی داخلی می‌شود
وی تصریح کرد: وجود چنین ساختار معیوبی در اقتصاد کشور یک واقعیت دیگر را مشخص می‌نماید که قیمت ارز نقشی کلیدی، محوری و حیاتی در همه‌ی متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. به همین دلیل میزان ارز و قیمت آن برای سیاستگذاران اقتصادی، تولیدکنندگان و تامین معاش مردم عادی نقشی حساس و بسیار اثر گذار دارد.

 

اغلب فعالان اقتصادی داخل (حتی در بخش خدمات) برای تولیدات خود نیاز به خرید مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای یا واسطه‌ای از خارج دارند. براساس آمار، حدود ۸۰ درصد از واردات کشور صرف تأمین نیاز‌های واحد‌های تولیدی داخلی می‌شود، بنابراین افزایش قیمت ارز باعث می‌شود قیمت محصولات ساخت داخل بلافاصله تحت تأثیر و افزایش قرار گیرند. در مقابل، اما با افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان منتفع می‌شوند. به همین دلیل از بعد از خاتمه جنگ که برنامه‌های توسعه شروع شد، پیوسته جدالی بین دو گروه از اقتصاددانان وجود داشته است؛ گروهی که خود را طرفدار اقتصاد و بازار آزاد می‌دانستند و از شروع برنامه اول تاکنون مثل بختک به جان اقتصاد ایران و مردم بی دفاع افتاده‌اند و مرتب به دولت فشار می‌آوردند که آزاد سازی قیمت‌ها به خصوص در قیمت ارز انجام شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در واقع منظور از آزادسازی قیمت‌ها همان افزایش قیمت کالا‌ها و ارز است و اتفاقا در چندین مرحله از جمله همین بسته ارزی جدید نیز موفق شده‌اند. این فشار را معمولاً با استدلال‌های به ظاهر علمی و به اسم واقعی کردن قیمت‌ها، جلوگیری از سودجویی رانت گیران، تقویت صادرات و کاهش واردات به دولت انجام می‌دهند.

 

در طی یکسال گذشته نیز ترجیع بند سخنان و نوشته هایشان واژه "فنر ارزی" بود. در واقع دولت و سیاستگذاران را با کلیدواژه "فنر فشرده ارزی" می‌ترساندند. جالب آنکه تجاربِ پیشینِ تبعیت از توصیه‌های آزادسازی این گروه تقریباً همگی با ناکامی و تحمیل هزینه‌هایی به مردم و کشور روبرو شد. به عنوان نمونه می‌توان به تورم بی‌سابقه ۴۹.۶ سال ۷۴ و سیاست تک نرخی ارز در همان دوره اشاره کرد.

آزاد سازی قیمت‌ها عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه خواهد شد
وی عنوان کرد: گروه دوم، اما معتقدند که پیش نیاز‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی لازم برای رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد وجود ندارد و آزاد سازی قیمت‌ها به خصوص قیمت ارز، عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه خواهد شد ضمن آنکه تأثیر اندکی بر صادرات غیرنفتی (که عمدتاً مواد خام هستند و غیر قابل تفاخر) دارد ضمن اینکه همچون نفت، موجب تخلیه سایر منابع کشور می‌شود، بنابراین تا نیل به توسعه واقعی کشور، دخالت و مراقبت بیشتر دولت را در مدیریت منابع ضروری می‌دانند هرچند که افزایش کارآیی و چابکی حاکمیت (حکمرانی خوب) را هم پیش نیاز این سیاست می‌دانند.

افقه تصریح کرد: نکته مهمی که تبیین آن در شرایط جاری کشور ضروری است آنکه رانت به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه در اغلب کشور‌های در حال توسعه و حتی کشور‌های پیشرفته که نابرابری‌های درآمدی در بین مردم و مناطق کشور به وجود آمده یا نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد، اعطاء رانت یکی از سیاست‌های توسعه‌ای است که حتی در کشور‌های پیشرفته هم از طریق پرداخت یارانه‌های متعدد اعمال می‌شود.

 

رانت از زمانی مذموم شد و در نظر‌ها منفی تلقی شد که عده‌ای رانت‌های موجه و مثبت را که به منظور کاهش نابرابری‌های مردمی و منطقه‌ای تخصیص می‌یافت را اخذ و در جهت منافع شخصی خود به کار گرفته و سوء استفاده کردند و امروز سوء استفاده از رانت‌ها و امتیازات سیاستی به کسب و کاری عادی برای عده‌ای سودجو تبدیل شده است. همین امر باعث شده تا طرفداران بازار آزاد با پاک کردن صورت مسئله تلاش در حذف آن دارند به جای توصیه به برخورد با سوء استفاده کننده‌ها.

وی عنوان کرد: با وجود ناکامی‌های سیاست‌هایشان، طرفداران اقتصاد آزاد، اما دست بردار نیستند. از ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی فشار برای آزاد کردن قیمت ارز را شروع کردند تا بالاخره بعد از تداوم بحران ارزی فعلی، تلاششان به بار نشست و بسته جدید ارزی متأثر از این فشار، قیمت ارز را رها کرد تا تورم شدیدی در آینده نزدیک به انبوه مردم کشور تحمیل شود. این گروه از مدت‌ها پیش با فضاسازی و با استفاده از "واژه‌ی فنر ارزی"، فشار زیادی به سیاستگذاران وارد آورده تا متقاعد شوند که نرخ ارز باید آزاد شود. دلیل آن‌ها این بود که این کنترل ارزی توسط دولت باعث می‌شود عده‌ای از رانت موجود سوء استفاده کنند و نفعی هم به مردم نرسد.

دولت ضمن کنترل قیمت‌ها، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه‌های کشور به خارج فراهم کند
این اقتصاددان تاکید کرد: این نکته قابل تأکید است که خروج امریکا از برجام و اثر روانی وارد شده بر اقتصاد کشور، هجوم مردم و صاحبان سرمایه برای تبدیل دارایی‌های نقدی خود به ارز و طلا، در واقع کشور را در شرایط جنگی قرار داد و بنابراین سیاست‌های متناسب با این وضعیت را می‌طلبد. در مواجهه با چنین شرایطی، دولت در همه کشور‌ها (حتی اغلب کشور‌های با نظام سرمایه داری) ضمن کنترل قیمت ها، به خصوص قیمت کالا‌های تأثیرگذار بر معاش مردم، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه‌های کشور به خارج فراهم می‌آورند. بنابراین، با بروز تنش جدید با امریکا، اگر چه دولت اشتباهاتی در اعلام سیاست اولیه ارزی خود داشت، اما کلیت و جهت گیری سیاست مناسب بود.

از اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالا‌های غیرضرور بود
وی بیان کرد: از جمله اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالا‌های غیرضرور از جمله مسافران تفریحی و نیز تحمیل پیمان سپاری ارزی به همه صادر کنندگان حتی آن‌هایی که برای تهیه کالاهایشان از یارانه‌های عمومی استفاده نمی‌کنند و در نهایت نظارت نکردن بر ارز بگیران یارانه‌ای بود، بنابراین در اعلام بسته جدید ارزی صرفاً باید آن اشتباهات اصلاح می‌شدند و نه به کلی تغییر جهت داده شوند.

افقه یادآور شد: اکنون دولت زیر فشار گروه طرفدار اقتصاد آزاد، قیمت ارز را آزاد اعلام کرد، سیاستی که موجب تحمیل تورمی شدید در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. بدون تردید عواقب این سوء تدبیر متوجه کسانی است که بدون در نظر گرفتن ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآماده کشور، بر سیاستی اصرار می‌کنند که هیچ سازگاری با این ساختار‌ها ندارد و چند تجربه شکست خورده را هم در طول سه دهه گذشته پشت سر گذاشته است.