قانون‌گذاری در آمریکا و معضل وتوکراسی!

شکست کمیته عالی کنگره آمریکا بر سر بودجه بازتاب تاسف‌بر‌انگیز تضاد و دودستگی در آمریکای امروز است. اما ریشه‌های این شکست بیشتر از آنکه ربط به کسانی که طرح کاهش کسری بودجه را ارائه داده‌اند داشته باشد، به ماهیت سیستم سیاسی آمریکا بر‌می‌گردد.

گرچه این کمیته به طرز مفتضحانه‌ای شکست خورده است، اما شاید این شکست حاوی بذر ایده‌ای نو باشد تا به ما راه خروج از این فلج کامل در سیستم قانون‌گذاری را نشان بدهد‌.
 
آمریکايی‌ها به قانون اساسی‌شان که محدودکننده قوه مجریه از طریق مجموعه‌ای از کنترل‌ها و توازن‌هاست بسیار مباهات می‌کنند، اما این مکانیسم‌های نظارتی اکنون دچار تومور بدخیمی شده است که در حال حاضر آمریکا را به یک وتوکراسی بدل کرده است و هنگامی که این سیستم با احزابی با مرام‌های ایدئولوژیک که یکی از آنها حتی بستن راه‌های گریز از مالیات را به عنوان افزایش مالیات نامعقول تعبیر می‌کند تلفیق می شود، نتیجه چیزی بهتر از همین فلج کنونی نیست. 

تمام مشکلات سیستم قانون‌گذاری آمریکایی زمانی آشکار می‌شود که با نظام کلاسیک انگلیسی مقایسه شود: سیستم انگلیسی مبتنی بر پارلمانتاریسم و شیوه رای‌گیری اکثریت یا مطلق آراست و نه فدرالیسم و تمرکززدایی یا دادگاه قانون اساسی. در این سیستم دولت‌ها به طور واقعی متکی به یک اکثریت قانونی و نیرومند بوده و از آنجا که حزب حاکم دارای اکثریت کرسی‌ها در پارلمان است معرفی دولت ائتلافی در انگلستان به ندرت اتفاق می‌افتد. یک اکثریت مطلق به اضافه مجلس عوام توان آن را دارد که هر قانونی را در کشور تصویب یا آن را تغییر دهد و از همین رو است که اغلب از این سیستم به دیکتاتوری مردم تعبیر شده است. 

اما در نقطه مقابل سیستم آمریکایی قدرت را میان ريیس‌جمهور و دو مجلس تقسیم می‌کند و با واگذاری بخشی از اختیارات به ایالت‌ها و دولت‌های محلی اجازه تغییر قوانین بر اساس قانون اساسی را به دادگاه‌ها می‌دهد. چنین سیستمی تعمدا موانعی بر سر راه یک دولت مستحکم قرار می‌دهد و علت آن نیز فرهنگ غالبی است که در آمریکا به شدت به تمرکزگرایی قدرت مظنون و بدبین است. 

مزیت سیستم انگلیسی که در آن امکان وتوی قوانین وجود ندارد هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بحث تصویب بودجه پیش می‌آید. بودجه در انگلستان توسط وزیر دارایی به عنوان نماینده قوه مجریه که وظیفه دشوار ایجاد توازن میان هزینه‌ها و مالیات‌ها را بر عهده دارد نوشته می‌شود و پس از ارائه توسط دولت با کمی جرح و تعدیل طی یک یا دو هفته از تصویب پارلمان می‌گذرد. 

اما در سیستم آمریکایی ريیس‌جمهور بودجه را در شروع یک دوره مالی اعلام و لایحه بودجه، بیشتر بر ایده‌آل‌ها بنا می‌شود تا واقعیات سیاسی. قانون اساسی آمریکا قاطعانه اختیار بودجه را به کنگره داده و 535 نماینده کنگره با قدرت حق وتو که به ایشان تفویض شده، امتیازاتی را از آن بیرون می‌کشند. 

این بودجه پس از ماه‌ها و احتمالا تحت فشار منافع گروهی شکل می‌گیرد و بیشتر از آنکه طرح منطقی و منسجم دولت باشد، محصول زد و بند فرد قانونگذاری است که همیشه در پی دستیابی به یک اجماع ساده و اتفاق نظر از طریق افزایش هزینه‌ها در برابر کاهش مالیات‌ها هستند و از همین‌رو بودجه همواره و به طور دائم دچار کسری است. علاوه بر مکانیسم‌های کنترلی و توازن‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است کنگره فرصت‌های دیگری نیز برای استفاده از حق وتو به نمایندگان برای اخاذی از سیستم اعطا کرده است که مداخلات پیدا و پنهان 100 سناتور مجلس سنا در مورد انتصابات دولتی نمونه‌ای از آنهاست. مثال بارز چنین اعمال‌نظرهایی تصمیم دولت اوباما در معرفی مایکل مک فاول به عنوان سفیر آمریکا در روسیه است که کمیته روابط خارجی سنا اخیرا آن را به دلیل مخالفت بعضی سناتورهای جمهوری‌خواه که نامشان ذکر نشده به تعویق انداخته است. 

مک فاول استاد سابق دانشگاه استنفورد و مدیر ارشد دایره روابط با روسیه و اوراسیا در شورای امنیت ملی در سه سال گذشته بوده است که حتی جمهوری‌خواهان نیز به طور گسترده از او به عنوان فرد مناسب برای این سمت پشتیبانی کرده‌اند. مجله فارین پالیسی گزارش کرده است یکی از موانع انتصاب مک فاول درخواست یک سناتور از دولت فدرال برای ساخت امکاناتی در ایالتش بوده است. 

بنابراین احتمالا ایالات متحده در ماه مارس آینده و هنگامی که روس‌ها ريیس‌جمهورشان را انتخاب می‌کنند سفیری در مسکو نخواهد داشت.
به هر حال اگر ما درصدد خروج از این فلج کامل هستیم نه‌تنها به یک مدیریت و رهبری قوی، بلکه به تغییرات بنیادی در قوانین نیازمندیم. با آنکه در حال حاضر اصلاح قانون اساسی در دستور کار نیست، اما فهرستی از تجدیدنظرها و اصلاحات وجود دارد که ایالات متحده می‌تواند برای کاهش موارد وتوی مصوبات توسط نمایندگان و تسهیل تصمیم‌گیری‌ها با آن موافقت کند. حذف مخالفت‌های بی مورد سناتورها، جلوگیری از اخلال در روال عادی قانون‌گذاری و نیز ممانعت از اخاذی قانونی از طریق تبصره‌ها و اصلاحیه‌های نامربوط و خارج از موضوع از جمله این موارد است. 

اما شاید مهم‌ترین تغییر می‌تواند حرکت به سمت بودجه‌ریزی به شیوه انگلیسی باشد. بودجه‌ها می‌توانند در صورت به نتیجه نرسیدن در کمیته عالی کنگره توسط گروه‌های کوچک‌تری از نمایندگان تدوین شده و بر خلاف کمیته به شدت سختگیر کنونی از کمک‌های تخصصی سازمان‌هایی نظیر اداره بودجه کنگره که می‌تواند به دور از فشار منافع گروهی که در حال حاضر باعث رنجش فراوان قانون‌گذاران نیز شده است استفاده نماید و همچنین پس از تدوین به طور جداگانه و با رای مستقیم و شفاف نمایندگان و بدون اصلاح و تجدید نظر به رای گذاشته شود.
 
البته هیج امیدی به پذیرفته شدن این پیشنهاد در فضای به شدت متضاد و مخالف کنونی وجود ندارد و بعید است که به این زودی‌ها قانونگذاران راضی به لغو حق وتوی‌شان شوند که خود دلیل خوبی است که چرا ابتدا و پیش از هر چیز موتور اصلاحات سیاسی باید در میان توده مردم و بسیج آنها به حرکت در آید.