۳ پرده از طغیان اسکناس آمریکایی!
بر اساس گزارشهای رسمی که به تازگی منتشر شده، گروهها و صرافیهای موسوم به تراستی که در کار فروش نفت ایران و انتقال ارز حاصل آن به کشور فعال هستند، از بازگرداندن ۷ میلیارد دلار پول ناشی از فروش نفت ایران به این کشور، خودداری کردهاند. موضوعی که در فضای کاهش بهای هر بشکه نفت به محدوده ۶۰ دلار و تشد فشار و تحریمهای خارجی، فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است.
فرارو- در روزهای گذشته و البته وضعیت فعلی، شاهد اوجگیری قابل توجه قمیت دلار در بازار آزاد ایران بودهایم. در این راستا، گزارشهای رسمی از نزدیک شدن قیمت هر دلار آمریکا به عدد ۱۴۰ هزار تومان خبر میدهند. عددی که به زعم بسیاری از صاحبنظران، انتظار نمیرفت به این زودیها محقق شود اما تحقق آن، با نکات قابلتاملی همراه است.
به گزارش فرارو؛ افزایش قیمت هر دلار آمریکا سبب شده تا دیدگاههای مختلفی در مورد ابعاد گوناگون این موضوع مطرح شود و به طور خاص افکار عمومی در نوعی سردرگمی به سر میبرند. عدهای نیز به این مساله اشاره دارند که این پدیده موجب سیلی از گرانی در دیگر حوزههای اقتصادی خواهد شد. معادلهای که در فضایعدم تناسب میانگین دستمزد پرداختی به افراد در کشور با نرخ تورم، میتواند شمار افراد فقیر در ایران را افزایش دهد و بر استانداردهای زندگی آنها اثرگذاری مستقیمی داشته باشد.
با این همه، در مورد افزایش قیمت دلار آمریکا در وضعیت کنونی در بازار آزاد ایران، بایستی ۳ نکته را مد نظر داشت. مسائلی که هم برای وضعیت فعلی و هم آینده، حامل پیامهای معناداری هستند.
1. تراستیها و 7 میلیارد دلاری که برنگشت!
بر اساس گزارشهای رسمی که به تازگی منتشر شده، گروهها و صرافیهای موسوم به تراستی که در کار فروش نفت ایران و انتقال ارز حاصل آن به کشور فعال هستند، از بازگرداندن ۷ میلیارد دلار پول ناشی از فروش نفت ایران به این کشور، خودداری کردهاند. موضوعی که در فضای کاهش بهای هر بشکه نفت به محدوده ۶۰ دلار و تشدید فشار و تحریمهای خارجی، فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده و به سهم خود نقشی مهم در افزایش قیمت ارز بازی کرده است.
در عین حال، جدای از تراستیها، گزارشهای رسمی در روزهای اخیر حاکی از این بودهاند که چیزی در حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی فعالان اقتصادی نیز به درستی ایفا نشده و ارز مربوط، به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. به طور خاص این مساله گفته شده که ۱۵ نفر به تنهایی چیزی در حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند. در این زمینه اینطور استدلال شده که برخی فعالان اقتصادی از کارتهای بازرگانی اجارهای و به نامِ افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی میکنند، سوءاستفاده کردهاند. حال در شرایطی که این حجم از ارز به کشور بازنمیگردد، کاملا طبیعی است که با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای خارجی، شاهد واردآمدن فشار به اقتصاد ایران و متعاقبا اوج گیری قیمت ارز در کشور باشیم.
2. ضربه جدی به بخش تولیدی اقتصاد ایران
وقتی قیمت طلا و ارز با سرعتی قابل توجه بالا میرود و پول ملی بیارزش میشود، انگیزه فعالیتِ مولد اقتصادی از بسیاری از افراد سلب میشود. در این چهارچوب، فعالان بخش تولیدی اقتصاد ایران، با سختتر شدن فضای کسب و کار خود رو به رو میشوند و در عین حال، قادر به توسعه کسب و کارهای خود نیز نیستند.
در حقیقت، در این فضا، فعالان تولیدی بیش از همه به دنبال بقای کسب و کار خود هستند. البته همانطور که پیشتر نیز گفته شد، بازارهای غیرمولد برای آنها از جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاری برخوردار میشود. زیرا سود بیشتر و کم دردسرتری را برای آنها به ارمغان میآورد.
این موضوع خود بیثباتی اقتصادی را تشدید میکند و موجب وارد آمدن ضربات جدی به اقتصاد ایران میشود. از یاد نبریم که در عصر اوجگیریعدم قطعیتها در دنیا، این بخشِ تولید هر کشوری است که میتواند چرخهای اقتصاد آن را به حرکت درآورد. مشکل اصلی ایران در وضعیت فعلی این است که دلالبازی در آن جذاب شده و کار تولیدی و مولد، آنچنان جذاب به نظر نمیرسد و بیش از همه با وحشت و استرس همراه است!
3. پالس لایحه بودجه به نرخ ارز؟
هنوز زمان زیادی از تحویل لایحه بودجه 1405 کشور از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی نمی گذرد. بودجه ای که به اذعان بسیاری از صاحبنظران یکی انقباضیترین بودجه های تاریخ کشور است. در قالب این سند بودجه، میزان فروش نفتِ کشور و درآمدهای حاصل از آن کمتر از وضعیت فعلی در نظر گرفته شده و در عین حال، دولت با انجام اقداماتی نظیر برنامهریزی برای فروش بیش از 900 همت اوراق بدهی، عملا این پیام را مخابره کرده که به جای اصلاح ساختارها، به دنبال قرضگرفتن از آینده است.
قرضگرفتنی که اصل و سود آن در سالهای بعد، از مالیات و تورم و کاهش خدمات عمومی پرداخت خواهد شد. همین فکتهای ساده از لایحه بودجه 1405 سبب شده تا انعکاس آن را در بازار ارز ایران شاهد باشیم. به بیان سادهتر، وقتی دولت در سند بودجه اظهار ناتوانی می کند، بازار به عنوان یک موجودیت هوشمند، پیام آن را میگیرد و به آن واکنش نشان می دهد. آنچه در این میان واضح است، اگر جریان حکمرانی در ایران به سمت اصلاح ساختارهای معیوب حرکت نکند و سختگیری بر این عرصه را بیشتر نکند، این موضوع می تواند تبعات بدی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و خود طیفی از دیگر مشکلات را ایجاد کند.
