بنبست خودروهای برقی در بازار ایران
آییننامه واردات خودروهای برقی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد با این حال هیچوقت اجرایی نشد
دیوان محاسبات کشور روز گذشته در گزارشی به تعلل دولت در واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سالگذشته پرداخت. در این گزارش دو نکته مهم درباره فرصتسوزی ورود برقیها و هیبریدها مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، نخست، تعلل وزارت صمت در بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی سال۱۴۰۳ برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی و دوم، دریافت تعرفه واردات این خودروها در سالگذشته بر مبنای مقررات و نرخهای سال۱۴۰۲ که عملا مانع اجرای سیاستهای جدید و حمایتی در این حوزه شدهاست.
دیوان محاسبات کشور تاکید کردهاست؛ «طبق قانون بودجه سال۱۴۰۳ تعرفه واردات برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیمواحددرصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ واحددرصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵واحددرصد بودهاست اما دولت با این تعرفهها مجوز واردات برای خودروهای برقی و هیبریدی را صادر نکرده، بلکه بر اساس قانون سنوات قبل تعرفه را محاسبه کردهاست.»
بدینترتیب دیوان محاسبات تاکید دارد؛ اقدامات دولت نهتنها موجب مسدودشدن مسیر واردات خودروهای کممصرف و پاک در سال۱۴۰۳شده، بلکه عملا اهداف قانونگذار برای توسعه ناوگان برقی را نیز بیاثر کردهاست و با وجود تعیین تعرفههای ترجیحی و بسیار پایین برای برقیها و هیبریدیها، هیچ فرآیند اجرایی برای صدور مجوز واردات از سوی وزارت صمت آغاز نشده و این تعلل، فرصت بهروزرسانی ناوگان عمومی و کاهش مصرف سوخت را از بین برده است.
با توجه به گزارش دیوان محاسبات بهنظر میرسد که مشابه همین اتفاق در سالجاری نیز رخ دادهاست؛ چراکه از ابتدای امسال بهدلیل مشکلات مربوط به تعرفه واردات که دولت و مجلس در مورد آن به اختلاف خورده بودند، ورود خارجیها با تعرفه سالقبل محاسبه شدهاست.
موضوع خودروهای برقی در دولت سیزدهم و در زمان وزارت عباس علیآبادی در وزارت صمت کلید خورد. علیآبادی «خودروهای برقی» را به یکی از اولویتهای اصلی بازار خودرو بدل کردهبود و وزارت صمت تحتریاست وی، برقیها را ویترین فعالیتهای خود میدید و آییننامه اجرایی واردات خودروهای برقی تنظیم شد.
این آییننامه که در سال۱۴۰۳ ابلاغ شد، هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. در این مقررات ثبتسفارش برقیها و هیبریدها در اولویت واردات قرار گرفته و برای تشویق برقیسازی، تخفیفهایی در سود بازرگانی پیشبینی شدهبود و دستگاههای مختلف موظف بودند زیرساخت شارژ را توسعه دهند، اما این بسته حمایتی هرگز عملیاتی نشد.
با روی کارآمدن دولت چهاردهم ورق عرضه خودروهای پاک کاملا برگشت. دولت چهاردهم هیچ علاقهای به ادامه سیاست برقیسازی ناوگان نداشت و در عمل اقدامی برای اجراییشدن آییننامه نکرد و «خودروهای برقی» از ادبیات سیاستگذاران حذف شد. در سال۱۴۰۴ این آییننامه معتبر نبود و مجلس در قانون بودجه اشارهای به واردات خودروهای برقی نداشت و تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰درصد اعلام کردهبود. دولت تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را به ترتیب ۵ و ۱۵درصد اعلام کرد، اما بهرغم این موضوع بازهم خبری از واردات برقیها و هیبریدیها در سال۱۴۰۴ نیست.
