قانون حجاب و مسئله انشقاق اجتماعی

فرارو-  مسئله تفاوت نگاه در جامعه با لایه حکمرانی و قطب‌های مختلف حکمرانی با یکدیگر بر سر موضوع حجاب شاید تحت تاثیر اخبار دیگر قرار گرفته باشد، اما همچنان پابرجاست. 

به گزارش فرارو، دو نظر قالب در دایره حکمرانی وجود دارد؛ موضوع حجاب مانند قوانین راهنمایی و رانندگی است و می‌توان برای آن جریمه برای بازدارندگی تعیین کرد. نگاه دیگر نیز می‌گوید مسئله حجاب امری اجتماعی و فاکتورهای مختلفی در آن دخیل هستند که بازدارندگی جریمه نقدی آخری فاکتور دخیل در آن نیز نیست. قانون حجاب مصوب مجلس، به دلیل نگرانی‌های امنیتی از سوی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ابلاغ نمی‌شود.

کدام انشقاق اجتماعی؟

کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس اخیراً در گفتگویی، چند جمله کلیدی درباره این موضوع مطرح کرد. غضنفری گفت: «این ادعا که قانون عفاف و حجاب باعث ایجاد شکاف در جامعه می شود، صحت ندارد. مگر الآن که نیروی انتظامی از افراد برای نبستن کمربند و یا رفتن ورود ممنوع جریمه می گیرد، باعث شکاف در جامعه می شود؟ این ضمانت اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی است. اگر جریمه نقدی را از قوانین راهنمایی و رانندگی حذف کنید، چه ضمانت اجرایی دارد؟»

او ادامه داد: «شهرها تبدیل به جنگل شده و هیچ قانونی بر آن حاکم نیست و تبدیل به آنارشیسم و هرج و مرج می شود. افرادی که این ادعا را بیان می کنند، تاکید دارند که هیچ جریمه کوچکی نباشد و تذکر لسانی باشد. پس باید برای سارقان و زورگیران هم جریمه زندان را حذف کنیم و بگوییم آقایان دزد از مردم سرقت نکنید. آیا جامعه را می‌توان اداره کرد؟»

تفاوت حجاب و ورود ممنوع

مثالی که از سوی این نماینده مجلس زده شد، به وفور در شبکه‌های اجتماعی و بحث‌های رسانه‌ای مد نظر قرار می‌گیرد. عنصر اصلی آن کلیدواژه‌های قانون و بازدارندگی است؛ فلسفه پشت آن نیز می‌گوید همانطور که رانندگی بی‌احتیاط و تخلف از قوانین باعث ایجاد آسیب و تصادف می‌شود، مسئله حجاب نیز در همین دسته قرار می‌گیرد. 

در صورتی که مسائل مادی و فیزیکی قابل مشاهده و اندازه‌گیری است اما این مسئله در موضوعات مربوط به حوزه ذهنی، قابلیت اندازه‌گیری ندارد. فهم اشتباه مسئله نیز تجویز اشتباه را به دنبال دارد. 

مسئله حجاب شاید از سال ۱۴۰۰ شکل دیگری به خود گرفته باشد اما اقدامات سلبی برای جلوگیری از این تغییر اجتماعی، قدمتی دارد که آغاز آن به سال‌های دهه ۶۰ می‌رسد. در طول این چند دهه طرح‌های مختلفی از سوی دستگاه مختلف با نام‌های گوناگون اجرا شده و می‌شود که وضعیت امروز، میزان موفقیت آن‌ها را نشان می‌دهد.

در یک لایه دیگر از بحث‌های نظری، طرف مقابل موضوع Dress Code را مطرح می‌کند. به این معنا که در همه کشورهای جهان قوانینی برای لباس پوشیدن وجود دارد. واقعیتی که وجود دارد اما یک تبصره نیز می‌توان به آن زد. تبصره‌ای مبنی بر این که Dress Code در دانشگاه‌های خارجی و کمپانی‌ها با شرایط متناظر آن در ایران تفاوت دارد. از جمله این که قوانین مذکور، واکنش اجتماعی به دنبال ندارد.

جامعه چه می‌گوید؟

از زمانی که جلوی ابلاغ قانون حجاب گرفته و مشخص شد که کدام نهاد این کار را انجام داده است، مسئولین مختلف در سطوح بالا اعلام کردند که نگرانی‌های امنیتی جلوی این ابلاغ را گرفته است. چرا که جامعه به این موضوع واکنش نشان خواهد داد. ضمن این که قانون مذکور به رغم اهمیت و تاثیرگذاریش، در صحن علنی بررسی نشد بلکه به استناد اصل ۸۵ به کمیسیون رفت و صرفاً پس از پایان کار به صحن برگشت. 

عوامل مختلفی از عدم نمایندگی بخش‌های مختلف جامعه در پارلمان، بی‌توجهی به تغییرات اجتماعی و همچنین مجاز کردن برخورد مردم با یکدیگر، از جمله نگرانی‌هایی هستند که این مسئله را بغرنج‌تر کرده است.