موتور سواری زنان/ وقتی قانون عقب میماند
غضنفرآبادی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰، عنوان کرده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ایراد قانونی ندارد، هرچند باید برخی ملاحظات قانونی، شرعی و عرفی نیز مدنظر قرار گیرد.
راضیه عقیلیمهر در عصر ایران نوشت: دیدن زنِ راکبِ موتورسیکلت یا موتورهای برقی معروف به «پاکشتی» در معابر عمومی امروز امری عادی شده است. این حضور اجتماعی در کلانشهرها پررنگتر نیز به نظر میرسد.
در سالهای اخیر، استقبال بانوان از موتورسیکلت چه به دلیل افزایش قیمت خودرو و چه تحولات روز جامعه رشد قابل توجهی داشته است.
همین موضوع موجب شده سوگیری موافقان و بهویژه مخالفان این مطالبه، به اظهارنظرهای متفاوت مسئولان در دولت، مجلس و پلیس راهور بینجامد؛ اظهاراتی که هر از گاه موجی در رسانهها ایجاد میکند، توجه افکار عمومی را برمیانگیزد و سپس دوباره به فراموشی سپرده میشود.
غضنفرآبادی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰، عنوان کرده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ایراد قانونی ندارد، هرچند باید برخی ملاحظات قانونی، شرعی و عرفی نیز مدنظر قرار گیرد.
سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری نیز از ارائه لایحهای به مجلس خبر داده که براساس آن قرار است تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم شود.
احمد فاطمی- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس- نیز گفته با لایحه دولت و حمایت مجلس، احتمال اجرایی شدن صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان بالاست.
از ابتدای طرح این مطالبه اجتماعی، مخالفان بیشتر از منظر فرهنگی، شرعی و عرفی و نیز نبود بستر مناسب اجتماعی برای استفاده بانوان از موتورسیکلت واکنش نشان دادند.
در مقابل، موافقان آن را ضرورتی زیستی و مطالبهای جدی از سوی زنان امروز جامعه دانستند که بیتردید بخش عمده آن به مسائل اقتصادی گره خورده است. اما آنچه از اظهارات برخی مسئولان برداشت میشود، پنهان ماندن یکی از مطالبات اجتماعی زنان پشت محدودیتهای عرفی و فرهنگی و نیز ناهماهنگیهای مدیریتی است؛ روندی که باعث شده تعیین تکلیف حقوقی و اجتماعی موتورسواری بانوان همچنان به رسمیت نرسد.
اظهارات اخیر معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر انجام هماهنگیهای بیندستگاهی برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان، نشان از حلوفصل کلی اختلافات و حمایت قطعی دولت برای قرار دادن این مطالبه اجتماعی در مسیر قانونی و رسمی دارد.
در این اظهارات صراحتاً اعلام شد صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان منع قانونی ندارد و دغدغه دولت بیشتر فراهمسازی زیرساختها، از جمله آموزش مربیان زن و افسرانی است که باید آزمونهای مربوطه را برگزار کنند.
تمرکز دیگر سخنان نیز بر کاهش آلودگی هوا با توسعه استفاده از وسایل نقلیه برقی و نیز قانونمداری خانمها در رعایت الگوهای ترافیکی در شهرها بود.
اما آنچه در این میان قابل تأمل است و باید توجه نهادهای حقوقی و انتظامی را بیشتر به خود جلب کند و شاید به دلیل پررنگ بودن بعد فرهنگی این مسئله کمتر دیده شده مشکلات قانونی و حقوقی موتورسواری بانوان در تصادفات و حوادث جانی و مالی ناشی از آن است.
در قانون راهنمایی و رانندگی، موتورسواری بانوان ممنوع نشده اما قانون مشخصی نیز برای صدور گواهینامه موتور برای آنان تعریف نشده است. از این رو پلیس راهور، موتورسواری بانوان را جرم میداند. در سراسر دنیا رانندگی با هر وسیله موتوری مستلزم داشتن گواهینامه است و این الزام میان زن و مرد تفاوتی ندارد. نداشتن گواهینامه، چه برای آقایان و چه بانوان، موجب توقیف وسیله در پارکینگ، جریمه و حتی حبس طبق قوانین راهنمایی و رانندگی میشود.
از سوی دیگر، طبق قانون، وسیله موتوری باید بیمه شخص ثالث داشته باشد و صدور این بیمهنامه که اجباری است، منوط به صدور گواهینامه است.
بنابراین، وضعیت حقوقی موتورسواری بانوان به دلیل نبود قانون صریح برای صدور گواهینامه و نیز نبود حمایت بیمهای با ابهام و مشکل مواجه است.
شاید برای افکار عمومی برخورد پلیس با زنان موتورسوار قابل قبول نباشد، اما دلایل پلیس راهور برای توقیف موتورسیکلت بانوان از منظر قانونی و ایمنی قابل طرح است.
هزاران موتورسوار آقا هم هست که گواهینامه موتورسیکلت ندارد. اما باید به این اصل توجه داشت، افرادی که بدون گواهینامه رانندگی میکنند، نهتنها خودشان را در معرض خطر قرار میدهند، بلکه عابران و جامعه را نیز در معرض آسیب میگذارند. به دور از تعصبات جنسیتی، به نظر میرسد آنچه مبنای اقدام پلیس و قانون در توقیف موتورسواری بانوان قرار گرفته، بعد حقوقی و ایمنی مسأله است [ولی زنان هم نمی توانند منتظر بمانند و مثل برخی موارد دیگر فضا را برای تصویب قانون یا تغییر نگاه آماده می کنند.
نباید با مسدود کردن مسیرهای قانونی، قانونگریزی را ترویج کرد. مشکلات قانونی و هزینههای ناشی از حوادث رانندگی بانوان موتورسوار، یک دغدغه مهم حقوقی است که باید به شکل فوریت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
