افزایش تعرفه و تخصیص محدود ارز در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی سیاست‌گذار نه تنظیم بازار و رقابتی‌سازی صنعت خودرو، بلکه تأمین درآمدهای دولتی و جبران کسری بودجه است.
با کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد و افزایش ارز تخصیص‌یافته برای واردات، مجلس به دنبال شکستن انحصار و افزایش رقابت در بازار خودرو بود، اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه لغو شد، اما پیامد این تصمیمات چیست و کارکرد تعرفه بالا در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چگونه است؟
به گزارش تجارت نیوز، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن به ایلنا گفته است: با همفکری مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صنعت، بانک مرکزی و دیگر نهادها، تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته بود. همچنین بر اساس تصمیم مجلس قرار شد میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو از دو میلیارد یورو به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش یابد. هدف مجلس از این تصمیمات نفع مردم و شکستن انحصار و افزایش رقابت در بازار خودرو بود، اما این تصمیمات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شد.
او اظهار کرد که احترام به نهادهای قانونی برایشان اهمیت دارد، اما هیچ مصلحتی بالاتر از خوشحالی مردم نیست.
حال با توجه به صحبت‌های این نماینده مجلس، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این تصمیمات بر مبنای منافع عمومی گرفته شده یا آنکه صرفاً افزایش درآمدهای دولتی مطرح است؟
سیاست‌های تعرفه‌ای همواره به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترلی دولت‌ها در تنظیم بازار خودرو مطرح بوده است، اما در ایران تعرفه واردات خودرو نه‌تنها موجب تقویت صنعت داخلی نشده، بلکه شرایطی را به وجود آورده که مصرف‌کنندگان از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم شده‌اند.
در اکثر کشورهایی که صنعت خودروسازی توسعه‌یافته‌ای دارند، تعرفه‌های وارداتی ابزاری برای تقویت تولید داخلی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای دانش فنی بوده است، اما این تعرفه‌ها در ایران بیشتر به‌عنوان مانعی برای واردات واقعی عمل کرده و دسترسی مصرف‌کنندگان را به خودروهای رقابتی کاهش داده است.
بررسی تجربه کشور هند نشان می‌دهد که این کشور با وجود اعمال تعرفه‌های بالا از سیاست‌های جذبی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش استفاده کرده است، در حالی که ایران همچنان در چرخه معیوب مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت خارجی گرفتار مانده است.
صنعت خودروسازی یکی از ارکان اقتصاد کشورهای در حال توسعه است و نقش قابل‌توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌های خارجی ایفا می‌کند. در این میان، هند و ایران با رویکردهای متفاوتی در سیاست‌های واردات خودرو و توسعه این صنعت قرار دارند.
هند با وجود تعرفه‌های بالا بر واردات خودرو، توانسته این سیاست‌ها را به‌عنوان فرصتی برای تقویت صنعت خودروی داخلی خود به کار گیرد. این کشور نه‌تنها محدودیت‌های گمرکی سنگین را اعمال کرده است، بلکه از برنامه‌های مشوق سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری نیز بهره برده است. به این ترتیب فضایی رقابتی برای خودروسازان داخلی و خارجی ایجاد شده است. سیاست‌های اقتصادی هند بر مبنای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های تولید و تمرکز بر تحقیق و توسعه استوار شده‌اند.
هند در دهه‌های گذشته به‌طور تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده بستری را فراهم کرده که شرکت‌های خودروسازی جهانی بتوانند کارخانه‌های تولیدی خود را در این کشور راه‌اندازی کرده و محصولات خود را نه‌تنها برای بازار داخلی بلکه برای صادرات نیز تولید نمایند. این رویکرد، منجر به جذب برندهایی مانند ماروتی-سوزوکی، هیوندای و تاتا به بازار هند شده و خودروسازان داخلی را به تولید با کیفیت بالاتر و رقابت با برندهای جهانی ترغیب کرده است.
از سوی دیگر، هند با اعمال تعرفه‌های شناور، واردات خودروهای با ارزش کمتر را محدود کرده و در مقابل، خودروهای با قیمت بالاتر که غالباً برندهای بین‌المللی را شامل می‌شود، تحت نظارت‌های دقیق‌تری قرار گرفته‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها به تنظیم رقابت در بازار داخلی کمک کرده، بلکه صنعت خودروسازی هند را به یکی از قطب‌های آسیایی تبدیل کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که صنعت خودرو در هند ۷.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و ۳۵ درصد از ارزش‌افزوده بخش تولید را به خود اختصاص داده است.
در مقابل، صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های زیادی مواجه است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این عقب‌ماندگی، وابستگی شدید به اقتصاد نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است.
ایران نتوانسته است سرمایه‌گذاران خارجی را به‌طور مؤثر جذب کرده و بازار خود را برای رقابت با برندهای جهانی آماده سازد. برخلاف هند که با اجرای سیاست‌های حساب‌شده به جذب سرمایه‌گذاران جهانی موفق شده است، ایران همچنان درگیر تولید خودروهای قدیمی و مونتاژ محصولات خارجی است.
یکی از مشکلات بزرگ در صنعت خودروی ایران، فقدان وجود یک برنامه مدون صنعتی است که به جای توجه به نوآوری و ارتقای کیفیت، بیشتر بر حمایت‌های دولتی از خودروسازان داخلی متمرکز است. این حمایت‌های بی‌چون‌وچرا باعث شده که تولیدکنندگان داخلی به جای تمرکز بر ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه‌ها، بر حفظ بازار انحصاری و افزایش قیمت‌ها تأکید کنند.
علاوه بر این، ایران در زمینه جذب فناوری‌های نوین و پیشرفته همچون خودروهای برقی و کم‌مصرف با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. در حالی که بازار جهانی به سمت تولید این نوع خودروها حرکت می‌کند، ایران همچنان درگیر مونتاژ خودروهای چینی و تولید مدل‌های قدیمی است که تأثیر کمی بر رشد صنعت داخلی دارند.
با توجه به وضعیت موجود، مشخص است که هند با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر رقابت و جذب سرمایه‌گذاری، توانسته جایگاه خود را در صنعت خودروسازی مستحکم سازد و به یکی از قطب‌های خودروسازی آسیا تبدیل شود. در مقابل ایران در شرایطی قرار دارد که با ادامه سیاست‌های حمایتی از مونتاژکاران و توجه نکردن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها از رشد صنعت خودروی خود بازمانده، بلکه دچار رکود در این بخش شده است.
چنانچه ایران قصد توسعه صنعت خودروسازی را در داشته باشد، نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های حمایتی خود است. به جای تکیه بر حمایت‌های دولتی و حفظ انحصار خودروسازان به ظاهر داخلی، باید شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده و بازار به سمت رقابت و نوآوری سوق پیدا کند. در غیر این صورت ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور با چالش‌های بزرگتری در حوزه خودروسازی مواجه می‌شود.
افزایش تعرفه و تخصیص محدود ارز در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی سیاست‌گذار نه تنظیم بازار و رقابتی‌سازی صنعت خودرو، بلکه تأمین درآمدهای دولتی و جبران کسری بودجه است. در حالی‌که صنعت خودروسازی ایران به‌دلیل فقدان رقابت‌پذیری و ضعف در نوآوری، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد، دولت با تداوم سیاست‌های ناکارآمد همچنان حمایت‌های بی‌چون‌وچرا خود را از این صنعت دریغ نمی‌کند تا منافع گروهی خاص تامین شود.
از سوی دیگر، با وجود وعده‌های ارائه‌شده، تخصیص ارز برای واردات در سال جاری حتی به یک میلیارد یورو هم نرسیده است که این موضوع نشان‌دهنده تعهد نداشتن سیاست‌گذاران به اجرای برنامه‌های اعلام‌شده است.
افزایش تعرفه و کاهش سقف ارزی تخصیصی، تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار خودرو می‌گذارد.
از یک‌سو، قیمت خودروهای وارداتی به دلیل افزایش هزینه‌های گمرکی و تعرفه‌ای بیشتر شده و از سوی دیگر کاهش رقابت‌پذیری بازار، خودروسازان داخلی را از ارتقای کیفیت و کاهش قیمت بی‌نیاز می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، خودروهای وارداتی به دلیل عرضه محدود و موانع متعدد، تأثیر محسوسی بر بازار نداشته‌اند و همچنان در اختیار اقشار خاصی قرار دارند. در نتیجه این سیاست‌ها، صنعت خودروسازی و به همراه آن بازار خودرو ایران وارد رکود عمیقی شده‌اند که ناشی از ناکارآمدی سیاست‌ها است.
ادامه روند فعلی، پیامدهای منفی متعددی برای بازار خودرو و اقتصاد کشور به همراه دارد. افزایش تعرفه‌ها باعث بالارفتن هزینه‌های واردات و در نتیجه رشد قیمت‌ها در بازار می‌شود. خودروسازان داخلی که تحت حمایت‌های دولتی قرار دارند، نیازی به بهبود کیفیت و کاهش قیمت احساس نمی‌کنند و در نتیجه با افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت، نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت بازار خودرو تشدید می‌شود.
در نتیجه در حالی که صنعت خودروسازی جهانی به سمت خودروهای کم‌مصرف، ایمن و هوشمند حرکت می‌کند، سیاست‌های کنونی ایران باعث عقب‌ماندگی این صنعت می‌شود.
برای بهبود وضعیت بازار خودرو و افزایش رقابت‌پذیری صنعت، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد.
کاهش تعرفه‌ها می‌تواند بازار را رقابتی‌تر کرده و موجب افزایش کیفیت محصولات داخلی شود. خودروسازان داخلی باید با شرایط واقعی بازار مواجه و از وابستگی به حمایت‌های دولتی خارج شوند.
تخصیص ارز برای واردات باید به‌صورت عادلانه و شفاف انجام شود تا از انحصار جلوگیری شود. خودروسازان داخلی به صورت واقعی به بخش خصوصی منتقل شده و دولت با جلب اعتماد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به رشد صنعت خودرو و بهبود کیفیت محصولات کمک کند.
پیش‌بینی می‌شود که با ادامه روند فعلی و سیاست‌های حمایتی از مونتاژکاران، صنعت خودروسازی ایران همچنان با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت و ضعف در رقابت روبه‌رو باشد. برای تغییر این وضعیت، نیاز به یک رویکرد بلندمدت و سیاست‌های اصلاحی دیده می‌شود.
ایران می‌تواند در آینده به یک قطب خودروسازی تبدیل شود، اما باید به‌جای حمایت‌های بی‌چون‌وچرا از تولیدکنندگان داخلی، بازار را به سمت رقابت و نوآوری سوق داده و شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم سازد.
در غیر این صورت، صنعت خودروسازی ایران در دامی از انحصار و رکود گرفتار شده و امکان پیشرفت در این حوزه دشوارتر از اکنون می‌شود. حال باید دید که آیا سیاست‌گذار در نهایت حاضر به بازنگری در این تصمیمات می‌شود یا همچنان بر حمایت‌های ناکارآمد گذشته پافشاری می‌کند؟
