مهدی حجازی، رئیس اتحادیه املاک اصفهان، درباره‌ی میزان تورم مسکن در اصفهان گفت: میزان تورم مسکن در کلانشهر‌ها را به طور دقیق نمی‌توان محاسبه کرد. درست است که مسکن درگیر رکود مطلق است و این رکود در سالیان اخیر بی سابقه بوده است، اما به لحاظ گرانی مواد اولیه و طلا، تورم عمومی را داریم، به همین جهت ملک ارزان نمی‌شود و با وجود رکود، گران هم می‌شود.
ساخت و ساز مسکن در کلانشهر‌ها افزایش قیمت قابل توجهی یافته و با وجود رکود شدید، شاهد گرانی متداوم قیمت مسکن هستیم. از سوی دیگر بحران‌های محیط زیستی در برخی از شهر‌ها، باعث فرار سرمایه و کاهش ساخت و ساز در این نقاط شده است. اصفهان یکی از مهم‌ترین کلانشهرهاییست که با وجود رکود مسکن، تورم شدیدی را نیز در این حوزه تجربه می‌کند.
به گزارش انتخاب، مهدی حجازی، رئیس اتحادیه املاک اصفهان، درباره‌ی میزان تورم مسکن در اصفهان گفت: میزان تورم مسکن در کلانشهر‌ها را به طور دقیق نمی‌توان محاسبه کرد. درست است که مسکن درگیر رکود مطلق است و این رکود در سالیان اخیر بی سابقه بوده است، اما به لحاظ گرانی مواد اولیه و طلا، تورم عمومی را داریم، به همین جهت ملک ارزان نمی‌شود و با وجود رکود، گران هم می‌شود.
وی در رابطه با هزینه‌ی ساخت مسکن و حداقل هزینه برای خرید مسکن در اصفهان گفت: هزینه‌ی ساخت مسکن در اصفهان از ۱۲ میلیون شروع می‌شد، اما الان زیر ۲۰ میلیون تومان امکان ندارد. خرید خانه در اصفهان هم حداقل از ۲ میلیارد شروع می‌شود که عمدتاً یا مسکن مهر هستند یا قرارداد واگذاری‌اند.
رئیس اتحادیه املاک اصفهان، درباره‌ی تأثیر عوامل محیط زیستی بر کاهش ساخت و ساز در این شهر بیان کرد: کاهش ساخت، به خاطر فرونشست خیلی زیاد نیست، اما مسأله آب و آلودگی هوا و قوانین دست و پاگیر در اصفهان، باعث چالش در ساخت و عقد قرارداد‌ها شده است. مردم برای قرارداد‌هایشان مردد هستند، از طرفی سامانه‌ی کاتب مطرح است و پیش فروش‌ها نیز با محدودیت مواجه‌اند. این موارد دست به دست هم داده و فعالیت حوزه‌ی مسکن در اصفهان را سخت کرده است. سرمایه‌گذار‌ها و سازندگان رو به نقاط دیگر آورده‌اند. سازنده به سمت شهری می‌رود که سخت‌گیری‌های کمتری داشته باشد. فعالیت مسکن در اصفهان به لحاظ قوانین و مشکلات محیط زیستی از شهر خارج شده و افراد به سمت شمال می‌روند.
حجازی درباره‌ی عدم نظارت بر افزایش اجاره بهای تجاری در کلانشهر‌ها گفت: دولت نسبت به اجاره بهای مسکن نظارت دارد و بازرسی‌ها بر اساس ماده ۱۸ مسکن بر روی منازل مسکونی فعال است، اما از اجاره‌ی تجاری‌ها غافل شده‌اند. غفلت از اجاره بها تجاری، تأثیر مستقیم روی کیفیت مسکونی و گرانی بازار دارد. من به عنوان کاسب وقتی مغازه‌ام از ۲۰ میلیون به ۶۰ میلیون رسید، چگونه کالا‌هایم را به نرخ مصوب و با درصد کمی بفروشم؟ قطعاً قیمت تمام شده به قیمت اجاره‌ی مغازه ربط دارد. گرانی اجاره بها مغازه، به کل جامعه منتقل می‌شود. دولت هیچ تدبیری برای اجاره بها تجاری نداشته است. کنترل اجاره بها باید در تمام بخش‌ها انجام شود. من زمانی محصول‌ام را مناسب می‌فروشم که اجاره زیادی پرداخت نکنم.
