معاون اول دولت دوازدهم ضمن بیان اینکه «بنده به‌عنوان یک ایرانی هیچ‌کس را به‌خاطر اتفاقی که در زمستان امسال رخ داد نمی‌بخشم»، گفت: «امسال که کمبود نیروگاه نداشتیم، نیروگاه بود، اما می‌گویند سوخت نداشت، فرض کنید ما هم مانند ترکیه نفت و گاز نداشتیم، آیا واقعاً نمی‌شد دو کشتی گازوئیل خرید تا نیروگاه‌ها از کار نیفتد و مضحکه دیگر کشور‌ها نشویم؟ چرا باید آنها ما را دست بیندازند و طنز اجرا کنند و بگویند کشور دوم نفت و گاز دنیا در زمستان برق ندارد؟ بعد ما بحث کنیم که در شب برق اتوبان‌ها روشن باشد یا خاموش، واقعاً به این نقطه رسیده‌ایم؟»
ناترازی‌های انرژی که در زمستان امسال به خوبی خود را نشان داد بهانه‌ای شد تا دهمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو موضوع خود را به «ابربحران انرژی در ایران و راهکارها» اختصاص دهد. در این کنگره که محور‌هایی همچون اقتصاد سیاسی، هزینه خاموشی در بخش‌های مختلف، لزوم اصلاح ساختار حکمرانی و قوانین در ایران، سرمایه‌گذاری و تامین مالی توسعه زیرساخت‌ها را دستورکار قرار گرفته بود، علاوه بر حضور بیژن زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی، یک مهمان ویژه نیز داشت؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم.
به گزارش هم‌میهن، او در سخنرانی خود با بیان اینکه بنده به‌عنوان یک ایرانی هیچ‌کس را به خاطر اتفاقی که در زمستان امسال رخ داد نمی‌بخشم، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو را مهم ارزیابی کرد و به مشکلاتی که در این سال‌ها گریبان انرژی کشور را گرفته اشاره داشت که در ادامه می‌خوانید:
یکی از کار‌های مهم برای افرادی که مسئولیت دارند و به هر دلیلی این دوران به اتمام می‌رسد این است که باید تجربیات خود را متعلق به خود ندانند و آن را سرمایه کشور بدانند و همیشه آمادگی داشته باشند که این تجربیات را به دیگران منتقل کنند و مسئولین کشور نیز باید این شایستگی را داشته باشند و بدانند ایران یک کشور تازه‌خلق‌شده نیست که در اختیار یک عده قرار گرفته باشد، بلکه حاصل یک مجموعه از زحمات انسان‌ها و تجربیاتی است و کسانی که مسئولیت دارند به این تجربیات نیاز دارند.
ما باید با آغوش باز این تجربیات را برای عبور از تنگنا‌ها و بحران‌هایی که پیش روست قرار دهیم و افق‌گشایی کنیم آن هم در زمانی که متاسفانه سایه یأس ناامیدی خیلی سنگین شده و راه برون‌رفتی وجود ندارد، کسانی که فکر می‌کنند راه برون‌رفت وجود دارد، می‌توان آن را پیدا کرد و مشکلات را حل کرد و ایران را در مسیر توسعه قرار داد باید کمک کنند تا این اتفاق رخ دهد. به‌رغم همه چالش‌ها و دشواری‌هایی که پیش روی کشور است، ایران فرصت‌ها و ظرفیت‌های زیادی دارد و نباید ما از اینها مخصوصاً چه در بخش انسانی و چه مالی غفلت کنیم.
من می‌خواهم با توجه به مسئولیت‌هایی که در گذشته آن هم در سطح ملی و مجلس و دولت داشتم و با توجه به مشکلاتی که مواجه بودم، می‌خواهم به بخشی از ناترازی‌ها اشاره کنم، تاریخچه برخی از این ناترازی‌ها شاید به دهه‌های قبل برگردد که به مرور حل نشده و برای آنها تصمیم‌گیری نشده و مشکل بزرگتر و بزرگتر شده است و ناترازی‌های دیگری در دوره‌های بعد به آن اضافه شده و اکنون با یک مجموعه از ناترازی مواجه هستیم که هر کدام از آنها به تنهایی قادر است بحران‌های فراگیری را برای کشور ایجاد کند و کشور را وارد یک دوره جدید از مشکلات کرده‌اند.
به همین دلیل راجع به ترازی‌های فعلی گفته می‌شود که دیگر امکان تعویق انداختن آنها وجود ندارد و به تعویق انداختن وضعیت گاز و یا وضعیت برق و آب و هوا ممکن نیست و باید برای آن تصمیم‌گیری کرد و برای آن راهکار پیدا کنیم. با تعویق انداختن آنها ممکن است در سال بعد با بحرانی فراگیرتر و گسترده‌تر از امسال مواجه شویم.
البته تصمیم‌گیری نیز راحت نیست و نمی‌توانیم بگوییم همه اینها راهکار دارد و واقعاً تصمیم‌گیری درباره این مسائل بسیار دشوار است و نیاز به پیش‌نیاز‌هایی دارد که مهمترین آن این است که باید سرمایه اجتماعی دولت و نظام در بالاترین سطح خود باشد و مردم باید به تصمیم‌گیران اعتماد داشته باشند و تصمیم‌گیران نیز باید آدم‌های کاربلدی باشند و بتوانند همه جوانب تصمیم‌هایی که می‌گیرند را بسنجند و بدانند چگونه می‌خواهند آن را اجرا کنند.
در رأس این ناترازی‌ها، آب است و به نظر می‌آید روزبه‌روز که پیش می‌رویم وضع منابع آبی ما به دلیل شرایط اقلیمی و افزایش دما و کاهش بارش کم می‌شود، اما تقاضای آب به دلیل افزایش جمعیت و همچنین فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی، روزبه‌روز اضافه می‌شود.
به دلیل سبک زندگی و هوا و محیط زیست، شرایط بسیار دشوار شده و آلایندگی که در کلانشهر‌ها است باعث شده روز هوای پاک و روز هوای سالم در کشور بسیار محدود شود. وضعیت خشک شدن تالاب‌ها به جایی رسیده که بزرگترین دریاچه کشور یعنی ارومیه در تهدید قرار گرفته است، وضعیت فرونشست زمین از مناطق کشاورزی به شهر‌های بزرگ کشور رسیده است. راهکار‌هایی هم که تاکنون اعمال شده عمدتاً تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، اداری و آموزشی بوده که هر کدام آنها برای آینده کشور نگران‌کننده است و بیش از این نمی‌توان آنها را ادامه داد.
همچنین عدم تعادل‌هایی که در بودجه کشور از سال‌ها قبل بوده، کار را به اینجا رسانده که دچار یک تورم مزمن شدیم و تقریباً جزو انگشت‌شمار کشور‌هایی هستیم که چند دهه است تورم دورقمی را تجربه می‌کنیم و در بیست سال اخیر از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد جهش داشته که نتیجه آن فقر گسترده‌ای است که به جامعه اضافه می‌شود. همچنین با ناترازی نظام بانکی مواجه هستیم، تقریباً ۹۰ درصد تامین منابع مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است، اما اکنون خود آن به مشکلی بدل شده که باید به صورت جدی به آن پرداخت.
قطعاً انرژی ستون فقرات کشور است و قطعاً بدون انرژی صحبت کردن از مسائل توسعه و حل مسئله بیکاری بی‌معنا است، همه دنیا حتی آنهایی که هیچ انرژی ندارند با واردکردن آن به دنبال این هستند که مسائل کشورشان را حل کنند و به سرمایه‌گذار انگیزه بدهند تا کار کنند.
به نظر می‌آید مشکل فنی برای حل این ناترازی‌ها وجود ندارد، اما آنچه مهم است وقتی می‌خواهد هر کدام از آنها اجرا شود تبعات سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی دارد و این تبعات مانع تصمیم‌گیری می‌شود، من فکر می‌کنم مهمترین رسالت دولت و مسئولین دولتی این است که به ناترازی‌ها رسیدگی کنند و از آن مهمتر مسائل اصلی کشور را حل کنند. اگر بر روی مسائل اصلی کشور وقت گذاشته نشود و خود را با کار‌های کوتاه‌مدت سرگرم کنیم به نقطه‌ای خواهیم رسید که حل مسائل خیلی سخت خواهد شد.
بالاخره همه دولت‌ها به دنبال این هستند که فقر و تورم و اشتغال را حل کنند، اما به مسائل اصلی کشور که می‌تواند به صورت اتوماتیک حلال مشکلات باشد پرداخته نمی‌شود و معمولاً طرح‌هایی در دستور کار قرار می‌گیرد و گفته می‌شود اگر این طرح‌ها را پیاده کنیم مشکلات حل خواهد شد.
نمونه آخر آن، در دوره مرحوم آقای رئیسی در سال ۱۴۰۱ که ما کنار بودیم، گزارشی را سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده بود با عنوان «نقشه راه اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱»، در تیرماه آن سال جناب آقای محمدمخبر این را به من داد و گفت راجع به آن نظرات را بگویید، چون می‌خواهیم روی آن تمرکز کنیم تا بتوانیم مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کنیم، همه هم فکر می‌کردیم باید به دولت آقای رئیسی کمک کنیم ولو اینکه از نظر سیاسی اختلاف زیادی با آن دولت داشتیم.
من دو ماه بر روی آن گزارش کار کردم و عمدتاً همان حرف‌هایی بود که گفته می‌شد که مثلاً در بخش نفت و گاز به عنوان پیشران اقتصاد باشیم و طرح‌های مهمی که وجود دارد را در اولویت قرار دهیم و جلسه بگذاریم و موانع را برطرف کنیم و یا بخش معدن و حمل‌ونقل و اقتصاد دریامحور را در دستور کار قرار دهیم. من چند موضوع مخصوصاً بحث بهینه‌سازی انرژی را به آن اضافه کردم و گفتم با بهینه‌سازی انرژی می‌توانید یک جهش بسیار بزرگ در فعالیت‌های اقتصادی کشور به وجود بیاورید، نامه‌ای به ایشان در مرداد سال ۱۴۰۱ نوشتم و رونوشت آن را نیز به آقای رئیسی دادم و در آن تاکید کردم که خوب است مسائلی که تاکنون حل نشده و وظیفه اصلی دولت است و اکنون که این دولت بیشتر مورد توجه است می‌تواند حل شود.
به برخی از آن مسائل به صورت تیتروار اشاره می‌کنم؛ یکی از آنها سرمایه‌گذاری است و حتی در جلسه سران سه قوه که در آغاز سال ۱۴۰۰ خدمت رهبری بودیم، ایشان تاکید کردند که خوب است درباره مسئله امنیت سرمایه‌گذاری راهکاری پیدا کنید. آقای اژه‌ای که در آن زمان معاون اول قوه قضائیه بودند پیش من آمدند و گفتند بیایید بر روی امنیت سرمایه‌گذاری وقت بگذاریم و این مسئله را حل کنیم. من گفتم حرف خوبی است، اما به شرط اینکه به همه الزامات آن پایبند باشیم و وقتی جلو رفتیم نگوییم به اینجا که نمی‌شود دست زد.
بالاخره این کشور را یک‌بار باید تکلیف آن را از نظر حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و امنیت سرمایه‌گذاری حل کنیم و یک‌بار برای همیشه معلوم شود که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی چقدر قابل تحمل است؟ یک روز با او برخورد می‌شود و یک روز دیگر می‌گویند قهرمان است و یک کار‌های زیگزاگی صورت می‌گیرد که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست، به‌هرحال سرمایه‌گذار نیز عاقل است و محاسبه می‌کند که باید در چنین فضای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کار کند یا خیر.
دوم موضوع بحث توسعه بخش خصوصی بود، تا قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، آن موقع که وزیر صنایع بودم هر جا که می‌رفتیم و به بخش خصوصی می‌گفتیم که بیایید و کار کنید، اما آنها می‌گفتند این اصل ۴۴ که فراتر است و همه مسئولان باید قانون اساسی را اجرا کنند که می‌گوید همه چیز دولتی است الا برخی چیز‌های کوچک می‌توانند خصوصی باشند تا مکمل دولت بشوند.
مخصوصاً خارجی‌ها می‌گفتند مثلاً ما باید در معدن اکتشاف کنیم، اما شما بلافاصله روی آن مهر می‌زنید که طبق قانون اساسی باید این معدن دولتی باشد. سیاست‌های اصل ۴۴ واقعاً یک کار بزرگی بود که اتفاق افتاد و من بار‌ها این را گفتم و اکنون نیز تاکید می‌کنم که بنای اصل ۴۴ این بود که بخش خصوصی سقف ندارد و به هر میزانی که بخواهد می‌تواند بزرگ شود، اما آیا واقعاً ما این را پذیرفتیم؟ این جزو وظایف اصلی حکومت است.
شرایط بین‌المللی در اقتصاد باید پیش‌برنده باشد و نه بازدارنده. امروز شرایط بین‌المللی نه‌تنها پیش‌برنده نیست بلکه ترمز محکمی است برای فعالیت‌های اقتصادی، مگر یک کشور می‌تواند به تنهایی و به تعبیر رئیس‌جمهور در قفس خود را حبس کند و بگوید من می‌خواهم توسعه و پیشرفت پیدا کنم. ما از دنیا پول می‌خواهیم، حرف‌های سیاسی را بگذارید سیاسیون بزنند، وقتی می‌گوییم پیش‌برنده باشد یعنی به هر میزانی که ما به منابع مالی نیاز داریم و شرایط بین‌المللی باید به گونه‌ای باشد که به این میزان منابع مالی دسترسی داشته باشیم.
یکی از دلایل وضعیتی که در حوزه انرژی گرفتار شدیم این است که دسترسی به منابع مالی مورد نیاز توسعه بخش نفت و گاز کشور نداشتیم و این نتیجه گذشته است. حالا مدیران را محکوم کنید و صبح تا شب علیه آنها فضاسازی کنید و بگویید می‌توان یک کار‌هایی انجام داد. کجا می‌توان کار انجام داد؟ بازار مهم است، شرایط پیش‌برنده بین‌المللی یعنی من دسترسی آسان به بازار‌های بین‌المللی داشته باشم و کالا و خدمت تولیدی خود را بتوانم در بازار‌های بین‌المللی عرضه کنم. آیا چنین شرایطی برای فعال اقتصادی ایرانی وجود دارد؟
زمانی کشور عراق دوست و صمیمی که ما آن میزان در آنجا زحمت کشیدیم و شهید دادیم تا توانستیم در آنجا امنیت برقرار شود، شرکت‌های ایرانی که در آنجا پروژه داشتند می‌گفتند ما را از همه جا حذف می‌کنند و می‌گویند ضمانت‌های بانک‌های شما قابل قبول نیست و ضمانتنامه برای حضور در مناقصه‌ها را ندارید. بعد ما باید می‌رفتیم چندین روش پیدا می‌کردیم که چگونه پولی در یک بانک در یک کشور دیگر بگذاریم و از آنها بخواهیم تا یک ضمانتنامه با پشتوانه و سپرده‌ای که ایجاد کرده‌ایم برای پیمانکار‌های ایرانی صادر کند.
امروز قطعاً مهمترین عامل رشد و توسعه و پیشرفت کشور، دسترسی به تکنولوژی است و یکی از عوامل ناترازی در انرژی کشور تکنولوژی عقب‌افتاده‌ای است که از آن استفاده می‌کنیم و به تکنولوژی روز دسترسی نداریم.
مسئله بعدی، شرایط رقابت است، دولت باید کاری کند که یک رقابت عادلانه در کشور شکل بگیرد. بسترسازی برای تامین منابع مالی ریالی و ارزی مورد نیاز و ثبات اقتصادی قطعاً جزو اصلی‌ترین وظایف دولت است. دولت باید کاری کند که فعال اقتصادی بتواند آینده را برای خود پیش‌بینی کند، بخش خصوصی که نمی‌تواند در یک هوای مبهم و تیره و تار حرکت کند؟ باید نرخ ارز برای آنها قابل پیش‌بینی باشد و باید بداند تسهیلاتی که می‌گیرد در پنج سال آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود یا تورم به چه صورت حرکت خواهد کرد.
مسئله فساد نیز مسئله بسیار جدی‌ای است و باید یک اراده واقعی در مبارزه با فساد در دولت و مسئولین نظام دیده شود. با این بازی که از یک نفر قهرمان و از یک نفر دیگر مفسد بسازیم، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. اگر دولت‌ها این بستر را فراهم کنند حتی مشکلات بسیار بزرگ قابل حل است، اما متاسفانه باید گفت حکایت همچنان باقیست و ما همچنان گرفتار مسائلی هستیم که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.
راه آن این است که بر روی مسائل اصلی کشور تفاهم کنیم، دولتی بر سر کار می‌آید و از اول قرار نبوده این رئیس‌جمهور انتخاب شود، وقتی که انتخاب شد همه به او گیر می‌دهند، اما وقتی یک دولت دیگر که باید انتخاب می‌شده بر سرکار می‌آید همه ابزار‌ها به او داده می‌شود. هر وقت از این کار‌ها عبور کردیم و به این رویه رسیدیم که مثلاً این ۱۰ مشکل موضوع اصلی نظام است و بر روی راهکار‌های آن تفاهم کردیم می‌توانیم پیش برویم. من فکر می‌کنم اگر این نظام درمان مسائل ناترازی کشور نتواند از مسائل ایجاد‌کننده این ناترازی‌ها عبور کند، مشکلات شدیدتر و جدی‌تر می‌شود.
بر اساس فهم بنده که در یک زمان طولانی رئیس شورای عالی انرژی بودم، من مطمئن هستم آنقدر سرمایه‌گذار خارجی مشتاق هستند که صد‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند و در ایران کار کنند و تکنولوژی‌های روز را بیاورند تا میزان هدررفت نفت و گاز کاهش یابد. مصرف بسیار بالای انرژی در ایران، و مصرف دوبرابری نسبت به استاندارد جهانی عدد بالایی است. همچنین نظام قیمت‌گذاری دولتی دور از منطق اقتصادی است و یکی از راهکار‌های آن افزایش عرضه و تولید است و دیگری کاهش و مدیریت مصرف.
در بخش تولید، تکلیف روشن است و در بخش برق باید بر روی راندمان نیروگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز شود، که دولت به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و از دوستانی که می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند خواهش می‌کنم فعالیت داشته باشند و کاری شود که بخش خصوصی در این زمینه هجوم بیاورد و در اقصی‌نقاط این کشور نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد کند تا مسئله برق کشور هر چه سریع‌تر حل شود.
در بخش بهینه‌سازی انرژی، فکر می‌کنم از دولت آقای خاتمی بود که سیاست‌های کلان انرژی اعلام شد و از آن زمان سند داریم تا ماده ۱۲ که جزو کار‌های خیلی دقیق و جامعی است که به تصویب رسیده است و بر روی تولید تاکید دارد.
در بخش انرژی سریع به سراغ مردم نرویم، چون بحث اتلاف انرژی از سوی دولت و نیروگاه‌ها بسیار بالا است. در زمانی که آقای زنگنه در دولت آقای خاتمی وزیر نفت بودند، من وزیر صنایع بودم، در آن زمان ۶۰ درصد خودروی کشور پیکان بود و تولید می‌شد، قرار شد که استاندارد‌های سوخت مراعات شود، وقتی دیدیم که رعایت نمی‌شود تولید پیکان متوقف شد و خودرو‌های جدید وارد کشور شد. شرکت خودروسازی رنو فرانسه در ایران اعلام کرد که خودروی روز را با مسئولیت خودشان تولید خواهد کرد و قرارداد تولید مشترک بستیم.
یا کمک‌هایی که می‌شد به حمل و نقل درون شهری و مترو کرد؛ متاسفم که باید در اینجا اعلام کنم که در سال ۱۳۹۵ حدود ۲/۷ میلیون سفر در مترو انجام می‌گرفت و دولت در آن سال ۲ میلیارد دلار فاینانس خط اعتباری به چین تصویب کرد تا واگن جدید وارد شود، اما امروز میزان مسافر مترو در تهران به حدود ۲ میلیون سفر کاهش پیدا کرده و ازدحام جمعیت را نیز می‌بینیم. آن زمان برجام هم بود و از خط اعتباری بانک‌های چینی استفاده کردیم که بعد از آن تحریم‌های ترامپ بازگشت و چین عقب کشید و ما از اعتبار دیگری که با چین داشتیم ۲ میلیارد دلار به آنها دادیم.
کجای این وضع حمل و نقل و سوخت به مردم ربط دارد که به آنها می‌گوییم اگر این کار را نکنید قیمت را بالا خواهیم برد؟ من مخالف افزایش قیمت نیستم ولی معتقدم ده‌ها کار غیر قیمتی وجود دارد که باید آنها در اولویت قرار بگیرند.
باید در بهینه‌سازی انرژی به بخش خصوصی اعتماد کرد و صرفه‌جویی‌ای که انجام می‌دهند را به رسمیت شناخت و دولت نیز به تعهدات خود پایبند باشد. من پیشنهادی دارم که آن را برای آقای پزشکیان رئیس‌جمهور نیز نوشته‌ام و آن این است که انرژی دیگر نمی‌تواند دو متولی داشته باشد. زمانی می‌گفتیم اختلاف بین وزارت نیرو و نفت در این است که وزارت نیرو می‌گفت مثلاً می‌خواهد برق به عراق صادر کند، اما وزیر نفت می‌گفت اگر گاز صادر کنیم درآمد آن برای کشور بیشتر است.
اختلاف این دو دستگاه نتوانست کار را پیش ببرد. وقتی قرار بود برنامه سوم توسعه نوشته شود ماده‌ای در آن گنجانده شد که در طول برنامه وزارت انرژی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنایع و معادن تاسیس شود، چون ما سه وزارتخانه مظلوم بودیم ادغام شدیم که به نظر من کار خیلی خوبی هم بود، اما آقای زنگنه و آقای بی‌طرف که در آن زمان وزیر نفت و وزیر نیرو بودند گفتند الان شرایط برای این‌کار مهیا نیست.
بنده به‌عنوان یک ایرانی هیچ‌کس را به خاطر اتفاقی که در زمستان امسال رخ داد نمی‌بخشم، و اینها را برای مسئولان نوشتم که امسال که کمبود نیروگاه نداشتیم، نیروگاه بود، اما می‌گویند سوخت نداشت، فرض کنید ما هم مانند ترکیه نفت و گاز نداشتیم، آیا واقعاً نمی‌شد دو کشتی گازوئیل خرید تا نیروگاه‌ها از کار نیفتد و مضحکه دیگر کشور‌ها نشویم؟ چرا باید آنها ما را دست بیندازند و طنز اجرا کنند و بگویند کشور دوم نفت و گاز دنیا در زمستان برق ندارد؟ بعد ما بحث کنیم که در شب برق اتوبان‌ها روشن باشد یا خاموش، واقعاً به این نقطه رسیده‌ایم؟
من معتقدم هر کسی که چنین سهل‌انگاری‌ای را انجام داده باید با او برخورد شود. بالاخره مدیریت تشویق و تنبیه دارد، هر مدیری چه از دولت قبل و چه از این دولت سهل‌انگاری کرده و مشکل را حل نکرده باید بازخواست شود و اگر نشود در سال بعد اتفاقات بدتری را شاهد خواهیم بود. همین اتفاق نشان داد که این دو وزارتخانه باید یکی شود. در دوره ما اینگونه بود که وزیر نیرو از اول سال می‌گفت، چون در زمستان گاز کم می‌شود باید ذخیره سوخت نیروگاه‌ها زیاد شود، البته گاهی وزیر نفت می‌گفت که آن را تامین می‌کنم و خداروشکر مشکلی پیش نمی‌آمد. به عقیده من برای اینکه ناترازی حل شود نیازمند این هستیم که یک دستگاه واحد مسئول انرژی کشور شود تا از این مشکلات عبور کنیم.
