مرکز پژوهش‌ها ضمن «هشدار درباره چالش دولت برای ارائه خدمات عمومی در سال‌های آینده»، اعلام کرده است که «با توجه به اینکه سهم بخش‌هایی نظیر حقوق و دستمزد و اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی اثر منفی گذاشته و آن را دچار چالش کند.»
فرایند بودجه با بررسی بخش دوم لایحه بودجه در هفته جاری وارد مرحله جدید خود می‌شود. با این حال بررسی این بخش از بودجه اعداد و ارقام قابل تاملی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، تملک دارایی‌های مالی رشد جهش پیدا کرده و سهم آن از بودجه دو برابر شده است. از سوی دیگر سهم بودجه عمرانی به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته کاهش یافته و همزمان مخارج هزینه‌ای دولت به بالاترین سهم خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است. مرکز پژوهشهای مجلس در این راستا با اشاره به این که سهم بخش‌هایی از جمله حقوق و دستمزد و اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده است، هشدار داده که تداوم این روند در سال‌های آتی، می‌تواند حتی توان دولت در ارائه خدمات عمومی را نیز دچار چالش کند!
به گزارش خراسان، پس از تغییر آیین نامه داخلی مجلس، ارائه لایحه بودجه به مجلس دو مرحله‌ای شد. در بخش اول، احکام، جداول ارقام کلان و ... ارائه شد که به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. با این حال هم اینک بخش دوم لایحه بودجه شامل جداول تفصیلی به مجلس ارسال شده است و آن گونه که خبر‌ها نشان می‌دهد، بررسی این بخش از بودجه در هفته جاری در مجلس کلید خواهد خورد.
در این حال، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش ۲۰۴۰۸، به بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ (مصارف بودجه) پرداخته که حاوی نکات بسیار مهمی است.
مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (عمدتاًحقوق و دستمزد)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (عمدتاً انتشار اوراق) است. با این حال، بررسی بخش اول یادشده یعنی هزینه‌های جاری حاکی از این است که دولت سال آینده رشد ۷۸ درصدی را در این بخش از بودجه لحاظ کرده است. این میزان، بالاترین رشد خود در ۱۰ سال اخیر به شمار می‌رود.
در بررسی این که چرا اعتبارات هزینه‌ای رشد بالایی را در بودجه سال آینده داشته‌اند، باید به رشد چشمگیر هزینه‌های متفرقه (جدول شماره ۹) اشاره کرد. این رقم با رشد ۵۳۰ درصدی! از ۱۵۷ به ۹۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب این جاست که هزینه‌های عمومی دستگاه‌ها که جزء معمول اعتبارات هزینه‌ای است در لایحه بودجه ۱۴۰۴، رشد تنها ۳۸ درصدی داشته و به ۲ هزار و ۱۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این اوصاف، سهم هزینه‌های متفرقه از رشد ۷۸ درصدی اعتبارات هزینه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، ۴۴ واحد درصد و سهم هزینه‌های عمومی دستگاه‌ها از این رشد، ۳۱.۵ واحد درصد بوده است.
اما در بیان چرایی رشد هزینه‌های متفرقه در بودجه، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عوامل، کمک هزینه دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها (۲۰۰ هزار میلیارد تومان)، تهاتر فراورده با خوراک (۶۵ هزار میلیارد تومان)، اعتبارات موضوع بند «چ» تبصره ۵ جهت حمایت از معیشت عمومی (۸۰ هزار میلیارد تومان)، پاداش پایان خدمت بازنشستگان (۸۵ هزار میلیارد تومان)، متناسب سازی حقوق بازنشستگان (۱۸۵ هزار میلیارد تومان)، سود و کارمزد اوراق مالی اسلامی (۲۳۰ هزار میلیارد تومان) است و این موارد، در مجموع ۸۴۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۸۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای متفرقه) را به خود اختصاص داده‌اند. برای همین شاید بتوان گفت یک رویکرد مهم دولت در بودجه سال آینده، رویکرد بازتوزیعی است.
وجه دیگر مصارف بودجه سال آینده، ادامه آب رفتن بودجه عمرانی است. موضوعی که در سال‌های اخیر وجود داشته و ناشی از عدم تحقق تمامی منابع درآمدی و تخصیص بخشی از منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به اعتبارات هزینه‌ای بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این موضوع زنگ هشداری است که تداوم چنین رویه‌ای در میان مدت و بلندمدت به استهلاک زیرساخت‌های عمومی و عدم سرمایه گذاری مکفی دولت و در نتیجه افزایش طول عمر پروژه‌های ناتمام و نارضایتی‌های عمومی از خدمات عمومی دولت خواهد انجامید.
نکته مهم دیگر در خصوص مصارف بودجه سال آینده، جهش ۲۷۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است. البته بخش چشمگیر این افزایش، مربوط به مواردی است که در سال‌های گذشته فرابودجه‌ای بوده‌اند. با کسر این موارد، این رقم به حدود ۹۴ درصد کاهش می‌یابد. در هر حال، دلایل اصلی تغییرات بودجه تملک دارایی‌های مالی، افزوده شدن اعتبارات افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به سقف تملک دارایی‌های مالی به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، تادیه بدهی قطعی و حسابرسی شده دولت به صنعت برق به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان و اعتبارات مربوط به تسویه بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان و ... بوده است. در این زمینه، بررسی روند سهم ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این رقم از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است.
درمجموع مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به رشد بسیار بالای مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این موضوع را نیازمند توجه جدی مجلس دانسته است. این مرکز هشدار داده با توجه به این که سهم بخش‌هایی نظیر حقوق و دستمزد و اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی اثر منفی گذاشته و آن را دچار چالش کند.
