نسبت دادن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل به ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی گزاره‌ای نادرست است.
جمعی از صاحب‌نظران بخش مسکن و ساختمان و همچنین راه و حمل‌ونقل با حضور در نظرسنجی مجازی رای خود را درباره طرح تجزیه وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد از نگاه کارشناسان این حوزه، «دولت و مجلس» برای موضوع مسکن و حمل‌ونقل، «تصمیمات و اقدامات برزمین مانده متعددی» دارند که اولویت سیاستگذاری با آنها است نه «پرداختن به ساختار یک وزارتخانه». «همه» شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند، «بحران مسکن» و «افت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی» متاثر از ریشه‌هایی است که هیچ ارتباطی به «ادغام راه و مسکن» ندارد و نباید آدرس غلط از مشکلات داد.
نظرسنجی از صاحب نظران بازار مسکن کشور از آن حکایت دارد که تفکیک نمی‌تواند اثری بر رفع چالش‌های اساسی بخش مسکن و حمل ونقل بگذارد. در حالی که ۳۱ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، موافق تفکیک بودند، اما هیچ یک این تصمیم را راه حل رفع چالش‌های این دو بخش از جمله گرانی مسکن و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل نمی‌دانند. در عین حال بخشی از مخالفان تفکیک معتقدند که اگرچه ادغام از ابتدا نادرست بود، اما تفکیک در شرایط کنونی کشور تصمیمی به مراتب نادرست‌تر است؛ چرا که از سویی بازگشت به عقب بوده و در عین صرف هزینه باعث می‌شود که امور این دو وزارتخانه برای حداقل یک سال معطل بماند. چالش‌های اصلی بخش‌های مسکن و حمل ونقل تابعی از وضعیت کلان اقتصادی کشور است و ضروری است که دولت و مجلس عزم خود را بر رفع این امور بگذارند.
جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی پیگیری می‌شود که اغلب کارشناسان این حوزه، این تصمیم را در شرایط کنونی کشور غیر‌ضروری و حتی نادرست عنوان کرده و براین باورند که با تفکیک، بهبودی در وضعیت دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل حاصل نمی‌شود. ۱۳ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که این افراد در زمره صاحب نظران حوزه مسکن و حمل ونقل و مسوولان قدیمی و حال حاضر در این دو بخش بودند. از ۱۳ شرکت‌کننده در این نظرسنجی ۹ نفر مخالف تفکیک و ۴ نفر موافق آن بودند؛ بنابراین در حالی که ۶۹درصد مخالف تفکیک هستند، ۳۱درصد به تفکیک رای مثبت دادند.
نکته حائز اهمیت در پاسخ به این سوال، آن بود که برخی مخالفان تفکیک عنوان کردند که در زمان ادغام وزارتخانه‌ها با این تصمیم مخالف بودند؛ اما در شرایط کنونی، اخذ این تصمیم را به مراتب نادرست‌تر می‌دانند. این گروه بر این باورند که تفکیک یا ادغام تاثیری بر وضعیت چالش‌های بخش مسکن و حمل ونقل ندارد.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شد که به این سوال پاسخ دهند که به نظر آنها، طرح تفکیک پایه و اساس سیاسی دارد یا فنی؛ در حالی که ۶ نفر معتقد بودند که طرح تفکیک بر مبنای ملاحظات سیاسی اخذ شده؛ ۷ نفر دیگر بر این باور بودند که این تصمیم بر مبنای ملاحظات فنی اخذ شده است. درواقع حدود ۵۴درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که این نظرسنجی برمبنای نظرات فنی اخذ شده است. با وجود این بخشی از افرادی که در این نظرسنجی عنوان کرده‌اند که این تصمیم بر مبنای ملاحظات فنی اخذ شده همچنان، آن را نادرست می‌دانند.
از نکات حائز اهمیت در این نظرسنجی پاسخ ۱۰۰ درصدی تمامی شرکت‌کنندگان به اثر نداشتن این تفکیک بر بهبود وضعیت مسکن است. در واقع تمامی ۱۳ شرکت‌کننده در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که «در شرایط کنونی آیا تفکیک وزارت راه وشهرسازی، مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس برای بهبود اوضاع مسکن» است، این‌گونه پاسخ داده‌اند که تفکیک نباید اولویت اصلی باشد. این پاسخ را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که حتی موافقان تفکیک نیز براین باورند که تفکیک اولویت نبوده و درواقع با تفکیک نمی‌توان این بخش را به نتیجه رساند.
در عین حال تمامی شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی متفق القول هستند که افت شدید سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های راهی و حمل ونقلی ارتباطی با ادغام دو وزارتخانه نداشته و بنابراین نمی‌توان به رفع این چالش از مسیر جداسازی امیدوار بود. هر ۱۳ شرکت‌کننده در نظرسنجی آنلاین در پاسخ به این سوال که آیا تورم تاریخی مسکن و اجاره با تفکیک وزارت راه و شهرسازی برطرف می‌شود نیز عنوان کردند که تورم در بخش مسکن ارتباطی با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها ندارد و بنابراین با اجرایی شدن این تفکیک تغییری در وضعیت حاصل نمی‌شود.
از دیگر سوالات نظرسنجی این پرسش بود که آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی، وقت مفید دولت و مجلس را که می‌تواند صرف «سیاستگذاری برای حل بحران مسکن شود» نمی‌گیرد؟
هشت نفر از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این عقیده‌اند که تفکیک وقت مفید دولت و مجلس را می‌گیرد؛ اما ۶ نفر دیگر بر این باورند که این تصمیم‌گیری تاثیری بر وقت مفید مجلس و دولت ندارد.
شرکت‌کنندگان در نظرسنجی در خلال پاسخ به سوالات مطرح‌شده نکات حائز اهمیتی را عنوان کردند؛ از جمله آنکه ساخت و تکمیل بخش قابل‌توجهی از آزادراه تهران-شمال (قطعه یک و ۴) در زمان ادغام دو وزارتخانه انجام شد؛ بنابراین نسبت دادن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل به ادغام دو وزارتخانه گزاره‌ای نادرست است. ظرف سال‌های اخیر متاثر از شرایط اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌ها کاهش داشته، داده‌ها حاکی از آن است که رشد واقعی سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر منفی شده و افت سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل نیز تابعی از همین موضوع است.
در عین حال شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکید داشتند که بحران مسکن در کشور نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی است و ارتباطی با ساختار وزارتخانه ندارد. در چنین شرایطی رفع چالش گرانی مسکن از محل کنترل تورم عمومی و افزایش قدرت خرید افراد محقق می‌شود.
بخشی از مخالفان تفکیک معتقدند که سیاست ادغام دو بخش راه و شهرسازی در ابتدا نادرست بود؛ اما در شرایط کنونی تفکیک می‌تواند به مراتب نادرست‌تر باشد. در صورتی که مجلس طرح تفکیک را کلید بزند؛ حداقل برای یک سال امور دو بخش مسکن و حمل ونقل بدون سیاستگذار باقی می‌ماند و همین امر می‌تواند به روند هر دو بخش آسیب‌های جدی وارد کند.
