مدیر پایگاه ملی ری گفت: تپه‌های سه هزار ساله کهریزک با وجود آن‌که در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده است، اما در اسناد طرح تفصیلی و طرح جامع هیچ اثری از آنها نیست و در کمال ناباوری حذف شده‌اند.
قدیر افرونددرباره وضعیت بغرنج این محوطه باستانی که قدمت آن براساس یافته‌های باستان‌شناسی به هزاره اول پیش از میلاد می‌رسد، هشدار داد و اظهار کرد: مجموعه تپه‌های باستانی کهریزک به شماره ۱۷۱۲ در سال ۱۳۶۵ در نتجیه کاوش‌های باستان شناسی سیف‌الله کامبخشفرد ـ که تپه‌های قیطریه را نیز کاوش کرده بود ـ در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده است، از این محوطه شواهد مهم باستان‌شناسی، سفال خاکستری و کوره‌های سفال‌پزی به‌دست آمده است، اما در کمال ناباوری در اسناد طرح تفصیلی و جامع شهر کهریزک، هیچ اثری از این تپه‌های باستانی نیست.
به گزارش ایسنا، مدیر پایگاه ملی ری افزود: در طرح تفصیلی و جامع شهر کهریزک، به شماره ۹۰/۶۶۱/۲۰۱۲ که ۱۵ مردادماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد و همچنین در طرح تفصیلی جدید که سال ۹۸ ابلاغ شد، هیچ‌یک نام و نشانی از تپه‌های باستانی کهریزک ندارند. با وجود اینکه این تپه‌ها سال ۱۳۶۵ در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده‌اند، اما بدون توجه به آن، تمام عرصه و حریم تپه‌های کهریزک را تا جایی که توانستند ساخته‌اند، تفکیک کرده‌اند، فروخته‌اند و تغییر کاربری داده‌اند.
این باستان‌شناس ادامه داد: تپه‌های باستانی کهریزک، محل تخلیه و دپوی نخاله و زباله شده است. با دخل و تصرف شدید مواجه است. در بخشی از آن شهرک اداری ساخته‌اند و شرکت راه‌سازی ماشین‌آلات سنگین خود را در این محوطه باستانی قرار داده و ساختمانی را هم روی آن ساخته است. حالا هم که مجوز داده‌اند و در لبه غربی عرصه این محوطه باستانی گودبرداری تازه‌ای درحال وقوع است. اینجا گورستان هزاره اول بوده، کاوش باستان‌شناسی شده، سفال خاکستری از آن به‌دست آمده است، چرا تمام این سال‌ها رها شده و حتی یک تابلو معرفی برای این اثر ملی نصب نشده است؟ میراث ملی ما حتی در حد یک تابلو معرفی، حق و ارزش ندارد؟!
افروند گفت: سال گذشته درباره نابودی تپه‌های کهریزک هشدار دادم. به مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران نامهای نوشتم و درخواست کردم اقدام قضایی شود. اگر شما دیدید شکایتی شده باشد ما هم دیدیم؛ هیچ اقدامی نشد. بعد از آن، به فرماندار ری نامه نوشتم و تقاضای جلسه کردم، اما خبری نشد. نامه دوم را محرمانه به فرماندار ری نوشتم. اشاره کردم دخل و تصرف‌های گسترده‌ای در کهریزک شده و اموال ملی به مخاطره افتاده است و درخواست تشکیل جلسه فوری کردم تا حداقل تببین شود چه اتفاقی افتاده است.
او اضافه کرد: با توجه به گودبرداری جدیدی که در این محوطه درحال انجام است، از مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران درخواست کرده‌ام به فوریت برای پیگیری و توقف این گودبرداری از طریق مراجع قضایی اقدام شود.
براساس مستندات باستان‌شناسی، در سال ۱۳۶۲ سیف‌الله کامبخشفرد، باستان‌شناس در منطقه کهریزک نزدیک بهشت زهرا، به کاوش پرداخت و شواهد مهمی از کوره‌های سفال‌پزی و سفال خاکستری به‌دست آورد. این محوطه سال ۱۳۶۵ در فهرست میراث ملی ایران ثبت شد.
مدیر پایگاه ملی ری در ادامه اظهار کرد: محال است در تمام این سال‌ها پیش از هر اقدامی برای اجرای پروژه‌ها و ساخت و ساز در این محوطه استعلام گرفته نشده باشد، با این شرایط چطور ممکن است کسی به این تپه باستانی اشاره نکرده باشد؟ چرا میراث فرهنگی در استعلام‌ها به این محوطه باستانی اشاره نکرده است؟ چطور ممکن است شهرداری از وجود این اثر ملی بی‌اطلاع بوده باشد؟ چرا این تپه را ندیدیم. بیش از چهار دهه، عامدانه از اسناد رسمی و قانونی معماری و شهرسازی، محوطه باستانی کهریزک را محو و حذف کرده‌ایم. ما در برابر این میراث ملی کوتاهی کرده‌ایم؟
این باستان‌شناس گفت: این شهر، اهل تاریح و فرهنگ دارد، چطور ممکن است درباره قدمت این منطقه اطلاع نداشته باشند؟ از مدیران شهری می‌پرسم چرا حداقل یک تابلو برای این میراث ملی نصب نکرده‌اید؟ از خودتان نمی‌پرسید چرا در تابلو‌های شهری نوشته‌اند «به شهر باستانی کهریزک خوش آمدید». می‌گویند به خاطر کارخانه قند است. درحالی‌که قدمت این کارخانه به دوره‌ها پهلوی مربوط می‌شود ـ که البته آن را هم با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج کردند ـ و یا به خانه فخرالدوله اشاره می‌کنند که قدمت قاجاری دارد. درحالی‌که این محوطه در دهه ۶۰ کاوش باستان‌شناسی شده و قدمت آن تا هزاره اول پیش از میلاد (حدود سه هزار سال) شناسایی شده است. البته به این مدیران و مسئولان باید حق داد وقتی در اسناد شهری و مصوبات کمیسوین ماده ۵، هیچ اثری از این تپه باستانی که بیش از ۴۰ سال پیش، ثبت ملی شده‌اند، وجود ندارد!
وضعیت محوطه باستانی کهریزک
پروژه جدیدی که در کهریزک درحال اجرا است.
مدیر پایگاه میراث ملی ری از مدیرکل میراث تهران خواسته است برای توقف این پروژه از مراجع قضایی پیگیری شود.
