محمد کشتی آرای گفت: وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در سال‌های ۸۷ و ۸۸ اجرایی شد، از همان زمان این مالیات از روی طلا نیز اخذ می‌شد، یعنی واحد‌های صنفی طلا موظف بودند از فاکتور کل طلا، اجرت و سود مالیات را بپردازند و حدود ۱۰ سال این قانون اجرا می‌شد، بعد از آن با تشکیل جلسات متعدد، مقرر شد که مالیات بر ارزش افزوده از روی مواد اولیه اخذ نشود.
پیش نویس اخیر سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از سکه موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقانی از جنس فعالان حوزه طلا که معتقدند این کار علاوه بر شفافیت معاملات سبب عطش مردم به خرید سکه و روی آوردن به مصنوعات طلا می‌شود و موافقانی که می‌گویند این نوع مالیات ستانی ابهام دارد.
به گزارش ایرنا، نظام مالیات‌ستانی در هر کشوری ابزاری برای تامین پایدار بودجه دولت‌هاست تا به مدد آن هزینه‌های عمومی کشور را پوشش دهند؛ بر این اساس انواع مختلفی از مالیات‌ستانی در سیستم‌های مالیاتی هر کشوری وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده از جمله آن است؛ اگرچه اقتصاددانان مالیات را ابزاری برای تنظیم بازار تقاضا و مصرف نیز قلمداد می‌کنند.
در این تعاریف، دریافت مالیات از کالا‌هایی که می‌تواند تعادل در بازار‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، در سال‌های گذشته بار‌ها آزموده شده است که اخذ مالیات از سکه از جمله آن است، زیرا به دولت این امکان را می‌دهد تا با اخذ مالیات بر خرید سکه، تقاضای کاذب را کاهش دهد و از سفته‌بازی در بازار جلوگیری کند.
در این راستا سازمان امور مالیاتی به تازگی پیش نویس بخشنامه‌ای را در این خصوص رسانه‌ای کرده است؛ که در آن چنین آمده است: «مطابق جز ۱ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می‌باشد؛ لذا مقرر می‌دارد؛ ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده سکه ضرب بانک مرکزی، مابه التفاوت قیمت خرید و فروش سکه توسط مودیان مشمول فراخوان‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بند یک دستور العمل مورخ ۵ مهر ۱۳۹۳ از تاریخ این بخشنامه مغی می‌گردد.»
واقعیت این است که در سال‌های اخیر و بخصوص پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد، برخی افراد سعی کرده‌اند که به روش‌های مختلف سرمایه‌های خود را از تکانه‌های اقتصادی حفظ کنند و به همین دلیل یکی از بهترین بازار‌ها برای سرمایه گذاری را بازار طلا و سکه می‌دانند و گرایش به سرمایه گذاری در این بخش افزایش قابل توجهی داشته است؛ در این پیش نویس پیشنهاد شده که هرگونه خرید و فروش سکه مشمول مالیات‌های جدید شود.
البته پیش از این سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که تا ۵ سکه مشمول مالیات نیست، اما نسبت به مازاد ۵ سکه تا ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹ میلیون ۶۰۰ هزار ریال، از ۱۵ تا ۲۵ هر سکه ۱۲ میلیون ۸۰۰ و از ۲۵ تا ۱۰۵ هر سکه ۱۶ میلیون ریال مالیات دریافت می‌کند.
این شیوه مالیات ستانی طرفدارانی در صنف طلا دارد به طوری که عبادالله محمدولی از فعالان صنعت طلا و جواهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا درباره اخذ مالیات از معاملات مسکوکات طلا اظهار داشت: باید از تمامی تراکنش‌هایی که توسط فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، مالیات اخذ شود.
وی توضیح داد: اگر این شیوه به درستی اجرا شود، با آن موافق هستم؛ یعنی اینکه بانک جامعی از تمامی فعالیت‌ها و تراکنش‌ها در حوزه سکه تهیه شده و سپس اقدام به اخذ مالیات شود.
از سوی دیگر محمد کشتی آرای عضو دیگر اتحادیه طلا و جواهر تهران معتقد است که مالیات ستانی از سکه اتفاق جدیدی نیست و پیش از آن نیز وجود داشت.
وی یادآور شد: وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در سال‌های ۸۷ و ۸۸ اجرایی شد، از همان زمان این مالیات از روی طلا نیز اخذ می‌شد، یعنی واحد‌های صنفی طلا موظف بودند از فاکتور کل طلا، اجرت و سود مالیات را بپردازند و حدود ۱۰ سال این قانون اجرا می‌شد، بعد از آن با تشکیل جلسات متعدد، مقرر شد که مالیات بر ارزش افزوده از روی مواد اولیه اخذ نشود.
کشتی آرای با بیان اینکه این قانون اصلاح شده است، خاطر نشان کرد: در اصلاحیه این قانون آمده که از روی اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات اخذ شود و در همین بخشنامه اخیر نیز سازمان امور مالیاتی ذکر کرده که خود طلا مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، یعنی فلزات گرانبها شامل طلا، نقره و پلاتین مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند.
این فعال بازار طلا ادامه داد: بنابراین هزینه‌ها و سود حاصل از خرید و فروش سکه مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؛ یعنی چنین قانونی از قبل وجود داشته ولی امروز به کل مصنوعات و مسکوکات طلا تسری یافته و باید خریدار این مالیات بر مصرف و ارزش افزوده را پرداخت کند.
وی اظهار داشت: با این کار واحد‌های فروش سکه نیز مشمول مالیات‌های درآمدی خواهند شد؛ یعنی واحد‌های فروش سکه براساس قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از سود حاصل از خرید و فروش سکه باید مالیات بپردازند.
کشتی آرای گفت: البته اگر ایرادی به قانون است باید آن را در مسیر کارشناسی، اصلاح کرد نه اینکه با آن مخالف بود.
با این وجود، برخی از کارشناسان در حوزه مالیات نه تنها نسبت به اجرای دقیق آن تردید دارند، بلکه با آن مخالفند؛ سیاوش غیبی پور یکی از این کارشناسان مالیاتی است که به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: در صفحه مالیاتی هر شخص، میان گزینه‌های مالیاتی، گزینه سکه نیز در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه دو قانون درباره مالیات بر سکه وجود دارد، تصریح کرد: ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید کسب هرگونه درآمد در ایران مشمول مالیات است، ولی مشاغلی مانند خرید و فروش سکه و طلا، در اجرای ماده ۹۵ مالت‌های مستقیم، تکلیف دارند که اظهارنامه بدهند و مالیات‌های خود را پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی و مالیاتی ادامه داد: نرخی هم که از این افراد مالیات گرفته می‌شود، براساس ماده ۱۳۱ مالیات‌های مستقیم است و موضوع برای کسانی است که جواز کسب دارند، ولی کسانی که در زمینه سکه فعالیت می‌کنند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند.
وی با یادآوری اینکه در پیش نویس بخشنامه سازمان مالیاتی سکه به عنوان کالا در نظر گفته شده است، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که در این بخشنامه جنبه کنترل و تنظیم بازار سکه ارجحیت دارد.
غیبی پور با بیان اینکه اگر فعالیت اقتصادی انجام شود، اما اظهار نامه مالیاتی ارایه نشود، در مالیات‌ستانی با مشکل مواجه می‌شویم، خاطر نشان کرد: وقتی کسی در حراج، سکه برنده شد، نام وی در سامانه‌ای ثبت می‌شود؛ در این حالت میزان خرید فرد مشخص است؛ حال سازمان مالیاتی می‌خواهد این خرید را یک خرید قطعی در نظر بگیرد و همزمان با خرید سکه در حراجی، مالیات آن را از خریدار بگیرد.
این کارشناس مسایل مالیاتی با بیان اینکه براساس قانون، مالیات زمانی اخذ می‌شود که فرد درآمد کسب کرده باشد و به صرف اینکه یک کالای سرمایه‌ای خریده نمی‌توان مالیات گرفت، توضیح داد: بطور مثال من باید این سکه را بفروشم، عایدی کسب کنم و سپس مالیات خود را پرداخت کنم نه اینکه قبل از به دست آوردن سود، مالیات بپردازم.
غیبی پور تاکید کرد: موضوع این است که اگر منظور مالیات بر درآمد است، باید صبر کرد که خریدار سکه، آن را بفروشد و عایدی کسب کند و مالیاتش را بپردازد.
وی نگاه سازمان مالیاتی به خرید سکه در حراج‌های بانک مرکزی را نگاه سرمایه‌ای به خریداران سکه عنوان کرد و گفت: البته باید گفت این بخشنامه در صورت نهایی شد، در اجرا نیز چالش خواهد داشت.
وی توضیح داد: مشکل اینجاست که در هنگام فروش سکه، اطلاعات فروشنده در جایی ثبت نمی‌شود؛ حتی ممکن است بسیاری از کسانی که سکه از حراجی خریده‌اند، آن را نفروشند و یا حتی تهاتر کنند و یا در خارج از کشور به فروش برسانند.
این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه گرفتن مالیات در زمان خرید سکه از نظر شفافیت به اقتصاد نیز کمک می‌کند و بهتر از زمانی است که قرار است سکه فروخته شود، اظهار داشت: این کار از منظر درآمدی برای دولت چندان رونش نیست و به نظر نمی‌رسد درآمد چشمگیری برای دولت ایجاد کند.
وی پیش بینی کرد که در صورت اجرایی شدن این بخشنامه، بیش از دو یا سه درصد بر درآمد‌های مالیاتی دولت نخواهد افزود.
غیبی پور با بیان اینکه اجرای این بخشنامه بسیار سخت است، خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که اطلاعات کاملی از فعالان در این بخش وجود ندارد و همه افراد، خرید و فروش طلای خود را از طریق بانک انجام نمی‌دهند و ممکن است در بازار و تهاتر کنند.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از معاملات اقتصادی در کشور به صورت پنهانی و زیر زمینی انجام می‌شود و نمی‌توان از طریق آن برای دولت درآمد مالیاتی پیش بینی کرد، اما از منظر تنظیم بازار و کاهش تقاضا‌های کاذب در بازار سکه این مالیات ستانی موثر خواهد بود.
از سوی دیگر احمدرضا شریف کارشناس امور مالیاتی با یادآوری اینکه عامه مردم برای حفظ دارایی خود در برابر تورم و کاهش ارزش پول اقدام به خرید سکه و طلا می‌کنند، اظهار داشت: هرگونه اخذ مالیات از سکه متوجه مردم خواهد بود ضمن اینکه این کار به راحتی امکان پذیر نیست.
وی توضیح داد: اغلب مردم دارایی‌های فیزیکی خود، چون طلا و سکه را در خارج از سیستم بانکی و در منزل نگهداری می‌کنند و میزان آن خارج از دسترس سازمان مالیاتی است؛ حتی شاهد خرید و فروش غیررسمی طلا اعم از مسکوکات و مصنوعات در بازار هستیم و بدون فاکتور معامله می‌شوند.
شریف اظهار داشت: از آنجا که در این موارد میزان خرید و فروش صورت گرفته قابل سنجش نیست، ممکن است ماموران مالیاتی متوسل به حدس و گمان شوند و در نهایت با انبوهی از اوراق تشخیص مالیاتی مواجه شویم که منجر به افزایش اعتراضات از سوی مودیان شود.
وی خاطر نشان کرد: امروز سازمان امور مالیاتی با تعدد زیاد پرونده‌های مالیاتی به علت کمبود نیرو روبروست و نباید به حجم آنها افزود.
وی با بیان اینکه این اقدامات سبب بدبینی بین مردم می‌شود که نقشی در کاهش ارزش پول ملی ندارند، افزود: باید در اینگونه طرح‌ها با احتیاط عمل کرد و سراغ سوداگران بازار رفت نه اینکه مردمی را مقصر بدانیم که تنها دغدغه و نگرانی آنها حفظ دارایی هایشان است.
شریف خاطر نشان کرد: اگر هدف سازمان مالیاتی مقابله با سوداگری در بازار سکه است، باید گفت که این گفت این اقدامات بیشتر در زمینه‌های زمین و مسکن این اتفاق می‌افتد و به حوزه طلا و سکه قابل تعمیم نیست.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اقدام به گرفتن مالیات از تراکنش‌های بیشتر از ۵ سکه کرده است، ادامه داد: گرفتن از یک سکه تا ۵ تا ممکن است باعث هرج و مرج در بازار مالیاتی کشور شود، چون این تراکنش‌ها اصلا ارزش گرفتن مالیات ندارد و، چون به راحتی قابل پیگیری نیست.
