«خریدوفروش ارز در قالب توافقی بهمنزله شناوربودن بهای آن است. چنانچه قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یابد، بهای این اسکناس در بازار توافقی نیز بیشتر می‌شود. در همینحال بهای دلار متاثر از شرایط سیاسی و تحریمی کشور است. با بروز هر نوع تنشی، قیمت دلار در بازار آزاد افزایش خواهد یافت و به‌دنبال آن بهای ارز توافقی نیز بیشتر می‌شود. این موضوع بهمنزله افزایش هزینه تولید برای صنعتگران و صاحبان کسب‌وکارها است.»
سیاستگذاران بانک‌مرکزی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر بارها به اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز، تاکید کرده‌اند. در این میان فعالان عرصه تجارت و بسیاری از تولیدکنندگان و پژوهشگران اقتصادی نیز از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز حمایت کرده‌اند. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که کشور در موقعیت کنونی با چالش کمبود منابع ارزی مواجه است. در چنین شرایطی خروج بانک‌مرکزی از بازار ارز با مشکلاتی روبه‌رو است و انتظار می‌رود سیاستگذار در مقام مدیریت این بازار در مسیر کاهش فاصله قیمتی میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی دلار، گام بردارد. تعدد نرخ‌های ارز در سال‌های گذشته، شفافیت، کارآیی و پیشبینیپذیری بازار را کاهش داده‌است. درهمین‌حال شاهد اعطای رانت واردات به افراد سودجو و صاحب نفوذ بوده‌ایم. این سیاست‌ها لطمات جدی را به تولید و صادرات صنایع و بهخصوص صنایع صادراتمحور کشور تحمیل کرده‌اند. از چندی پیش بانک‌مرکزی در تعامل با دولت چهاردهم اقدام به راه‌اندازی بازار توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران‌کرده‌است. این سامانه با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی، بازگشت ثبات به اقتصاد، افزایش ارزآوری حاصل از صادرات غیرنفتی، کنترل رانت و… راه‌اندازی شده‌است. این سامانه در هفته‌های اخیر جایگزین سامانه نیما شده‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد، علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی در ابتدای نشست «بازار توافقی ارز» گفت: در طول سال‌های اخیر سامانه نیما بستری برای پیمان‌سپاری ارزی حاصل از صادرات و همچنین تامین دلار حاصل از واردات بود. بااین‌وجود بروز اختلاف شدید میان قیمت دلار نیمایی و بهای دلار در بازار آزاد طی دوره‌های زمانی مختلف، به بروز فرصت‌هایی برای سودجویی و رانت‌زایی، منجر شد. دولت چهاردهم از آذرماه امسال به تعهدات خود وفادار ماند و با هدف رفع مشکلات ارزی کشور، اقدام به راه‌اندازی بازار ارز توافقی کرد. در حال‌حاضر بهای دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در محدوده قیمتی ۶۸هزارتومان، قیمت می‌خورد؛ درحالی‌که این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد با قیمت بیش از ۸۰هزارتومان معامله می‌شود که حاکی از یک فاصله حدود ۲۰درصدی است.
کمال سیدعلی در ابتدای این نشست در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی‌بر اثرگذاری تحریم بر سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز و امکان اجرای سیاست یکسان‌سازی قیمت دلار یا تک‌نرخی‌کردن ارز در شرایط تحریم، اظهار کرد: تک‌نرخی‌کردن قیمت ارز با یکسان‌سازی نرخ ارز، تفاوت دارد. در سال۱۳۸۱ بنده دبیری کمیسیون مدیریت بازار ارز را با هدف یکسان‌سازی قیمت ارز بر عهده داشتم. در آن دوره چندین کمیته تخصصی در بانک‌مرکزی با هدف یکسان‌سازی قیمت ارز تشکیل شد. منظور از یکسان‌سازی قیمت ارز این است که به اندازه نیاز تمامی مشتریان و تقاضای بازار، ارز تامین شود و نرخ اعلامی برای دلار از سوی بانک‌مرکزی، قابلیت دفاع داشته‌باشد. به بیان دیگر امکان مدیریت و کنترل آن را داشته‌باشد. این نرخ ارز باید پایدار بوده و ادامه داشته‌باشد.
وی افزود: منظور از تک‌نرخی‌کردن ارز که در حال‌حاضر از آن سخن به میان می‌آید، کاهش رانت حاصل از خریدوفروش ارز است. کشور در حال‌حاضر با توجه به شرایط تحریمی و سایر چالش‌های اقتصادی با محدودیت منابع ارزی مواجه است و همین محدودیت مانع یکسان‌سازی نرخ ارز است. در اجرای سیاست تک‌نرخی، قیمت ارزهای ترجیحی و ارزهای خریدوفروش شده در سامانه‌های رسمی باید به بهای دلار در بازار آزاد نزدیک شود. هرقدر این فاصله کمتر باشد، رانت کمتری توزیع خواهدشد. صادرکننده نیز تمایل بیشتری به اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، خواهدداشت. در همینحال رانت کمتری نیز نصیب واردکننده خواهدشد.
علی نقیب، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر کارآیی و شفافیت مرکز مبادله ارز و طلا در هفته‌هایی که از شروع به‌کار آن می‌گذرد، اظهار کرد: خریدوفروش ارز در قالب توافقی بهمنزله شناوربودن بهای آن است. چنانچه قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یابد، بهای این اسکناس در بازار توافقی نیز بیشتر می‌شود. در همینحال بهای دلار متاثر از شرایط سیاسی و تحریمی کشور است. با بروز هر نوع تنشی، قیمت دلار در بازار آزاد افزایش خواهد یافت و به‌دنبال آن بهای ارز توافقی نیز بیشتر می‌شود. این موضوع بهمنزله افزایش هزینه تولید برای صنعتگران و صاحبان کسب‌وکارها است.
این فعال عرصه تولید گفت: ارز حکم کالا را دارد و در تبادل کالاها، نقش اساسی دارد. بدون‌تردید نزدیک‌شدن بهای ارز در بازار توافقی به قیمت دلار آزاد، اقدامی مثبت است اما نباید فراموش کرد که منابع ارزی کشور، محدود هستند. درنتیجه با بروز هر نوع شوک یا تنشی به بازار، باید شاهد رشد قیمت دلار و اثرگذاری آن بر قیمت تمام‌شده تولید باشیم.
مجری برنامه درخصوص همگرایی قیمت ارز در بازار توافقی و قیمت دلار در بازار آزاد و اثرگذاری آن بر بهای تمام‌شده تولید از کمال سیدعلی سوالی را مطرح کرد و افزود: به اعتقاد برخی فعالان بازار، رشد قیمت دلار در بازار توافقی یا نیمایی بهمنزله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هرچه بیشتر در بهای نهایی محصولات است، اما برخی دیگر از صاحب‌نظران اعتقاد دارند تخصیص ارز ارزان به صاحبان صنایع و کسب‌وکارها، تاثیری بر کنترل قیمت نهایی محصولات ندارد. نظر شما در این‌باره چیست؟
کمال سیدعلی در پاسخ به این سوال گفت: بانک‌مرکزی سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز را درپیش گرفته‌است، بنابراین باید نرخ دلار در بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و مرجع اصلی قیمت ارز بداند. به این ترتیب مقررات و بخشنامه‌های اعلامی خود را با هدف دست‌یابی به نرخ ارز در بازار آزاد، اعلام کند. در همینحال باید خاطرنشان کرد؛ فاصله کنونی میان قیمت ارز در بازار آزاد و ارز در بازار توافقی، فشار قابل‌توجهی را به سیستم بانکی، منابع ارزی و فعالان این بازار، تحمیل نمی‌کند.
در همینحال صادرکنندگان نیز انگیزه قابل‌قبولی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، دارند. این کارشناس حوزه ارز تاکید کرد: فرصت تداوم ارز ترجیحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته نباید فراموش کرد؛ تامین ارز برای نیازهای اساسی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مجری برنامه تداوم اعطای ارز برای تامین نیازهای ویژه مردم را مورد مورد پرسش قرارداد.
سیدعلی در این‌باره گفت: تداوم اعطای ارز ارزان سیاست اشتباهی است؛ اما اصلاح این شرایط نیازمند توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و به بیانی دیگر بررسی همه‌جانبه شرایط است.
سیدعلی درخصوص راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا اظهار کرد: این سامانه مزیت‌هایی را به‌همراه داشته که در آن سیستم بانکی جایگزین صرافی شده‌است و انجام معاملات به آسانی صورت می‌گیرد. البته این سامانه معایبی نیز دارد ازجمله آنکه گروه‌های کالایی ودرجه اهمیت آن‌ها در این سامانه، تعیین نشده‌است. نمی‌توان در شرایط محدودیت ارزی و بحران کنونی، به‌نسبت یکسان به همه گروه‌های کالایی، ارز تخصیص داد و برای مدیریت تخصیص ارز نیز برقراری همکاری میان وزارت صمت و بانک‌مرکزی ضروری است.
مجری برنامه نسبت به امکان بروز مجدد فساد در سیستم ارزی به‌دنبال دخالت دولت در این بازار، سوال کرد که سیدعلی در پاسخ به این پرسش گفت: در حال‌حاضر نیز قیمت دلار ۶۸هزارتومانی در مرکز مبادله ارز و طلا، حاصل مداخله بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی می‌داند بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع پتروشیمی، فلزات و… با چه قیمتی، مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؛ در همینحال نیازهای صادرکنندگان جزء را هم درنظر می‌گیرد. البته این مداخله قیمتی، به‌صورت مستقیم انجام نمی‌شود، بلکه بانک‌مرکزی می‌تواند با اتکا به منابع ارزی خود، یعنی دلار حاصل از صادرات نفت، اقدام به مدیریت بازار کند.
سیدعلی افزود: درگذشته برخی صاحب‌نظران یا سیاستگذاران خواستار ورود معاملات ارز به بورس بودند، درحالی‌که منابع ارزی ما به‌شدت محدود هستند و ورود ارز به بستری همچون بورس راهکاری ناکارآمد است، چراکه زمینه رشد قابل‌توجه بهای دلار را فراهم می‌کند. کشف قیمت در سایه عرضه و تقاضا در شرایطی ممکن است که منابع ارزی قابل‌توجه باشد و بازار از عمق قابل‌قبولی برخوردار باشد.
مجری برنامه در ادامه از نقیب درخصوص تداوم سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت و بانک‌مرکزی درخصوص اولویت‌بندی تامین نیازهای ارزی و همچنین اثرگذاری بانک‌مرکزی در قیمت ارز سوال کرد. نقیب در این‌باره گفت: در حال‌حاضر تولیدکننده‌ای که مواد اولیه وارداتی موردنیاز وی در مسیر تولید محصولات اساسی کشور و محصولات مصرفی مردم است، باید در صف تامین ارز قرار گیرد. در همینحال دخالت و اثرگذاری دولت در این مسیر ادامه دارد که بهمنزله امکانی برای بروز مفسده است. تولیدکننده به‌دنبال تامین سریع مواد اولیه موردنیاز خود برای تداوم فعالیت صنعت است. در این مسیر با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی کشور، نظارت بانک‌مرکزی، ضروری به‌نظر می‌رسد.
این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های تولیدی بتوانند مسیر تامین مواد اولیه خود را تسهیل و تسریع کنند، اما در حال‌حاضر این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه تامین ارز صنایع برای تولید کالاهای ضروری، به یک بازه زمانی حداقل ۲ماهه نیاز دارد. درواقع راه‌اندازی مرکز مبادله ارز تاکنون هیچ تاثیری بر کوتاه‌شدن زمان تخصیص ارز به صنایع نداشته‌است.
این زمان به تولیدکننده، آسیب وارد می‌کند. تنها تفاوت این سامانه جدید با سامانه نیما، کاهش فاصله قیمت دلار با بهای ارز در بازار آزاد و همچنین تغییر مستمر بهای آن متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد است، درحالی‌که قیمت دلار نیمایی برای یک بازه زمانی طولانی‌تری ثابت می‌ماند و درنتیجه قیمت تمام‌شده تولید در صنایع ثبات طولانی‌تری دارد؛ اما اکنون قیمت تمام‌شده تولید یک محصول براساس قیمت ارز توافقی، متغیر خواهد بود.
مجری برنامه در ادامه گفت: در شرایط تحریمی، سخن گفتن از دلار معانی مختلفی می‌یابد که از آن با عنوان ارز مرغوب و ارز نامرغوب یاد می‌شود. نظر جنابعالی درخصوص شرایط بازگشت ارز در شرایط تحریمی چیست؟
سیدعلی در پاسخ به این پرسش گفت: در حال‌حاضر بانک‌مرکزی موظف به بازگشت ارزهای مختلف به کشور است. مجموع کارمزدی که بانک‌مرکزی برای تبدیل ارز و بازگشت آن به کشور، درنظر گرفته برابر ۲درصد است. یک‌درصد هم بانک‌ها به‌طورریالی برای هزینه‌ها دریافت می‌کنند. به اعتقاد من ۳درصد کارمزد یادشده، با توجه به شرایط تحریمی، مناسب است. کمااینکه در برخی دوره‌های زمانی، کارمزد بازگشت ارز و تبدیل آن در کشور، با نرخ‌های بالاتر از ۱۵درصد هم انجام می‌گرفت.
سیدعلی با اشاره به دوره فعالیت و همکاری خود با پارلمان بخش‌خصوصی گفت: صادرکنندگان همواره از پایین‌بودن نرخ دلار در مقایسه با بهای آن در بازار آزاد، گلایه داشته‌اند. تولیدکنندگان نیز با اشاره به مشکلات عدیده عرصه تولید و نرخ بالای تسهیلات بانکی، خواستار تثبیت نرخ دلار بوده‌اند. هرچه عمق بازار ارز افزایش یابد، هرچه بتوانیم از محل صادرات غیرارزی خود، منابع موردنیاز واحدهای تولیدی را تامین کنیم، شرایط بهبود خواهد یافت، اما چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به واردات تخصیص دهیم، لزوما سیاست موثری در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور نخواهد بود. درواقع انتظار می‌رود درآمدهای نفتی کشور به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد کریدورها و… اختصاص یابد.
سیدعلی گفت: در طول ۱۰۵ سال‌اخیر، سیاست پیمان‌سپاری ارزی در کشور اجرایی می‌شود. در طول بیش از یک قرن گذشته، این سیاست در دوره‌های مختلف زمانی اجرایی شده و گاهی نیز مسیر اجرای آن، مسدود شده‌است. بااین‌وجود باید تاکید کرد؛ میزان صادرات غیرنفتی کشور تا پیش از دهه۶۰ و ۷۰ بسیار محدود بوده، بنابراین اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، آن‌قدرها هم موردتوجه نبوده‌است.
ازمجموع موارد یادشده باید این‌طور نتیجه گرفت که اجرای سیاست جدید ارزی بانک‌مرکزی و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز، بهمنزله یک قدم رو به جلو است. درهمین‌حال رانت کمتری نیز توزیع می‌شود. سیدعلی در ادامه درخصوص فرآیند ثبت‌سفارش برای واردات گفت: فرآیند ثبت‌سفارش طولانی است و حتی در مواردی به یک بازه زمانی ۳ ماهه نیاز دارد و پس ازتایید ثبت‌سفارش، واردکننده اقدام به خرید از بازار جهانی می‌کند. طرف خارجی نیز براساس این سفارش خرید اقدام به تولید و در ادامه حمل محصول به ایران می‌کند. گام بعدی نیز ترخیص این محصول از گمرکات کشور است. با توجه به زمانبربودن این فرآیند، انتظار می‌رود دوره ثبت‌سفارش‌های طولانی‌تر شود تا از بوروکراسی تمدید مهلت تامین ارز و… کاسته شود.
سیدعلی درخصوص تعیین قیمت دلار در ایران گفت: بهای ارز در کشور ما از واردات کالای قاچاق و همچنین میزان خروج سرمایه تاثیر می‌گیرد. میزان منابع ارزی خارج‌شده از کشور حدود ۳۰میلیارد دلار برآورد می‌شود.
مجری برنامه از نقیب درخصوص منابع ارزی برای واردات کالای قاچاق به کشور و همچنین خروج سرمایه از کشور سوال کرد. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سوال، گفت: خروج ذخایر ارزی از کشور بهمنزله رشد قیمت دلار است. اقتصاد با دستور رفع و رجوع نمی‌شود. در سال‌های اخیر شاهد خروج سرمایه قابل‌توجهی از کشور در قالب خرید ملک و املاک توسط ایرانیان در سایر کشورها بوده‌ایم. اصلاح این روند نیازمند تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی و جذب سرمایه به کشور است. نقیب در ادامه گفت: در حال‌حاضر با وجود راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و وعده خریدوفروش توافقی ارز، همچنان ما در صف خرید دلار قرار داریم.
به بیان دیگر، امکانی برای خریدوفروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده به‌طور مستقیم فراهم نشده‌است. در ادامه نیز پس از ثبت‌سفارش، واردکننده تنها ۲۰ روز فرصت برای واردات محصول خود و تامین ارز آن دارد. همزمان تامین سرمایه‌درگردش برای تولیدکنندگان نیز به‌شدت دشوار و هزینه‌بر شده‌است. بانک‌ها تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌دهند. به بیان دیگر، مشکلات متعددی در روند فعالیت تولیدکننده وجود دارد که عملکرد آن را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران گفت: به اعتقاد من در مقام تولیدکننده و واردکننده نیازهای تولید، عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا همچنان مشابه سامانه‌های قبلی است؛ بااین تفاوت که ثبات نرخ ارز از میان رفته و قیمت دلار در این سامانه جدید، به بهای دلار در بازار آزاد نزدیک شده‌است.
سیدعلی درخصوص چالش‌های یادشده توسط علی نقیب در مقام تولیدکننده اظهار کرد: از گذشته‌های دور فرآیند ثبت‌سفارش برای واردات طولانی بوده‌است. این مشکلات در حال‌حاضر بیشتر شده‌است؛ اما بخش بزرگی از آن را باید ناشی از محدودیت‌های شدید در تامین منابع دلاری کشور دانست.
در این میان دریافت تسهیلات توسط تولیدکنندگان، تامین مالی ضعیف، تسویه به‌موقع هزینه خرید از طرف خارجی از طریق سیستم بانکی و صرافی‌ها از مهم‌ترین مشکلات در حوزه واردات و تولید به‌شمار می‌رود. سیدعلی گفت: چنانچه بانک‌مرکزی تمام مصارف ارزی کشور را واقعی بداند، امکان مدیریت بهتر منابع ارزی، فراهم خواهد شد؛ درواقع باید تقاضا را به رسمیت بشناسد.
در ادامه یا ریشه تقاضا خشکانده شود یا آن را مدیریت کرد. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از وظایف بانک‌مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. بااین‌وجود با توجه به روند روبه‌رشد تورم در اقتصاد ایران، حفظ ارزش پول ملی، آن‌قدرها هم ممکن و ساده به‌نظر نمی‌رسد. درواقع نمی‌توان ماموریتی غیرممکن به بانک‌مرکزی سپرد.
سیدعلی گفت: یکی از مشکلات ما در مدیریت بازار ارز این است که واردات یک محصول به کشور ممنوع می‌شود و ارز از مبادی رسمی به واردات آن اختصاص نمی‌یابد؛ اما همزمان همین محصول به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود و درنتیجه همان ارز برای واردات آن، از مبادی غیررسمی، اختصاص می‌یابد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر روش تامین ارز برای واردات کالای قاچاق گفت: کم‌اظهاری صادرات یکی از راه‌های تامین ارز برای واردات از مبادی غیررسمی است یا در برخی دوره‌های زمانی به بخشی از پیمان‌سپاری ارزی، معافیت اختصاص می‌یابد یا نهادهای مختلف، ازجمله هتل‌ها، جهانگردی‌ها، وزارت امورخارجه و کنسولی‌ها و سایر نهادها، ارز دریافت می‌کنند. همین منابع نیز می‌توانند به‌عنوان منبع نشتی ارز شناسایی شوند.
مجری برنامه درخصوص تاثیر مرکز مبادله طلا بر رفع مشکلات پیمان‌سپاری ارزی از نقیب سوال کرد. این فعال عرصه تولید گفت: پیمان‌سپاری ارز حاصل از صادرات به عوامل مختلفی بستگی دارد. تفاوت نرخ ارز در مبادی رسمی و قیمت این اسکناس در بازار آزاد، عامل کم‌اظهاری صادرات و ارز حاصل از آن است. اقتصاد تک‌بعدی نیست. ریشه‌های ورود قاچاق ارز به کشور باید شناسایی شود. در همینحال سازمان‌های مرتبط باید بر این موضوع، نظارت داشته باشند.
این فعال عرصه تولید تاکید کرد: مصرف‌کننده نهایی درنهایت ضرر اصلی را از مفاسد ارزی، متحمل خواهد شد. قیمت ارز برای تولیدکننده مشابه واحدهای خدماتی و واردات کالاهای غیرضروری است، درحالی‌که تولیدکننده نمی‌تواند با سایر کسب‌وکارها رقابت کند. درواقع تولید در کشور ما به‌شدت دشوار شده‌است.
چالش‌های یادشده از سیاستگذاری ناکارآمد در حوزه اقتصاد نشأت می‌گیرد. حتی درخصوص صادرات هم باید تعرفه و مشوق‌هایی وجود داشته‌باشد تا امکان رقابت‌پذیری صنایع ما در بازار جهانی، افزایش یابد. مشکلات یادشده با راه‌اندازی مرکز مبادله، رفع نخواهد شد. نقیب در ادامه تاکید کرد: سیاستگذاران نباید ریشه همه مشکلات را در تحریم بدانند. چنانچه سیاست صحیحی بر عملکرد صنایع، جریان داشته‌باشد، بسیاری از مشکلات و چالش‌های حوزه تولید، رفع خواهدشد.
مجری برنامه درخصوص تاثیرگذاری تنش‌های سیاسی بر قیمت دلار در بازار آزاد و تاثیر آن در ارز توافقی پرسیدو گفت: بروز تغییر در نظم سیاسی دنیا ازجمله حضور ترامپ در قامت ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، در دنیا چالش‌برانگیز شده‌است. اقتصاد بسیاری از کشورها تحت‌تاثیر حضور وی قرار خواهد گرفت.
معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی گفت: اگر هدف ما توسعه و رشد کشور باشد، باید دیپلماسی خود را با دنیا بهبود ببخشیم. ما هنوز نتوانسته‌ایم مشکل FATF را رفع کنیم. همزمان مشکلاتی درخصوص تحریم، جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری توسط ایرانیان با اقامت کشورهای خارجی در ایران و… وجود دارد که بررسی و رفع آن‌ها ضروری است. سیدعلی گفت: البته نباید فراموش کرد که دولت چهاردهم نیز در شرایط دشواری اداره امور کشور را بر عهده گرفته‌است، پس از حضور پزشکیان در قامت رئیس دولت چهاردهم، مشکلات متعددی برای کشور پدید آمد؛ اما امید به رفع مشکلات وجود دارد.
مجری برنامه درخصوص سیاست بانک‌مرکزی درخصوص تعیین منشأ ارز و تاثیر اجرای این سیاست در رسوب کالاها در گمرکات پرسید.
علی نقیب، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در این‌باره گفت: در این سال‌ها شاهد بی‌تصمیمی در حوزه واردات و صادرات بوده‌ایم. این دست بی‌تصمیمی‌ها لطمات جدی را به منابع ارزی کشور تحمیل کرده‌است. با وجودی که قوانین کالای متروکه در کشور وجود دارد، اما سیاستگذاران در اجرای قوانین و مقررات، تعلل به خرج می‌دهند.
حتی وعده‌وعیدهای مطرح‌شده در این بخش نیز گاه به مرحله اجرا نمی‌رسند، درنتیجه شاهد دپوی محصولات در گمرکات و حتی ازبین‌رفتن بسیاری از محصولات فسادپذیر بوده‌ایم. سیدعلی در این‌باره گفت: قوانین و مقررات حاکم بر حوزه واردات به‌طور مرتب تغییر می‌کند، در چنین فضایی چالش‌های بسیاری برای واردکننده و صادرکننده، پدید می‌آورد. به‌علاوه آنکه تعیین منشأ ارز، امکان‌پذیر نیست. از سیاستگذاران انتظار می‌رود با توجه به محدودیت‌های کشور، اقدام به سیاستگذاری کنند.
مجری برنامه در پایان با اشاره به روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ‌سفید و احتمال اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران و سیاست‌های احتمالی دولت برای تنظیم‌بازار ارز، از نقیب و سیدعلی سوال کرد. نقیب در این‌باره گفت: چنانچه دونالد ترامپ به اهداف خود نرسد، احتمال می‌رود سیاست تحمیل فشار حداکثری به ایران را اجرایی کند.
با وجود این از سیاستگذاران ایرانی انتظار می‌رود در مسیر رفع مشکلات حاکم بر حوزه تولید، گام بردارند. بی‌سیاستی‌ها و تصمیمات دوگانه‌ای که اتخاذ می‌شود، گاهی مخرب‌تر از تحریم است. رفع مشکل FATFضروری به‌نظر می‌رسد. خروج ایران از لیست سیاه FATF ضرورتی برای تداوم تولید و فعالیت‌های تجاری است و باید در اولویت دستورات دولتمردان قرار گیرد.
سیدعلی گفت: مواجهه با شرایط سخت تحریمی نیازمند اصلاح عملکرد و سیاستگذاری دولتمردان و تصمیم‌گیران داخلی است. خروج ایران از لیست سیاه FATF ضروری است. پیمان شانگهای، سختگیری‌های به‌مراتب جدی‌تری درخصوص قوانین و مقررات پول‌شویی دارد، بااین‌وجود ما آن را امضا کرده‌ایم. انتظار می‌رود ایران نیز مقررات FATF را بپذیرد و با مقررات حاکم بر حوزه تجارت‌جهانی، همسو شود. ارزهای سوبسیدی، به سیستم بانکی بازگردد.
هماهنگی در تیم اقتصادی دولت نیز ضروری است. صنایع بزرگ ازجمله واحدهای پتروشیمی و فولادی باید موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، در سریع‌ترین زمان ممکن باشند. پذیرش نرخ ارز در بازار آزاد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پذیرش باید در گفتمان مدیران و سیاستگذاران کشور نیز موردتوجه باشد. توجه به نشتی‌های ارزی نیز باید در دستور کار سیاستگذاران باشد، یعنی حتی ارز تخصیص‌یافته به سازمان‌ها، نهادها، هتل‌ها و… نیز مدیریت و نظارت شود.
