احمد الشرع، رهبر جدید سوریه تلاش دارد با رویکردی اصلاح‌طلبانه (رویکرد اصلاح گرایانه) از گذشته جهادی خود فاصله بگیرد. او وعده انحلال «هیئت تحریر الشام»، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات دموکراتیک را داده است؛ اما نگرانی‌ها درباره صداقت او و سیاست‌های مذهبی دولت همچنان پابرجاست. تحلیل‌گران معتقدند رفع تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای بازسازی سوریه فراهم کند، اما باید با شروط و نظارت همراه باشد.
فرارو – «مارک چمپیون»، ستون نویس تحولات مسائل بین الملل در بلومبرگ
به گزارش فرارو به نقل از خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ، اگر چند ماه پیش کسی می‌خواست بهترین سناریوی ممکن برای سوریه را ترسیم کند، شاید تصویری مشابه آنچه امروز می‌بینیم، ارائه می‌شد: جایگزینی بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین با یک نیروی سلفی به‌ظاهر اصلاح‌شده که توانایی جلب احترام نیروهای مسلح را داشته باشد و همزمان خواهان تساهل مذهبی و رویکردی عمل‌گرایانه نسبت به همسایگان باشد.
پس چرا «احمد الشرع» که اکنون با ظاهری مرتب و کت‌وشلوار پوشیده در صحنه ظاهر می‌شود، بسیاری را مضطرب کرده است؟ آیا باید به او اعتماد کرد؟ و مهم‌تر از آن، آیا باید به او کمک کرد؟ پاسخ کوتاه به این سؤالات، به ترتیب چنین است: بنابر دلایلی موجه، جواب هم مثبت است و هم منفی؛ اما رسیدن به این پاسخ‌ها چندان ساده نیست.
«احمد الشرع» بیشتر با نام ابو محمد الجولانی شناخته می‌شود، نامی که در دوران جنگ با دولت اسلامی (داعش) در عراق بر خود نهاد و پس از آن شاخه القاعده در سوریه را رهبری کرد. اما اکنون دیگر از این نام مستعار استفاده نمی‌کند و اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه سعودی العربیه برنامه‌های خود برای سوریه را با رویکردی چشمگیر و متعادل ترسیم کرده است. برخی از نکات برجسته این مصاحبه عبارتند از:
مشکل اینجاست که اگرچه بخش عمده‌ای از سخنان «احمد الشرع» منطقی به نظر می‌رسد، اما حملات انتقام‌جویانه تحت حمایت دولت در حال وقوع است. به‌تازگی انتشار ویدئویی از شبه‌نظامیان سنی که آرامگاه «حسین بن حمدان خصیبی» محترم‌ترین شخصیت معنوی اقلیت مذهبی علوی را آتش زدند، باعث اعتراضات گسترده‌ای شده است.
در همین حال، وزارت آموزش و پرورش جدید سوریه پیشنهاد تغییراتی در برنامه درسی مدارس داده است که شامل حذف آموزش «نظریه تکامل» (معروف به نظریه داروین) و بخش‌های کلیدی از تاریخ ملی سوریه از کتاب‌های درسی می‌شود. دو وزیر تازه منصوب‌شده کابینه در مصاحبه‌هایی اعلام کرده‌اند که اگرچه قانون اساسی جدید مشخص می‌کند که آیا سوریه یک دولت سکولار باقی می‌ماند یا خیر، انتخاب نهایی باید شریعت اسلامی باشد.
طبق گفته «شادی الویسی» وزیر دادگستری جدید سوریه، دلیل این امر این است که ۹۰ درصد از جمعیت سوریه مسلمان هستند. همه این موارد تأیید می‌کنند که اگرچه «احمد الشرع» ممکن است در آمادگی خود برای انجام هر کاری که برای تحکیم قدرت لازم است عمل‌گرایانه باشد، سخنان او چندان قابل اعتماد نیست. با این حال، این بدان معنا نیست که او باید طرد شود. اعتماد در واقع کالایی کمیاب در امور بین‌الملل است و به ندرت شرط لازم برای تجارت است.
سؤال کلیدی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا و رهبران اروپایی این است که آیا باید تحریم‌هایی را که برای مجازات و فشار بر رژیم سابق اسد اعمال کردند، لغو کنند یا خیر. در مورد ایالات متحده، این به معنای قانون سزار در سال ۲۰۱۹ است. محدودیت‌های ناشی از قانون سزار یا همان قیصر، سبب شد که حتی بشار اسد نیز نتواند پس از جنگ دست به بازسازی کشور بزند. این در حالی است که تحریم‌ها برای برانگیختن حس عدالت در ما نیستند. آنها برای تأثیرگذاری و مجازات طراحی شده‌اند. رژیم جدید دمشق که مسئولیتی در قبال اقدامات انجام شده در زمان حکومت سابق ندارد؛ بنابراین نباید هم به خاطر آنها پاسخگو باشد. با این حال، ماه گذشته قانون سزار تقریباً به صورت پیش‌فرض تمدید شد.
ادعا‌های اخیر درباره اقدامات رژیم اسد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند، ممکن است نشان‌دهنده لزوم احتیاط باشند؛ اما مهم است که از نتیجه‌گیری سریع بر اساس پست‌های تأیید نشده اجتناب کنیم. نیروهای سلفی که همچنان به ساخت یک خلافت بدون مرز متعهد هستند و همه اشکال سازش را نفرت‌انگیز می‌دانند نبدون شک از آشوب‌ها استقبال خواهند کرد.
تصاویر تخریب حرم خصیبی در واقع هفته‌ها پیش، در زمان هرج‌ومرج بازپس‌گیری حلب ضبط شده‌اند و دولت اعلام کرده است که مسئولان این اقدام را تحت پیگرد قرار خواهد داد. باید دید این وعده عملی می‌شود یا نه. این ویدئو اکنون، در زمانی که این مکان تحت کنترل دولت است، برای ایجاد تفرقه منتشر شده است. با تحقق این شرایط، ایالات متحده و اروپا باید تحریم‌ها را به حال تعلیق درآورند تا نفوذ خود را اعمال کنند، زیرا تهدید به اعمال دوباره این تحریم‌ها می‌تواند اهرمی بر رژیم جدید ایجاد کند. این اقدام نباید به معنای چک سفید یا تأیید بی‌قید و شرط باشد؛ بلکه می‌توان نشانه‌های روشنی تعیین کرد که در صورت تخلف، مجازات‌ها دوباره اعمال شوند.
دولت موقت «احمد الشرع» آن چیزی نیست که لیبرال‌های جوان و عمدتاً شهری که در سال ۲۰۱۱ تلاش برای بهار عربی سوریه را آغاز کردند، خواهان آن بوده و یا آنچه غرب ترجیح می‌دهد، باشد؛ اما پس از ۱۴ سال جنگ داخلی، یک رهبر بالفعل و توانمند درک کرده است که نمی‌تواند بدون بازسازی اقتصاد قدرت را حفظ کند. این بازسازی نیز مستلزم کمک‌های گسترده از کشور‌هایی مانند ترکیه و عربستان سعودی و – حداقل – تحمل از سوی ایالات متحده، اروپا و اسرائیل است.
همان‌طور که «جیمز جفری» فرستاده ویژه پیشین ایالات متحده به سوریه و سفیر سابق در عراق و ترکیه، در سال ۲۰۲۱ گفته بود، احمد الشرع «بدترین گزینه موجود نیست». او ممکن است شکست بخورد یا به چیزی بسیار بدتر از آنچه امروز ادعا می‌کند تبدیل شود، اما باقی گذاشتن همان تحریم‌هایی که توسعه مجدد تحت حکومت اسد را مسدود کردند، این شکست را تضمین خواهد کرد.
