مرور محتوای اکانت توئیتری بابک زنجانی نشان می‌دهد که توئیت‌های آن یا پست‌هایی که بازنشر کرده، معمولاً در انتقاد از دولت روحانی و به خصوص شخصی بیژن زنگنه وزیر سابق نفت است. آخرین پستی که این اکانت در توئیتر منتشر کرد نیز واکنشی به توئیت حسام‌الدین آشنا معاون دولت روحانی بود. به رغم این فعالیت‌ها، امروز سخنگوی قوه قضائیه آزادی او را تکذیب کرد.
فرارو– روز نهم دی ماه، رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری با انتشار تصویری از موکل خود بابک زنجانی همراه با «بسم‌الله الرحمن الرحیم» آزادی او را رسانه‌ای کرد. آزادی که از ابتدا با حواشی و واکنش‌هایی رو‌به‌رو شد. اردیبهشت امسال بود که رسانه‌های رسمی داخلی از تسویه بدهی‌های بابک زنجانی خبر دادند. ۹ دی تاریخ مهمی در پرونده بابک زنجانی است. او ۹ دی ۱۳۹۲ دستگیر شده بود. در نشست خبری امروز سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به سوالی راجع به باک زنجانی گفت: «با بررسی‌های انجام شده، بابک زنجانی آزاد نشده، در مرخصی هم به سر نمی‌برد. موضوعات مطروحه در خصوص آزادی و مرخصی و بیرون بودن زنجانی، مورد تایید ما نیست.»
به گزارش فرارو، ۱۱ اردیبهشت امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: «رأی این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رأی پیش بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازات را داشته باشد.»
وی بیان داشت: «با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکاری‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تأیید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضائیه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
مرور محتوای اکانت توئیتری بابک زنجانی نشان می‌دهد که توئیت‌های آن یا پست‌هایی که بازنشر کرده، معمولاً در انتقاد از دولت روحانی و به خصوص شخصی بیژن زنگنه وزیر سابق نفت است. آخرین پستی که این اکانت در توئیتر منتشر کرد نیز واکنشی به توئیت حسام‌الدین آشنا معاون دولت روحانی بود.
این حساب روز ۷ آذر با بازنشر ویدیویی از بیژن زنگنه نیز، اتهاماتی نسبت به او مطرح کرد.
خبرگزاری دانشجو در آخرین گزارش خود نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی محاکمه زنجانی عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات و فروش ۱۱ محموله نفتی به ارزش ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو بوده است. این محموله‌ها در شرایط تحریمی کشور در اختیار وی قرار گرفت، اما پس از اینکه شخص زنجانی و بانک وی به نام بانک اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (FIIB) هم با مشکل تحریم مواجه شدند عملا امکان بازگشت وجوه دشوار شد. البته زنجانی در جلسات دادگاه معتقد بوده که افرادی در دولت یازدهم (دولت حسن روحانی) در روند انتقال پول کارشکنی کردند. (این موضوع در شرایط کنونی قابلیت رد یا اثبات ندارد) پیش از این هم البته محموله‌های نفتی از سمت وزارت نفت دولت دهم در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود که وی توانسته بود بدون هیچ مشکلی ضمن فروش آنها ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند. به همین دلیل مسؤولان دولت دهم به وی اعتماد کرده و محموله‌های نفتی جدید و با حجم بالاتری را در اختیار زنجانی قرار داده بودند.
موضوع قابل اعتنای دیگر اینجاست که بابک زنجانی چند ماه زودتر از موعد تعهد خود برای بازگشت پول و با فشار وزارت نفت دولت جدید وقت (دولت یازدهم) یعنی بیژن نامدار زنگنه بازداشت می‌شود و همین موضوع عملا بازگشت پول را غیرممکن می‌کند. با توجه به اینکه هیچگونه شواهدی مبنی بر تلاش وی برای فرار یا متواری شدن وجود ندارد دلیل این اقدام تاکنون مشخص نشده است. جالب اینجاست که همزمان با ایجاد این پرونده در دستگاه قضا گزاره جدیدی در فضای سیاسی کشور به نام «کاسب تحریم» خلق می‌شود و اساس فروش نفت خارج از ضوابط و قواعد بین المللی زیر سوال می‌رود. رفته رفته همین دست فرمان باعث می‌شود که صادرات نفت کشورمان حدود ۶ سال بعد و در دولت دوم حسن روحانی تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند.»
فعالان و رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامیان حسن روحانی این روایت را به عنوان سفیدشویی زنجانی مد نظر قرار دادند.
