یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر۱۵ میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.
قانون پولشویی در سال ۱۳۸۶ در ایران به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد و ضوابط جدیدی به منظور اجرایی شدن آن در نظر گرفته شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد و در نهایت در حال حاضر تمام ادارات و بانک‌های کشور لازم الاجرا است.
به گزارش تسنیم، براساس این قانون تنها می‌توان برای هر کد ملی ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه صادر کرد. با این حال یکی از موارد تخلف در پرونده فساد چای دبش، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه توسط یک بانک برای این شرکت است. در روند بررسی این پرونده نیز دادگاه به ازای هر ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه‌ای که برای چای دبش صادر شده است تقاضای کد ملی کرده است و همین موضوع چالشی را برای بانک ایجاد کرد.
البته این موضوع تنها محدود به پرونده چای دبش نیست. بلکه بیشتر بانک‌ها به خصوص در برخی مواقع خاص از سال مانند عید با تقاضای مضاعف برای کارت هدیه مواجه می‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها تقاضای دریافت کارت هدیه بیش از رقم قانونی تعیین شده را دارند. با این حال به نظر می‌رسد که بانک‌ها گاهاً برای حفظ مشتریان خود ریسک این تخلف را می‌پذیرند.
دارایی رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک رفاه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ گزارشی به بانک مرکزی در خصوص رفتار مشکوک چای دبش ارسال شده است، گفت: همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز گزارش SDR برای چای دبش به ثبت رسید.
