ماجرای عدم وصول جریمه مالیاتی بانک‌ها چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین، طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی خود را به مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم رعایت، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

بر همین اساس، بررسی عدم پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن انجام شده و برای ۱۴ بانک متخلف، جریمه مالیاتی تعیین شده است. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نیز مسئول پیگیری این جریمه‌ها هستند.

به نظر می آید که بعد از تلاطم های زیاد در خصوص بانک های متخلف در حوزه مسکن، اقداماتی در راستای محکومیت این بانکها انجام گرفته است. بر اساس گفته های یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، قرار بود ۱۴ بانکی که در سال ابتدایی قانون جهش تولید مسکن به تعهدات خود عمل نکرده اند، توسط سازمان امور مالیاتی جریمه شده و ۵۸ همت از حساب آنها کسر و به حساب متقاضیان واریز شود.

اما ماجرای دریافت و عدم دریافت جریمه مالیاتی از بانک ها نیز در نوع خود عجیب و جالب توجه است. چرا که هر روز که به دریافت این جریمه ها مالیاتی به لحاظ زمانی نزدیک می شویم به یکباره تاریخ آن عقب می رود.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اخیرا اعلام کرده است که بانک‌ها تا تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳ فرصت دارند تا سهمیه ابلاغی سال دوم را پرداخت کنند و وزارت راه و شهرسازی نیز وظیفه دارد بانک‌های متخلف را معرفی کند.

آنطور که در خبرها از آن مطلع شده ایم وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی موظف به اطلاع‌رسانی درباره مهلت‌ها به بانک‌ها هستند. اما این وزارتخانه به نظر می رسد هیچ علاقه ای به اعلام اسامی این بانک ها تا این لحظه ندارد.

او در این نامه خطاب به فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نوشته است؛

با احترام پیرو قرائت گزارش نظارتی با موضوع بررسی عملکرد تأمین مالی بخش مسکن در جلسه کمیسیون عمران بخش مربوط به نحوه اعمال و وصول جرایم مالیاتی بانکهایی که در پرداخت تسهیلات بخش مسکن تعلل نموده اند به کمیته مسکن و معماری برای بررسی مجدد ارجاع گردید و در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۵ کمیته تخصصی مذکور با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی دیوان محاسبات کشور بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور ضرورت و فوریت اقدامات زیر برای رفع موانع و تضمین پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای تولید و عرضه مسکن مورد اتفاق نظر حاضرین جلسه قرار گرفت.

وزارت راه و شهرسازی نامه شماره ۸۹۸۴۶٫۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۶٫۱۸ که به دلیل مغایرت قانونی مانع وصول جرائم موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از بانکهای ذی‌ربط گردیده را لغو و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳٫۹٫۱۲ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. 

وزارت راه و شهرسازی با نظارت دیوان محاسبات کشور میزان تعهد تعهد انجام شده و نشده و جرایم مصوب قانونی سالانه متعلق به هر بانک و موسسه اعتباری را در ۳ سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن حداکثر تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۳ و برای سالهای بعد حداکثر یک ماه پس از هر سال قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و سازمان مذکور با اعمال ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول آن اقدام نماید. 

با شرح فوق و ضرورت تسریع و تسهیل تأمین مالی طرحهای تولید مسکن به ویژه طرح های حمایتی از جمله نهضت ملی مسکن و مسکن مهر امید است با قید فوریت دستور فرمایید اقدامات فوق الذکر برای رفع موانع اعطای تسهیلات بانکی مسکن معمول و نتیجه به این کمیسیون اعلام شود.

به نظر می آید یکی از اصلی ترین دلایل عدم موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، همکاری ضعیف بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن باشد. بر اساس گفته های حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران در ابتدا ۱۸ بانک به عنوان متخلف شناسایی شدند و مشخص شد که با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده اند و حداقل ۲۰ درصد سهم اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص نداده اند.

کوتاهی این بانک ها کاملاً محرز شده و به سازمان مالیاتی معرفی شده اند و سازمان نیز برای آن ها اجراییه صادر کرده است. البته بانک های مزبور نیز بدون واکنش نمانده اند و پنج بانک به دیوان عدالت شکایت کرده اند اما فعلاً یکی از آنها بعد از شکایت نیز به پرداخت جریمه موظف شده است.

بر اساس آمارهای موجود، این ۱۴ بانک قرار بود که در سال اول ۵۹ همت تسهیلات مسکن پرداخت کنند اما فقط یک دهم این مبلغ را به متقاضیان وام اعطاء کرده اند. در نتیجه سازمان امور مالیاتی ۵۸ همت از حساب این بانک ها کسر خواهد کرد و به حساب متقاضیان واریز می نماید.

نکته اینجاست که تکلیف دو سال بعدی اجرای قانون جهش تولید مسکن چه می شود؟ چرا که آمارها نشان داده عملکرد این بانک ها در این دو سال نیز جالب توجه نبوده است. گفته می شود که بانک های مزبور اگر تا ۲ الی ۳ ماه آینده، قراردادهای تسهیلات مسکن منعقد کنند و پرداخت های لازم را انجام بدهند، ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم شامل آنها نخواهد شد و اجراییه علیه این بانک ها صادر نمی شود.