ریشه‌های سیلیکون‌ولی در مجتمع نظامی-صنعتی، با تنش‌های ژئوپلیتیکی و حمایت دولت ترامپ، به همکاری نزدیک با پنتاگون بازگشته است. مقررات‌زدایی در هوش مصنوعی و فناوری‌های دفاعی، رقابت آمریکا و چین را تشدید کرده و تمرکز قدرت شرکت‌های فناوری را افزایش داده است.
فرارو- کاتیا بگو، کارشناس سیاست‌گذاری در زمینه ژئوپلیتیک اندیشکده چتم هاوس
به گزارش فرارو به نقل از اندیشکده چتم هاوس، ریشه‌های سیلیکون ولی به شکلی عمیق با مجتمع نظامی-صنعتی گره خورده است. اینترنت، به عنوان یکی از دستاورد‌های شاخص این حوزه، در آغاز با حمایت مالی و سرمایه‌گذاری نظامی شکل گرفت. اما این رابطه هم‌زیستی با پایان جنگ سرد به تدریج رنگ باخت، چرا که مسیر توسعه به سمت کاربرد‌های تجاری سوق پیدا کرد. رویه‌های پیچیده و بوروکراتیک وزارت دفاع برای تهیه تجهیزات نظامی، با فرهنگ نوآورانه و سرعت‌محور سیلیکون ولی که شعارش «سریع حرکت کن و مرز‌ها را بشکن» است، همخوانی نداشت. از سوی دیگر، کارکنان عرصه فناوری نیز تمایل چندانی به مشارکت در پروژه‌های مرتبط با تسلیحات از خود نشان ندادند.
این روند، اما در سال‌های اخیر تغییراتی را تجربه کرده است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های سنتی ریسک محور و اهمیت فزاینده فناوری‌های تجاری آماده استفاده، از جمله پهپادهای FPV و سیستم استارلینک متعلق به ایلان ماسک در عرصه نبرد، جذابیت قرارداد‌های دفاعی را برای شرکت‌های فناوری، چه کوچک و چه بزرگ، افزایش داده است. در همین راستا، اوایل ماه جاری میلادی، شرکت‌های آمازون، آنتروپیک و پالانتیر همکاری مشترکی را برای توسعه راه‌حل‌های هوش مصنوعی با هدف استفاده در جوامع دفاعی و اطلاعاتی ایالات متحده آغاز کردند. علاوه بر این، در ماه سپتامبر، شتاب‌دهنده برجسته فناوری «Y-Combinator» برای نخستین بار در تاریخ خود از یک شرکت تولید سلاح حمایت کرد.
این تحولات حاکی از یک روند گسترده‌تر در عرصه فناوری‌های دفاعی است. سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در این حوزه طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به رقم قابل توجه ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که حدود ۴۰ درصد بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در هفت سال پیش از آن است. در همین حال، وزارت دفاع ایالات متحده نیز بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ قرارداد‌هایی به ارزش تقریبی ۵۳ میلیارد دلار با شرکت‌های بزرگ فناوری منعقد کرده است.
انتظار می‌رود این همکاری‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شتاب بیشتری بگیرند. کارآفرینان فناوری همچون پیتر تیل و پالمر لاکی، بنیان‌گذار شرکت اندوریل، که پیشگام این احیای فناوری دفاعی هستند، از معدود شخصیت‌های برجسته دنیای فناوری بودند که در انتخابات ۲۰۱۶ از ترامپ حمایت کردند. در سال ۲۰۲۴، تعداد بیشتری از رهبران سیلیکون ولی، به‌ویژه آنهایی که با پنتاگون در ارتباط هستند، از رئیس‌جمهور پیشین حمایت کردند و اکنون به نظر می‌رسد که قصد دارند از این قمار انتخاباتی بهره‌برداری کنند.
در شب انتخاب مجدد دونالد ترامپ، ایلان ماسک، که قرار است به‌عنوان وزیر «کارآمدی دولت» منصوب شود، در شبکه اجتماعی ایکس به پالمر لاکی پیامی ارسال کرد و تأکید نمود که وزارت دفاع ایالات متحده به شرکت‌های نوآور مانند شرکت او نیاز مبرم دارد تا ساختار‌های موجود را متحول کنند. لاکی در واکنش به این پیام، آینده شرکت خود را در دولت جدید امیدوارکننده دانست و اظهار داشت: «ما در دوره ترامپ عملکرد خوبی داشتیم، در دوره بایدن بهتر عمل کردیم و فکر می‌کنم اکنون حتی بهتر خواهیم بود.»
«طرح ۲۰۲۵»، که از سوی بسیاری به‌عنوان نقشه راه سیاستی برای دولت آینده در نظر گرفته می‌شود، بر لزوم کاهش مقررات دست‌وپاگیر در فرآیند‌های تأمین فناوری وزارت دفاع تأکید دارد؛ اقدامی که برای توانایی آمریکا در «مبارزه و پیروزی در جنگ‌های ملی» و حفظ برتری در رقابت با چین ضروری قلمداد می‌شود.
این تلاش‌ها نه تنها انحرافی از رویکرد دولت‌های پیشین نیستند، بلکه ادامه‌ای طبیعی بر آن سیاست‌ها محسوب می‌شوند. ایده‌ای که هژمونی ایالات متحده را بر اساس حفظ برتری فناوری بر رقبا تعریف می‌کند، سال‌هاست که در مرکز تفکر استراتژیک این کشور جای دارد. محور‌های اصلی سیاست‌های فناوری و اقتصادی دولت بایدن – از تصویب قانون «CHIPS» گرفته تا اعمال محدودیت‌های صادراتی بر فناوری‌های حساس – همگی با هدفی امنیتی طراحی شده‌اند تا برتری فناوری ایالات متحده در برابر رقبای چینی تضمین شود.
این اقدامات بازتاب نگرانی مشترک میان دو حزب سیاسی واشنگتن است که معتقدند، اگرچه ارتش آمریکا همچنان بزرگ‌ترین نیروی نظامی جهان به شمار می‌آید، اما توانمندی‌های آن در حال تحلیل رفتن است. این در حالی است که رقبای سریع‌التوسعه‌ای مانند چین با سرعت قابل توجهی در حال تقویت قابلیت‌های خود هستند.
در نتیجه، وزارت دفاع ایالات متحده طی دهه گذشته بار‌ها از سیلیکون ولی دعوت کرده است تا فناوری‌های پیشرفته خود را در خدمت نیاز‌های نظامی قرار دهد. در همین راستا، چهره‌هایی همچون مارک آندریسن، سرمایه‌گذار برجسته و اریک اشمیت، مدیرعامل پیشین گوگل، به‌صورت علنی از شرکت‌های بزرگ فناوری و استارتاپ‌های نوظهور آمریکایی خواسته‌اند تا این دعوت را بپذیرند و «وظیفه میهنی» خود را به انجام رسانند.
برای شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مزایای این همکاری‌ها فراتر از قرارداد‌های پرسود پنتاگون است. اگر دولت ایالات متحده فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی را به‌عنوان یک مسئله امنیت ملی با اهمیتی راهبردی و تقریباً حیاتی تلقی کند، به احتمال زیاد تمایلی نخواهد داشت که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر توسعه این فناوری‌ها اعمال کند. این رویکرد، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای شرکت‌های فناوری ایجاد می‌کند که هم‌زمان می‌توانند در سودآوری اقتصادی و پیشبرد اهداف ملی سهیم باشند.
با آغاز به کار دولت جدید ترامپ، انتظار می‌رود مقررات‌زدایی در حوزه هوش مصنوعی شدت یابد. رئیس‌جمهور منتخب پیش‌تر اعلام کرده است که بسیاری از محدودیت‌هایی را که دولت بایدن برای توسعه هوش مصنوعی وضع کرده بود و به‌زعم وی مانع رقابت‌پذیری آمریکا با چین می‌شد، لغو خواهد کرد. همچنین، رئیس‌جمهور جدید رویکرد «حفاری کن، فقط حفاری کن» را در زمینه تأمین منابع انرژی موردنیاز شرکت‌های سیلیکون‌ولی در پیش گرفته است، چرا که انقلاب هوش مصنوعی به مقادیر زیادی انرژی نیاز دارد. برخی از شرکت‌ها، مانند OpenAI، اکنون در تلاش‌اند تا واشنگتن بخش بیشتری از هزینه‌های فزاینده زیرساخت‌های مربوط به توسعه هوش مصنوعی را تأمین کند.
در نشست دوجانبه اخیر در لیما، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، بر ضرورت «توسعه فناوری هوش مصنوعی در حوزه نظامی به شیوه‌ای محتاطانه و مسئولانه» تأکید کردند. با این حال، دولت ترامپ با تمایل به تسریع توسعه فناوری ممکن است از این مسیر فاصله بگیرد. افزایش امنیت‌محوری در سیلیکون‌ولی همچنین بر نوع نوآوری‌هایی که از این بخش فناوری به دست می‌آید، تأثیر خواهد گذاشت. فناوری‌هایی که برای کاربرد‌های نظامی توسعه می‌یابند، از پهپاد‌ها تا ابزار‌های نظارتی، معمولاً به حوزه‌های غیرنظامی راه پیدا می‌کنند، که ممکن است فناوری‌های پرریسک و چالش‌برانگیز جدیدی را به زندگی روزمره وارد کند.
همکاری نزدیک‌تر میان پنتاگون و سیلیکون‌ولی می‌تواند رقابت فناوری میان ایالات متحده و چین را تشدید کرده و روند جداسازی فناوری را سرعت بخشد. اگر نوآوری‌های بیشتری به‌عنوان ابزار‌های راهبردی در این رقابت تلقی شوند و فناوری‌های جدید با اهداف دوگانه (نظامی و غیرنظامی) طراحی گردند، فشار برای محدود کردن دسترسی به این فناوری‌ها نیز افزایش خواهد یافت. تحت دولت بایدن، محدودیت‌های تجاری در حوزه‌هایی مانند فناوری کوانتوم، زیست‌فناوری و نیمه‌رسانا‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. اما انتظار می‌رود که این محدودیت‌ها در دولت ترامپ گسترده‌تر شود. سیاست «حیاط کوچک با حصار بلند» که توسط جیک سالیوان تشبیه شده بود، ممکن است اکنون به «حیاطی بسیار بزرگ» تبدیل شود. این نزدیکی فزاینده میان سیلیکون‌ولی و پنتاگون، علاوه بر تشدید رقابت جهانی، به استحکام بیشتر قدرت گسترده و بدون نظارت شرکت‌های بزرگ فناوری منجر خواهد شد.
شاید نگران‌کننده‌ترین جنبه این اتحاد، تمرکز قدرت عظیمی است که این شرکت‌ها در اختیار دارند؛ از مدیریت داده‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی گرفته تا کنترل جریان اطلاعات. واگذاری مسئولیت شکل‌دهی به نحوه جنگیدن قدرتمندترین ارتش جهان به این شرکت‌ها، تمرکز قدرتی غیرقابل نظارت و بالقوه خطرناک را در یک نقطه ایجاد می‌کند.
رئیس‌جمهور آیزنهاور زمانی درباره شکل‌گیری مجتمع نظامی-صنعتی و پیامد‌های مخرب احتمالی آن بر دموکراسی هشدار داده بود. اکنون که سرنوشت موتور اصلی رشد و رقابت‌پذیری ایالات متحده بیش از پیش به توانمندی‌های نظامی این کشور گره خورده است، رئیس‌جمهور جدید باید به هشدار‌های پیشینیان خود توجه ویژه‌ای داشته باشد.
