امروز دیگر همه میدانند که گشودن کلاف درهمپیچیده فیلترینگ نیاز به اراده حاکمیتی دارد. کلافی که هر روز بیش از گذشته مردم را کلافه میکند. همه گروههای اجتماعی، جز اقلیتی بسیار بسیار محدود یکصدا خواهان رفع فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران و تقویت پهنای باندند.
به گزارش هم میهن، «قفس فیلترینگ»؛ این هشتگ رسمی تازهترین کارزار درخواست رفع فیلترینگ است که از ۱۸ مردادماه سال جاری آغاز شد و تاکنون از مرز ۶۰ هزار امضاء گذشته است. کارزاری که موجب برگزاری نشستی ویژه هم در کافه رویداد کارزار با حضور علیرضا عبداللهینژاد، رئیس مرکز روابطعمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کنشگران حق اینترنت، نمایندگان تشکلها و اساتید دانشگاه ازجمله هادی خانیکی شد.
عبداللهینژاد در این نشست تصریح کرد که این وزارتخانه پرونده رفع فیلترینگ را به رئیسجمهوری سپرده است. نکته مورد اشاره عبداللهینژاد پیش از این در توئیتی از سوی علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور نیز بیان شده بود.
در روزهای اخیر همچنین صحبتهای محمد سرافراز و عزتالله ضرغامی، دو عضو شورای عالی فضای مجازی در انتقاد از کاسبی فیلترشکنفروشها و اینکه آنها جایی از دین خرج میکنند و جایی از جامعه تا به منافعشان برسند، مورد توجه اکثریتی قرار گرفته است که معتقدند فیلترینگ علاوه بر خسارتهای کمی، خسران کیفی هم در پی دارد؛ تداوم ناامیدی نیروی انسانی و خروج متخصصان یک خسارت بزرگ ملی است که قابل ارزشگذاری مالی و ریالی نیست و ضرری را که از سوی فیلترینگ در کنار تحریمها به اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور وارد میآید شاید هرگز نتوان احصا کرد. ضمن اینکه ادامه وضعیت فعلی به هزارویک علت، نه امکانپذیر است و نه فایدهای در پی دارد.
حال با صحبتهایی که اخیراً از سوی سیاستمداران اصولگرا هم شنیده میشود، این امید در بین مردم به وجود آمده است که شاید ارادهای در سطح کلان برای باز کردن گره فیلترینگ به وجود آمده باشد.
آنچه رئیس مرکز روابطعمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست ویژه «کارزارهای رفع فیلترینگ» مطرح کرد، اگرچه میتواند برای اکثریت چشمانتظار رفع فیلترینگ نویدبخش تحقق خواستهای بحق باشد اما نه اسماً و نه رسماً زمانی برای تحققاش مشخص نشده است.
اینکه «موضع رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که محدودیتهای فیلترینگ باید برداشته شود و گشایش اتفاق بیفتد»، امیدوارکننده است و اینکه «در لایههای فنی، گزارشهایی دقیق تهیه شده و در اختیار دولت قرار گرفته است»، جای بسی خرسندی است اما اینکه «از اینجا بهبعد، در دست رئیسجمهور است و او موضوع را بهجد دنبال میکند»، موجب طرح این سوال میشود که بهرغم تمام این امیدواریها، دولت مسعود پزشکیان چه میزان میتواند در تاروپود پیچیده حکمرانی جزیرهای حاکم بر فضای مجازی قدرت تصمیمگیری را به دست بگیرد؟ این سوالی است که کامبیز نوروزی در گفتوگو با «هممیهن» به آن پاسخ داد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به اینکه «متاسفانه مسائل مربوط به محیط وب در ایران، از نظر حقوقی، بسیار آشفته و نامعلوم است» ادامه داد: «اگرچه در دهههای اخیر نهادهای جدیدالتاسیسی ازجمله «شورای عالی فضای مجازی» و «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ)» شکل گرفته و آغاز بهکار کردهاند اما هیچکدام از این نهادها به لحاظ حقوقی از قانون مشخصی پیروی نمیکنند. ضمن اینکه محدوده تکالیف و اختیاراتشان نیز روشن نیست.
درنتیجه نقش وزارتخانهای چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هالهای از ابهام قرار دارد. این همه، بهطورکلی، موجب ایجاد وضعیتی آشفته در قوانین مربوط به محیط وب در ایران شده است. در چنین شرایطی، بهتبع، بخشی از اقدامات صورتگرفته به لحاظ حقوقی قانونی نیست هرچند در این میان یک نکته بسیار روشن است؛ این نکته که تصمیمگیری در مورد اعمال یا رفع فیلترینگ در محدوده اختیارات انحصاری شخص رئیسجمهور نیست.»
نوروزی افزود: «وقتی گفته میشود «رفع فیلترینگ از اینجا بهبعد، در دست رئیسجمهور است و ایشان موضوع را بهجد دنبال میکند.» یعنی رئیسجمهور میتواند دستور بدهد که فیلترینگ رفع بشود یا نشود. حال آنکه ما میدانیم رئیسجمهور چنین قدرتی ندارد. درنتیجه دستکم میتوان گفت، رئیسجمهور حتی اگر طبق قانون از چنین قدرت و اختیاری برخوردار باشد اما حضور نهادهای دیگر در بحث فیلترینگ مانع از آن است که رئیسجمهور بتواند از این قدرت و اختیار خود استفاده کند.
تصور من این است که تصمیمگیری در مورد موضوع فیلترینگ در ایران، امری عمدتاً امنیتی است و به همین دلیل نهادهای مرتبط با امور امنیتی هستند که در اعمال و رفع فیلترینگ نقش اصلی را بازی میکنند. درنتیجه طبیعتاً آنچه باید رخ دهد این است که نهادهای ذینفوذ قانع شوند که در حال حاضر فیلترینگ نهتنها امر سودمندی نیست که از کار افتاده است.
آنها باید به این نتیجه برسند که فیلترینگ تنها موجب شکلگیری هزینههای بیهوده برای دولت است؛ چراکه از یک سو شرکتهایی هستند که برای اعمال فیلترینگ از دولت بودجه میگیرند و از سوی دیگر شرکتهایی هستند که برای نشان دادن راههای دور زدن فیلترینگ از کاربران هزینه دریافت میکنند. پس فیلترینگ فقط موجب کسب درآمد توسط این شرکتها و آنطور که گفته میشود موجب هزینهتراشی بسیار چه برای دولت و چه برای کاربران شده است.»
این حقوقدان با بیان اینکه تکلیف مسئله فیلترینگ به لحاظ حقوقی روشن است، در پایان گفت: «فیلترینگ مغایر با حق ملت برای دسترسی آزاد به اطلاعات است. ضمن اینکه قانونمند نیست و ابزاری برای تصمیمگیریهای خارج از قانون است و باید رفع شود. هرچند پاسخ به این سوال را که چه نهادی میتواند تصمیم به رفع فیلترینگ بگیرد، باید در چارچوب نهادهای امنیتی جستوجو کرد.
پس آن اتفاقی که باید رخ دهد این است که رئیسجمهور به اتکاء سِمَت قانونی خود باب گفتوگو را با نهادهای ذیربط بگشاید تا به یک جمعبندی مشترک مبنی بر لزوم رفع فیلترینگ برسند؛ یک جمعبندی مشترک که اثبات کند «اعمال فیلترینگ، فارغ از غیرقانونی بودنش، نهتنها مفید نیست که مضر است». این جمعبندی مشترک میتواند موجب رسیدن نهادهای ذیربط به این نظر شود که بساط فیلترینگ باید برچیده شود.»
اینکه مسعود پزشکیان، بهعنوان رئیسجمهور و طبق بخشی از آنچه در تازهترین کارزار درخواست رفع فیلترینگ آمده است «بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی» با داشتن شش کرسی از ۱۲ کرسی «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ)» و تعیین ریاست شورای امنیت کشور، آیا از اختیارات کافی برای بازگرداندن حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت و گشودن درهای قفس فیلترینگ برخوردار است یا خیر؟ موضوع داغ روزهای اخیر است و چنانچه گفته شد از سوی کسانی دیگر ازجمله علی ربیعی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
ضمن اینکه اظهارات محمد سرافراز و عزتالله ضرغامی نیز نشان از همراهی با خواسته عمومی رفع فیلترینگ دارد. تازهترین خبر اما اینکه طبق شنیدهها احتمالاً امروز شاهد برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی خواهیم بود. جلسهای که رئیسجمهور ریاست آن را برعهده دارد و محلی است برای رسیدن به یکی از وعدههای او؛ رفع فیلترینگ. اینکه آیا فیلترینگ گسترده که بر فضای مجازی ایران سایه انداخته است، بالاخره برداشته میشود یا خیر، مسئلهای است که شاید همین امروز و شاید در زوهای آتی به سرخط خبرها تبدیل شود.