وزیر دادگستری باید نرخ دیه را ابلاغ کند یا رییس قوه قضائیه؟

 دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران با اشاره به اينكه اجراي مصوبه جديد نرخ ديه را شخص رئيس قوه قضائيه به شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌كند، گفت: «اميدواريم با ارائه فرصتي مناسب اين امكان به شركت‌هاي بيمه داده شود تا خود را به آمادگي لازم برسانند.»

به گزارش خبرنگار فارس، به دنبال افزايش دو برابري شدن نرخ ديه امسال صنعت بيمه با برگزاري سلسله جلساتي به ارزيابي اين موضوع و بررسي تبعات منفي اجراي اين مصوبه پرداخته به صورتي كه صبح امروز براي چندمين بار مديران عامل شركت‌هاي بيمه دور هم جمع شده و به بررسي نرخ جديد ديه و تأثير آن بر فعاليت‌هاي بيمه‌ا‌ي در سطح كشور پرداختند. 

جلسه امروز در حالي در سنديكاي بيمه گران ايران برگزار شد كه شايعاتي مبني بر تجديد نظر قوه قضائيه در خصوص نرخ ديه امسال در سطح جامعه مطرح بود. 

به همين منظور دبير كل سنديكاي بيمه‌گران ايران در گفت‌و‌گو با فارس از جمله علل برگزاري جلسه امروز را بررسي اجراي مصوبه جديد قوه قضائيه عنوان كرد و گفت: «با توجه به اينكه اكثريت فعالان صنعت بيمه و نمايندگان مجلس بر غير منطقي بودن نرخ جديد ديه امسال تأكيد مي‌كنند قوه قضائيه همچنان بر رأي خود پا برجا است و اجراي قطعي آن را در نيمه اول خرداد ماه بيان مي‌كند.» 

تاجگردون در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزير دادگستري بايد حكم اجراي اين مصوبه را به شركت‌هاي بيمه ابلاغ كند يا خير، افزود: «شخص رئيس كل قوه قضائيه مسئول ارائه حكم اين مصوبه به شركت‌هاي بيمه است. البته ما اميدواريم با ارائه فرصتي چند ماهه يا چند هفته اين امكان به شركت‌هاي بيمه داده شود تا در اين بازه زماني از لحاظ فني فعاليت بيمه‌گري خود را به آمادگي نسبي برسانند.» 

به گفته وي، اخباري مبني بر دخالت رئيس جمهور در اين رابطه مطرح است اما بنده تاكنون حكم يا دستوري از جانب ايشان براي به تعويق افتادن اجراي اين مصوبه مشاهده نكرده‌ام به نحوي كه اگر اين امر صحت داشته باشد تا حدودي نگراني شركت‌هاي بيمه برطرف خواهد شد. 

در نشست امروز سنديكاي بيمه گران ايران، مديران عامل شركت‌هاي بيمه ضمن بيان نظرات خود در خصوص نرخ جديد ديه به بيان برنامه‌هاي شركت‌هاي خود براي رضايت‌مندي بيمه گذاران پرداختند. 

به عقيده آنان بايد نهاد‌هاي مربوطه منابعي را براي جبران مابه التفاوت نرخ ديه در نظر مي‌گرفتند چراكه در غير اين صورت حجم زندانيان افزايش يافته و نقدينگي شركت‌هاي بيمه نيز كاهش خواهد يافت. 

البته مديران عامل به معيار تعيين نرخ ديه نيز اعتراضاتي مبني بر اينكه ارزان ترين نوع كالا در ميان 6 معيار تعيين نرخ ديه فقط شتر نيست، داشتند براين اساس كه در ادامه به ارائه پيشنهاداتي در خصوص تعيين ديه براساس نقره پرداختند. 

با اين وجود هرچه به 16 خردادماه نزديك مي‌شويم اين اميد كه شايد نرخ ديه تغيير پيدا كند كم رنگ مي‌شود اما همچنان صنعت بيمه اميدوار است با رايزني دولت و مجلس، قوه قضائيه در طي چند روز اخير تجديد نظر مناسبي در نرخ ديه امسال اعمال كند.