پیش از مرور ویژگی‌های استاندار خوزستان، بیان چند نکته مهم پیرامون رویه‌های غلط در انتصابات مدیران میانی، به‌خصوص استانداران ضروری است:
دکتر سید مرتضی افقه، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در دنیای اقتصاد نوشت:
۱. یکی از رویه‌های غلط و البته خسارت‌بار در نظام سیاسی کشور، نگاه افراد به مسوولیت‌های حاکمیتی در همه رده‌هاست. به دلیل سختگیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک در انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنان در همه رده‌های حاکمیت، برخورداری از امتیازات (رانت) ویژه و متعدد است. در واقع یک مسوول (به معنی مورد سوال قرار گرفتن) در نظام سیاسی موجود، به‌ندرت در قبال سوءتدبیر نسبت به وظایف و عملکرد خود مورد سوال یا مواخذه قرار می‌گیرد (هرچند با انگیزه‌های ایدئولوژیک گاهی افراد مواخذه و مجازات می‌شوند). در مقابل اما مدیران و مسوولان از طرق مختلف به امتیازات (رانت‌های) مستقیم و غیرمستقیم بسیار زیادی دسترسی دارند. وجود این امتیازات از یک‌سو و عدم‌مواخذه در مقابل سوءتدبیرها از دیگر سو، در کنار سختگیری‌های تنگ‌نظرانه سیاسی و ایدئولوژیک در انتصابات، باعث شده است تا بین افراد و گروه‌ها (بعضا فرصت‌طلب و عمدتا ناکارآمد) برای کسب مسوولیت‌ها و مدیریت‌های حاکمیتی مسابقه و کشمکش‌های زیادی به وجود آید؛
۲. ساختار سیاسی و نظام انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از دلایل ناکارآمدی بوروکراسی کشور است. توضیح آنکه معمولا در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نظام اجرایی کشور به مدت حدود یک‌سال، نیمه‌تعطیل یا راکد می‌ماند. دلیل آن، نکته‌ای است که در بند اول بیان شد. به دلیل دسترسی مسوولان و مدیران به امتیازات ویژه در نظام اجرایی موجود، در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، فرد منتخب (حتی اگر همان فرد یا فردی دیگر با همان گرایش سیاسی انتخاب شود)، تمام یا اغلب وزرای کابینه خود را تغییر می‌دهد و همین موضوع کافی است تا تغییرات تا پایین‌ترین رده اجرایی، دومینووار ادامه یابد. بنابراین، از حدود شش‌ماه پیش از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، مدیران اجرایی (و به تبع آن کارکنان زیرمجموعه) به دلیل احتمال تغییر در دور بعد، بی‌انگیزه می‌شوند و با همان تعهد و تقید پیشین، وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
بعد از انتخاب رئیس‌جمهور جدید تا معرفی کابینه و کسب رأی اعتماد (در صورتی که همه در دور اول تایید شوند)، چند ماه طول می‌کشد تا وزرای جدید مدیران زیرمجموعه را تا پایین‌ترین رده انتخاب کنند. حاصل آنکه نظام اجرایی کشور، به دلیل تغییرات مدیریتی وسیع، حدود یک‌سال معطل و ناکارآمد خواهد ماند (وضعیتی که هم‌اکنون کشور دچار آن شده است و بسیاری از مدیران منتظرند تا جانشینانشان معرفی شوند). این وضعیت را مقایسه کنید با انتخابات اخیر انگلستان که پس از سال‌ها رقابت، حزب کارگر در مقابل حزب محافظه‌کار پیروز شد و ظرف یکی دو ساعت نخست‌وزیر جدید با کابینه خود مستقر شده و کار را آغاز کردند؛ بدون آنکه زلزله‌ای در نظام مدیریتی کشور ایجاد شود؛
۳. یکی دیگر از رویه‌ها و دیدگاه‌های رایج در نظام اجرایی کشور، ناآگاهی سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نسبت به استلزامات و پیش‌نیازهای فرآیند توسعه ملی و منطقه‌ای و ابزار لازم برای نیل به آن است. بیش از پنج‌دهه است که در ادبیات توسعه، نقش حیاتی نیروهای انسانی در فرآیند توسعه مورد توجه و تاکید متفکران توسعه قرار گرفته است و وجود سرمایه مادی را مکمل نیروی انسانی شناخته‌اند. به عبارت دیگر، وجود منابع طبیعی و مالی به شرطی می‌تواند به فرآیند توسعه کمک کند که در اختیار افراد توسعه‌یافته، توسعه‌خواه و متخصص قرار گیرد. رویه جاری در ایران اما هنوز در دهه ۷۰ میلادی متوقف شده است؛ یعنی برای رفع محرومیت استان‌ها و مناطق کشور، بودجه و منابع مالی قابل‌توجه تخصیص داده می‌شود، اما مدیران اجرایی قوی، انتخاب نمی‌شوند.
لابد تصور می‌کنند که مدیریت یک شهر، منطقه یا استان کوچک و محروم به مدیران و مسوولان متخصص و باتجربه نیاز ندارد، به همین دلیل نوعا در این مناطق افراد قوی را منصوب نمی‌کنند. در این موارد حتی بودجه‌های نسبتا خوبی نیز تخصیص می‌دهند، اما پس از چهار دهه ناکامی در خروج این مناطق از محرومیت، هنوز متوجه نشده‌اند که پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی و مدیریت آنها اگر دشوارتر از شهرها و مناطق برخوردار نباشد، آسان‌تر نیز نیست. بنابراین، پیش و بیش از توجه به تخصیص بودجه، باید افراد باتجربه، متخصص و توسعه‌خواه تعیین شوند.
همین ناآگاهی و رویه غلط باعث شده است تا به‌رغم تخصیص بودجه‌های نسبتا زیاد به مناطق محروم در طول دهه‌های گذشته، این مناطق همچنان از محرومیت شدید در رنج باشند؛ محرومیتی که تبعات زیادی از جمله تنش‌های سیاسی و اجتماعی و مهاجرت‌های وسیع به شهرها و مناطق برخوردارتر را داشته و دارد. وجود چنین ساختاری از نظام حکمرانی منطقه‌ای باعث شده است تا کشور به دو بخش متضاد تقسیم شود: وجود تعداد محدودی شهر بزرگ و برخوردار (با فاصله زیاد) در مقابل انبوهی از شهرها و استان‌های محروم و عقب‌مانده در سراسر کشور. این وضعیت در نوع نگاه به حکمرانی منطقه‌ای در مورد خوزستان نیز وجود داشته، با این تفاوت که به دلیل جایگاه و نقشی که این استان در اقتصاد ملی و امنیت کشور دارد، نخبگان و ساکنان آن انتظاراتی فراتر از آنچه جاری است، از حکمرانان کشوری داشته و دارند.
همین نگاه غلط به انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، به‌خصوص مدیران و مسوولان اجرایی باعث شده است تا این استان به‌رغم برخورداری‌های اقتصادی، جغرافیایی و استراتژیک استثنایی، در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همسطح استان‌های محروم کشور باشد. با این توضیحات اکنون می‌توان ملاک‌هایی را برای انتصاب مدیران و مسوولان استان، به دولت مرکزی معرفی کرد تا زمینه‌ساز رفع مشکلات دیرپای استان باشد. اما پیش از بیان ویژگی‌ها و ملاک‌های لازم برای کارگزاران و مدیران خوزستان، ضروری است بدانیم خوزستان چگونه استانی است. در کل می‌توان گفت خوزستان یعنی تمام ایران؛ زیرا:
۱. خوزستان تنها استانی است که در چهار بخش اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) جایگاهی ملی و ممتاز دارد؛
۲. خوزستان تنها استانی که سه‌مرز خشکی، آبی (رودخانه‌ای) و آبی (دریایی) با ویژگی‌ها و امتیازات خاص دارد؛
۳. خوزستان یکی از استان‌های جنوبی است که علاوه بر همسایگی با عراق، با کشورهای ثروتمند جنوب خلیج‌فارس نیز همسایه است؛
۴. خوزستان به دلیل برخورداری از جاذبه‌های گردشگری در اغلب حوزه‌ها شامل گردشگری طبیعی و تفریحی (با وجود دو بخش کوهستانی و جلگه‌ای و برخورداری از هشت‌سد بزرگ)، گردشگری صنعتی، گردشگری تاریخی (شوش، دزفول و شوشتر با قدمتی هزاران ساله)، گردشگری مذهبی از جمله مناطق دوره دفاع مقدس و گردشگری سلامت، یکی از استان‌های منحصربه‌فرد در این زمینه است؛
۵. خوزستان به دلیل برخورداری از پنج‌رودخانه همیشه جاری، یکی از قطب‌های کشاورزی کشور به‌خصوص در کشت گندم، خرما، نیشکر و صیفی‌جات است؛
۶. خوزستان با داشتن دو فرودگاه بین‌المللی و چند فرودگاه داخلی، دو مسیر خط‌آهن از خرمشهر و بندر امام به تهران و اتصال به شبکه سراسری جاده‌ای، یکی از استان‌های برتر در حوزه راه و ترابری است؛
۷. به دلیل وجود بندر امام و بندر خرمشهر، خوزستان یکی از کریدورهای اصلی تجارت با جهان خارج است؛
۸. وجود بیش از ۸۰درصد ذخایر نفتی و گازی کشور، خوزستان را به استراتژیک‌ترین و حیاتی‌ترین استان کشور تبدیل کرده است؛
۹. خوزستان به دلیل برخورداری از صنایع فولاد و زنجیره صنایع ذوب فلزات و صنایع عظیم پتروشیمی و پالایشگاه نفت، از قطب‌های مهم صنعتی کشور تلقی می‌شود؛
۱۰. به دلیل وجود بیش از هشت‌سد بزرگ و نیروگاه‌های برق‌آبی و نیز نیروگاه‌های حرارتی، بیش از ۳۰درصد انرژی‌های کشور در خوزستان تولید می‌شود.
با توجه به این ویژگی‌های منحصربه‌فرد، سال‌هاست ذهن ساکنان خوزستان به این سوال مشغول است که «به‌رغم این میزان اهمیت و وابستگی اقتصادی، اجتماعی کشور به استان خوزستان، چرا این استان در بسیاری از شاخص‌ها، در پایین‌ترین رده‌ها در بین استان‌های کشور قرار دارد؟» به نظر می‌رسد نوع نگاه دولت به استان خوزستان و تبعیض در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان شرکت‌های بزرگ ملی در مقایسه با سازمان‌ها و ادارات دولتی، باعث ایجاد چنین تناقض فاحشی (برخورداری‌های وسیع از یک‌سو و فقر و محرومیت از دیگر سو) در این استان شده است. به عبارت دیگر، به دلیل اهمیت واحدهای بزرگ و ملی مستقر در استان برای کل اقتصاد کشور (نفت، فولادها، پتروشیمی‌ها، تولید انرژی و توسعه نیشکر)، دولت مرکزی مدیران این واحدها را از مجرب‌ترین و متخصص‌ترین افراد انتخاب می‌کند و در مقابل مسوولان و مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های محلی را در بسیاری موارد از بین افراد ضعیف انتخاب و روانه استان می‌کند.
وجود استانداران ضعیف به انتخاب مدیران ستادی استانداری و فرمانداران و مدیران کل و روسای ادارات و سازمان‌های ضعیف منجر می‌شود. حاصل این نگاه ضدتوسعه به ایجاد مجموعه‌ای از جزایر متعدد برخوردار و ثروتمند (نفت، پتروشیمی، فولاد و...) در میان انبوهی از مناطق و مردم محروم منجر شده است. وجود این میزان از شرکت‌های بزرگ و ملی که بی‌ارتباط با مدیران و مسوولان محلی مستقیما از مرکز اداره می‌شوند، باعث شده است تا منافع این واحدهای بزرگ و ملی به خارج از استان منتقل شود و مضرات آنها (آلودگی، ترافیک و فشار به زیرساخت‌ها، تورم و...) در استان رسوب کند. مجموعه این دوگانگی و تبعیض موجب نارضایتی شدید ساکنان استان شده است؛ به طوری که خوزستانی که تا پیش از انقلاب یکی از استان‌های مهاجرپذیر کشور بود، سال‌هاست به یکی از استان‌های مهاجرفرست کشور تبدیل شده است.
با توجه به نکات گفته‌شده و اهمیت استراتژیک استان خوزستان، تنها راه‌حل برای خروج از مشکلات تهدید‌کننده فعلی استان، تغییر در شیوه و روند انتخاب و انتصاب مدیران حاکمیتی از مدیران شرکت‌های بزرگ و ملی و مدیران محلی در همه سطوح اجرایی است. در این راستا، ضروری است در وهله اول، استاندار خوزستان از بین افراد قوی، باتجربه و متخصص کشور انتخاب شود؛ فردی حداقل در حد یک وزیر با تجربه و سابقه موفق (نه الزاما هر کس که سابقه وزارت دارد)، با اختیارات ویژه و همچون شهردار تهران عضوی از هیات‌دولت. چنین استانداری آنگاه می‌تواند زنجیره‌ای از مدیران توانمند را در سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه بگمارد.
ضمن اینکه با داشتن چنین جایگاه و توان کاریزماتیکی می‌تواند از طریق تسلط بر مدیران واحدهای بزرگ ملی بین منافع ملی و استانی آنها سازگاری و همسویی ایجاد کند. در آخر به این نکته هم اشاره کنم که بخشی از تعیین و تحمیل استانداران و مدیران ضعیف و بسیار ضعیف به خوزستان متاثر از وجود نزاع‌های کوته‌بینانه قومی و حزبی و سیاسی بین افراد تاثیرگذار استان است که چاره آن بی‌اعتنایی دولت به این کشمکش‌های محلی و انتصاب افرادی با ویژگی‌های بیان‌شده و براساس نقش استان در اقتصاد ملی است؛ امری که هم منافع کل ایران را تامین می‌کند و هم خواست و نیازهای مردم منطقه را.
