در سال‌های اخیر، دیدگاه‌ها در قبال تمام دولت‌ها (لویاتان‌ها) بیش از پیش منفی شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد عملکرد دولت‌ها در جهان نیز همگام با دیدگاه مردم تغییر کرده و بدتر شده است. مخارج دولت‌ها به‌شدت افزایش یافته و کیفیت مخارج آنها نیز تضعیف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مخارج دولت‌ها در حوزه خدمات عمومی و زیرساخت‌ها به‌صورت نسبی کاهش یافته و سهم مزایای رفاهی و حقوق و دستمزد، افزایش یافته است. دولت‌ها در سرتاسر دنیا بی‌فایده‌تر شده‌اند و بدتر شدن دیدگاه‌های مردم به دولت‌ها، تاحدودی به همین دلیل است.
افکار عمومی در جهان امروز بیش از همیشه تصور می‌کنند دولت‌ها به اندازه گذشته صلاحیت ندارند. نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها اکنون بزرگ‌تر از گذشته هستند. در حالی‌که در سال ۱۹۶۰ مخارج دولتی در سرتاسر جهان ثروتمند معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، اکنون این رقم بالای ۴۰ درصد است. در برخی کشورها رشد قدرت اقتصادی دولت هنوز چشم‌گیرتر بوده است.
از اواسط دهه ۱۹۹۰، مخارج دولت بریتانیا ۶ واحد درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش و مخارج دولت کره‌جنوبی ۱۰ درصد افزایش یافته است. همه اینها یک پارادوکس را ایجاد می‌کند: اگر دولت‌ها این‌قدر بزرگ هستند، چرا این‌قدر ناکارآمد هستند؟ پاسخ این است که آنها به چیزی تبدیل شده‌اند که می‌توان آن را «لویاتان‌های فشل» (Lumbering Leviathans) نامید.
در دهه‌های اخیر، دولت‌ها گسترش عظیمی در هزینه‌های مربوط به دستمزد‌های جاری، مزایای رفاهی و حقوق بازنشستگان را تجربه کرده‌اند. از آنجا که افزایش متناسبی در مالیات‌ها وجود نداشته، خروجی این وضعیت تمرکز دولت بر توزیع مجدد درآمد و تضعیف سایر وظایف دولت بوده است. این وضعیت به نوبه خود به کیفیت خدمات عمومی و بوروکراسی‌ها آسیب می‌زند.
این پدیده ممکن است به توضیح اینکه چرا مردم در سرتاسر جهان ثروتمند چنین نسبت به گذشته اعتماد کمتری به سیاستمداران دارند، کمک کند. همچنین ممکن است توضیح دهد که چرا رشد اقتصادی در سراسر جهان ثروتمند بر اساس آمار‌های تاریخی، کاهش یافته است.
دولت‌ها در همه دنیا به نهاد‌هایی بی‌خاصیت تبدیل شده‌اند. طرحی که دولت آمریکا برای گسترش دسترسی به پهنای باند برای ساکنان روستایی آمریکا اجرا کرد تاکنون به هیچ یک از ساکنان مناطق روستایی کمک نکرده است. جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید در سال ۲۰۲۱ قول داد که با اجرای یک طرح بزرگ، زیرساخت‌های آمریکا را بازسازی کند.
با این حال، در عمل هزینه‌های دولت در حوزه‌هایی همچون ساخت جاده‌ها و کشیدن راه‌آهن، کاهش یافته است. به نظر می‌رسد دولت‌ها در سرتاسر جهان بزرگ‌تر و بی‌فایده‌تر شده‌اند. نظام خدمات بهداشت ملی (NHS) بریتانیا بیش از پیش در حال بلعیدن بودجه عمومی است و همزمان، خدمات ضعیف‌تری را ارائه می‌دهد.
آلمان سال گذشته سه نیروگاه هسته‌ای اخیر خود را با وجود نامشخص بودن منابع انرژی کشور از کار انداخت و به همین خاطر، قطار‌های این کشور که زمانی مایه غرور ملی آلمانی‌ها بود، اکنون همیشه دیر می‌آیند. وضعیت آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک دولت، به یک لویاتان فشل تبدیل شد.
تخمین زده می‌شود در اوایل دهه ۱۹۵۰، کل هزینه‌های دولتی برای خدمات عمومی، از جمله پرداخت حقوق معلمان تا ساخت بیمارستان، معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. در همان زمان، هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی و سایر انواع مزایای رفاهی که به‌طور کلی تعریف می‌شود، یک آیتم کوچک معادل حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
امروز، اما شرایط بسیار متفاوت است. هزینه‌های دولت آمریکا در حوزه حقوق و مزایا افزایش یافته و هزینه‌های خدمات عمومی سقوط کرده است. براساس آمار‌ها هر کدام از این آیتم‌های مخارج دولت، در حال حاضر حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهند.
سایر کشور‌های ثروتمند نیز از این موضوع مستثنی نیستند، به‌طور متوسط در سراسر OECD، هزینه‌های اجتماعی در کشور‌های دارای داده‌های موجود از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
نباید فراموش کرد که آمار‌های مرسوم مقیاس این تغییر را کمتر نشان می‌دهد. دولت‌ها تعهدات گیج‌کننده و غیرقابل ثبت در ترازنامه‌ای را ایجاد کرده‌اند که پرداخت هزینه آنها در آینده رخ خواهد داد. براساس پژوهش‌های جیمز همیلتون از دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، تخمین زده می‌شود که دولت فدرال آمریکا در سال‌های آینده در مجموع ۶ برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا تعهد مشروط خواهد داشت.
دولت آمریکا علاوه بر بدهی عمومی گزارش‌شده، سپرده‌های بانکی، پرداخت‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی و وام مسکن را بیمه می‌کند. این دولت، همچنین باید به وعده‌های خود در قبال بازنشستگان آینده عمل کند. در تاریخ دولت مدرن، این یک تعهد مالی منحصر به فرد بزرگ است. بخشی از رشد هزینه‌های حقوق و دستمزد، اجتناب‌ناپذیر بوده است.
در سال ۲۰۲۲، ۳۳ میلیون نفر بالای ۸۵ سال در جهان ثروتمند وجود داشت که ۲.۴ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌داد؛ رقمی که در حدود سال ۱۹۷۰ پنج‌میلیون نفر، یعنی ۰.۵ درصد از کل جمعیت بوده است. از آنجا که پرداخت حقوق برای افراد مسن جهان‌شمول است، می‌توان پیش‌بینی کرد این روند ادامه خواهد داشت.
تخمین زده می‌شود که در کشور‌های OECD بین یک‌پنجم و یک‌سوم هزینه‌های حقوق، به‌طور کلی به ۲۰ درصد خانوار‌های ثروتمند تعلق می‌گیرد.
دولت آمریکا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار یا تقریبا نیمی از بودجه وزارت دفاع را صرف پرداخت‌های انتقالی به یک‌پنجم بالای درآمدی می‌کند. در سال ۲۰۱۹، یک خانوار متوسط در یک‌درصد برتر، ۱۶۰۰۰ دلار به‌عنوان پرداخت‌های انتقالی در قالب مواردی همچون تامین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی، دریافت می‌کرد.
انتقال به جمعیت در سن کار حتی سریع‌تر افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۹، یک‌پنجم آمریکایی‌های با پایین‌ترین درآمد، معادل یک‌سوم درآمدشان، پرداخت انتقالی از سوی دولت دریافت کردند. در اواخر دهه ۲۰۱۰، این رقم به حدود ۷۰ درصد درآمد آنها رسیده بود و در دوره کرونا حتی از آن هم فراتر رفت.
اگر دولت‌ها بتوانند به شیوه کارآمد بودجه خود را تامین کنند، افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد لزوما مشکل نیست. در واقع، کشور‌های اسکاندیناوی یا نوردیک، مدت‌هاست که دولت‌های بزرگ را در کنار اقتصاد‌های پررونق مبتنی بر بازار حفظ کرده‌اند، دولت‌های نوردیک تامین مالی خود از طریق بازتوزیع یکی از مالیات‌هایی که کمترین انحراف از هدف را دارد، یعنی مالیات ارزش افزوده و با پایین نگه داشتن نرخ یکی از مالیات‌های مضر برای رشد، یعنی مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده‌اند.
با این حال، سیاستمداران در سرتاسر دنیا، در سال‌های اخیر ترجیح داده‌اند طوری رفتار کنند که گویی هزینه‌های اضافی می‌تواند با کمی مالیات بیشتر از هر نوع اتفاق بیفتد. از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی جهان ثروتمند، به‌طور پیوسته افزایش یافته است، اما از دهه ۲۰۰۰ این نسبت رشد اندکی داشته است.
به نظر می‌رسد که دولت‌ها دیگر تمایل و توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ را ندارند. تقریبا غیرممکن است که تصور کنید پل گلدن‌گیت سانفرانسیسکو در یک سال ساخته شود. با این حال، در دهه ۱۹۳۰، این پل یک‌ساله ساخته شد. علاوه بر این، در طول قرن بیستم، دولت‌ها هم پول و هم دانش خود را در علم و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری کردند و به دنبال افزایش رشد اقتصادی بودند.
ابتکاراتی مانند سازمان پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی موسوم به دارپا (DARPA) که در آمریکا برای ابداع و گسترش فناوری‌های نوآورانه تاسیس شد، به مقیاس جاه‌طلبی‌های دولت‌ها اشاره می‌کند. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دولت‌ها، از جمله آلمان و ژاپن، میلیون‌ها واحد مسکن عمومی و میلیون‌ها مایل جاده و راه‌آهن ساختند.
اکنون اما، سیاستمداران فقط می‌خواهند از روزی به روز دیگر برسند. برای آنها هزینه کردن برای اصلاحات کوتاه‌مدت بر پروژه‌های دشوار و بلندمدت اولویت دارد. در سایر نقاط جهان ثروتمند، سرمایه‌گذاری عمومی به‌شدت کاهش یافته است؛ درحالی‌که دولت‌ها بخش‌های تحقیق و توسعه را کاهش داده‌اند. در سرتاسر OECD، اکنون کمتر از ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها را هزینه‌های تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده‌اند. حتی در حوزه هوش مصنوعی نیز، تقریبا تمام تحولات اخیر از بخش خصوصی سرچشمه گرفته است.
مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۰ توسط آلبرتو آلسینا، اقتصاددان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد وقتی نوبت به اصلاحات تقویت‌کننده رشد می‌رسد، مانند تغییراتی در قوانین کار، دولت‌ها تقریبا به‌طور کامل علاقه خود را از دست داده‌اند.
لویاتان‌ها ممکن است برای همیشه فشل نمانند. کسری‌های بزرگ برای تامین مالی پرداخت‌های انتقالی، در نهایت بسیار گران تمام می‌شوند. همان‌طور که برای کشور‌هایی مانند یونان و ایتالیا در دهه ۲۰۱۰ این اتفاق رخ داد. اگر چه گروه‌های ذی‌نفع این شرایط ریشه‌دار هستند، مشوق‌های دولتی اعمال می‌شوند و زندگی کوتاه‌مدت آسان‌تر است، با این حال نباید فراموش کرد، این سیستم هم عمر خود را دارد.
ایدههایی ناب برای زیباسازی رادیاتور در دکوراسیون خانه 
ایدههایی زیبا برای داشتن باغچهای خانگی برای هر بودجه و اندازهای 
بهترین روش برای معکوس کردن سفیدی موها 
۱۰ فیلم برتر فلورنس پیو / بازیگر جذاب فیلم اوپنهایمر + بیوگرافی و حواشی زندگی 
زیباترین گیاهان اپارتمانی برای آویزان کردن از سقف 
چند فضای شهری دلانگیز تهران برای تفریح در روزهای بارانی 
