این پیمایش نشان میدهد که دو کشور کرواسی و رومانی در حال تبدیل شدن به مقاصد محبوب برای کارگران بینالمللی هستند.
به گزارش یورونیوز، بر اساس گزارش مانیتور سوشال، کرواسی در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۳ هزار و ۴۰۰ مجوز کار صادر کرده است و این در حالی است که این کشور در سال ۲۰۱۳ تنها ۵۹۹ مجوز کار صادر کرده بود.
به طور مشابه، رومانی ۳۲ هزار مجوز کار در سال ۲۰۲۲ اعطا کرد که نسبت به ۱۵۴۲ مجوز صادره در سال ۲۰۱۳ افزایش چشمگیری یافته است.
آمار سال ۲۰۲۲ نشان میدهد که کرواسی شاهد افزایش بیش از ۸۰ برابری صدور مجوزهای کار نسبت به سال ۲۰۱۳ بوده است، در حالی که صدور مجوزهای کار رومانی نیز بیش از ۲۰ برابر در مدت مشابه رشد داشته است.
در سطح اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۲ چیزی در حدود یک میلیون و ۲۴۶ هزار مجوز کار اعطا شد که تقریباً سه برابر بیشتر از ارقام ثبت شده در سال ۲۰۱۳ است.
در کشورهایی مانند آلمان، سوئد و اسپانیا نرخ صدور مجوزهای کار کمتر از میانگین اتحادیه اروپا افزایش یافته است، حال آنکه بیشترین میزان افزایش در کشورهای اروپای شرقی از جمله خود رومانی ثبت شده است.
رومانی در سال ۲۰۲۲ برای بیش از ۳۱ هزار نفر متقاضی جدید غیر اتحادیه اروپایی که برای اولین بار تقاضا داده بودند، مجوز کار صادر کرد. اکثریت آنها به اتباع کشورهای زیر اعطا شد:
نپال (بیش از ۶۷۰۰ نفر)
سریلانکا (۵۱۰۰ نفر)
بنگلادش (۲۶۰۰ نفر)
البته این مجوزهای کار که برای اولین بار به یک متقاضی داده میشود مستقیماً منعکس کننده تعداد کل کارگران خارجی در رومانی نیست؛ چرا که این آمار تنها شهروندان غیر اتحادیه اروپایی را در آمار مجوز اولیها در نظر میگیرد؛ بنابراین تعداد کل کارگران خارجی فعال ممکن است بیشتر از آمار صدور مجوز اولیه باشد.
این کارگران این امکان را دارند تا بعداً قراردادهای کاری خود را بدون ثبت مجدد در فهرست تمدید کنند.
درست است که رومانی افزایش چشمگیری در صدور مجوز کار برای خارجیها در ۱۰ ساله گذشته داشته است، اما همچنان ساکنان غیر اتحادیه اروپایی در رومانی کمتر از ۰.۶ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
درصد خارجیها در سایر کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر است. در کشورهایی مانند لهستان، لیتوانی و کرواسی، نسبت ساکنان خارجی بیش از ۲ درصد از کل جمعیت است.
در کشورهایی مانند آلمان، اسپانیا و ایتالیا، درصد ساکنان غیر اتحادیه اروپایی حتی از این هم بیشتر است.
بر اساس ارقام مانیتور سوشال، درست است که رومانی افزایش قابل توجهی در تعداد صدور مجوزهای کار در یک دهه گذشته را داشته است، اما همچنان یکی از کمترین جمعیتهای غیر اتحادیه اروپایی را در بین تمام کشورهای اتحادیه اروپا دارد.
وزارت کار و همبستگی اجتماعی رومانی اعلام کرد که چالشهای فعلی بازار کار در این کشور عمدتاً ناشی از مهاجرت شهروندان رومانیایی است که با کاهش طبیعی جمعیت توام شده است.
علاوه بر این، تعداد جوانانی که وارد نیروی کار میشوند برای جبران افزایش تعداد بازنشستگی در میان کارگران مسن کافی نیست.
یک عامل مهم دیگر در کاهش نرخ مشارکت در میان بخشهای خاصی از نیروی کار، بهویژه جوانان ۱۶ تا ۲۹ سالهای است که نه شاغل هستند و نه در برنامههای آموزشی یا حرفهآموزی مشارکت دارند.
در حال حاضر، دولت رومانی سهمیهای را برای پذیرش ۱۰۰ هزار کارگر جدید تعیین کرده است.