مردادماه ۱۳۹۵ بود که ایران تحت یک توافق با گروه ویژه اقدام مالی FATF متعهد شد کمبود‌های مدنظر این نهاد را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم برطرف کند. سیاست تنش زدایی با غرب پس از تصویب برجام و در چهارچوب مذاکرات با کشورهای موسوم به ۵+۱ موجب شد ایران همزمان به فکر خروج از لیست سیاه FATF نیز بیفتد.
به گزارش اقتصادآنلاین، با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF، ایران با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی توانست تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه را به دست آورد. این لوایح که در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شده بود از الزاماتی بود که منجر به حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه می‌شد.
پیوستن به FATF در ایران و حواشی زیاد پس از آن منجر به بروز برخی اختلاف نظر‌ها در سطوح عالی حاکمیتی و کندی اجرای برنامه شد که پس از دو سال به طول انجامیدن ماجرا، در نهایت متوقف شد.
اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ضرورت پیوستن به FATF امید‌های جدیدی برای دستیابی به این مهم ایجاد شده است. مسعود پزشکیان در اولین نشست خبری خود با بیان اینکه اگر بتوانیم FATF و برجام را حل کنیم و روابط‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم، در پاسخ به سوالی درباره رفع تحریم‌ها، FATF و ناترازی‌ها گفت: «اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجه هستند، اتاق بازرگانی از ما گلایه دارد که، چون FATF تصویب نشده، روند تجارت خارجی با مشکل مواجه است، باید در این زمینه تسهیل‌گری کنیم.
برای لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم چاره‌ای نداریم جز اینکه مسئله FATF را حل کنیم. نامه‌ای به تشخیص مصلحت نظام خواهم نوشت تا موضوع اف‌ای تی اف را دوباره دنبال کنیم. لازمه رشد ما ایجاد بازار آزادی است که بتوانیم سرمایه‌گذاری‌ها را ایجاد کنیم. دیپلماسی خارجی ما بر مبنای عزت، مصلحت و حکم همواره پا برجا خواهد بود.»
با این حال از چند سال گذشته تاکنون روند‌های حاکم بر استاندارد‌ها و توصیه‌های این سازمان نیز طی این مدت دستخوش تغییرات و به‌روزرسانی‌های بسیاری قرار گرفته که ممکن است در تعاملات آینده میان ایران و این نهاد تأثیرگذار باشد؛ بنابراین لازم است با آگاهی از تغییرات یادشده، ایران برنامه‌هایی برای مواجهه با آن‌ها داشته باشد.
اما پس از اظهار نظر پزشکیان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند، ولی شاهد واکنش رئیس جمهور در باره این تصمیم بودیم. در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینکه آیا دولت می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد، اظهار کرد: آقای رییس جمهور در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامه‌نگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود. آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند.
مصباحی‌مقدم همچنین درباره علت توقف بررسی‌های پیوستن به FATF گفت: FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) ۴۱ توصیه است که ۳۹ توصیه را به اجرا رساندیم و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند. منطق توقفش هم این بود که این خود منشا تحریم داخلی خواهد شد.
با این حال مخالفت‌ها از سوی طیف‌های مخالف دولت همچنان وجود دارد. سیدمحمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: رئیس جمهور اعلام کرده که حل بسیاری از مشکلات کشور مشروط به حل مساله برجام و FATF است. با این تفاسیر گویا قرار است در دولت چهاردهم همان مسیر کاملاً غلط دولت روحانی ادامه یابد و حل مشکلات کشور به تأیید و رضایت دشمنان کشور گره زده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در سال ۹۵ طیب‌نیا، FATF را امضا کرد و سوال ما این است که آیا تحریمی برداشته شد؟ در همان زمان بلافاصله FATF بیانیه داد که ملت ایران تأمین کننده مالی تروریست‌هاست و همچنین مطابق با FATF باید تمام اطلاعات مالی ایران و کلیه تجارت‌های کشور به اطلاع آمریکا و کشورهای دیگر می‌رسید و عملاً آنان تمام راه‌های تجاری ایران را شناسایی می‌کردند. سوال بنده این است آن‌هایی که این موارد را برای پزشکیان می‌نویسند حقایق مذکور را به وی گفته‌اند؟
اما موافقان پیوستن به FATF همچنان از دولت جدید می‌خواهند ایران برای بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا اقدام به پیوستن با این نهاد را با جدیت دنبال کند. اما به نظر می‌رسد رسیدن به این مهم در برنامه‌های کلان حاکمیتی جایگاهی ندارد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در همین زمینه با اشاره به مسکوت ماندن پذیرش FATF و پیوستن به نظام بانکی بین‌المللی در برنامه هفتم، می‌گوید: حتی یک فعالیت در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت نرمال قابل انجام نیست. موقعی که ما با یک همچین واقعیتی روبرو هستیم، فرض بر این بود که برنامه‌ی هفتم بتواند یک پیامی به فعالان اقتصادی بدهد که به دنبال حل این موضوع است. مثلا موضوعی مثل رابطه‌ی نظام بانکی ما با نظام بانکی بین‌الملل که موضوعی فراتر از تحریم‌ها است. موضوع ارتباط با گروه ویژه‌ی اقدام مالی بسیار اهمیت دارد. دولت می‌خواهد نسبت به این موضوع چه اقدامی انجام دهد؟ ما در پیش‌نویسی که در اتاق تهیه شد، راجع به پیشنهاد‌های برنامه‌ی هفتم به صراحت گفته بودیم که راجع به این موضوع دولت باید تصمیم بگیرد.
بر اساس گفته‌های رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بخش مهمی از مشکلات ما در تجارت خارجی و روابط بانکی ناشی از وضعیت ایران در FATF بوده که فراتر از تحریم‌ها است و راه‌حل مشکل روابط بانکی، اجرای برنامه اقدام مطابق با خواست FATF است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز تاکید می‌کنند که موضوع پیوستن به FATF نه موضوعی سیاسی که اقتصادی است و باید برای این موضوع فکری اساسی شود. پیش از این هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی به رسانه اتاق ایران گفته بود: پذیرش FATF یک موضوع اقتصادی است، اما در کشور ما سیاسی شده است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه باعث خوشحالی دشمنان ایران شده است. اگر ایران در لیست سیاه FATF باشد هیچ بانکی با بانک‌های ما کار نخواهد کرد.
به گفته وی، «نپیوستن به FATF به معنای خودتحریمی است؛ البته اثر تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی ما نباید به دست خود گره‌های اقتصاد کشور را محکم‌تر کنیم. پیوستن ایران به FATF موجب می‌شود تا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مانند تبادلات بانکی در خارج از مرز‌ها به راحتی حل وفصل شود. ما نباید نفع خود را نادیده بگیریم.»
همه این مسایل در شرایطی است که ترکیه همسایه شمالی ایران پس از سه سال تلاش، به تازگی از لیستِ خاکستریِ گروهِ ویژهِ اقدامِ مالی (FATF) خارج شده است. با این اتفاق فاصله رشد اقتصادی بین ایران و ترکیه بیش از پیش خواهد شد و ترکیه فرصت جذبِ سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را به دست خواهد آورد.
در همین خصوص رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، به تابناک گفت: خسارت ناشی از عدم الحاق به اف‌ای تی اف را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد، اما از آنچه که عموم مردم، تصور می‌کنند، بسیار بیشتر است. مردم درباره فرصت‌سوزی‌های عظیم به دلیل نبود اف‌ای تی اف، اطلاعات دقیقی ندارند. این در حالی است که تاجران و شرکت‌های بازرگانی صادراتی و وارداتی، مجبور هستند به هر روشی ارتباط خود را حفط کنند. توسعه، بدون سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نمی‌شود. زیرا توسعه به معنای سرمایه‌گذاری یک طرفه خارجی‌ها در کشور نیست. فعالان اقتصادی داخلی نیز باید بتوانند خارج از مرز‌های ایران هم سرمایه‌گذاری کنند تا رشد، توسعه و تبادل فرهنگ، با ارتباط اقتصادی کشور‌ها اتفاق بیفتد.
موضوع FATF حتی به مناظره نامزد‌های انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری راه یافت. مصطفی پورمحمدی در این زمینه گفته بود: «یادم هست در شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۵ من مفصل درباره مشکلات نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف صحبت کردم. ایشان (جلیلی) در پایان جلسه گفت اگر تو مسوول باشی، ما قبول داریم، ولی بقیه آقایان را قبول نداریم.»
اگرچه اعلام شده بود ایران از مجموع ۴۱ بند، ۳۹ بند آن را اجرا کرده است، اما ۲ بند باقی مانده از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف که اجرا نشد و دولت نتوانست به علت مخالفت‌ها آن را اجرا کند، توصیه به پذیرش دو کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از افتادن به دام پولشویی توسط باند‌های جرایم سازمان یافته بود. این دو بند عبارتند از پذیرش «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» یا CFT و «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» معروف به کنوانسیون پالرمو که هردوی آن‌ها در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تصویب شدند، اما از سوی شورای نگهبان رد شد.
با این حال باید پرسید راهکار چیست و چه باید کرد؟ برخی کارشناسان معتقدند ایران باید دو کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیرد، اما قبل از پذیرش، ضمانت لازم از آمریکا را برای عدم مخالفت با خروج ایران از لیست سیاه اخذ کند، چرا که در صورت عدم تضمین آمریکا برای عدم کارشکنی در راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG)، علاوه بر اقناع بانک جهانی به عنوان ارزیاب اقدامات ایران، باید برای اثبات کاهش ریسک ایران و خروج از لیست سیاه، دیپلماسی گسترده و سنگینی را به کار گیریم.
هر چند قبل از انجام بند‌ها و الزامات مربوط به FATF خصوصا دو بندی که ایران تاکنون موفق به اجرای آن نشده است ابتدا لازم است با اجرای استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بانکداری، ریسک واقعی بانک‌ها را به صورت دقیق شناسایی کنیم تا پس از خارج شدن از لیست سیاه FATF، بانک‌های جهان حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی شوند. متاسفانه این مهم تا کنون در نظام بانکداری ایران اجرا نشده است. بر اساس پژوهشی که در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «موانع اجرای استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران» در سازمان حسابرسی انجام شده است، موانع اصلی بکارگیری استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران شامل: «ویژگی‌های اقتصادی ایران، مشکلات ساختاری و مدل کسب و کار بانک‌ها، زیرساخت‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، عدم کفایت قوانین و مقررات و ظرفیت‌های ناکافی نظارتی است که رفع آن‌ها نیازمند اصلاحات اساسی در سطح کلان، و در سطح بانک‌ها و نهاد‌های نظارتی و متولی است.»
با این شرایط و ضوابط شاید بتوان با رفع موانع اجرایی و حقوقی و جلب نظر مقامات عالی کشور به پیوستن به FATF نزدیک‌تر شد. این مهم مستلزم حل تعارضات حقوقی، سیاسی و نیز رعایت استاندارد‌های گزارش‌دهی مالی بین المللی است که هم اکنون به فروچاله‌هایی برای دستیابی به FATF و خروج ایران از لیست سیاه تبدیل شده است.
