براساس اعلام یک مقام مطلع آخرین گمانهزنیها از احتمال انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، حسین انتظامی به عنوان وزیر ارشاد، پورمحمدی یا مجید انصاری به عنوان وزیر کشور و واعظ مهدوی به عنوان وزارت بهداشت حکایت میکند.
همزمان با اعلام اسامی اعضای شورای راهبری انتخاب وزرا، خبرهای رسیده از احتمال تغییر نقش این شورا حکایت میکند. در گفتگو با منابع آگاه مطلع شدهایم که شورای راهبری، نامزدهای پیشنهادی معاون اولی را به پزشکیان معرفی کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دو روز پس از سخنان رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم، درخصوص ضوابط انتخاب وزرای دولت جدید، روز گذشته نام اعضای «شورای راهبری انتخاب اعضای هیات دولت چهاردهم» منتشر شد. در این لیست ۳۱ نفره نام برخی از وزرا و معاونان دولتهای گذشته، برخی روزنامهنگاران و اعضای احزاب اصلاحطلب، به چشم میخورد. رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم درعین حال روز گذشته با اعلام اسامی اعضای شورای راهبری انتخاب اعضای هیات دولت چهاردهم تاکید کرد که تصمیمنهایی برای معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی منحصرا در اختیار رئیسجمهور منتخب است.
براساس آنچه پیش از این محمدجواد ظریف در گفتوگویی با شبکه خبر سیما اعلام کرده است، شورای راهبری با حضور متخصصان، افراد معرفی شده از سوی کارگروههای تعیین شده را بررسی کرده و از میان نامزدهای معرفی شده برای پستهای وزارت سه نامزد را به رئیسجمهور معرفی خواهد کرد. وی زمان نهایی اعلام این نامزدها به رئیسجمهوری را تا ۳ مرداد اعلام کرده است. همزمان با اعلام اسامی اعضای شورای راهبری خبرهای رسیده به «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که ظاهرا این شورا که قرار است معاونتهای مختلف در دولت را نیز از میان گزینههای مطرح به رئیسجمهوری منتخب معرفی کند، روز پنجشنبه در مورد گزینههای مطرح برای پست معاون اولی رایگیری کرده و گزینههایی را که رای آوردهاند، به رئیسجمهوری منتخب معرفی کرده است.
همچنین براساس اعلام یک منبع آگاه آخرین گمانهزنیها از احتمال انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، حسین انتظامی به عنوان وزیر ارشاد، پورمحمدی یا مجید انصاری به عنوان وزیر کشور و واعظ مهدوی به عنوان وزارت بهداشت حکایت میکند. همچنین دو نام خداداد غریبپور و افخمیراد به عنوان گزینههای وزارت صمت بهطور جدی مطرح است. در این میان از علی طیبنیا و محمدرضا عارف به عنوان گزینههای اصلی معاون اولی نام برده میشود. از سوی دیگر بنا برگفته این منبع آگاه حضور محمد شریعتمداری و عارف در دولت چهاردهم قطعی شده است.
در کنار این گمانهزنیها، ظریف روز گذشته در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با اعلام اسامی اعضای شورای راهبری به ۱۱ نکته دیگر نیز پرداخته است. بنابر اعلام رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم، اعضای کمیتهها تقریبا نهایی شده و کار خود را شروع کردهاند و به زودی برای شنیدن چارچوبهای موردنظر رئیسجمهور منتخب با ایشان دیدار خواهند داشت. وی در ادامه تصریح کرد که تعداد قابل توجهی از نخبگان از سوی نهادهای جامعه مدنی، احزاب و شخصیتها برای مسوولیت در هیات دولت چهاردهم نامزد شده و مشخصات و برنامه آنها برای رسیدگی به کمیتهها ارسال شده است. در بخش دیگری از نکات ارائه شده از سوی ظریف آمده است: تدابیر گوناگونی برای پیشگیری از پنهانکاری، تبانی و تعارض منافع در روند بررسی و پیشنهاد نامزدها اندیشیده شده است که پیشتر به آگاهیتان رساندهایم.
رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم ضمن تاکید بر این نکته که تا کنون هیچ فردی برای نامزدی هیچ مسوولیتی از سوی کمیتهها یا شورای راهبری پیشنهاد نشده و گمانهزنیها از جنس خبرسازی است، تاکید کرده است که تصمیم نهایی برای معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی منحصرا در اختیار رئیسجمهور منتخب است و سازوکار فوق با دستور دکتر پزشکیان و برای استفاده از ظرفیت کارشناسان مختلف برای مشورت به ایشان ایجاد شده است. ظریف همچنین تصریح کرده در اجرای وعده دکتر پزشکیان در مبارزات انتخاباتی، میکوشیم در فهرست پیشنهادی به ایشان از ظرفیتهای بینظیر همه اقشار و گروههای ایرانی بهره گیریم و به اقشاری که در دولتهای گذشته کمتر امکان مشارکت در مدیریت کلان کشور یافتند فرصت تازهای ارائه کنیم.
اما ۵ نکته دیگر ارائه شده از سوی ظریف به نظر میرسد که پاسخی به انتقادهای مطرح شده به سخنان روز چهارشنبه او در شبکه خبر در خصوص بهکارگیری وزرای غیرشیعه در دولت باشد. سخنانی که با موجی از انتقادها از سوی مخالفان دولت جدید روبهرو شد. ازجمله این افراد میتوان به حسین شریعتمداری اشاره کرد که در یادداشتی با بیان اینکه «این اظهارات نه فقط با قانون اساسی و مبانی صریح اسلامی در تناقض بود بلکه با آنچه از رئیسجمهور منتخب به وضوح دیده و شنیده شده است نیز یکصد و هشتاد درجه تفاوت داشت»، نوشت: «از کِی تا به حال «شیعه بودن» در جمهوری اسلامی خصوصیت و به اصطلاح، امتیاز منفی تلقی میشود؟! میفرمایید «از مذاهب و ادیان رسمی باشید امتیاز میگیرید، شیعه باشید امتیاز نمیگیرید»!
آیا منظورتان این است که شیعه جزو مذاهب و ادیان رسمی نیست؟!» ظریف نیز در پاسخ به انتقادهایی از این جنس نوشت: «تبعیض مثبت» یک روش شناخته شده جهانی برای کاستن از نابرابریهاست و به معنی رهاکردن ارزشهای جامعه ایران نیست. دولت وحدت ملی نیز به معنی دولت ائتلافی نیست. او تصریح کرد: سنجههای وتویی در بررسی نامزدها، یعنی اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، اشتهار به پاکدستی، صداقت، شجاعت و عقلانیت، نگرش ملی بهدور از گرایشهای قومی، مذهبی، جناحی و منطقهای و همراهی و وفاداری به گفتمان و رویکرد رئیسجمهور نشانگر گرایش ما در پیشنهاد اعضای دولت چهاردهم است. در بخش دیگری از پاسخهای ظریف آمده است: تلاشهای نابخردانه گروهی اندک برای وحدتشکنی، هراسافکنی و نگرانسازی جامعه متدین ایرانی از عرایض روشن اینجانب در سیما به غایت مغرضانه، ضداخلاقی، ضد اسلامی و ضد مکتب امیرالمومنین حضرت علی و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهما السلام است و تماما خارج از چارچوب بحث برسازی شده که عمیقا تاسفآور است.
ظریف همچنین تاکید کرده است: عقدهگشاییهای ۲۴ ساعت گذشته دور از انتظار نبود. همانگونه که ۱۰ سال علیه تعامل عزتمندانه با جهان در برجام به هر دروغ و ناسزایی متوسل شدند، ولی اکنون خود به ارزش برجام اعتراف میکنند، ابتکار دکتر پزشکیان برای شفافیت به جای تعیین دولت در دخمهها و تاریکخانهها نیز برخی را به وحشت انداخته، ولی دیر یا زود ارزش این حرکت شجاعانه و مصلحانه رئیسجمهور منتخب مردمی را خواهند فهمید. در بخش پایانی این مطلب نیز ظریف این سوال را مطرح کرده است: آیا جنجالهای ۱۰ سال گذشته در بستن دهان ما یا مشغول کردن مردم به موضوعات ساختگی موفق بوده که هنوز بدان ادامه میدهند؟ خداوند به همه ما عقل و انصاف عطا فرماید.»
البته انتقادها تنها به حضور ظریف در شبکه خبر و سخنانش درمورد ارائه امتیاز به اقلیتهای دینی خلاصه نشده است. برخی براین نظرند که اصولا حضور ظریف نتوانست چهارشنبه شب تصویر تمام و کمالی از شورای راهبری در قاب سیما به مردم ارائه کند. به دنبال این انتقادها حالا زمزمههایی مبنی بر اینکه احتمال دارد نقش شورای راهبری کمرنگ شود شنیده میشود. براساس این شنیدهها با توجه به اینکه انتخاب وزرا از تکالیف رئیسجمهور است، رئیسجمهوری منتخب به غیر ازمشورت گرفتن از اعضای شورای راهبری احتمالا از کانالهای دیگری نیز برای انتخاب وزرا مشورت خواهد گرفت.