فرارو- مهدی بیدلی (دانشجوی دکتری علوم سیاسی)؛ ایران، کشوری با بیش از ۸ هزار سال تمدن و سابقه مدنیت که کهنترین آثار زندگی بشری در آن یافت شده و همیشه نام آن در تاریخ به فرهنگ متعالی و پیشروی دارای شخصیتهای صاحب نام و تاثیرگذار بر اندیشه صاحب خردان و آزاد اندیشان، به نیکی برده شده است.
باعث افتخار یکایک مردم سرزمین بوده که در چنین کشور عظیم با پیشینه درخشان زندگی کرده که منشای هویت یابی و غرور ملی میباشد. از این رو رشد، اقتدار و پیشرفت آن، همیشه دغدغه و خواسته هر هم وطن بوده که نیاز است با بهره گیری از نظرات صاحبنظران و خردورزان در زمینههای مختلف نظام اجتماعی، به پیشرفت این کشور عزیز و محترم همت ورزید. یکی از مفاهیم و عاملی برای رشد همه جانبه کشورها، توسعه سیاسی میباشد.
توسعه سیاسی (political development) مفهومی است که بویژه از قرن بیستم میلادی و تجربه نامطلوب دو جنگ جهانی، بر مسایلی همچون مشارکت مردم در تصمیم گیریهای کلان نظام، از راه انتخابات و همه پرسی، آزادی بیان و مطبوعات و فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی و مراودات بین بخشی و بازیگران اجتماعی و نهادهای مدنی و توزیع قدرت و سهم بری همه ارکان نقش آفرین و در جهت نوسازی جوامع تعریف شده است ولی میتوان گفت کیفیت و دامنه نفوذ این مقوله در کشورها و نظامهای مختلف، متفاوت میباشد.
حاکمیت بر مردم و کسب قدرت توسط افراد یا گروهها همیشه محل تنازع، تدبیر و رایزنی بین جوامع مختلف بوده و منشا شکل گیری آن را ابتدا، باید در ذات انسانها دانست که همیشه ارادهای معطوف به قدرت در نهاد بشری واقع بوده است و یا بهتر میتوان گفت که هر موجود زندهای برای برتر نشان دادن بر دیگر موجودات، خواه هم نوع و یا غیر هم نوع از قدرت خویش برای افزایش قدرت خود و یا نهایتا وسعت قلمرو خویش استفاده نموده است.
ولی شاید این انسان است که برای کسب قدرت بیشتر به روشهایی غیر از زور بازو و قدرت نهادی خویش استفاده کرده و آن بهره برداری از قدرت تفکر و اندیشه یا تدبیر امور و به بیانی بهتر سیاست ورزی و حکمرانی بر توده مردمی میباشد. همچون بسیاری از علوم، ریشه دانشهای انسانی را باید در یونان باستان جستجو کرد.
اندیشمندانی همچون سقراط، افلاطون و ارسطو در قرن ۵ پیش از میلاد [با بهره گیری از دانش و عرفان شرقی]به پرسشهایی در زمینه لزوم وجود قدرت حاکمه برای تنظیم امور جامعه و حفظ و حراست از نظم درونی و جلوگیری از بی نظمی و آنارشیسم پاسخ دادند و متعاقبا فلاسفه اسلامی، چون فارابی، ابن سینا، نجم الدین رازی، ملاصدرا و سهروردی نیز در باب ویژگی حاکم عادل و مدینه فاضله سخنانی گفته اند و مشروعیت حکومتها را بر مبنای رضایتمندی عامه مردم دانسته اند، همچنین لزوم وظیفه مندی مردم در قبال حاکم در اظهار نظر و مشورت دادنها در خطبههای نهج البلاغه و سفارشات امیرالمومنین به مالک اشتر تاکید شده است.
میتوان گفت بصورت صریحتر و ساختارمندتر، پس از رنسانس و نهایتا عصر روشنگری و مدرنیته و سقوط نظامهای پادشاهی و امپراطوریها و ایجاد جمهوریها بود که نقش مردم در تصمیم گیریهای کلان کشور و نقش آفرینی آنان در توزیع قدرت و چرخش نخبگان، جایگاه ویژهتر و پررنگتری را در قاموس ادبیات سیاسی برای خود ایجاد کرده است. تاسیس مجالس قانون گذاری و یا نظامهای مشروطه در دو – سه قرن اخیر نمونهای از نفوذ نظرات مردم در بدنه اجرایی و تقنینی کشورها بوده است.
با توجه فعل و انفعالات تاریخی در نظام قدرت کشورها، تغییرات بوجود آمده در مرزهای جغرافیایی، تنازعات و درگیریهای درون جوامع، هدف نهایی توسعه سیاسی با استفاده از ظرفیت نخبگان و گروههای مردمی، نظم و ثبات داخلی، حفظ امنیت کشورها، حاکمیت عقلانیت و عقلایی عمل کردن، حکمرانی توسط نخبگان جامعه، رفاه و تامین معیشت مردمی و رونق اقتصادی و حفظ درآمدها و سرمایههای ملتها میباشد.
در صورت اعتقاد به این که توسعه سیاسی در نهایت باعث ایجاد توسعه همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد و همه ارکان نظام به این مساله اذعان داشته باشند باید پیش زمینهها و الزامات این کار را نیز فراهم کرد و ابزارها و امکانات را مورد بهره برداری قرار داد.
احزاب و گروههای سیاسی سهم بسزایی در تزریق این اندیشه در سطح جامعه دارند ضمن آنکه حاکمیت نیز حمایت لازم را باید به عمل آورد. احزاب به عنوان مجموعه شامل نخبگان سیاسی و یا پذیرنده رای و اندیشه نظریه پردازان سیاسی با ایفای نقش ساختاری و ذاتی خود و با نگاه کارکردگرایانه، میتوانند در زمینههای مختلف از قدرت اجتماعی مردمی استفاده نمایند تا بتوانند به اثرگذاری بپردازند. مجموعه حاکمیت بر اساس نظریه کثرت گرایی (Pluralism) پذیرای آرا و اندیشههای متفاوت باشد تا نگاه و برآیند کلی جامعه را دریافت نماید. رشد مطبوعات و رسانهها با علایق و دیدگاههای متنوع که براساس نظریات و معرف برنامههای گروههای سیاسی و اجتماعی باشد و همچنین بتوانند با تولید محتوا مخاطبین بسیاری را جذب نمایند در توزیع و بسط اندیشههای سیاسی مثمرثمر میباشند.
جامعه نخبگانی، اصحاب دانش و فعالین حوزه سیاسی به عنوان تبیین کنندگان تاثیرات مداخلات حوزه سیاسی و راههای مشروع کسب قدرت در ساختار و ارکان کشور و یا کسب حمایت مردمی در گروههای سیاسی نیز جایگاه ویژهای دارند. برگزاری انتخاباتهای آزاد با حضور عموم گروههای سیاسی و اجتماعی و با سازوکارهای اجتماعی قانونمند که بتوانند خیل عظیم تودههای مردم را به پای صندوقهای رای بکشانند ضمن افزایش مشروعیت نظام باعث مقبولیت آن نیز میشود.
تشکلهای مردمی و یا گروههای غیر رسمی که بواسطه عدم وابستگی به ساختارهای دولتی و اتصال به بدنه مردمی و ارتباطات هدفمند و موثرتر بینابینی، همیشه بازیگران مهمی در عرصه سیاسی میباشند که میتوانند جهت دهیها و فرم دهیهای مناسبی را در این فضا داشته باشند.
ضمن بکار بستن ابزارهای مورد نیاز در توسعه سیاسی به عنوان جسم، نیاز به وجود اراده، اعتماد و اعتقاد کافی به این کاربست ویژه رشد جوامع به عنوان روح توسعه سیاسی نیز، میباشد. از این رو صرف وجود نخبگان، گروههای سیاسی و یا رسانه به تنهایی نمیتوانند در پیاده سازی این فرایند موفق باشند. پس نیاز است حاکمیت با نگاه مثبت و آغوش باز و با داشتن طرح و برنامههای عملیاتی در این زمینه قدم بر دارد و این عقیده را داشته باشد که توسعه سیاسی نهایتا باعث توفیق در اجرای اهداف بلندمدت نظام خواهد شد.
ضمن آنکه تمامی کنشگران و بازیگران سیاسی حفظ کلیت نظام، احترام به قانون اساسی و توجه به منافع عموم را سرلوحه کارهای خویش قرار دهند و منافع شخصی را به عنوان اولویت تمام سعی و تلاشها و استفاده از امکانات بکار گرفته قرار ندهند چرا که در صورت این تفکر، سلب اعتماد عمومی را سبب خواهند شد و در نهایت اجرای برنامههای کلان و عمومی دولتها که نیاز به حضور مردمی و همراهی آنان دارد با موفقیت انجام نخواهد شد.
همانطور که ایجاد، گسترش و فروکش کردن پدیدههای اجتماعی بصورت تک بعدی میسر نمیشود و بسیاری از مولفهها و متغیر در این امر موثر بوده و ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر دارند، در جهت اجرای بهینه و نظاممند توسعه سیاسی نیاز است که سایر مقولههای حوزه سیاسی نیز رشد کرده و یا تقویت شود، در این مسیر، مردم سالاری (Democracy)، قانونمندی (Legality)، خردگرایی (Rationality)، جامعه نخبگانی (Elite)، نوسازی (Renovation) از جمله مفاهیم ادبیات سیاسی میباشد که ارتباطات معنایی و کارکردی چه بصورت زیربنایی بلکه بصورت روبنایی نیز با هم دارند. به همین خاطر چنانچه انتظار به اجرای مطلوب این فراگرد باشد، نیاز به تقویت و گسترش سایر مولفههای پیشگفت نیز میباشد.
دولتها بواسطه داشتن قدرت تامه و مهمترین نهاد تصمیم گیری و مجری قوانین، نقش بی بدیلی در اشاعه و اعمال موثر برنامهها و طرحهای توسعه سیاسی میباشند و از این ویژگی به عنوان عاملی به عنوان ابزار حامی خود جهت مشورت و ناظر و دیده بانی برای بازگویی جنبهها و نقاط نقص و کمبود و ایراد کارکردی و اجرایی خود بدانند و هیچگاه آن را تهدید یا عامل بازدارنده در جهت اجرای پروژههای خود ندانند. در صورت عدم وجود این نگاه، دیگر نمیتوانیم شاهد اثرات حاصله از توسعه سیاسی در کشور باشیم.
عدم ایفای نقش کارکردی موثر گروههای رسمی و غیر رسمی، کسب قدرت صرفا برای رسیدن به منافع شخصی نه عمومی، عدم وضوح و مشخص نبودن فعالیت احزاب و نداشتن مرامنامه مشخص و برنامههای عملیاتی قابل پیاده در بستر جامعه، وارد نشدن جامعه نخبگانی و عدم حس مسوولیت برای بازیگری این عرصه و همچنین تبلیغات سوء معاندین و دامن زنی اختلاف درونی جوامع، از عوامل بازدارنده در توسعه سیاسی کشورها میباشد.
به نظر میرسد علیرغم موفقیتهای نسبی در بسط نظریههای سیاسی و داشتن برخی تحرکات و وجود نشاط سیاسی، رشد نهادها و گروههای سیاسی، احزاب، جناحها و جبههها پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در مقایسه با فضای بسته و محدود سیاسی پیش از انقلاب، توفیقات بزرگی محسوب میشود، همچنان بواسطه برخی مشکلات، نواقص، نارسایی ها، تعارضات، ابهامات، اصول، مبانی و کارکردها، در ابتدای مسیر پر تلاطم سیاسی در کشور باشیم.
در صورتیکه در برخی کشورهای پیشرفته که احزاب و گروههای سیاسی جایگاه ویژهای در سپهر سیاسی آن دارند علیرغم داشتن تنازعات داخلی، همگی در کسب و رسیدن منافع عمومی متفق النظر باشند و از این ظرفیت برای تثبیت و پیشرفت کشور خود استفاده نموده اند.
در نهایت با لحاظ قرار دادن مولفههای پیش زمینه، استفاده از ابزار و عوامل موثر، مسوولیت پذیری همه گروههای ذینفع، بروزرسانی سیستمها و ساختارها، کاهش مشکلات و نواقص و ابهام زدایی، بهره مندی از تجارب کشورهای پیشرو و موفق و اعتقاد و ملتزم بودن به اصول و موثر بودن توسعه سیاسی، شاهد توسعه سیاسی در کشور خواهیم بود که نتیجه آن، تثبیت نظام، پیشرفت همه جانبه، مراودات درون و برون کشوری، رونق اقتصادی، کاهش تنشها و درگیریهای داخلی، الزام به پاسخگویی، چرخش نخبگان، اقتدار ملی، مشروعیت و مقبولیت مردمی، اعتبار جهانی و احترامات بین المللی، خواهد بود.