مسائل انباشتشده در حوزه مسکن طی دهههای اخیر، با راهکارهای کوتاهمدت و تک وجهی قابل حل نیست. اواخر سال گذشته یک مقام مسوول با تایید بالا بودن سهم زمین از قیمت تمامشده مسکن، این عدد را در کل کشور ۶۰ درصد و در ادامه عدد آن را در تهران ۷۰ درصد اعلام کرد. بارها کارشناسان گفته اند که قیمت زمین بیش از حد بالاست و همین موضوع، منجر به تورم مسکن شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر تابع قانون عرضه و تقاضاست و زمانی که عرضه (زمین) در بازار به اندازه کافی رخ ندهد، شاهد نیاز شدید از سوی متقاضیان خواهیم بود که در مقابل موجب افزایش قیمت در بازار خواهد شد. اما از بعد دیگر برخی از انبوهسازان و سازندگان معتقد هستند در کنار قیمت زمین طی سالهای اخیر نهادههای ساخت نیز با افزایش قیمت روبهرو شده است اگرچه دلیل آن ناشی از تورم تولید است.
نایبرئیس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن استان تهران با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون هزینه ساخت مسکن ۴۰ درصد افزایش داشته است متذکر شد: در سالجاری هزینه مصالح ساختمانی با توجه به تنوع بالای آن از ۲۰ درصد تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین دستمزد کارگر ساختمانی ۸۰ درصد، عوارض بالای ۶۰درصد و زمین حداقل ۴۰ رصد رشد داشته است. فرید آسویار درخصوص وضعیت مسکن سال آینده افزود: پیشبینی میشود تولید مسکن تا سال آینده ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که قیمت مسکن رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی را به خود خواهد دید.
وی در خصوص علت گرانی هزینههای تولید افزود: هزینههای اخذ پروانه احداث ساختمان شامل عوارض نوسازی، طراحی نقشههای مصوب، نظارت ناظران نظام مهندسی، مجری ذیصلاح ساختمان، حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، آتشنشانی، پسماند، انشعابات موقت آب و برق و گاز، درآمد ۳ درصد آموزش و پرورش که وابسته به سیاستگذاری دولت و شهرداریهاست و با توجه به کسری بودجه این سالها به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده است موجب افزایش هزینههای تولید شده است؛ به طور مثال حق بیمه تامین اجتماعی در مقایسه با سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی داشته و در مجموع هزینههای اخذ پروانه ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایشی ۶۵ درصدی داشته است.
وی در خصوص وضعیت سازندگان حرفهای مسکن گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم و همچنین رکود بازار مسکن، حاشیه سودی برای سازنده باقی نخواهد ماند به همین دلیل برخی سازندگان حرفهای کشور یا در حال مهاجرت به کشورهای دیگر هستند یا به دنبال تغییر شغل هستند که این به نفع بازار مسکن کشور نیست. هماکنون تعداد اعضای انجمن صنفی انبوهسازان مسکن تهران از هزار و ۲۰۰ نفر به ۴۰۰ نفر رسیده است.
آسویار درباره تاثیر مهاجرت سازندگان حرفهای کشور بر بازار مسکن خاطرنشان کرد: وقتی سازندگان حرفهای مسکن مهاجرت کرده یا تغییر شغل میدهند مهمترین مشکلی که ایجاد میشود کاهش کیفیت سازه است.
وی تاکید کرد: بازار مسکن به دلیل اشتغالزایی بالایی که دارد موتور محرک اقتصاد کشور محسوب میشود، ولی با این حال تسهیلات بسیار کم و عوارض زیادی برای سازندگان مسکن وجود دارد که اگر ساختوساز ساختمان به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود همه موانع و مشکلات مسکن حل خواهد شد.
در ادامه محسن علمی مدیرعامل یک شرکت ساختمانی با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن نسبت به پارسال ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است گفت: رشد هزینه ساخت مسکن مربوط به رشد دو برابری قیمت زمین بوده و از طرفی مصالح ساختمانی و دستمزدها نیز تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
علمی در خصوص علت رشد قیمت مسکن متذکر شد: تحریمها بهانهای شده است برای خودتحریمی عدهای در داخل کشور و این مساله به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است و همن امر سبب التهاب بازار مسکن شده است.
رشد تولید در اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در کشور شاهد آن هستیم که تولید جایگاه خود را از دست داده است و اگر تولید رونق پیدا کند اقتصاد متعادل میشود.
وی افزود: با توجه به پیشرفت چشمگیر بخش مهندسی و معماری کشور و همچنین اشتیاق کشورهای همسایه به استفاده از نیروی خبره سازنده ایرانی، انتظار میرود تا دولت در ایجاد بازار بینالمللی برای این عرصه اقدام کند و در صورت ایجاد بازار بینالمللی در این عرصه علاوه بر اشتغالزایی بالایی که ایجاد میشود ارزآوری کلان برای کشور خواهد داشت.
علمی در خصوص وضعیت سال آینده مسکن گفت: با توجه به رکودهای پیش آمده شاید افق روشنی در سال آینده نسبت به بازار مسکن وجود داشته باشد و اگر دولت با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد بتوان تا ۲۰ درصد تورم مسکن را مهار و کنترل کرد.
خواجوی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی مسکن کشور اعلام کرد: امسال ساخت مسکن متری ۱۷ میلیون تومان تمام شد که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی در خصوص علت این افزایش قیمت گفت: افزایش ۴۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و مالیاتهای سنگین از طرف دولت موجب رشد هزینه ساخت مسکن شده است و باتوجه به شرایط بیرونی بازار مسکن پیشبینی میشود تا سال آینده شرایط سختتری را در ساخت و فروش مسکن تجربه کنیم.
جواد خوانساری مدیرعامل یک شرکت ساختمانی با بیان اینکه قیمت ساختوساز حتی در مناطق دورافتاده و روستاها نیز افزایش داشته است گفت: هزینه ساخت مسکن نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است و علت آن افزایش نرخ دستمزد و بالارفتن ۳۰ درصدی هزینه مصالح بوده است.
خوانساری ادامه داد: مسکن اساس اولیه زندگی مردم ایران است و مسوولان موظفند تا رفاه عمومی مردم را تامین کنند بنابراین انتظار میرود تا دولت اهمیت بیشتری به بازار مسکن بدهد و جلوی التهابات بازار را با اصلاح برخی قوانین بگیرد.
همچین زارعی فعال صنعت ساختوساز با بیان رشد ۳۵ درصدی قیمت مصالح ساختمانی گفت: علت افزایش قیمت مصالح گران شدن منابع انرژی کشور است و از آنجا که مصالح ساختمانی تولید داخلی است به همین دلیل گران شدن منابع انرژی تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت مصالح داشته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر ۲۵ درصدی بر روند بنای مسکونی میگذارد.
همچنین حاجیان استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد متذکر شد: وقتی دولت به سمت آزادسازی قیمت انرژی میرود لاجرم قیمتهای تولید افزایش پبدا میکند، اما برای به تعادل رسیدن اقتصاد چارهای جز آزادسازی قیمتها نیست و برای جلوگیری از رکود دولت باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
وی در خصوص رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن بیان کرد: رشد زمین در برخی شهرها ازجمله تهران، شیراز و مشهد بیشتر از سایر شهرها بوده است. در منطقه شهران تهران، منطقه ۱، ۳ و ۵ رشد زمین نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده و در کل میتوان گفت زمین بین ۳۰ تا ۴۰درصد رشد داشته است.
حاجیان درخصوص هزینه ساخت افزود: سال گذشته قیمت ساخت ۱۵ میلیون تومان بوده است، ولی امسال به ۲۵ میلیون تومان رسیده است یعنی هزینه ساخت بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.
میرزایی یکی دیگر از سازندگان ساختمان کشور بیان کرد: هزینه ساخت ملک نسبت به پارسال ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده و بیشترین رشد هزینه مربوط به مصالح ساختمانی بوده است.
وی در خصوص هزینههای اجرای ساختمان گفت: این هزینهها شامل دو قسمت مصالح و دستمزد نیروی انسانی است که در بخش مصالح ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۷۰ درصدی را شاهد بودیم؛ به طور مثال قیمت میلگرد ۶۰ درصد و بتن ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است و در بخش دستمزد افزایش ۱۰۰ درصدی را شاهد بودیم که به طور مثال میتوان به افزایش ۱۳۰ درصدی در دستمزد اجرای اسکلت بتنی و ۷۰ درصدی در دستمزد نما اشاره کرد.