هم میهن نوشت: اصلاح‌طلب یا اصولگرا ندارد. از ابتدای دهه ۵۰ شمسی تا همین حالا سیاست‌های آبی در ایران بر مبنای بیشترین بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر چیده شده است؛ از بارگذاری صنایع آب‌بر در فلات مرکزی گرفته تا انواع و اقسام پروژه‌های دیگر که تنها دغدغه‌شان تامین اعتبارات بود تا محدودیت منابع آبی. در سال‌های اخیر برخی کارشناسان از ورشکستگی آبی کشور سخن می‌گویند، اما این‌ها هم باعث نشده تغییری در سیاست‌ها داده شود و تصمیم‌ها همچنان بر مدار بهره‌برداری حداکثری می‌چرخد.
رضا حاجی‌کریم، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب معتقد است مسئله آب در کشور به این دولت و آن دولت مربوط نیست و طی دهه‌ها سیاستگذاری نادرست دراین‌زمینه وجود داشته است: «اگر نگاهی به بیلان ذخایر تجدیدپذیر و الگوی مصرف، برداشت‌های ما و کسری تجمعی آبخوان‌ها بیندازید، ملاحظه می‌کنید فارغ از اینکه کدام دولت بر سرکار است، منابع آبی ما همواره رو به نزول بوده و ما همیشه از نبود یک نظام حکمرانی آبی مناسب در این ۵ دهه اخیر ضربه خورده‌ایم.»
البته به‌گفته عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب، در مقاطعی برداشت‌ها شدت گرفته که نمونه آن در دولت محمود احمدی‌نژاد دیده شد؛ در دولتی که رئیس‌اش آن را «دولت مهرورز» یا «دولت مهر» می‌نامید، چاه‌های غیرمجاز زیادی زده که به ذخایر آبی کشور صدمه وارد کردند. البته که نمی‌توان او را تنها مقصر اعلام کرد، در دولت‌های قبل هم سدسازی‌های بدون مطالعه شروع شده بود: «در این ۵ دهه یا به‌عبارتی نیم‌قرن گذشته هیچ‌وقت اوضاع مناسبی نداشتیم. نگاه ما به مقوله آب، نگاه سازه‌ای بوده و صرفاً به‌سمت مدیریت عرضه متمرکز شدیم و مدیریت تقاضا را جدی نگرفتیم. ما شجاعت انجام بازتخصیص و بازنگری تخصیص‌ها را نداشتیم.»
بی‌عملی یا بی‌توجهی به بحران آب که حاجی‌کریم از آن صحبت می‌کند، در پروژه‌های فعلی هم مشهود است: «همین حالا اگر یک طرح صنعتی بزرگی، یک مگاپروژه عمرانی، بیمارستانی، تجاری و هر کار سازه‌ای در هر شهری از کشور را بخواهید احداث کنید، یکی از آخرین چیز‌هایی که به آن فکر می‌کنید، آب است. برداشت مدیران پروژه این است که اجازه آب را بالاخره با یک چانه‌زنی سیاسی یا فشار رسانه‌ای از دولت می‌گیرند. تا وقتی که اوضاع به این شکل است، فارغ از اینکه چه‌کسی در رأس قوه‌مجریه است، نمی‌توان انتظار بهبود عملکرد را داشت.»
ذخایر آبی ما چقدر است؟ به گفته عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب: «ما کشوری هستیم که بنا به آمار رسمی۱۰۳ میلیارد مترمکعب ذخایر تجدیدپذیر داریم، البته محافل دانشگاهی آن را ۸۹ میلیارد مترمکعب می‌دانند. مصرف سالانه کشورمان هم بین ۹۶ تا ۹۷ میلیارد مترمکعب است. این در دنیا اصلاً اسم ندارد. براساس شاخص فالکن مارک (جزو شاخص‌های بین‌المللی برای سنجش میزان بحران آب که بحران آب را براساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر در کشور تعریف کرده است)، برداشت بالای ۴۰ درصد منابع تجدیدپذیر بحران است. ما در کشورمان برداشت ۹۰ و خرده‌ای‌درصد از این منابع را داریم که در عرف بین‌الملل نظام مدیریت منابع آبی، آنقدر عجیب است که اسمی ندارد.»
در دولت‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ گرچه سیاستگذاری‌های آبی مناسب نبودند، اما نشانه‌های بحران به‌قدری‌که امروز مشخص است، برای تصمیم‌گیران واضح نبود. با وجود اعتراضات آبی، خشک‌شدن دریاچه‌ها، تالاب‌ها و... آیا اندک تغییری را هم شاهد نیستیم؟
به نظر حاجی‌کریم، تنها تفاوتی که پیدا شده و باید آن را به فال نیک گرفت، به رسانه‌ای‌شدن مقوله آب و برجسته‌شدن موضوع در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای برمی‌گردد: «یکی از دلایل اصلی که ما به این بحران رسیدیم، به جمعیت کشورمان برمی‌گردد. ما از نظر منابع تجدیدپذیر در دنیا به‌صورت مطلق رتبه شصت‌و‌یکم را داریم. یعنی اگر کشور‌ها را به ترتیب ذخایر تجدیدپذیر مرتب کنید، این رتبه به ایران می‌رسد. اما زمانی که دو شاخص سرانه و جمعیت را لحاظ کنید، رتبه کشورمان به یکصدوپنجاه‌وهشتم سقوط می‌کند. این جایگاه نشان می‌دهد چقدر وضعیت ما بغرنج است و همگی صدای بحران را می‌شنویم.»
به گفته این کارشناس آب در دولت هاشمی، جمعیت کشورمان بنا بر آمار‌های ارائه‌شده ۵۵ میلیون نفر بود، در آن دوره کاهش نزولات را به این حد نداشتیم و به‌لحاظ منابع آبی با محدودیتی که در سال‌های اخیر با آن مواجهیم، دست‌وپنجه نرم نمی‌کردیم: «ما از چندجهت مختلف تحت‌فشار قرار گرفتیم و این باعث بغرنج‌شدن ماجرا شده است، درعین‌حال در سیاست‌های آبی اتفاقی نیفتاده است، بنابراین همزمان افول شرایط آبی، کاهش نزولات، افزایش برداشت و افزایش جمعیت را تجربه می‌کنیم.» مثالی که از این نبود تغییر در سیاستگذاری ازسوی حاجی‌کریم زده می‌شود، به برنامه هفتم توسعه مربوط است. در این برنامه، فصل هفتم به خودکفایی اختصاص دارد.
در فصل هفتم و ماده سی‌ودوم برنامه هفتم توسعه، آمده است: «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند‌های (۶) و (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و باکیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری اقدام می‌شود.
همچنین براساس ماده ۳۳ به‌منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، براساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعداد‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ها و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و معیشت بهره‌برداران و براساس الگوی ایرانی- اسلامی اقدام کند.»
مهدی فصیحی‌هرندی، پژوهشگر در حکمرانی، سیاستگذاری و دیپلماسی آب و معاون سابق برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در نشریه آب و توسعه پایدار که در سال ۱۴۰۲ منتشرشده، آورده است: «بحران‌های پی‌درپی آب در کشور به ناکارآمدی حکمرانی آب ترجمه شده به‌نحوی‌که این ناکارآمدی، نقش محوری در شعله‌ور کردن منازعات، مهار رشد اقتصادی، ماندگاری نابرابری و افزایش تخریب و فشار بر منابع آب و منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایفا می‌کند. ازاین‌رو شناخت آسیب‌ها و مسائل سیستم حکمرانی آب کشور و شناخت چشمه‌های ناکارآمدی برای ارتقاء و تبدیل آن به یک سیستم کارا، یک هدف بسیار مهم است که به‌نظر می‌رسد تنها با تغییر پارادایم حکمرانی آب، امکان‌پذیر باشد.»
او با اشاره به اینکه نظام حکمرانی نتوانسته تشخیص دهد کدام بحران را در اولویت قرار دهد و بعد سراغ راه‌حل آن برود، نتیجه چنین روندی را دور باطل راه‌حل‌های تکراری که خود، بحران جدید می‌آفریند، دانست: «سه مسئله مهم حال‌حاضر حکمرانی آب کشور، نداشتن یا ندانستن شبکه مسائل حکمرانی، نداشتن اولویت‌بندی و به اشتراک نگذاشتن این مسائل است. تشویق در شناخت و به اشتراک‌گذاری مسائل، لزوماً برای پیدا کردن راه‌حل نیست، بلکه در بُعد اجتماعی عمدتاً برای نزدیک‌کردن نظرات و ایجاد شفقت و همسویی بین ذی‌مدخلان است.»
ادموند میرزاخانیان، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب معتقد است، ما در موضوع مدیریت آب نه‌تن‌ها نسبت به گذشته تغییر نکرده‌ایم بلکه یکی، دوگام هم عقب رفته‌ایم: «در گذشته دغدغه‌های مربوط به آب مطرح‌تر بود. الان متاسفانه خیلی در این حوزه دغدغه‌های مطرح پیگیری نمی‌شود. من فکر می‌کنم اقتصاد آب نیازمند بازنگری است و تا زمانی که ما برای تولید آب و قیمت آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی برنامه درستی نداشته باشیم و اصلاحات اتفاق نیفتد، شاهد بهبود خاصی به‌لحاظ منابع آبی در کشورمان نخواهیم بود.»
مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، منحل شد و جای آن را مرکز جهاد آبرسانی گرفت. از نظر میرزاخانیان، یکی از مهم‌ترین مسائلی که بخش آب و پروژه‌های مرتبط با آن درگیر هستند به عواقب و اثرات اجتماعی آن برمی‌گردد، این موضوع فارغ از آن است که مقوله اجتماعی آب در وزارت نیرو پیگیری شود یا خیر: «یکی از دلایلی که قیمت‌گذاری آب به‌درستی انجام نمی‌شود و کسی جرأت نمی‌کند آب را به‌عنوان کالای اقتصادی مطرح کند به مسائل اجتماعی برمی‌گردد، اینقدر این موضوع در کشورمان بغرنج شده که از آن به‌عنوان یک مسئله یاد می‌کنند.» بنابراین با انحلال دفتری که به این مسائل می‌پرداخت، می‌شود گفت که اصل مسئله زیر سوال رفته است و باید سیاستگذاران آبی در کشور، بار دیگر این مقوله را در دستور کار قرار دهند.
این پرسشی عام درباره موضوعات مختلف در ایران است؛ چه مسئله سیاست باشد، چه فرهنگ و چه اقتصاد، درباره آب هم همینطور است. به گفته میرزاخانیان، این موضوع چندوجهی است: «ما در فلات مرکزی به‌دلیل برداشت بی‌سابقه از منابع آب‌های زیرزمینی‌مان دچار معضلات اساسی مثل فرونشست هستیم؛ بنابراین در بلندمدت آرام‌آرام شاهد مهاجرت از فلات مرکزی به مناطقی که دارای آب هستند، خواهیم بود، درواقع افراد برای ادامه حیات چاره‌ای جز این نخواهند داشت.»
او به برنامه هفتم از همین زاویه نگاه می‌کند: «در برنامه هفتم توسعه به این موضوع به‌خوبی پرداخته شده و کناره ساحلی دریای عمان و خلیج‌فارس دارد برای پذیرش صنایع آب‌بر و انرژی‌بر آماده می‌شود، زیرا ما با مهاجرت گسترده‌ای به این مناطق روبه‌رو خواهیم بود.»
بااین‌حال از نظر عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب، چنین جابه‌جایی‌هایی نیازمند برنامه‌ریزی است، زیرا هزینه‌ها را درواقع تحت‌تاثیر قرار می‌دهد: «در مناطقی که پرآب است، افزایش قیمت زمین را شاهد خواهیم بود، این موضوع درباره کناره دریای خزر، قسمت‌هایی از دریای عمان، حاشیه‌های مناطق کوهستانی و پهنه‌های نزدیک آن‌ها صدق می‌کند. درعین‌حال جابه‌جایی انسانی در ادامه خود تغییرات اجتماعی را به‌همراه دارد.»
ازنظر این کارشناس آب، بزرگترین هزینه‌ای که دولت‌ها در آینده باید بپردازند، به اسکان جمعیت در مناطقی که معضل کم‌آبی در آن‌ها وجود ندارد، مربوط می‌شود: «اگر بخواهیم از جنبه اقتصادی به این مقوله نگاه کنیم اقتصاد آب، خواسته یا ناخواسته دچار تحول خواهد شد. در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد بود‌ه‌ایم بحث انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس مطرح شده است، در مقابل برخی به هزینه‌بر بودن این موضوع اشاره کرده‌اند. اگر این هزینه انتقال آب را با هزینه جابه‌جایی افراد از فلات مرکزی به حاشیه‌های جنوبی و شمالی کشور بسنجیم، به نظر می‌رسد انتقال آب هزینه کمتری داشته و به‌این‌ترتیب معنادار باشد.»
محمدسعید اربابی، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار در استان سیستان‌وبلوچستان، هفته گذشته در نشستی با عنوان «مسیر توسعه سیستان‌وبلوچستان؛ باید‌ها و نبایدها»، به موضوع انتقال جمعیت به کرانه‌های دریای عمان به‌ویژه سواحل مکران پرداخت؛ یعنی همان مقوله‌ای که در برنامه هفتم مطرح شده و میرزاخانیان از آن به‌عنوان اقدامی مناسب نام برد.
او به اتفاقات یک‌ونیم سال اخیر در استانش اشاره کرد و از این گفت که در این بازه زمانی بحث‌های توسعه در سیستان‌وبلوچستان عملاً به حاشیه رفته است. «مردم ما ناراحت هستند. شکافی به وجود آمده که واقعی و انکار آن، بیراهه رفتن است. تا زمانی که از این شکاف خارج نشده و وارد ریل اصلی نشویم، صحبت از توسعه سواحل مکران بی‌فایده است.»
اربابی در دوره‌ای مشاور وزارت دفاع و سردار دهقان، در توسعه سواحل مکران بود. اما به گفته خودش، در یک‌ونیم سال اخیر حتی یک‌خط درباره توسعه سواحل مکران نخوانده است. «حتی زمانی که بحث تاسیس سازمان توسعه سواحل مکران شد، با نماینده‌مان تماس نگرفتم که به او پیشنهاد دهم رأی منفی یا مثبت دهد. کل مردم منطقه ما همین هستند و متاسفانه ازسوی مسئولان همتی برای حل این چالش هم نمی‌بینیم. سیستان‌وبلوچستان مهد فرهنگ بخشش است، ولی در این بازه زمانی ندیده‌ام که مدیران استانی از این ظرفیت فرهنگی استفاده کرده باشند. البته من تخصصی در مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی ندارم، ولی باید بپذیریم که سیستان‌وبلوچستان با مسائلی مواجه است که خارج از موضوعات مرتبط با توسعه است.»
به گفته این نماینده سابق مجلس، تا زمانی که از ظرفیت بزرگان محلی، منطقه‌ای و ملی استفاده نشود صحبت از جاده، ریل و... در این استان فایده‌ای نخواهد داشت: «درحال‌حاضر در دل یک روستا در سیستان‌وبلوچستان اهالی حس می‌کنند به‌مثابه یک شهروند ایرانی با آن‌ها رفتار نمی‌شود و با بقیه فرق دارند. باید همه تلاش کنند تا این مسئله را حل کنند. ما با بحران در مدیریت بحران مواجهیم و نمی‌شود این را انکار کرد. متاسفانه کسی نمی‌داند راهکار چیست.»
با وجود تمام چالش‌هایی که اربابی به آن اشاره می‌کند، توسعه سواحل مکران هم بدل به قانون شده است: «ما نمی‌توانیم از تاسیس سازمان توسعه سواحل مکران فرار کنیم، چون تبدیل به قانون شده است. مجلس مکلف است اساسنامه دولت را تصویب کند، اما درعین‌حال می‌تواند روی جزئیات از ظرفیت نخبگان محلی استفاده کند یا تصویب آن را اندکی به تاخیر بیندازد تا پاسخی به نزاع‌های درون استان داده شود.»
موضوعی که اربابی به آن اشاره می‌کند، به برنامه ششم مربوط است. در این برنامه در چند بخش به سواحل مکران اشاره شده است. در بند (ب) ماده ۱۰۰ آمده است: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید. علاوه بر این در بند (الف) ماده ۱۱۱ هم به استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران اشاره شده است. هرچند به گفته اربابی، هرگونه بارگذاری جدید در شرایط کنونی استان سیستان‌وبلوچستان با چالش‌هایی مواجه است.
به نظر می‌رسد با شرایطی که در سیستان‌وبلوچستان داریم و در نشست «مسیر توسعه سیستان‌وبلوچستان؛ باید‌ها و نبایدها» اربابی مطرح کرد، توسعه مکران با چالش‌هایی مواجه باشد. البته این تنها صحبت نماینده سابق ایرانشهر نبود و سایر سخنرانان نیز به چالش‌های یک‌ونیم‌ساله در این استان اشاره کردند که نیازمند گفتگو و بحث، به‌جای رویه‌های امنیتی است.
ازسوی‌دیگر نمی‌شود چالش‌های آب در ایران را تنها به مکران محدود کرد، همچنان که حاجی‌کریم به آن اشاره کرد سیاست‌های آبی در ایران تغییر نکرده، برنامه هفتم توسعه همچنان بر مدار خودکفایی و امنیت غذایی می‌گردد، سیاست‌های توسعه‌ای مانند میدان نفتی سهراب، حیات هورالعظیم و هورنشینان را در حاشیه قرار داده است، خشک شدن ارومیه نه‌تن‌ها ما را از یک اکوسیستم ارزشمند محروم کرده بلکه زندگی مردم حاشیه این دریاچه و تالاب را هم تحت‌تاثیر خود قرار داده است، برداشت‌ها از منابع آب‌های زیرزمینی به‌شکل بی‌رویه ادامه دارد و ما در این حوزه نقش ورشکسته‌هایی را داریم که هنوز باور نداریم سرمایه خود را از دست داده‌ایم و باید برای بازگشت به شرایط عادی فکری کنیم.
