مانع تراشی هیات رئیسه مجلس در مسیر «شفافیت مالی» به روایت یک نماینده

یک نماینده مجلس تاکید می‌کند؛ شفافیت شعار مجلس یازدهم و دولت بوده و یکی از مطالبات مردم است. مجمع تشخیص مصلحت هم باید مطالبه و خواست مردم را مد نظر قرار داده و طرح شفافیت را تصویب کند.

به گزارش خبرآنلاین، وقتی مجلس دهم طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد کرد، فریاد تندرو‌ها و مخالفان آن روز‌های مجلس بلند شد که چه نشسته‌اید که نمایندگان‌تان در مجلس رای‌شان را از شما مخفی می‌کنند؛ همان روز‌ها بود که وعده دادند پایمان به بهارستان برسد چنین و چنان می‌کنیم و مخفی‌کاری در قاموس‌مان نخواهد بود؛ اما وقتی پایشان به دروازه‌های مجلس رسید ساز و کار تغییر کرد و بار‌ها رای به طرح‌هایی با قید «محرمانگی» دادند.

در واقع نمایندگانی که خود را در صف مقدم شفافیت معرفی کرده و در همان روز‌های ابتدایی از رای‌شان عکس می‌گرفتند و از توئیتر گرفته تا اینستاگرام و هرجا که می‌توانستند آن را منتشر می‌کردند، در بزنگاه‌های حساس، رای به طرح‌هایی با قید اصل هشتادوپنجی دادند تا تناقض فاحشی را در رفتار و وعده هایشان نشان دهند.

در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، گفت: «متاسفانه، این موضوع در جوامع جهان سوم به یک رویه تبدیل شده است که به شعار‌های خود عمل نکنند؛ به همین دلیل در مجلسی که با وعده شفافیت و حتی با وعده کتبی شفافیت روی کار آمد، غیر شفاف‌ترین تصمیمات گرفته شد.»

توپ شفافیت سرگردان شد

در روز‌های اخیر، بارها، اما و اگر‌ها بر سر سرنوشت طرح شفافیت به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، اما از یک سو، مجلسی‌ها سرانجام این طرح را در گرو تصمیم مجمع تشخیص مصلحت می‌دانند و از سوی دیگر، اعضای مجمع توپ شفافیت را به زمین دولت انداخته و از مخالفت صریح ابراهیم رئیسی با طرح شفافیت خبر می‌دهند.

این درحالی است که سخنگوی دولت، درباره خبر مخالفت رئیسی با طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفته؛ «رئیس‌جمهوری از ابتدای شروع به کار خود بار‌ها بر ضرورت مبارزه ساختاری و ریشه‌ای با فساد و ایجاد شفافیت در همه ارکان اجرایی تأکید کرده است. اراده مصمم دولت برای تحقق شفافیت با اقداماتی مانند صدور برخط مجوز‌های کسب‌وکار، حذف امضا‌های طلایی، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و انتشار لیست بدهکاران بانکی، قابل ارزیابی است که پیش از این در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است. از سوی رئیس‌جمهوری هم هیچ مخالفتی در این زمینه به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده است.»

گویی کلاف سردرگم طرح شفافیت از این قوه به قوه‌ی دیگر، از یک مسئول به مسئول دیگر پاس کاری می‌شود و قرار نیست به سرانجامی برسید. چنانچه پیش از این، اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم به خبرآنلاین گفته بود: «فکر نمی‌کنم دیگر طرح شفافیت به این مجلس برسد. با توجه به اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم در دستور کار است و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۳ و انتخابات مجلس در اولویت هستند، دیگر فرصتی برای ارائه طرح جدید نیست.»

مجمع تشخیص هم باید شفاف شود

محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، بافق در مجلس هم درباره سرنوشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: «مجلس طرح شفافیت را تصویب کرد، اما این طرح در مجمع تشخیص معطل مانده است. متاسفانه هم دولت هم کمیسیون ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه؛ سامانه‌ای را که دولت قرار بود برای حقوق مسئولان ایجاد کند، حذف کرده است.»

این نماینده با اشاره به مخالفت دولت با طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: «این طرح مصوب مجلس است و دولت نمی‌تواند مخالفت کند. این طرح شعار مجلس یازدهم و دولت بوده و یکی از مطالبات مردم است. اگر این طرح تصویب نشود، به وعده خود عمل نکردند. مجمع تشخیص مصلحت هم باید مطالبه و خواست مردم را مد نظر قرار داده و این طرح را تصویب کند؛ ولو مجمع تشخیص هم باید شفاف شود.»

نقطه ضعف هیات رئیسه مجلس عدم ورود به شفافیت مالی بود

وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به سمت شفاف‌تر شدن حرکت نکرد، گفت: «مذاکرات مجلس به صورت علنی پخش می‌شود. تعداد کمیسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی زیاد است و گاهی به دلیل همزمانی جلسات، نمی‌توان مذاکرات آن پخش شود. اگر سازوکاری باشد تا کمیسیون‌ها شفاف‌تر شوند، خوب است. هرچه ما به سمت شفاف‌تر شدن برویم، جلوی تخلفات را گرفته‌ایم.»

صباغیان با اشاره به عملکرد هیأت رئیسه مجلس گفت: «تصویب طرح شفافیت نقطه قوت مجلس بود، ولی مجلس به بحث شفافیت مالی ورود پیدا نکرد که از نقاط ضعف هیأت رئیسه به حساب می‌آید.»