رئيس مركز مطالعات استراتژيك تصریح می کند که سياست‌هاي جمعيتي از سياست‌هاي كلي نظام است، يعني سياست‌هايي كه بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت به عنوان پيش‌نويس خدمت مقام معظم رهبري تقديم شود و بعد از امضاي ايشان ابلاغ شود.
در حالي كه رئيس‌جمهور بر اين اعتقاد است كه بايد سياست‌هاي كشور به سمت تشويق براي افزايش جمعيت سوق پيدا كند، رئيس مركز مطالعات استراتژيك معتقد است، دولت حق ندارد در رابطه با سياست‌هاي كشور در رابطه با افزايش جمعيت تصميم‌گيري كند، حتي مجلس هم نمي‌تواند به اين مساله وارد شود و تصميم‌گيري در رابطه با سياست جمعيتي كشور فراي مجلس هم محسوب مي شود و تصميم‌گيري در رابطه با اينكه نرخ رشد جمعيت در كشور بايد چگونه باشد جزء مواردي است كه بايد براساس سياست‌هاي كلي نظام تعيين شود، يعني بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت به عنوان پيش‌نويس خدمت مقام معظم رهبري تقديم شود و بعد از امضاي ايشان ابلاغ شود.
حسن روحاني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: «زماني كه نرخ رشد جمعيت بالاي 3 درصد بود، در كشور نگراني‌هايي در رابطه با افزايش جمعيت و مسئله بيكاري كه از تبعات رشد جمعيت است، ايجاد شده بود. بنابراين در آن زمان تلاش شد براي حل مشكل افزايش جمعيت راه‌حلي ارائه شود و در نهايت مجلس آن زمان، قانوني را تصويب كرد كه قانون تنظيم خانواده نام گرفت و براساس آن تبليغات براي فرزند كمتر در كشور آغاز شد.»
رئيس مركز مطالعات استراتژيك تصريح كرد: «قانون تنظيم خانواده و تبليغات صورت گرفته در كشور براي فرزندآوري كمتر باعث شد تا حدودي تعداد جمعيت كشور كنترل شود و رشد جمعيت از حدود 3 درصد به زير 2 درصد برسد.»
روحاني توضيح داد: «اگر در آن زمان قانون تنظيم خانواده در مجلس تصويب نمي‌شد الان به جاي اينكه جمعيت كشور حدود 70 ميليون باشد، جمعيت بسيار بيشتر بود.»
او ادامه داد: «با وجود عملياتي شدن قانون تنظيم خانواده و كنترل رشد جمعيت در حال حاضر تعداد بيكاران ما خيلي زياد است و نرخ بيكاري در سطح شهرها در حدود 30 درصد است. حال اگر تصور كنيم قانوني به نام قانون تنظيم خانواده وجود نداشت آن وقت مسلما هم تعداد جمعيت نسبت به وضع كنوني بسيار بيشتر بود و هم نرخ بيكاري بالاتر بود.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «بيكاري مشكلات زيادي در جامعه ايجاد مي‌كند و حتي در بحث خانواده هم وارد مي‌شود يعني اگر افراد كار و شغل مناسب نداشته باشند، ازدواج نمي‌كنند چون اولين شرط ازدواج اين است كه مرد شغل و كار مناسب داشته باشد تا بتواند زندگي را اداره كند و اگر شغل نداشته باشد ازدواج نمي‌كند.»
روحاني گفت: «تصميم‌گيري در رابطه با اينكه نرخ رشد جمعيت در كشور بايد چگونه باشد جزء مواردي است كه بايد براساس سياست‌هاي كلي نظام تعيين شود و حتي به اعتقاد من جزء مواردي نيست كه حتي مجلس شوراي اسلامي بتواند در رابطه با آن تصميم‌گيري كند و مسئله‌اي فراي مجلس است.»
رئيس مركز مطالعات استراتژيك تصريح كرد: «سياست‌هاي كلي نظام يعني سياست‌هايي كه بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت به عنوان پيش‌نويس خدمت مقام معظم رهبري تقديم شود و بعد از امضاي ايشان ابلاغ شود و مسئله تعيين نرخ رشد جمعيت در كشور جزء مواردي است كه بايد در مجمع تشخيص مصلحت مورد بررسي قرار گيرد و اگر قرار باشد تصميم جديدي در رابطه با سياست‌هاي جمعيتي كشور گرفته شود بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با آن تصميم‌گيري كند.»
او گفت: «البته با توجه به وضعيت كنوني جامعه و مساله بيكاري گمان نمي‌كنم تشويق جامعه به رشد جمعيت مفيد باشد. اگر ما مي‌توانستيم مساله بيكاري را به طور كامل در كشور حل كنيم آن وقت شايد مي‌شد به مساله افزايش جمعيت فكر كرد ولي در حال حاضر اين مساله اصلا به صلاح نيست.»
روحاني تصريح كرد: «بعضي‌ها مي‌گويند ايران استعداد بالايي دارد و از منابع زيادي برخوردار است اين حرف درست است و ايران ما ايران غني‌اي است اما نكته در اينجاست كه ما با همين ايران غني هم نتوانسته‌ايم مساله بيكاري را حل كنيم و همه مردم را به سر كار ببريم . هر وقت مشكل بيكاري حل شد و مردم ديگر احساس نكردند معضلي به نام بيكاري وجود دارد آن وقت مي شود به مساله افزايش جمعيت فكر كرد و بررسي كرد كه آيا ميزان جمعيت كافي است يا كافي نيست.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته براي كنترل نرخ جمعيت از اول انقلاب تا كنون يعني در حدود 30 سال گذشته تا به حال جمعيت كشور از دو برابر هم بيشتر شده است. مرحوم رجايي وقتي مي‌خواست از جامعه ايران سخن بگويد مي‌گفت: جامعه 35 ميليوني و حالا مي‌بينيم كه جمعيت ايران به حدود 70 ميليون رسيده است. بنابر اين اگر تلاش‌هايي در رابطه با كنترل جمعيت انجام نمي‌شد در حال حاضر جمعيت كشور قطعا خيلي بيشتر بود.»
او گفت: «بنابراين اولين قدم اين است كه مشكل بيكاري حل شود و بعد بر اساس سياست‌هاي كلي نظام مي‌توان تصميم گرفت كه ميزان جمعيت بايد افزايش پيدا كند يا نه.»
روحاني گفت: «نه تنها دولت نمي‌تواند در رابطه با ميزان جمعيت كشور تصميم‌گيري كند بلكه حتي مجلس شوراي اسلامي هم نمي‌تواند در اين رابطه تصميم‌گيري كند و اين مساله موضوعي فراي مجلس است يعني مساله‌اي است كه بايد به عنوان سياست‌هاي كلي نظام بحث شود و مقام معظم رهبري بايد در رابطه با آن تصميم‌گيري كند و سخن مقام معظم رهبري در اين رابطه مبنا است و دولت هم بر اساس سياست‌هاي كلي نظام بايد وارد عمل شود.»
