رمزگشایی از کابینه جدید ترکیه: اصلاحات واقعی یا آرایش پنجره؟

فرارو- کابینه جدید ترکیه به ریاست "رجب طیب اردوغان" برای اولین بار از زمان پیروزی او برای سومین دوره ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد. این جلسه درحالی بود که اقتصاد در حال سقوط ترکیه در صدر دستور کار کابینه تازه قرار گرفته است. ترکیب جدید کابینه با حضور مجموعه‌ای از تکنوکرات‌های توانا باعث خوش‌بینی‌ای محتاطانه شده که شاید روز‌های اصلاح‌طلبانه اردوغان همانند اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی بازگردد.

به گزارش فرارو به نقل از المانیتور؛ اردوغان پس از دیدار چهار ساعت و نیمه با اعضای کابینه در جمع خبرنگاران گفت که دو رکن حکومت او ثبات و امنیت خواهند بود. او گفت:"انشاء الله ما شانه به شانه خواهیم ایستاد و قرن جدید ترکیه را با هم خواهیم ساخت".

اردوغان هم چنین قول داد که تورم را تک رقمی کرده و ترکیه را به یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند با این وجود، در همان حال اشاره کرد که اعطای یارانه به کشاورزان و بازنشستگان ادامه می‌یابد.

این امر باعث طرح پرسش‌هایی شده است در مورد این که "مهمت شیمشک" وزیر دارایی جدید او تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد یا مستقل عمل کند. شیمشک که در سال ۲۰۱۸ به دلیل عدم پذیرش مداخلات اردوغان در اقتصاد به ویژه خواسته‌های او مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره بدون تشریفات از مقامش کنار گذاشته شد،  در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه گفت: "ترکیه چاره‌ای جز بازگشت به بستر و زمینه‌ای عقلانی ندارد".

بازارها، اما کماکان نسبت به احتمال تغییر وضعیت با انتصاب اعضای کابینه تازه مشکوک هستند. کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار امریکا ادامه یافته و به پایین‌ترین سطح ۲۱.۵۱ دلار رسیده است.

اردوغان که با فشار شدیدی برای لغو وتوی عضویت سوئد در ناتو مواجه است، سرنخ‌های اندکی در مورد تغییر اساسی در سیاست خارجی با انتصاب "هاکان فیدان" به عنوان وزیر خارجه تازه ترکیه داده است. این عنصر امنیتی تحصیلکرده در ایالات متحده مقام پیشین خود یعنی ریاست دستگاه امنیت ملی ترکیه را به "ابراهیم کالین" سخنگوی رئیس جمهور تحویل داد.

فیدان با انتشار اولین توئیتش از سایه بیرون آمد و وعده داد که در منصب وزیر خارجه ترکیه روابط خارجی کشورش را توسعه دهد. این که گفته او در عمل چه معنایی دارد باید منتظر ماند و دید. توصیف او از وزارت خارجه به عنوان یک "سازمان" نشان می‌دهد که این رئیس سابق دستگاه امنیتی ترکیه هنوز ذهنیت پیشینش به عنوان یک مقام بلندپایه امنیتی را کنار نگذاشته است.

دیپلمات‌های غربی و خاورمیانه‌ای فیدان را نسبت به "مولود چاووش اوغلو" سلف‌اش، از نظر فکری و ظرافت در انجام امور فردی قوی‌تر می‌دانند. کنار گذاشته شدن "سلیمان سویلو" وزیر کشور سابق که مواضعی ضد امریکایی اتخاذ کرده بود نیز رخداد معناداری در کابینه تازه اردوغان محسوب می‌شود.

کرملین نیز با فیدان روابط خوبی داشته است. "ایگور ساببوتین" ستون نویس روزنامه روسی نواویسیمایا گازتا توضیح داد که فیدان باعث شده بود تا مبادلات امنیتی میان روسیه و ترکیه قابل اعتمادتر شود. او گفته است: "من باور دارم انتصاب فیدان گامی مثبت در زمینه روابط روسیه و ترکیه خواهد بود. از این پس مذاکرات میان طرفین می‌تواند صریح‌تر مدیریت شود".

"گونل تول" مدیر برنامه ترکیه موسسه خاورمیانه می‌گوید: "بدیهی است که اردوغان از طریق این انتصابات سعی دارد به غرب این پیام را ارسال کند که ما در حال عادی سازی هستیم و دولتمان وارد فاز میانه روی و رویکردی سازنده می‌شود".

تول می‌گوید اظهارنظر اخیر "جیک سالیوان" مشاور امنیت ملی امریکا در گفتگوی  با "فرید زکریا" مجری سی ان ان مبنی بر آن که "ترکیه یک دموکراسی است" پیامی از سوی دولت بایدن برای پذیرش دولت اردوغان بود.

در هر صورت، صرف نظر از ترکیب کابینه، پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات ۲۸ مه به این معناست که غرب باید با او همکاری کند.

با این وجود، منتقدان می‌گویند نباید انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر در ترکیه را داشت. برای مثال، اخیرا یک پسر ۱۶ ساله به دلیل کشیدن سبیل هیتلر روی صورت اردوغان در یک بیلبورد تبلیغاتی در استان جنوبی مرسین زندانی شد. در حالی که نقش فیدان در مذاکرات صلح بین حزب غیر قانونی کارگران کردستان (پ ک ک) و دولت اغلب برجسته می‌شود او به‌عنوان رئیس اطلاعات ملی نیز بر ترور‌های هدفمند بسیاری از شبه نظامیان ادعایی پ ک ک در کردستان عراق و شمال شرق سوریه و غیر نظامیانی که در حملات پهپادی کشته شدند نظارت داشت.

فیدان هم چنین رئیس کارزار ربودن ده‌ها نفر در سراسر جهان بوده است. بسیاری از افراد ربوده شده در ترکیه تحت شکنجه قرار گرفته و در بازداشت به سر می‌برند. منتقدان می‌گویند وزارت خارجه ترکیه شریکی کلیدی در آدم ربایی‌ها بوده و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهند سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ترکیه به عنوان مرکز عملیات آدم ربایی عمل کرده اند.

فوری‌ترین آزمون برای این که آیا اردوغان واقعا موضع خود را تغییر داده یا خیر با آزادی "عثمان کاوالا" و "صلاح الدین دمیرتاش" و تعداد بی شماری از زندانیان عقیدتی دیگر و کنار گذاشتن اتهامات مطرح شده علیه "اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول مشخص خواهد شد.

مورد دیگر، نتیجه نشست بعدی کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ترکیه در ۲۲ ژوئن برای تعیین نرخ سود خواهد بود. هرگونه تصمیم گیری کابینه تازه اردوغان در این موارد مسیر دولت او را در سال‌های پیش رو نشان خواهد داد.