اعتماد نوشت: قانونی مشخص که به کارگیری اعضای خانواده و وابستگان مدیران شهری را ممنوع میکند و در کنار آن هم قانونی کلی و مصوبه‌ای جزیی که برای دستمزد کارکنان و مدیران حوزه شهرداری و همچنین شورای شهر سقف مشخص میکند؛ این دو قانون که یکی مصوبه خود اعضای شورای شهر هم است، در یک‌سال گذشته منجر به ایجاد چندین پرونده خبرساز شده که در یک مورد عضو شورای شهر تهران حتی مجبور به برکناری مسوول دفترش هم شده است.
در آن پرونده البته هر دو قانون به ابزاری برای کنار گذاشتن این مدیر دهه هشتادی شد، چراکه فرد محل بحث فرزند عضو شورای شهر تهران بوده و از طرفی دستمزد آن هم بالاتر از حد تعیین شده بود. در تازه‌ترین خبر، اما انتشار فیش حقوقی یکی از پرسنل سازمان پسماند خبرساز و کار به توضیحات رسمی هم کشیده شده است. ماجرای فیش‌های حقوقی خبرساز، اما دقیقا چیست؟ قانون به‌طور مشخص درباره این پرونده‌ها چه می‌گوید و واکنش مسوولان به این پرونده‌ها چه بوده است؟ گزارش پیش‌رو با اشاره به این چند مثال مشخص، پرونده فیش‌های حقوقی خبرساز را از یک سمت و همچنین انتصاب‌های فامیلی را از سوی دیگر بررسی میکند.
پرونده تازه از روز جمعه آغاز شد و در شبکه‌های اجتماعی یک تصویر دست به دست می‌شد که ساعاتی پس از انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری فارس هم آن را تایید کرد، اما توضیحاتی درباره آن هم ارایه داد. فارس در این باره نوشت: «ساعاتی پیش فیش حقوقی کارمند حراست در سازمان پسماند شهرداری تهران در مرداد ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۰۶ میلیون تومان منتشر شد. البته برخی اقلام فیش حقوقی منتشره نشان می‌دهد بخشی از پرداختی به فرد مذکور مربوط به معوقات است.» به عبارت ساده‌تر خبرگزاری نزدیک به جریان حاکم بر حوزه شهری پایتخت، ضمن تایید صدور چنین فیش حقوقی، دلیل بالا بودن عدد آن را به معوقات فرد مدنظر نسبت داد؛ موضوعی که منتقدان را قانع نکرد و در پاسخ نوشتند با لحاظ کردن همین معوقات، همچنان این عدد نجومی است و فاصله آن با حقوق رایج و همچنین عدد تعریف شده از سوی شورای عالی کار، به شدت زیاد است.
واکنش‌ها به این پرونده به روز شنبه هم کشیده شد و کار به پاسخ و توضیح رسمی مدیرعامل سازمان پسماند هم کشیده شد.
همچنانکه پیش‌تر اشاره شد، خبرساز شدن این پرونده و همچنین واکنش شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی به این فیش حقوقی، با واکنش رسمی مدیرعامل سازمان پسماند هم روبه‌رو شد که خلاصه توضیح به این صورت است که برخی از حقوق به معوقات ماه‌های گذشته برمی‌گردد و از طرفی هم محل کار این فرد، آرادکوده یعنی محل جمع‌آوری و تفکیک زباله‌هاست. بر اساس آنچه پایگاه خبری رسمی شهرداری تهران نوشته است: «رضا شرفی، مدیرعامل سازمان پسماند با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه ۱۰۶ میلیون تومانی به یکی از کارکنان این سازمان بیان داشت: همان‌گونه که پیش‌تر بیان شده، این فیش مشتمل بر معوقات و بدهی‌ها بوده است.»
شرفی در توضیح این موضوع هم گفت: «۵۷ میلیون تومان از حقوق درج شده در فیش حقوقی مردادماه ۱۴۰۱، مجموع معوقات ۴ ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال گذشته است. این معوقات ناشی از پرداختی علی‌الحساب، نسبت به میزان افزایش قانونی (ابلاغی شورای عالی کار) بوده که در موعد مقرر پرداخت نشده است.» مدیرعامل سازمان پسماند در ادامه توضیحی درباره محل کار این فرد هم مطرح کرد و در این باره گفت: «محل کار روزانه فرد مورد نظر در مجموعه آرادکوه (آبعلی) مربوط به تفکیک زباله‌های عفونی و بیمارستانی است. نباید فراموش کرد این مجموعه، یکی از محیط‌های سخت و زیان‌آور شغلی است. طبق رویه دریافت صعوبت کار و دیگر مزایای مصوب جهت استمرار فعالیت در چنین شرایطی ابلاغ شده است. ضمنا این فرد ۳۲ سال سابقه کاری داشته و همچنین از خانواده معزز ایثارگران هستند.»
شرفی با بیان اینکه «در راستای شفاف‌سازی و دفاع از زحمات همکارانم در مجموعه پسماند، آخرین فیش حقوقی مربوط به فروردین‌ماه ۱۴۰۲ را با اجازه ایشان، در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم»، تاکید کرد: به رغم اعمال افزایش قانونی سال جدید، خالص دریافتی ایشان در فروردین‌ماه امسال، ۳۴میلیون و پانصدهزار تومان بوده است. این توضیحات، اما چندان افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را قانع نکرد و آن‌ها پس از انتشار این توضیحات، به مقایسه میزان دستمزد دیگر کارگران و افراد مشغول به کار در چنین مکان‌هایی پرداختند و از تبعیض و فاصله ایجاد شده درباره حقوق و دستمزد انتقاد کردند. این پرونده و فیش حقوقی، اما تنها پرونده خبرساز این دوره از شهرداری و شورای شهر تهران نبوده و همین چندماه پیش ماجرای فیش حقوقی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران هم به مدت چند روز بحث داغ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوده است.
انتشار یک فیش حقوقی و دستمزد ۱۰۶ میلیونی یک کارمند زیرمجموعه شهرداری تهران، اما تنها پرونده خبرساز مربتط با حقوق و دستمزد این نهاد خدماتی نیست و همین دی پارسال همچنین پرونده‌ای سربرآورد و کار به واکنش رییس شورای شهر تهران، مسوولان شهرداری و حتی استعفای دست‌کم دو مدیر در شورا هم کشیده شد. خلاصه خبر اواخر دی پارسال به این صورت بود که «پرداختی هنگفت شورای شهر تهران به دختر یکی از اعضا، واکنش رییس شورای شهر را به دنبال داشت؛ واکنشی که در نوع خود عجیب محسوب میشود.» اصل خبر، اما به انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران برمی‌گشت که مربوط به فیش حقوقی دختر «نرگس معدنی‌پور»، عضو شورای شهر تهران و رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این مجموعه بود و حکایت از حقوق ۳۳ میلیون تومانی او داشت. انتشار این تصویر واکنش‌های زیادی به دنبال داشت از جمله اینکه «این مبلغ، پرداختی به یک جوان دهه هشتادی است که در سمت مسوول دفتر مادرش به کار گمارده شده است.»
در آن پرونده و در حالی که ایران روزهای پرالتهاب و خبرسازی را پشت سر می‌گذاشت، بخش زیادی از یک جلسه علنی شورای شهر به این موضوع اختصاص پیدا کرد و حتی واکنش رییس شورای اسلامی شهر تهران را هم دربرداشت که «مهدی چمران» در آن زمان و درباره حقوق ۳۳ میلیونی دختر عضو شورای شهر تهران گفته بود: «وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند حقوق عقب افتاده این فرد داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا حقوق این فرد عقب افتاده داشته باید این موضوع هم بررسی شود. امسال حقوق نیرو‌های قراردادی شهرداری افزایش خوبی بر اساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم، چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند شامل این افزایش حقوق شدند، اما افرادی که مسوول دفتر هستند حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت میکنند.» چمران همان موقع البته ادامه داده بود که «حقوق ماه آینده اصلاح و بر اساس جدول پرداخت میشود.»
ادامه فعالیت آن فرد، اما به ماه بعد کشیده نشد و در واکنش به شدت یافتن انتقادات، دختر این عضو شورا از مسوولیت دفتر مادر خود استعفا کرد. همان موقع البته بعضی از اعضای شورا به این موضوع و به کارگیری بستگان اعضای شورا انتقاد کرده بودند که یکی مثال آن «مهدی اقراریان»، عضو شورای شهر بود که در جریان نشست علنی شورا به خاطر این پرونده از مردم عذرخواهی کرد. در همان دی ۱۴۰۱ و در هنگام خبرساز شدن پرونده دستمزد دختر یک عضو شورای شهر، یک پرونده دیگر هم خبرساز شد و رسانه‌ها اعلام کردند که داماد احمد صادقی، رییس کمیته شفافیت شورا، مسوول دفتر این عضو شوراست و خواستار کنار گذاشتن این فرد هم شدند. چند روز بعد، اما رسما خبر رسید که این فرد هم از مسوول دفتری این عضو شورای شهر تهران استعفا کرد. خبرگزاری فارس در اواخر دی پارسال در این باره نوشته بود که «بعد از انتشار خبری مبنی بر اینکه داماد احمد صادقی مسوول دفتر این عضو است، احمد صادقی نیز از استعفای دامادش خبر داد.»
صادقی در پیامی نوشت: «هر عضو شورا که با رای مردم شریف تهران به شورا راه می‌یابد، از طریق ساختار اداره کل امور اجرایی شورا باید یک نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفی کند. بنده در ابتدا درخواست جذب یک نفر از افراد متخصص و کارآمد را به روال عقد قرارداد به مجموعه اداری شورا معرفی کردم که متاسفانه زمان بسیاری را طی کرد و با توجه به مطول شدن موضوع، فرد مذکور از پذیرش مسوولیت صرف‌نظر کرد. در ادامه بنده تصمیم به معرفی دامادم که فردی با تحصیلات عالیه است و جای دیگری مشغول به کار بود، گرفتم و طی مراحل اداری و اخذ استعلامات دستگاه‌های نظارتی و بدون اشاره به مغایرت قانونی برای جذب ایشان نامبرده چند ماهی است که به عنوان مسوول دفتر بنده مشغول کار است. در هر حال هم‌اکنون بعد از اطلاع از منع به کارگیری ایشان، پایان قرارداد دامادم به رییس محترم شورا اطلاع داده شد.»
در همان روز‌هایی که به کارگیری بستگان اعضای شورا در دفاتر خود، خبرساز شده بود، منتقدان از یک مصوبه شورای شهر سخن به میان آوردند که به‌طور شفاف اعضای شورا و مدیران شهرداری را از به کارگیری بستگان خود منع میکند. این مصوبه حتی در ۱۲ دی سال ۱۴۰۰ از سوی اعضای وقت شورای شهر اصلاح هم شد و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اصلاحیه این مصوبه با عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» دامنه شمول به کارگیری بستگان در پست‌های مدیریتی را گسترده‌تر کرده و علاوه بر مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر تهران را نیز به آن اضافه کردند. به عبارت ساده‌تر و پس از این تغییرات اعضای شورای شهر هم به این مصوبه افزوده شدند و آن‌ها حق به کارگیری بستگان خود در شورای شهر را ندارند. همان دی پارسال، اما رییس شورای شهر تهران یک پیشنهاد را مطرح کرد؛ مهدی چمران از ارایه طرحی در آینده خبر داد که شهرداری را موظف میکند که به صورت مستمر بر نحوه اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع در تمام زیرمجموعه‌های مدیریت شهری از جمله شورای شهر تهران نظارت کند و ضمن بازرسی نهاد‌های مختلف، گزارش‌های مربوطه را به شورا ارایه دهد.
از این طرح و الزام شهرداری به پایش مداوم مصوبه تعارض منافع، اما فعلا خبری در دست نیست و همچنان پرونده به کارگیری وابستگان مدیران ارشد و همچنین فیش حقوقی آن‌ها خبرساز است و هر چند ماه یک‌باره سربرمی‌آورد.
به این پرونده‌ها البته باید پرونده داماد شهردار تهران را هم اضافه کرد که به مدت چند روز خبر اول حوزه شهری بود و در نهایت شهردار وقت تهران مجبور به لغو حکمی شد که برای داماد خود صادر کرده بود. این پرونده البته مربوط به آبان ۱۴۰۰ و ماه‌های نخست مدیریت تازه حوزه شهری است که شهردار تهران داماد جوان خود - حسین حیدری- را به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد، اما چند وقت بعد این حکم را لغو کرد. زاکانی همان موقع در این باره نوشت که «چون این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد و می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رای و نظر مردم اداره شود و با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی میکنم.»
خبرسازی پرونده‌های مرتبط با دستمزد مدیران حوزه شهری و تکرار این پرونده‌ها در یکی، دو سال گذشته حالا با واکنش‌های شدیدی از سوی اصولگرایان هم روبه‌رو شده و در تازه‌ترین واکنش، کاربران خبرگزاری فارس در یک کارزار از مسوولان خواستند که «به فیش‌های حقوقی نجومی در شهرداری تهران رسیدگی کنید.» در متن این کارزار آمده است: «با توجه به اینکه نخبه‌های کشور بعضا به دلیل نبود شغل یا دستمزد پایین مجبور به مهاجرت از کشور می‌شوند چرا یک کارمند شهرداری تهران با کسر معوقات باید حدود ۸۵ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کند؟ چطور در یک فیش حقوقی همزمان فوق‌العاده خاص، جذب، ویژه، شغل، سختی کار و محیط کار به کارمند پرداخت میشود در حالی که در بالای ۷۰ درصد از سازمان‌های این کشور نهایتا یک مورد از این‌ها پرداخت میشود؟ چطور همزمان فوق‌العاده مشاغل خاص و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده محیط کار و فوق‌العاده سختی کار با هم در حکم ایشان وجود دارد؟ مضاف بر اینکه تعطیل‌کاری و شب‌کاری و اضافه‌کاری هم جداگانه به ایشان پرداخت شده! در واقع برای یک ماهیت شغلی (سختی کار) ۶ بار به ایشان فوق‌العاده پرداخت شده آن هم در شرایطی که نخبگان این کشور از یک حقوق معمولی محروم هستند.
اگر ایشان همیشه اینقدر تعطیل‌کاری دارند چرا مثل بقیه مشاغل حراستی کل کشور نوبت‌کاری نمی‌شوند؟! عدالت در پرداخت‌ها کجاست؟» خبرساز شدن پرونده دستمزد‌های نجومی در حالی است که بسیاری از کارگران در ماه‌های گذشته نسبت به مصوبه شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد کارگران اعتراض‌های شدیدی را مطرح کردند و حتی شکایت‌های رسمی از این مصوبه هم در جریان است؛ کارگران می‌گویند با کار‌های سخت و کارگری در گرمای عسلویه و بوشهر، دستمزدی میگیرند که جوابگوی نیاز‌های اولیه آن‌ها و خانواده‌های‌شان نیست و شاید به همین دلیل هم است که پرونده‌هایی مانند این فیش حقوقی تا این اندازه واکنش‌برانگیز میشود.
متن خبر برام مهم نیست چون صحت و سقم اون بارها برام ثابت شده