وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش ۴۰۰ مورد و وزارت جهاد ۵۰۰ مورد از دارایی‌های راکد خود را معرفی کردند، گفت: با شفافیت کامل و صادقانه قبل از نهایی شدن تصمیم عمل خواهیم کرد نه آنکه چهار سال بعد مردم خبردار شوند.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه حجم توجهاتی که به مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت انجام گرفته نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است، گفت: برداشت ما در دولت این است که مولدسازی دقیقاً به همین اندازه راه‌گشاست و آن‌هایی که انگشت گذاشتند روی این مسئله خوب متوجه شدند که چه مسیر جدیدی پیشِ‌روی کشور می‌تواند گشوده شود یا اینکه خدای نکرده مسیر بسته شود.
بنابراین از هر نقد کارشناسی و سازنده‌ای استقبال می‌کنیم، خلاصه داستان مولدسازی این است که بسیاری از کشور‌های دنیا سال‌هاست این قاعده را دارند که بتوانند از یک دارایی راکد و بدون استفاده خودشان در جای دیگری استفاده خوب انجام دهند، هر خانواده‌ای برای تدبیر شرایط اقتصادی خانه خود این تصمیم را می‌گیرد.
اگر فرض کنید طلایی دارد در جایی که استفاده نمی‌شود بگوید این را تبدیل می‌کنم به سپرده بانکی، سهام و یک نوع دارایی دیگری که درآمدسازی بیشتری دارد. در کشور ما هم این حکم چندین سال در قوانین بودجه وجود داشته، اما متأسفانه عملکرد نداشته است، یعنی قرار بوده ۴۰ هزار میلیارد تومان دولت از محل مولدسازی، کسب درآمد کند برای کار‌های عمرانی خودش، از این رقم یک‌هزار میلیارد تومان هم محقق نشده، ۷۰۰ میلیارد تومان کل عملکرد سالانه دولت قبل سال ۹۹ بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما آسیب‌شناسی کردیم که چطور می‌توانیم زمین‌های بلااستفاده، ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی را که دیگر استفاده‌ای ندارد و متروکه است، سوله‌ها و انبار‌ها را ابزار و اهرمی کنیم برای اینکه در همان شهر و استان اگر پروژه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه، مدرسه، بیمارستان و مانند آن است انجام شود.
وی گفت: در زمان حاضر وزیر آموزش و پرورش بیش از ۴۰۰ مورد را خودش پیشنهاد داده و گفته است "این مدرسه‌ها در جا‌هایی هستند که امروز دانش‌آموزی ندارند و در دو سه سال گذشته بدون استفاده بوده است، اما جایی دیگر از کشور مدرسه کم دارم"، یا در حوزه بیمارستان‌ها وزیر جهاد هم حدود ۵۰۰ مورد را پیشنهاد داد از اینکه یک زمانی نیازمند این بوده که برای شهر، غله، سازمان چای، دستگاه‌های ذیل وزارت جهاد ساختمان‌هایی باشد الآن این‌ها بلااستفاده است، اما می‌توانیم این را با یک تغییر کاربری قیمتی به آن دهیم که پیمانکاران کشور بیایند و این زمین را بگیرند و بروند و برای وزارت جهاد پروژه‌های آبخیزداری و توسعه بخش کشاورزی را انجام دهند.
خاندوزی ادامه داد: این اتفاقی است که در دل مولدسازی رخ می‌دهد و ما امیدواریم با اهرم کردن این دارایی‌های بی‌خاصیت یا کم‌خاصیت گذشته که سال‌های سال دولت‌ها به آن دست نمی‌زنند، اما مانند فقیر‌ها کار‌های پروژه‌های عمرانی را انجام می‌دادند تغییر پیدا کند، ما ده‌ها هزار پیمانکاری داریم که از دولت طلب دارند، برای اینکه پروژه جدید خودشان را شروع کنند، باید طلب‌های آنها پرداخت شود که ما وارد پروژه‌های جدید عمرانی شویم.
وی اشاره کرد: در برخی موارد دیدم نگرانی از این است که نکند تصمیم غلطی بگیرند و فقط یک عده آدم خاص برخوردار شوند از مولدسازی؛ شک نکنید تعهد و تأکید خود آقای رئیس جمهور این است که ما با شفافیت کامل با مردم صادقانه قبل از نهایی شدن نه اینکه اول اتفاقی بیفتد و چهار سال بعد بخواهند مردم خبردار شوند که چه تصمیمی گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از موانع مولدسازی دارایی‌های راکد، در پیچ‌وخم فرآیند‌های حقوقی و اداری رخ می‌داد و نیاز به عزم سه قوه بود و بر مبنای دستور رهبر معظم انقلاب که سه سال قبل مطرح کرده بودند که در این مورد چاره‌اندیشی شود، مصوبه مولدسازی تصویب شد.
وی اضافه کرد: ریاست هیئت مولدسازی به‌عهده معاون اول رئیس جمهور است، دادستان‌کل کشور از طرف رئیس قوه قضائیه و نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نظارت دارند یعنی دستگاه‌های نظارتی از سه قوه حاضر هستند. عبارتی که تحت عنوان مصونیت است بیشتر شاید سوءبرداشت باشد واقعیت این است که حداقل در دولت آیت الله رئیسی، احدی از تخلف و فساد در پیگرد و پاسخگویی مصونیت ندارد. گذشت زمانی که برخی از نزدیکان کار‌هایی می‌کردند که خط قرمز محسوب می‌شد به همین جهت هم است که خود دولت تعهد داده است که حتماً با شفافیت کامل در اتاق شیشه‌ای با حضور نه‌فقط چند حسابدار و حسابرس، نه‌فقط چند مأمور یا مدیرکل دستگاه دولتی، پیش چشم ۸۵ میلیون هموطن مولدسازی انجام شود.
خاندوزی با ابراز اینکه "برای اولین بار این سطح از شفافیت پیش از نهایی شدن وجود خواهد داشت"، گفت: بنابراین اگر هم تخلفی صورت گیرد هم دستگاه‌های نظارتی این حق را دارند و هم در دستورالعمل نهایی که توسط خود سران سه قوه به‌صورت نهایی اعمال خواهد شد این اجازه وجود دارد برای همه دستگاه‌های نظارتی که بیایند و خدای نکرده اگر در این مسیر تخلفی از دستورالعمل و آیین‌نامه وجود دارد بدون هیچ اغماضی با آن تخلف برخورد کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی گفت: امکان صدور مجوز کسب و کار به صورت برخط پیش از سال ۱۴۰۱ وجود نداشت و از دی و بهمن سال گذشته این اقدام کلید خورد و امکان صدور مجوز از فروردین ماه امسال توسط درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار فراهم شد.
وی با بیان اینکه تا کنون ۲۳۶ هزار نفر بدون مراجعه به دستگاه توانستند مجوز بگیرند و ۱۳۸ هزار نفر در نوبت هستند، گفت: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار یکی از انواع خدماتی است که موانع پیش پای فعالان اقتصادی را برمی‌دارد و تقریبا ۹۰ درصد این مسیر طی شده است و امضا‌های طلایی تا حد زیادی حذف شده است.
خاندوزی ادامه داد: عزم سه قوه و به ویژه رییس جمهوری بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و در برخورد با متخلفان تعارف نداریم و در نظارت سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مصر هستند.
وی اظهارداشت: صدور مجوز‌های ثبت محور از درگاه ملی مجوز‌ها به صورت صد در صد اجرا شده و ۶۲ درصد مجوز‌ها از این دست هستند که در کمتر از ۷۲ ساعت صادر می‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بحث صدور مجوز کسب و کار برخی دستگاه‌ها شامل کانون وکلا و سردفتران عقب هستند و امیدواریم به زودی این مشکل حل شود.
خاندوزی در ادامه به موضوع برخورد با فرار‌های مالیاتی گفت: یکی از نقاط آزاردهنده در کشور افرادی بودند که از مواهب اقتصادی برخوردار بودند، اما مالیات نمی‌پرداختند و فرار مالیاتی جزو دغدغه‌ها بود. با اتصال سامانه‌های اقتصادی به همدیگر موفق شدیم در یک سال گذشته بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی که مالیات نمی‌پرداختند را شناسایی کنیم.
وی اظهار داشت: ۷۷ درصد خود اظهاری مؤدیان بدون هیچگونه بررسی پذیرفته شد و پرونده تعداد کمی از مؤدیان به دلیل پرریسک بودن مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد درباره گرانی کالا‌ها در داخل توضیح داد: اگرچه صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و وصول درآمد‌های مالیاتی نیز رقم قابل توجهی بود، اما افزایش قیمت و تورم ریشه دیگری دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون نه تنها کشور‌ها اروپایی حتی کشور‌های همسایه هم دچار افزایش قیمت هستند و از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان آن قیمت‌ها افزایش قابل توجهی داشت و افزایش قیمت کالا‌ها به ویژه خوراکی‌ها را شاهد بودیم. البته امسال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم که بر رشد قیمت‌ها بی تاثیر نیست.
خاندوزی درباره اثرات انتشار لیست بدهکاران بانکی تاکید کرد: اطلاعاتی که دریافت شده حاکی از این است که این اقدام تاثیر بسیاری بر پرداخت بدهی بانک‌ها داشته است و کل مطالبات غیرجاری در بانک‌های دولتی از ۱۳ تا ۱۴ درصد به ۴ تا ۳ درصد کاهش یافته است. انتشار لیست بدهکاران بانکی در سال آینده نیز ادامه دارد و عملیاتی می‌شود.
وزیر اقتصاد در مورد امکان تداوم عرضه خودرو در بورس کالا گفت: واقعیت این است که مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تداوم عرضه است. با شرایطی که در مصوبه مشخص شده امیدواریم که به نحوی عمل شود تا با وجود مصوبه شورای رقابت که ماهیت متفاوتی داشت این مسئله به لحاظ حقوقی حل و فصل شود.
