گام سوم کاهش تورم در ترکیه

آمار‌های رسمی منتشر شده در روز جمعه نشان می‌دهد که تورم ترکیه برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و در ماه ژانویه ۶۸/ ۵۷ درصد افزایش یافت. این در حالی است که طی همین ماه میلادی، سطح قیمت‌ها ۶۵/ ۶ درصد افزایش یافت.

به گزارش دنیای اقتصاد، تورم ترکیه با پشت سر گذاشتن یک رالی قیمتی ۱۷ ماهه، در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به اوج خود رسید و عدد ۵/ ۸۵ درصد را به ثبت رساند که در ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این رالی قیمتی پس از آن رخ داد که رئیس‌جمهور این کشور با اصرار بر کاهش نرخ‌های بهره، سیاستی نامتعارف را در اقتصاد ترکیه در پیش گرفت؛ سیاستی که علاوه بر کاهش ارزش پول ملی این کشور، تورم بالایی را بر آن تحمیل کرد.

وقوع جنگ اوکراین نیز مزید بر علت شد تا با افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در بازار‌های جهانی، سطح قیمت‌ها در ترکیه از کانال‌های دیگری نیز متاثر شود. با این حال اردوغان مدافع تمام‌قد سیاست‌های پولی خود است و وعده داده تا در سال جاری میلادی بر مشکل تورم غلبه خواهد کرد. با این حال کارشناسان بر این باورند که این کاهش به علت کاهش قیمت سوخت در بازار‌های جهانی رخ داده است.

تمدید دومرتبه تورم کاهشی

آمار‌های رسمی منتشر شده روز جمعه از تورم ترکیه حاکی از آن است که سطح تورم در ژانویه برای سومین ماه متوالی کاهشی شد. بر این اساس آژانس دولتی آمار ترکیه گزارش داد که در ماه ژانویه رشد شاخص بهای مصرف‌کننده به ۷/ ۵۷ درصد رسیده است. ماه گذشته این عدد ۳/ ۶۴ درصد ثبت شده بود. اقتصاد ترکیه به دنبال اصرار رجب طیب اردوغان بر سیاست‌های نامتعارف انبساطی و کاهش نرخ بهره از ۱۹ درصد به ۹ درصد و اتفاقات بین‌المللی یک دوره تورمی را تجربه کرد.

براین اساس طی یک رالی قیمتی ۱۷‌ماهه، تورم ترکیه از سطحی نزدیک به ۲۰ درصد به ۵/ ۸۵ درصد در ماه اکتبر رسید و رکوردی بی‌سابقه را در ۲۴ سال گذشته به ثبت رساند. این عدد در دوره‌ای که اردوغان زمام قدرت را در دست دارد بی‌سابقه است.

عوامل کاهش تورم

گرچه اردوغان وعده می‌دهد که بر تورم در سال جاری میلادی غلبه می‌کند، اما کارشناسان بر این باورند کاهش تورم در ماه‌های اخیر از مسائل آماری و تحولات بازار‌های بین‌المللی ناشی می‌شود و سیاست‌های پولی مخرب دولت این کشور که شاهد تغییری نیز نبوده است، عامل این کاهش نیست.

بر این اساس قیمت سوخت که پس از جنگ اوکراین شاهد افزایش بود، در ماه‌های اخیر به سطح پیش از جنگ بازگشته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با خارج شدن قیمت کالا‌هایی که به دنبال افت ارزش لیر شاهد جهش قیمت بوده‌اند، از سطح تورم کاسته شود و حتی در سه ماهه آتی به کمتر از ۴۵ درصد نیز برسد، اما این موضوع را نمی‌توان به معنای کنترل تورم تلقی کرد.