آمار‌ها نشان می‌دهد طی ۸ سال اخیر ایرانی‌ها بیش از ۶۶۰۰ شرکت در ترکیه تاسیس و نزدیک به ۳۷ هزار فقره نیز ملک در این کشور خریداری کرده‌اند. البته این موارد به جز سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید سهام در بازار سرمایه ترکیه است که همگی به قصد دریافت تابعیت انجام شده است.
به گزارش فرهیختگان، همچنین بررسی آمار‌های اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۰ ایرانی‌ها تنها ۵۴ شرکت، در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۷۳ و ۴۳ شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند، اما این تعداد حالا در سال ۲۰۲۱ به ۹۳۶ و در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۰۰ شرکت رسیده است. درمجموع از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ ایرانی‌ها ۶ هزار و ۶۱۱ شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند. اگر برای تاسیس و راه‌اندازی هر شرکت ایرانی‌ها فقط ۲۵۰ هزار دلار هم هزینه کرده باشند، طی این مدت ایرانی‌ها حدود ۱.۷ میلیارد دلار در تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.
اما بخش دوم از سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه مربوط به خرید ملک است. طبق آمار‌های مرکز آمار ترکیه، خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه از ۷۴۴ فقره در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ هزار و ۵۶ ملک در سال ۲۰۲۱ و ۸ هزار و ۲۲۳ فقره در سال ۲۰۲۲ رسیده است، بطور کلی می‌توان گفت طی مدت ۸ سال اخیر حدود ۹.۳ میلیارد دلار در بخش ملک، سرمایه از کشورمان به ترکیه منتقل شده است.
بررسی‌ها در دو بخش ملک و تاسیس شرکت نشان می‌دهد طی ۸ سال اخیر حداقل ۱۱ میلیارد دلار از ایران به سمت املاک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های این کشور خروج سرمایه انجام شده است. این ارقام با دلار فعلی حدود ۴۰ هزار تومان هم رقمی معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی که معادل ۲۲ درصد از بودجه عمومی کشور و معادل کل یارانه نقدی است که دولت در سال آینده باید به ایرانی‌ها بدهد.
از ابتدای روی کار آمدن اردوغان تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود، ولی همین شرایط هم در تغییر کرد و با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین جدیدی پیش پای متقاضیان تابعیت قرار داده شد.
اما در سال ۲۰۲۲ دولت اردوغان تصمیم گرفت ارزش ملکی که برای درخواست شهروندی خریداری می‌شود از ۲۵۰ هزار دلار به حداقل ۴۰۰ هزار دلار افزایش یابد و تغییراتی هم در سایر شرایط ایجاد کند.
آنطور که فعالان اقتصادی کشور و رسانه‌های محلی ترکیه می‌گویند، مردم ترکیه نسبت به افزایش خرید ملک در ترکیه از سوی خارجی‌ها، افزایش اجاره‌بهای خانه و در مواردی هزینه‌های حمل‌ونقل معترض هستند، اما ظاهرا دولت اردوغان روی پول همسایه‌ها حساب باز کرده و حالاحالا‌ها قرار نیست به این اعتراضات توجهی کند.
براساس آمار‌های مرکز آمار ترکیه، گرچه در ماه دسامبر تورم سالانه این کشور به ۶۴.۳ درصد رسیده، اما در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تورم سالانه منتهی به دسامبر با ۸۰ درصد، بالاترین تورم سالانه را در بین گروه‌های عمده داشته است. پس از آن، مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با حدود ۷۸ درصد، در رتبه دوم بالاترین تورم سالانه قرار داشته است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش هزینه‌های غذا و خوراکی‌ها در این کشور در کنار افزایش شدید قیمت مسکن منجر به فقر غذایی در ترکیه شده است. این وضعیت موجی از نارضایتی‌ها از دولت اردوغان را نیز به همراه داشته است.
براساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی ترکیه قیمت مسکن طی یک‌سال رشد ۱۷۴ درصدی را تجربه کرده و قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی طی نوامبر امسال به ۱۶ هزار و ۹۸۴ لیر رسیده است.
براساس داده‌های محاسبه‌شده توسط آژانس برنامه‌ریزی استانبول (IPA)، هزینه زندگی در استانبول در ماه اوت سال ۲۰۲۲ به ۱۰۲ درصد افزایش یافته و هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره به ۲۳ هزار و ۸۵۶ لیر افزایش یافته است.
براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، در دسامبر ۲۰۲۲ تورم سالانه ترکیه به بیش از ۶۴ درصد رسیده است. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد تورم فعلی ۶۴.۳ درصدی ترکیه که در ماه‌های اکتبر و نوامبر به ۸۵.۵ درصد رسیده بود، بالاترین تورم از دسامبر ۲۰۰۴ تاکنون است.
