کوروش احمدی در اعتماد نوشت: بیانیه مشترک رییس‌جمهور چین و شورای همکاری خلیج فارس حاوی نکات زیادی در ارتباط با ایران، از جمله «تاکید بر یک گفتگو جامع با شرکت کشور‌های منطقه برای پرداختن به پرونده هسته‌ای ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای بی‌ثبات‌کننده، پرداختن به حمایت از تروریسم و گروه‌های فرقه‌گرا و سازمان‌های مسلح غیرقانونی و جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالستیک و پهپاد و...» است.
اما آنچه شگفت‌انگیزتر است تایید خصومت و تعرض امارات علیه تمامیت ارضی ایران در ارتباط با سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ است که موجب خشم تمام ایرانیان شده است.
از چین به عنوان یک عضو دایم شورای امنیت و کشوری که پیوسته در اختلافات سیاسی و ارضی بین کشور‌ها بی‌طرفی کامل اختیار کرده و تمرکزش بر «رشد اقتصادی صلح‌آمیز» خود بوده، هرگز چنین خرق عادتی و اتخاذ موضعی تا به این حد خصمانه علیه ایران انتظار نمی‌رفت.
چین اگر گامی موثر در جهت اصلاح این اشتباه برندارد، هرگز از احترامی در بین مردم ایران برخوردار نخواهد بود. در ارتباط با میزان این خصومت آشکار کافی است که یادآوری کنیم که حتی جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا در سفر ماه جولای ۲۰۲۲ به عربستان حاضر به درج چنین مواضع خصمانه‌ای در بیانیه مشترک مورخ ۱۶ جولای با شورای همکاری خلیج فارس نشد.
جک استرا، وزیر خارجه اسبق انگلیس طی مصاحبه‌ای با New Statesman مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۲ گفت: «بسیاری از مسائلی که من امروزه با آن‌ها دست به گریبانم، ریشه در گذشته استعماری ما دارد.»
با این فرض بسیار بعید که مقامات چینی از سوابق این سه جزیره مطلع نبوده‌اند باید به ایشان یادآوری کرد که این جزایر تا سال ۱۹۰۳ تحت حاکمیت و کنترل موثر ایران قرار داشتند و تعلق آن‌ها به ایران مورد شناسایی دولت انگلیس که قیمومیت شیوخ عرب سواحل جنوبی را عهده‌دار بود، قرار داشت.
انگلیس که پس از غلبه بر دزدان دریایی در ساحل جنوبی در دهه ۱۸۲۰ توانست طی معاهدات ۱۸۲۰، ۱۸۵۳ و ۱۸۹۲ شیوخ عرب را تحت‌الحمایه قرار دهد، در پی آن بود که برای بسط هژمونی خود بر خلیج فارس و جلوگیری از نفوذ رقبای امپریالیست، همه جزایر ایرانی در این پهنه آبی را تحت کنترل خود درآورد و از آن‌ها برای استقرار امکانات نظامی و گشت‌های دریایی استفاده کند.
برای این منظور یکی از رایج‌ترین راه‌ها، ادعای تعلق جزایر ایرانی به شیوخ تحت‌الحمایه خود بود. به‌رغم اینکه انگلیس در مقاطعی رسما به تعلق همه جزایر ایرانی به ایران اذعان کرده بود، در مقاطعی دیگر و متناسب با نیاز‌های لجستیکی و عملیاتی نیروی دریایی انگلیس در منطقه کوشید تا ادعای تعلق جزایر ایرانی در خلیج فارس از بحرین گرفته تا قشم و هنگام و... به شیوخ عرب تحت‌الحمایه را مطرح کند.
در مواردی که ادعای تعلق جزیره‌ای به یک شیخ عرب کاملا مضحک بود، انگلیس از راه‌های جایگزین مانند اشغال، درخواست اجاره یا خرید جزایر اقدام می‌کرد.
به عنوان مثال، لرد کرزن، نایب‌السلطنه هند، طی تلگرامی مورخ ۲ مه۱۹۰۱ خطاب به لرد جرج هامیلتون، وزیر مشاور انگلیس در امور هند اظهار تاسف می‌کند که مقامات انگلیسی نتوانسته‌اند «هیچ شیخ محلی را در جزایر [هرمز، هنگام و قشم]برای گشودن باب مراوده با او بیابند.» وی اضافه می‌کند که «بعد از اینکه سرگرد هانت با شیخ حسن، کلانتر قشم، تماس برقرار کرد، شنیدیم که رییس گمرکات جنوب ایران او را برکنار و از جزیره اخراج کرده است.»
ادعای انگلیس مبنی بر تعلق سه جزیره ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ به شیوخ عرب سواحل جنوبی در حالی در ۱۹۰۳ مطرح شد که مقامات آن کشور تا پیش از آن در مکاتبات رسمی در دوایر داخلی خود و نیز مکاتبات با دولت ایران مستمرا حاکمیت ایران بر این جزایر را مورد شناسایی قرار می‌دادند.
مطابق یک گزارش رسمی وزارت خارجه انگلیس، «نمایندگان مقیم انگلیس در خلیج فارس با توجه به رابطه نزدیک بین جزایر تنب و بندر لنگه [در ساحل ایران]همواره بر آن بوده‌اند که این جزایر متعلق به ایران بوده و در دوره منتهی به سال ۱۸۷۹ گزارش‌های متعددی در این مورد در بایگانی نمایندگی مقیم انگلیس در بوشهر وجود دارد.»
در پی نزاعی بین شیوخ قاسمی ایرانی مستقر در سواحل ایران و شیوخ قاسمی مستقر در سواحل عربی در مورد چرای دام در جزایر، ادوارد راس، نماینده مقیم وقت انگلیس، طی نامه مورخ ۱۹ آوریل ۱۸۷۳ به شیخ راس‌الخیمه تصریح کرد که «جزایر تنب متعلق به بندر لنگه است و اهالی راس‌الخیمه باید از ایجاد مزاحمت برای دامداران ایرانی خودداری کنند.»
در مرحله بعد، موضوع مالکیت این سه جزیره در سپتامبر ۱۸۸۷ در زمان برافراشتن پرچم ایران بر جزیره سیری در نزدیکی ابوموسی در مکاتبات رسمی ظاهر شد. تلگرام کاردار سفارت انگلیس در تهران به نماینده مقیم انگلیس در خلیج فارس به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۸۸۷ از اعلام دولت ایران مبنی بر پرداخت مالیات ابوموسی طی ۹ سال پیش از آن به دولت ایران حکایت دارد.
یک گزارش وزارت خارجه انگلیس مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۰۵ نیز یادآوری می‌کند که «وقتی ایران در سپتامبر ۱۸۸۷ بر جزیره سیری اعمال حاکمیت کرد، اداره و کنترل جزیره ابوموسی نیز برای سال‌های طولانی بر عهده شیخ قاسمی مقیم در ساحل ایران قرار داشته که همزمان حاکم بندر لنگه و یکی از اتباع ایران بوده است.»
در همین گزارش اضافه شده است که «مطابق گزارش‌های دریافتی، ایران پیش از این پرچم خود را بر جزایر تنب برافراشته بود و تقریبا تمام نقشه‌های استاندارد موجود جزایر تنب را به رنگ نقشه ایران رنگ آمیزی کرده‌اند و فرهنگ جغرافیایی سن مارتین جزایر تنب را به عنوان جزیی از استان [ایرانی]لار توصیف کرده است.»
در همین گزارش توضیح داده شده که «در نقشه هندی خلیج فارس که در ۱۸۹۷ در سیملا تهیه شده، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ قلمرو ایران است. در ۲۸ آوریل ۱۸۸۸ نیز نماینده مقیم انگلیس در خلیج فارس طی تلگرامی به وزیر مختار انگلیس در تهران از تاکید ایران بر مالکیتش بر ابوموسی خبر داده است.
گویا‌تر از همه اینکه وزیر مختار انگلیس در تهران به دستور مارکز آو سالیسبوری، وزیر خارجه وقت انگلیس، طی یک یادداشت رسمی مورخ ۲۷ جولای ۱۸۸۸ نقشه مهمی را به ناصرالدین شاه اهدا کرد. در این نقشه که توسط وزارت دفاع انگلیس تهیه شده بود، جزایر سه‌گانه به رنگ قلمرو ایران رنگ‌آمیزی شده بود.
اصل این نقشه هم‌اکنون در آرشیو وزارت خارجه ایران موجود است. دو نقشه مهم دیگر، یعنی نقشه ایران لرد کرزن مورخ ۱۸۹۲ و نقشه هند مورخ ۱۸۹۷ نیز گویای تعلق جزایر مذکور به ایران هستند. سال‌ها بعد، در یک گزارش داخلی وزارت خارجه انگلیس در ۱۹۲۸ اذعان به تعلق جزایر مذکور به ایران «به شدت تاسف‌آور» خوانده شده است.»
ادعای تعلق این سه جزیره به دو شیخ تحت‌الحمایه انگلیس در شرایطی در دستور کار انگلیس قرار گرفت که انگلیس در چارچوب «دکترین کرزن» تصمیم به تحکیم سلطه خود بر خلیج فارس گرفت.
در شرایطی که در اواخر قرن نوزدهم و سال‌های نخستین قرن بیستم از یک سو رقابت بین قدرت‌های استعماری شدت گرفته بود و از سوی دیگر تلاش‌هایی از سوی ایران برای اعمال کنترل بیشتر بر قلمرو دریایی‌اش در جریان بود، انگلیس تصمیم گرفت تا خلیج فارس را به یک «دریاچه انگلیسی» تبدیل کند.
مطابق دکترین کرزن که در مه ۱۹۰۳ اعلام شد، انگلیس اعلام کرد که «ایجاد یک پایگاه دریایی یا بندر نظامی در خلیج فارس توسط هر قدرتی یک تهدید شدید علیه منافع انگلیس شمرده شده و با همه امکانات و ابزار موجود در برابر آن خواهد ایستاد.»
این دکترین در واقع علت اصلی اقدام انگلیس برای اعمال کنترل بر جزایر ایرانی بیشتری از طریق ادعای تعلق آن‌ها به شیوخ عرب تحت‌الحمایه بود. اسناد داخلی انگلیس و دولت انگلیسی هند نشان می‌دهد که مقامات انگلیسی نخست کوشیدند تا شیوخ عربی بیایند و هر یک از جزایر ایرانی واقع در شمال تنگه هرمز را متعلق به آنان معرفی کنند. عدم موفقیت در ارتباط با این جزایر، توجه انگلیس را به جزایر واقع در غرب این تنگه معطوف کرد.
اسناد داخلی انگلیس نشان می‌دهد که پیشنهاد سرهنگ کمبال (Kemball)، نماینده مقیم انگلیس، در ژانویه ۱۹۰۳ نقطه شروع تلاش‌ها برای کنترل این جزایر به بهانه تعلق آن‌ها به دو شیخ عرب و نقطه شروع منازعات ارضی جدیدی بین ایران و انگلیس بود که تا زمان خروج انگلیس از خلیج فارس در ۱۹۷۱ ادامه یافت.
کمبال در مکاتبه‌ای به تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۰۳، ضمن اشاره به اینکه شیوخ قواسم سواحل جنوبی پرچمی در ابوموسی نصب نکرده‌اند، پیشنهاد می‌کند که «دولت انگلیسی هند امکان توصیه به شیخ شارجه برای برافراشتن پرچم در ابوموسی را بررسی کند و اگر این پیشنهاد تصویب شود، او موضوع را با شیخ شارجه در میان خواهد گذاشت.»
این سند به روشنی حاکی از ابتکار عمل انگلیس در این مورد است و اینکه انگلیس به تقاضای یک شیخ عرب و به عنوان حامی او اقدام نکرده، بلکه بر مبنای منافع خود که در سند به تفصیل تشریح شده، اقدام کرده است.
این سند همچنین نشان می‌دهد که مقام انگلیسی از نظر شیخ شارجه در این مورد اطلاع نداشته و قصد داشته در صورت موافقت مقامات مافوق موضوع را با او در میان بگذارد.
در پاسخ به نامه کمبال، ال دبلیو دین (Dane)، وزیر مشاور دولت انگلیسی هند در ۱۰ مارس ۱۹۰۳ پاسخ می‌دهد که «اگر شیخ شارجه تمایل به اقدام دارد، ترتیبی بدهید تا او پرچمش را بر فراز ابوموسی نصب کند.»
وی سپس در همین نامه اضافه می‌کند که «بررسی شود که آیا به شیخ راس‌الخیمه نیز باید توصیه کنیم که پرچمش را بر فراز تنب بیفرازد یا خیر...» کمبال در ۳۰ آوریل پاسخ داد که به شارجه رفته و «با شیخ آن محل» صحبت کرده و شیخ «فورا ابراز تمایل کرده که اقدام پیشنهاد شده را انجام دهد... و روز بعد اطلاع داد که دستور داده تا پرچم برافراشته شود.»
سرهنگ کمبال در همین نامه اضافه می‌کند که در صورتی که ایرانی‌ها واکنشی به پرچم شارجه نشان دهند، «ما باید برای اعمال حق شارجه به زور متوسل شویم.»
حدود یک‌سال بعد در آوریل ۱۹۰۴ و در حالی که رییس گمرکات جنوب ایران برای بازدید به ابوموسی و تنب می‌رود و پرچم شیوخ عرب را در این دو جزیره برافراشته می‌بیند، آن پرچم‌ها را به زیر می‌کشید و پرچم ایران را به جای آن برمی‌افرازد و در هر جزیره یک نگهبان ایرانی مستقر می‌کند.
شرح تفصیلی منازعاتی که بین ایران و انگلیس بر سر این جزایر تا ۱۹۷۱ ادامه داشت، از حوصله این مختصر خارج است، تنها اضافه شود که در سال ۱۹۳۵ یعنی زمانی که شیخ سلطان حاکم وقت راس‌الخیمه با توجه به اعتراضات مستمر ایران تصمیم گرفت که ادعای حاکمیت بر دو جزیره تنب را پیگیری نکند و پرچمش را از این دو جزیره پایین کشید، با واکنش بسیار تند انگلیس مواجه شد.
به گفته نماینده مقیم انگلیس «بعد از اینکه به او اخطار شد که اگر پرچمش را برنگرداند، جزیره به شیخ شارجه داده خواهد شد، پرچمش را دوباره نصب کرد.» سوابق نشان می‌دهد که نهایتا انگلیس نتوانست با شیخ سلطان کار کند و طی کودتایی او را برکنار و شیخ سقر پسر سوم برادرش را جانشین او کرد.
در سال ۱۹۷۱ و در آستانه خروج انگلیس از خلیج فارس، ایران مطابق مفاد یادداشت تفاهمی با شیخ خالد، حاکم شارجه، اقدام به اعاده حاکمیت خود بر جزیره ابوموسی کرد. این یادداشت تفاهم از طریق تبادل غیرمستقیم نامه‌های مورخ ۱۸ و ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ بین ایران و شیخ شارجه از طریق وزیر خارجه انگلیس نهایی شد و رسمیت یافت.
متعاقبا وزیر خارجه وقت ایران طی نامه مورخ ۲۵ نوامبر به وزیر خارجه وقت انگلیس بر درک خود از یادداشت تفاهم که حاکی از حاکمیت ایران بر جزیره است، تاکید و وزیر خارجه در پاسخ به اطلاع از مفاد نامه و مطلع کردن شیخ شارجه از آن اشاره کرد. ایران اصرار داشت که اعاده حاکمیت ایران بر این جزایر به عنوان مساله بین ایران و انگلیس و تا قبل از سررسید معاهدات سه‌گانه انگلیس با شیوخ عرب به عنوان تحت‌الحمایه انگلیس که لغایت ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ منقضی می‌شدند، حل شود.
نیرو‌های ایرانی در ۳۰ نوامبر با استقبال برادر شیخ خالد در جزیره پیاده شدند. شیخ راس‌الخیمه با تهدید جریان‌های افراطی، به ویژه دولت بعثی عراق و حکومت سرهنگ قذافی در لیبی و دولت وقت یمن جنوبی از مصالحه با ایران خودداری کرد. تفصیل سوابق مربوطه به همراه مستندات کامل در کتاب نگارنده به شرح زیر ثبت شده است:
Islands and International Relations in the
Persian Gulf, Routledge, London, ۲۰۰۸
قبول بند ۱۲ در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس در بالاترین سطح توسط چین و تایید «ابتکار‌ها و تلاش‌های» بی‌اساس و ادعا‌های کذب امارات در مورد سه جزیره ایرانی در حکم تعرضی بی‌سابقه و نابخشودنی علیه تمامیت ارضی ایران است.
چین در این بند از ایران خواسته است تا در مورد بخشی از سرزمین خود با یک کشور دیگر مذاکره کرده و «مطابق مشروعیت بین‌المللی» عمل کند؛ تعبیری که مصلحتا جایگزین دیوان بین‌المللی دادگستری شده که امارات به عبث مطرح می‌کند.
به این ترتیب، چین از این طریق یک سابقه حقوقی ایجاد کرده که می‌تواند موجب تشویق دشمنان تمامیت ارضی ایران شود و در نهاد‌های چندجانبه بین‌المللی محل رجوع باشد. چین که خود در خانه شیشه‌ای نشسته و به اراده مردم تایوان برای استقلال و اعتراض کشور‌های آسه‌آن به اشغال جزایر متعلق به آن‌ها در دریای جنوبی چین با تهدید و مانور نظامی پاسخ می‌دهد، چرا باید به سوی خانه دیگران سنگ پرتاب کند.
آنچه دو روز بعد از انتشار بیانیه توسط سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز شد، از حد تعارفات دیپلماتیک کلی و بی‌ارزش فراتر نرفت و مطلبی که رسانه‌های ایرانی از قول معاون نخست وزیر چین در جریان سفرش به تهران مبنی بر احترام چین به تمامیت ارضی ایران منتشر کردند، فاقد ارزش حقوقی است.
مادام که مقامات عالیرتبه چین خود راسا و مستقیما اقدام به رفع اشتباه فاحش خود از طریق بی‌اعتبار اعلام کردن محتوای بند ۱۲ نکرده باشند، این سابقه حقوقی و تاثیر آن بر ذهن ایرانیان به قوت خود باقی خواهد بود.
