وقتی «لیلاز» سوراخ دعا را گم می‌کند!

فرارو- افشین داورپناه؛ پیش از این نیز در چند مورد پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی سعید لیلاز نادرست از آب درآمده‌ است؛ پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایی که صرفاً بر اساس برخی از متغیر‌ها ـ معمولا متغیر‌های دم‌دستی ـ ارائه می‌شود و در نتیجه بسیاری از متغیر‌ها ـ از جمله متغیر‌های مدیریتی، شرایط زمینه‌ای و فضای اجتماعی ـ را نادیده می‌گیرد!

برای مثال در اوایل تابستان ۱۳۹۹ بود که سعید لیلاز در مصاحبه‌ای گفته‌بود: «معتقدم شرایط بسیار سختی داریم، ولی اگر تا آخر مرداد و شهریور دوام بیاوریم دیگر اتفاقی نمی‌افتد و قادر خواهیم بود که از شرایط بحرانی در حوزه اقتصادی به سلامت عبور کنیم!». در واقع، لیلاز معتقد بود اگر تا آخر مرداد و شهریور ۱۳۹۹ در مقابل شرایط و فشار‌های تحریم طاقت بیاوریم، از شرایط بحرانی در حوزه اقتصادی عبور می‌کنیم! و البته چنین نشد.

این‌بار سعید لیلاز در گفت‌وگویی با خبرنگار سیاسی ایرنا که در روز ۱۷ اردیبهشت منتشر شده است هشدار داده است که اگر ارز ترجیحی حذف نشود با شورش‌های بزرگ روبرو می‌شویم! لیلاز گفته‌است باید ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به رانت و دلالی شده است حذف شود و برای این هدف باید از دولت رئیسی و خاندوزی همه جوره حمایت شود تا این جراحی سخت انجام شود.

لیلاز در عین حال با تاکید بر اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف نکنیم با شورش‌های بزرگ روبرو می‌شویم، گفته است: ممکن است شما بگویید این وضع منجر به انقلاب و دعوا می‌شود من می‌گویم بله می‌دانم، چون این ارز را به موقع حذف نکردیم و به این وضع دچار شدیم، اما اگر باز هم نکنیم باید با شورش‌های بزرگ روبرو شویم، زیرا ما زیرساخت این را نداریم که دائما این دلار ۴۲۰۰ را پرداخت کنیم.

البته لیلاز در ادامه از این اظهار نظر تهاجمی عقب‌نشینی کرده و گفته است: راه‌حل این وضعیت این است که پس از مهار تورم که عامل اصلی این تلاطم‌هاست ارز ۴۲۰۰ را به مرور حذف کنیم نه یک شبه. هیچ کارشناس دلسوزی نباید پیشنهاد شوک درمانی به آقای رییسی بدهد هر کس به آقای رییس جمهور از این پیشنهادات داد باید به وی شک کرد. چراکه ساختار فعلی ایران تحمل این قبیل اقدامات را ندارد ما باید تدریجی دست به این کار بزنیم. البته مقدار زیادی از این روند تدریجی نیز طی شده است.

در واقع سعید لیلاز هیچ تحلیل جدید یا پیشنهاد جایگزینی ارائه نکرده و مشخص نکرده است که این «مهار تورم» در شرایط اقتصاد تحریمی، سیستم اقتصادی رانت‌خیز و ناکارآمد چگونه باید انجام شود تا پس از آن به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کنیم.

تقریباٌ همه کارشناسان و سیاسیون انجام اصلاحات ـ و به زعم لیلاز جراحی‌های اقتصادی در ایران ـ را ضروری می‌دانند، اما ظاهراً برخی گمان می‌کنند که این کار اکنون فقط با انجام یک جراحی اقتصادی دردناک ـ بخوانید یک انقلاب اقتصادی ـ قابل انجام است؛ اقدامی که حتماً طبقات پایین را به آستانه اعتراض و طبقه متوسط را دچار فروپاشی خواهد کرد!

و انگار که این جراحی هم حتماً باید در بخش حذف ارز ۴۰۰ تومانی انجام شود! یعنی مثلاً آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز‌های ترجیحی و یارانه‌های عمومی! یعنی در تصور تک بعدی این گروه، صرفاً این اقدام و «کوپنی کردن کالاها» است که می‌تواند کلید اساسی حل عمده مشکلات اقتصادی در ایران باشد! و گویی به این نکات توجه نمی‌کنند که:

الف ـ وقتی سیستم اقتصادی دچار انواع فساد و رانت سازمان‌یافته یا فرصت‌طلبانه است و وقتی نظارت‌ها و سیستم‌های نظارتی و انتظامی بازار ـ احتمالا به دلیل همان فساد ـ نارکارآمد شده و قدرت تاثیرگذاری خود را از دست داده است، حذف ارز‌های حمایتی، ترجیحی و ... نیز مشکلی از اقتصاد حل نخواهد کرد بلکه بیشتر سرپوشی موقتی بر انواع دیگر ناکارآمدی‌ها خواهد بود و احتمالاً فساد و ناکارآمدی را به جاید دیگر منتقل خواهد کرد!

ب ـ همه می‌دانند که انجام اصلاحات و بعضاً جراحی‌ها در اقتصاد ایران ضروری است، اما نه در شرایط تحریم! اقتصاد دیگر یک سیستم درون‌زا نیست که شما تصور کنید اگر برخی از ساز و کار‌های اقتصاد داخلی (بگویید اقتصاد دولتی) را تغییر بدهید مشکلات کلان اقتصادی کشور برطرف شود! شما در شرایط تحریم و قطع همکار‌های اقتصادی سودمند و پایدار نمی‌توانید هیچ گشایش پایدار و توسعه‌ای اقتصاد را انتظار داشته باشید ـ مگر این‌که دچار ضعف در تحلیل باشید یا هدف‌تان بهره‌برداری‌های موقت پوپولیستی باشد! حکم‌رانی درست یعنی این‌ که کشور را از شرایط تحریم خارج کنید و در فضایی مناسب به جراحی‌های دشوار اقتصادی دست بزنید ـ در این صورت فشار و هزینه چنین جراحی‌هایی به حداقل ممکن خواهد رسید و اقناع افکار عمومی، همراهی مردم و جلوگیری از اعترضات بسیار آسان‌تر خواهد شد.

ج ـ از سوی دیگر، هیچکس نمی‌پرسد چرا تا این حد ضعف در تخصیص، نظارت و پیگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد! و چرا ساز و کار‌های موجود نمی‌تواند این ارز را به درستی تخصیص دهد و بعد نظارت داشته باشد و پیگیری کند تا هدف تعریف شده برای تخصیص این ارز برآورده شود! اگر این تخصیص‌ها منجر به ایجاد رانت و دلالی شده است چرا برای رانتی نشدن آن چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟ یا ساز و کار‌های موجود کارآمد نیست!

برای مثال، آیا این توجیه خوبی است که، چون سیستم‌های نظارتی نمی‌توانند جلوی قاچاق را بگیرند ـ و احتمالا خودشان درگیر فساداند ـ کالا‌های یارانه‌ای را گران کنند!

د ـ در تحلیل ناقص و پیشنهاد ناقص کسانی، چون سعید لیلاز، اساساً مردم و افکار عمومی جایی ندارد! زندگی مردم در طبقات پایین و متوسط ظاهراً مهم نیست! مردم، توده‌ای هستند که باید از بالا برای‌شان تصمیم گرفت و نسخه پیچید. یادم به مصاحبه‌ای با سعید لیلاز  افتادـ که روزی قائم‌مقام مدیرعامل ایران خودرو دیزل در امور بازاریابی و فروش بود ـ  که از او پرسیده بودند چرا شما همچنان نیسان تولید می‌کنید؛ ایشان گفته بود: "چون مردم می‌خرند"

ایشان در جایی از مصاحبه خود گفته‌اند که تا ۳۰۰ کیلومتری مرز‌های ایران، حدد ۱۵ میلیون نفر هم در کشور‌های همسایه از یارانه‌های دولتی ایران زندگی می‌کنند! واقعا مشخص نیست از آمار از کجا آورده شده‌ است! ـ اگر چه همه می‌دانیم طبیعتاً منفعت قاچاق کالا از ایران به دیگران هم خواهد رسید. اما چرا مبارزه با قاچاق موفق نیست؟ یقیناً راه‌کار بنیادی کاهش قاچاق در اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی نیز بدون رفع تحریم و اصلاح سیاست‌های خراجی از یک سو، شفافیت داخلی، همراهی افکار عمومی، رسانه‌ها و تقویت سیستم‌های نظارتی در اقتصاد ایران ممکن نیست.

بعدالتحریر:

این یادداشت، ابتدا در جواب سعید لیلاز و دو روز قبل از ورایز یارانه‌های جدید نوشته شد و مجال انتشار آن فراهم نشد. اینک یارانه‌ها واریز شده است! اما علاوه بر نامناسب بودن زمان صحیح نظام پرداخت یارانه‌ها (به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم) و فراهم نبودن شرایط لازم برای چنین اقدامی (تهیه نظام جامع دارایی‌ها، حذف فرآیند‌های رانت‌خیز و فساد پرور)، نحوه اجرای نامناسب چنین اقدامی به شدت زیر سئوال است.

الف ـ نظام یارانه‌ای موجود و به شکلی که پرداخت شده است ـ به رغم ادعایی که دارد ـ نمی‌تواند در مسیر عدالت باشد بلکه در میان مدت و بلند مدت، و با توجه به فراهم نبودن سایر زمینه‌های سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی موجود، به نابرابری بیشتر و تشدید بحران‌های اقتصادی موجود منجر خواهد شد.

ب ـ نحوه و ملاک‌های تخصیص یارانه‌ها دقیق و شفاف نیست (عده زیادی که شرایط دریافت آن را داشته‌اند محروم مانده‌اند)

ج ـ این اقدام به صورت چکشی انجام شد و هیچ برنامه برای اقناع افکار عمومی وجود نداشت.

د ـ فرآیند صحیح این بود که ابتدا خانواده‌ها یا خانوار‌های مستحق در دهک‌های هدف شناسایی و به آن‌ها اعلام شود و معترضان زمانی برای اعتراض داشته باشند نه این‌که همان شب اعلام شود و همان شود واریز انجام شود و فضای روانیِ بخش زیادی از جامعه ملتهب و ناراضی شود.

ه ـ منابع تامین یارانه‌ها مشخص نیست. اگر منبع تامین یارانه‌ها، منابع و ثروت‌های ملی کشور است ـ مثلا از راه فروش نفت و سایر منابع طبیعی ـ بنابراین دیگر یارانه نیست و باید به همه اعضای جامعه تعلق بگیرد، زیرا این ثروت ملی و متعلق به همه مردم است؛ اگر محل تامین یارانه‌ها مالیات است نیز باید مشخص شود! در نظام یارانه‌ای قرار نیست سهم یک گروه گرفته و به گروه دیگری داده شود؛ قرار است کسانی که بیشتر دارند، بیشتر مالیت بدهند و بخشی از این مالیات به گروه‌های کم درآمد یا ناتوان تخصیص داده شود؛ و ـ با توجه به سخنان رئیس جمهور محترم درباره به خط کردن اقتصاددانان برای حل مشکلات اقتصادی کشور، کاش دولت، فهرست اقتصاددان‌هایی را که در پشت تصمیم‌گیری و انجام چنین اقدامی هستند را اعلام می‌کرد.